حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر (4)

منابع حق به توسعه
 

درمعرفي منابع حقوق، معمولا تمايزي بين منابع مادي ومنابع رسمي وغير مادي صورت مي گيرد. منابع مادي عناصر اجتماعي بوده كه زمينه ساز حقوق مي باشند. درحالي كه درمنابع رسمي ، ما معمولا به بررسي قالب هايي مي پردازيم كه درداخل اين قالب ها وچهارچوب ها هنجارهاي حقوقي معرفي شده واز ضمانت اجرا برخوردار مي باشند ، از اينرو منابع مادي بيشتر درجامعه شناسي حقوقي مورد بحث قرارمي گيرد وتا حد زيادي به بحث مباني حقوق نزديك مي شود ومنابع رسمي تاروپود حقوق موضوعه را شكل مي دهد . براي گذار از منابع مادي به منابع رسمي نقش اراده ساسي بسيار برجسته است واين مسئله درشكل گيري منابع رسمي حقوق بشر وعلي الخصوص درحق توسنعه بسيار تعيين كننده مي باشد واين امر باعث شده است كه حق به توسعه به لحاظ منابع رسمي غني نباشد . منابع حقوق بين الملل كه درماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري احصاءشده ، عبارتند از:
معاهدات – عرف، نظريه علماي حقوق وآراء ديوان هاي بين المللي واصول حقوقي پذيرفته شده توسط ملل متمدن.
درزمينه حق توسعه تا كنون هيچ معاهد ه بين المللي به تصويب نرسيده است . ميثاقي بين المللي همانند ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي وجود ندارد . درهيچ يك از محاكم بين المللي نيز مسئله حق توسعه مطرح نشده است . حق توسعه به مجموعه اصول كلي حقوقي نيز ره پيدا نكرده است .ازاينرو بحث منابع حق توسعه عمدتا درحوزه ديدگاه علماي حقوق وعرف بين المللي قابل طرح وبررسي است.

ديدگاه علماي حقوق بين الملل
 

حق توسعه برخلاف نسل اول حقوق بشر بازتاب قابل توجهي درديدگاه حقوقدانان غربي نيافته است ، همانطوريكه درقسمت اول اين مقاله نشان داديم . عمدتا حقوقدانان كشورهاي جهان سوم همچون آقاي بجادي وكبامباي1 از حق توسعه دفاع كرده اند، وحقوقدانان غربي كنجكاوي زيادي نسبت به اين مسئله از خود نشان نداده اند واين درحالي است كه حقوقدان غربي با قاطعيت تمام از جهانشمولي حقوق دفاع كرده اند . ديدگاه غالب علماي غرب اين است كه حقوق جمعي نبايد حقوق بشر ناميده شود، چرا كه اين حقوق يك مفهوم غير ذاتي وگيج كننده را ارائه مي دهد(42)
دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند. زيرا حقوق همبستگي به لحاظ حقوق يك مفهوم دردسر آفرين است (43)
عدم پذيرش حق توسعه به عنوان جزئي از مجموعه جديد حقوق بشر براين توجيه استواراست كه حق توسعه بر ايده همبستگي متكي است كه خمير مايه آن بر الزام به كمك استوار مي باشد واين به عنوان يك تكليف درحقوق بين الملل به رسميت شناخته نشده است (44) دانلي معتقد است كه كمك به همنوع يك تعهد اخلاقي است ، واين مسئله حق توسعه ايجاد نمي كند(45)
نظريات علماي حقوق وقتي مي تواند درحوزه منابع حقوق بين الملل مطرح وتاثير گذار باشد كه يك اجماع علمي بين علماي برجسته حقوق بوجود بيايد .
از طرف ديگر اين ديدگاهها وقتي اهميت پيدا مي كند درمحاكم بين المللي همچون ديوان بين المللي دادگستري مطرح شود. درقضيه هاي مهمي چون بارسلونا تراكشن ، نيكاراگوا، تنگه كارفو حقوق دانان درمقام دفاع از ديد گاههاي خود تفسير ها واستدلالاتي ارائه داده اندكه مورد توجه ديوان وجامعه حقوقدانان قرارگرفته وپشتوانه محكمي را براي شكل گيري دكترين حقوقي فراهم آورده است سازمانهاي بين المللي وكميسيونهاي تخصصي محل هاي مناسب ومعتبري است براي شناسايي نظريه علماي حقوق است . نفوذ شخص گزارشگران كميسيون حقوق بين الملل اهميت بسزايي درشكل گيري نظريه دكترين دارد. به عنوان مثال آقاي پروفسور روبرتوآگو.. وجانشينان وي دركميسيون حقوق بين الملل درتدوين مسئوليت بين المللي بسيار حائز اهميت مي باشد همانطوري كه آقاي هوبرت تي يري دردرس آكادمي لاهه اظهار نموده است گذشته با توجه به گسترش وتوسعه حقوق معاهدات ، نقش دكترين درحقوق بين الملل موضوعه كاهش يافته وحقوقدانان برجسته درمقام مشاورين عالي دولت ها درتدوين معاهدات وتهيه وتصويب قطعنامه ها ايفاي نقش مي نمايند وازطريق حضور درنهادهايي تخصصي چون كميسيون حقوق بين الملل به تدوين وتوسعه تدريجي حقوق بين املل موضوعه شاياني مي كنند(46)
به طور كلي حق به توسعه كنجكاوي زيادي درميان حقوقدانان برجسته بوجود نياورده است وطرفداران وعلاقمندان اين حق درميان حقوقدانان درسطحي قرارندارد كه پايه هاي محكمي براي منابع حقوق بين الملل موضوعه ايجاد كرده ودرمقابل اين حق تكاليفي تعريف شود كه نقش آن مسئوليت بين المللي به دنبال داشته باشد

عرف ورويه دولت ها
 

شناسايي حق توسعه درحقوق بين الملل عمدتا از طريق اسناد سازمان ملل صورت گرفته است . اسنادي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين الملل حقوق اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي ( ( ICESCR ) وميثاق بين الملل حقوق اجتماعي وسياسي ( ICCPR) اعلاميه نظم نوين اقتصادي جهاني ( NIEO) نقش قابل توجهي درظهور حق توسعه داشته اند. بعضي از ابزارهاي بين المللي همچون گزارش دبير كل يونسكو درخصوص حق به توسعه (1979) اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل درخصوص حق به توسعه (1986) وگزارش كميسيون حقوق بشر يونسكو درخصوص مشاوره همه جانبه درمورد حق به توسعه به عنوان حقوق بشر(1990) (47)
حق توسعه به نحوي كه دركارهاي كميسيون حقوق بشر ومحمع عمومي ظاهر شده است سوالات چندي درروندشناسايي حق توسعه به عنوان بخش لايتجزاي حقوق بشر مطرح مي كند واين درشرايطي است كه درسالهاي اخير نسلي جديد از حقوق بشرهمچون حق به صلح ، حق به خلع سلاح حق به تروريسم، حق به محيط زيست، حق به طلاق ، حق به توسعه و..مطرح شده است (48)
درمورد اينكه آيا حق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بين الملل موضوعه مي باشد حمايت جدي از جانب حقوقدانان به عمل نيامده است ، بنابرنظر پروفسور پله ( A. pellet) حق توسعه هنوز به عنوان يك وضعيت مطرح است ( Status) وتا قبل از اينكه به عنوان يك حق شخصي از استحكام كافي برخوردار نباشد . به عنوان يك حق عيني مورد شناسايي قرارنخواهد گرفت(49)
آقاي Rich ضمن بررسي رويه دولت ها درزمينه حق به توسعه آن را منطبق معادل با opinio juris مي داند(50)..

قطعنامه هاي سازمان ملل
 

بدون ترديد سازمان ملل متحد نقش تعيين كننده اي درظهور وترويج ادبيات مربوط به حق توسعه ايفاء نموده است . مجمع عمومي حتي قبل از اعلام دهه 1960 به عنوان اولين دهه سازمان ملل براي توسعه ضرورت يك طرح جهاني براي استراتژي توسعه را مطرح كرده بود. بااين حال دردهه دوم توسعنه است كه سازمان ملل با تصويب استراتژي بين المللي توسعه مرحله بسيار با اهميتي را درارتقاء همكاريهاي بين المللي اقتصادي وآن هم بر مبناي دو عنصر عدالت وتعادل رارقم مي زند. درسال 1974 مجمع عمومي اعلاميه برنامه عمل براي استقراريك نظم نوين جهاني درزمينه اقتصادي را اعلام مي كند به منظور دستيابي به نظم نوين اقتصادي مجمع عمومي درسال 1974 منشور حقوق وتكاليف اقتصادي دولت هارا تصويب مي كند درسال 1979 مجمع عمومي درخواست نمود كه سومين اجلاس فوق العاده توسعه تشكيل شود وبر همين اساس يك سري مذاكرات همه جانبه ومستمر درخصوص همكاري اقتصادي بين المللي به عمل آيد درسال 1980 يك استراتژي بين المللي براي توسعه به اجماع به تصويب رسيد ، درسال 1990 يك اجلاس فوق العاده براي همكاري اقتصادي بين المللي تشكيل ودراين اجلاس بويژه به توسعه اقتصادي كشورهاي ذرحال توسعنه واولويت ها درزمينه روابط اقتصادي بين المللي پرداخته شده است .
دراعلاميه استراتژي سومين دهه توسعه ، توسعه كشورهاي درحال توسعه بين سالهاي 90-1981 يك پيش شرط ضروري براي تحكيم پايه هاي صلح وامنيت بين المللي قلمداد شده است . استراتژي بين المللي توسعه مصوب 1980 مجمع عمومي اعلام مي دارد كه دريك اقتصاد جهاني با مشخصه وابستگي متقابل ، ومسائلي از قبيل تورم شديد، بيكاري آينده بي ثباتي مالي، تشديد فشارهاي ناشي از سياستهاي حمايتي نمي تواند جز با درنظر گرفتن مشكلات كشورهاي درحال توسعه حل شود . درسال 1985 مجمع عمومي قصد خودرا براي اجراي استراتژي توسعه وتشكيل كميته مسئول بررسي وارزيابي نحوه اجراي استراتژي بين المللي توسعه را دردستور كار خود قرارداد.به خاطر اوضاع وخيم آفريقا مجمع عمومي اجلاس فوق العاده اي را درسال 1985 درخصوص رسيدگي به وضع آفريقا تشكيل داد كه هدف آن بسيج امكانات مالي وفني براي جبران عقب ماندگي اين قاره بود. رويكرد ونگرش سازمان ملل تا اواخر دهه هشتاد بر محور توسعه كشورها ورفع عقب ماندگي كشورهاي درحال توسعه متمركز بود. از سال 1986 چرخشي دررويكرد سازمان ملل نسبت به مسئله توسعه انجام مي گيرد. مجمع عمومي سازمان ملل درقطعنامه شماره 128/ 41 به تاريخ 4 دسامبر 1986 حق توسعه را به عنوان بخش لاينفك حقوق بشر تلقي كرد وبرجنبه فردي آن اصرار مي ورزد . كميسيون حقوق بشر نيز درقطعنامه 23/1987 خود برحق به توسعه به عنوان بخشي از حقوق بشر تاكيد مي كند . درسال 1993 نيزحق به توسعه دركنفرانس حقوق بشر به عنوان جزء لاينفك حقوق بشر مورد شناسايي قرارمي گيرد. اكثر اين قطعنامه ها از محتواي عمومي وكلي برخوردار هستند كه ارزش هنجاري آنها جدال وگفتگوي زيادي را برانگيخته است تعدادي از حقوقدانان اين قطعنامه ها را فاقد هرگونه ارزش حقوقي مي دانند(51)
براي عده اي ديگر اين قطعنامه ها بي شك واجد ارزش حقوقي هستند وبالاخره براي بعضي ديگر همه چيز بستگي به محتواي قطعنامه ها وشرايطي دارد كه بر اساس آنها اين قطعنامه ها صادر شده است (52)
آقاي فويه ارزش قطعنامه هاي مربوط به توسعه را چيزي ميان حقوق وغير حقوق مي داند. ودراين خصوص اصطلاح منطقه مياني ويا حد وسط را به كار گرفته است كه بيانگر قواعدي است كه از نوعي قدرت الزام آور برخوردار هستند . فويه معتقد است كه يك چنين طبقه بندي درحقوق مدني فرانسه وجوددارد كه چيزي ميان تعهدات حقوقي وتعهدات اخلاقي است (53)
درسندي كه از طرف سازمان ملل درخصوص نظم نوين اقتصاد جهاني منتشر شده است ، اين تقسيم بندي مورد تاييد قرارگرفته است ((درمورد اعتبار حقوقي قطعنامه هاي سازمان ملل اختلافات اساسي وجوددارد، از يك سو عده اي اين قطعنامه ها را يك منبع جديد مي دانند واز سوي ديگر عده اي آنها را براساس منشور ملل متحد صرفا به منزله توصيه وداراي ماهيتي صوري مي دانند.))
ادوارد مك ويني دركتاب سازمان ملل وشكل گيري حقوق وجود اختلاف نظر بين حقوقدانان درمورد اعتبار قطعنامه ها را مورد تاييد قرارداده ومعتقد است كه آنها محتواي بعضي از قطعنامه ها به خصوص درزمينه استعمارزدايي ، برابري حاكميت وحاكميت دائمي بر منابع طبيعي را جزئي از اصولي مي دانند كه حقوق بين الملل جديد آنهارا درزمره يوس گورنس2 معرفي مي كند(54)
سه شاخص به ما كمك مي كند تا ارزش يا اهميت واقعي مفاد يك قطعنامه را علاوه بر ماهيت صوري وتوصيه يا تبديل آن به مجموعه قوانين حقوق بين الملل تشخيص دهيم . اول شرايط حاكم بر پذيرش قطعنامه ها .وبه خصوص درجه اتفاق نظر درباره مفاد آن دوم، درجه عيني بودن اين مفاد واينكه آيا آنها به اندازه كافي مشخص هستند كه به وجود يك مكانيسم پي گيري شوند به منظور ايجاد فشار مداوم وتمكين (55) به آن تقارن اين سه شاخص باعث رعايت (ياافزايش احتمال رعايت) هنجارهاي تجويزي يك سند گشته ويا باعث تبديل آن به يك الگوي رفتاري موثر ودرنتيجه پيدايش نوعي احساس الزام وتكليف وبه بيان ديگر باعث ايجاد دو عنصر عرف مي گردد.روشن است كه اين سه شاخص باهم مرتبطند، هرگاه درجه اتفاق نظر پايين باشد، درجه عيني بودن هم معمولا پايين است (56)
آقاي تيرري دردرس آكادمي خود تحت عنوان تمدن حقوق بين الملل اظهار مي دارد كه قطعنامه هاي ارگان هاي بين المللي به سه صورت مي توانند درشكل گيري منابع حقوق بين الملل ايفاي نقش كنند:
اول، درشفاف سازي وشكل گيري حقوق بين الملل عرفي، دوم درشكل گيري حقوق كنوانسيوني، به طوري كه درموارد متعددي مقدمات تدوين كنوانسيون هاي هنجاري را فراهم مي كنند واين قطعنامه ها پيشاپيش اصول، قواعد هنجار آفرين را تشكيل مي دهند . براي نمونه مي توان از قطعنامه ( XVIH) 1962،13 دسامبر 1963 كه درمورد اصول حقوق حاكم بر فعاليت هاي دولت ها درزمينه استفاده وبهره برداري فضاي ماوراي جو مي باشد : نام برد. همچنين بيشتر كنوانسيون هايي كه درزمينه حقوق بشر تدوين شده اند، مقدمتا اصول آنها درچهارچوب قطعنامه ها مطرح شده اند ودرحقيقت اين قطعنامه ها هستند كه راه را براي تدوين قواعد هنجار آفرين باز كرده اند . از اين قبيل هستند، موضوعات مربوط به تبعيض نژادي ، شكنجه ، حقوق كودكان، حقوق زن وغيره ..، سوم. وبالاخره ، قطعنامه ها درقالب توصيه نامه ها بعضي از آثار حقوقي را به وجود آورده وبه عنوان Soft Law قابل شناسايي مي باشند(57)
آقاي – جان آنتونيو كاريلو – سالسدو دردرس عمومي حقوق بين الملل خود در آكادمي لاهه ، بابررسي دقيق ديد گاه هاي مختلف وبا اشاره به ناكافي بودن چهارچوب ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري درزمينه منابع حقوق بين الملل وتجزيه و تحليل جايگاه واعتبار اصطلاح Soft Law درحقوق بين الملل با دو ديدگاه افراطي حقوقدانان اعتبار قطعنامه هاي سازمان ملل را مورد انتقاد قرارمي دهد . بنابر ديدگاه اول، قطعنامه هاي سازمان ملل معاهدات جزئي از حقوق بين الملل موضوعه هستند وبنابر ديدگاه افراطي مقابل، قطعنامه هاي مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي چون فاقد ضمانت اجرايي هستند لذا الزام آور تلقي نمي شوند . نقد اين دو ديدگاه آقاي سالسدو را به يك سنتز هدايت مي كند كه به موجب آن قطعنامه ها بيانگر ديد گاهي هستند كه علي الاصول اجبار كننده بوده ولي داراي بار سياسي بسيار با اهميتي مي باشند، چرا كه بيانگر ظهور واراده اكثريت دولتها هستند . بدين ترتيب ايشان نتيجه مي گيرد كه اثر حقوقي قطعنامه ها واعلاميه هاي مجمع عمومي سازمان ملل ناشي از ساختار پيچيده جامعه جهاني كنوني است.
درحال حاضر هرچند كه جامعه جهاني قانون گذاري اكثريت را رد مي كند، بااين وجودراي اكثريت توسط جامعه جهاني ودولت هايي كه آن را تشكيل مي دهند، مد نظر قرارمي گيرد . بدين وسيله آقاي سالسدو پيش بيني مي كند كه به لحاظ نقش با اهميت قطعنامه هاي سازمان ملل ، درآينده ما شاهد گسترش تكنيك هاي هنجار آفرين خواهيم بود(58)
به طور كلي تكوين تدريجي ا صول وهنجارهاي حقوقي از طرفين قطعنامه هاي مجمغ عمومي وساير ارگان ها ونهادهاي تخصصي سازمان هاي بين المللي ، يك فرايند تدريجي است درمورد قطعنامه هاي مربوط به حق توسعه همان طوري كه آقاي فلوري نيز اعلام كرده است ، بيشتر به عنوان S oft Law ا قابل ارزيابي مي باشند ودرشرايط كنوني نمي توان وجودحقوق بين الملل درزمينه حق توسعه را مورد تاييد قرارداد. ولي مي توان به شكل گيري فرايند دو مرحله اي قواعد حقوق بين الملل درزمينه حق توسعه شهادت داد.
حقوق بشر به عنوان يك واقعيت تاريخي محصول تمدن مدرن غربي است . اين نظريه كه حقوق بشر تنها درجوامعي وجودداردكه استانداردهاي اخلاقي را درقالب حقوق مطرح مي كنند، باعث شده كه طرفداران جهانشمولي حقوق بشر ايده حقوق جمعي يا حقوق نسل سوم را كه حق به توسعه را نيز دربر مي گيرد رد كنند . دكترين جهانشمولي حقوق بشر، حقوق جمعي يا همبستگي از قبيل حق توسعه را به عنوان حقوق بشر تلقي نمي كند زيرا اين مفهوم درحال ظهور از لحاظ حقوقي يك منفهوم دردسر آفرين است كه مي تواند حقوق بشر به مفهوم شناخته شده غربي را به خطر اندازد.
مقاومت نظريه جهانشمولي درپذيرش اين مجموعه جديد حقوق درتعريف حقوق بشر ازاين ايده ناشي مي شود كه ايده همبستگي ، كه منبع اين حقوق را تشكيل مي دهد از لحاظ حقوقي حق كمك نمي طلبد. ومسئوليت افراد جهت كمك به همنوعان ونياز به عدالت هم درسطح ملي وهم درسطح بين المللي تنها يك تعهد اخلاقي است واين درشرايطي است كه مدافعين جهانشمولي حقوق بشر ايده حق برخورداري از هويت فرهنگي واصل نسبيت فرهنگي را رد كرده وآن را از موجبات تبعيض درجامعه جهاني تلقي مي كنند كه خود اين امر تضاد دروني مفهوم جهانشمولي حقوق بشر را هرچه بيشتر آشكار مي سازد. چرا كه تبعيض دروضعيت اقتصادي كشورها واختلاف فاحش بين سطح زندگي درجهان صنعتي وجهان سوم با مفهوم جهانشمول حقوق بشر همسو بوده وناسازگار خوانده نمي شود.ولي دفاع از هويت فرهنگي با مفهوم جهانشمول حقوق بشر ناسازگار خوانده مي شود. واين امر اعتبار جهانشمول حقوق بشر را به شدت كاهش مي دهد، چرا كه فقط قرائت ليبرالي از حقوق بشر قابل توسعه وحمايت مي باشد . دفاع وپشتيباني ازحقوق مدني وسياسي با جوهره ليبراليسم كه متكي بر فرد گرايي است كاملا منطبق وسازگار مي باشد ولي حمايت از حق توسعه كه متكي بر همبستگي بين المللي وحمايت گرايي درعرصه اقتصادي است با نظام ارزشي ليبراليزم درتضاد قراردارد از اينرو دنياي سرمايه داري علاقه اي به پذيرش حق توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حقوق بشر از خود نشان نمي دهد واين به منزله ايجاد مانع بر سر راه پويايي وحركت تكاملي حقوق بشراست . حقوق بشر درطول تاريخ بر بستر نيازهاي مردم وجوامع انساني شكل گرفته است . درخلال قرن 18 هدف اصلي حركت حقوق طبيعي حمايت از فرد درمقابل قدرت خودسرانه دولت بود. ازاينرو حمايت از حقوق مدني وسياسي از اولويت خاصي برخوردار شد. امروزه حمايت از انسان درمقابل خطراتي كه حيات ومنزلت انساني اورا تهديد مي كنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده ومسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط سالم، حق برخورداري از صلح وتوسعه پايدار، حق بهره مندي از عدالت دركليه زمينه ها همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را دربر ميگيرد . ازاينرو مخالفت دكترين جهانشمولي حقوق بشر با حق توسعه قابل نقد است . حق به توسعه به عنوان بخشي ازحقوق همبستگي دركانون چالش هاي جديدي است كه بشريت با آن روبه رو است . بنابراين شناسايي اين حق براي بقاي بشر، تحكيم پايه هاي صلح پايدار وتداوم حق حيات انساني ضروري واجتناب ناپذير مي باشد. حق به توسعه با برخورداري از مباني مستحكم خود ، قابليت اين رادارد كه از Soft Law به حوزه حقوق موضوعه نفوذ كرده وتحولي درمنابع حقوق بين الملل ايجاد كند.

پی نوشت ها :
 

42.Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Ttheory and practice, lthaca: Ccornell University press, 1989, p.3.
43.Welchi Claaude E. “Human Rights as a problem in contemporary Africa,” in. Claude E. Welch and Ronald l.Meltzer (eds) Human Rights and Development in Africa, New York: State University of New York press1984, p.26.
44.Donnelly, op. Cit. P. 2.pe
45.lbid
46.Hubert Tthirly, L \'evolution Dudroit international cours general de droit international public.
47.Cchina- Rights forum fall 1996 http:// WWW/lge. Cerg/hric/crf., english96 full ll/ e 10 html.
48.Daniel premont,(Redacteur general) Essays on the concert of a Right to live, Bruylant Bruxelles 1988,p. 83.
49.A. pellet , Note rus quelques arpects juridiques der droit au developpement in M. Flory (ed) les rouures du droit inteeernaational du developpemtn (Paris, Editions du CNRS, 1983, p. 12.
50.Daniel premont, op., cit., p. 83.
51.Guy Feuer, international Law of Development, Comparative perspective.
52.lbid.
53.lbid 54.A/39/ 504/ Add, l page 37.page21.
54.Edward MC Whinney, Les Nations unies et la formation Du droit, unesco 1986, p.37.
55.A/39/504/ Add. L, p. 36, 37, page.23.
56.lbid., page, 24,25,
57.Hubert Thierry, Recueil Des Ccours, tome 222, 1990, p.44
58.Juan- Antonio Ccarrrillo- Salcedco R.C.A.Dl.tome230 (1998-11),pp 160 ets.
 

منبع:www.lawnet.ir