تدليس- مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ، انگليس، اسلام و ايران (2)

عنصر مادي تدليس
 

عنصر مادي تدليس واقعيت خارجي آن است و ممكن است كردار باشد يا گفتار و گاه سكوت عمدي.

كردار ( عمل مثبت ، تدليس فعلي )
 

به موجب ماده 1116 قانون مدني فرانسه براي تحقق تدليس يكي از طرفين عقد بايد (مانورهاي انجام دهد…) كلمه مانورها كه در ماده بكار رفته است عمليات يا اقدامات معني ميدهد و در عين حال مجازاً بمعناي نيرنگ حيله با خدعه نيز بكار مي رود بنابراين مانور در اين متن عمليات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه كرد. اين گونه عمليات يكي از وجوه عنصر مادي تدليس است. در حقوق رم تدليس در اصل جرم شناخته مي شد و اثر اين جنبه كيفري تدليس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعكس است و منجمله گفته مي شود كه اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم بكار رفته است كه براي تحقق جرم تدليس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ كفايت نميكرد ولي در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارشهاي مقدماتي قانون مدني بر مي آيد مدونين قانون معناي بسيار وسيعتري از كلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاههاي فرانسه نيز اين كلمه را موسع تفسيركرده اند.
هنگامي كه تدليس از اعمال مثبت يعني هرگونه تقلب فريب, نيرنگ, حيله يا حقه اي بوجود آيد عمل ممكن است جزا نيز قابل تعقيب باشد ولي حيطه تدليس مدني از جزائي وسعت بيشتر دارد زيرا ممكن است بصرف گفتار دروغ يا حتي گاه حفظ سكوت تحقق يابد.
در حقوق انگليس برخلاف حقوق فرانسه, تكيه بيشتر برگفتار نادرست است ولي براي تحقق سو عرضه لزومي ندارد كه عرضه بصورت گفتار باشد مهم نيست كه عرضه از طريق كلمات صريح صورت گرفته باشد يا رفتار آنچه اهميت دارد اين است كه عرضه كننده با گفتار يا رفتار خود طوري اقدام كرده باشد كه واقعيت در نظر طرف ديگر دگرگون شده باشد.
نكته جالب ديگر از نظر تطبيقي اين است كه در حقوق انگليس انجام اعمالي براي جلوگيري از كشف واقعيت مانند پوشاندن عيبي در مبيع ممكن است دگرگون ساختن واقعيت بشمار آيد و موجب تدليس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عيب در مبحث تدليس نوشته هاي حقوقي ذكر نميشود. شايد باين علت كه قواعد ديگري در ساير مباحث حقوقي مانند ضمان عيب مخفي در بيع و اجاره متضرر را از طرق ديگر حمايت مي كند باضافه تدليس عيب رضا تلقي مي شود حال آنكه ضمان عيب مخفي به تحليل رضايي عقد بستگي ندارد و ناشي از حكم مستقل قانون است كه با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودي كه بايع يا مستاجر براي استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفين عقد بار ميشود و از اين نظر ماهيت قاعده به مباني قواعد ناظر بر تدليس در حقوق انگليس يا در حقوق اسلامي و شايد در حقوق ايران شباهت مي يابد معهذا در يك كتاب مقدماتي اما ازيك حقوقدان برجسته معاصر فرانسوي متني در دست است كه ضمن آن جز امثله تحقق عمليات متقلبانه اسب فروشي ذكر مي شود كه بوسائلي كاذبانه سن حيوان را پنهان مي سازد… گرچه نمي توان سن حيوان را بطور مطلق عيب شمرد اما چنانكه اين مثال ميرساند اگر فرض كنيم كسي حيوان را بتصور آنكه جوان است خريده باشد و سپس معلوم شود كه پير بوده است در اين صورت مي توان پيري حيوان راعيب آن شمرد چون عيب مفهوم مطلقي ندارد و بايد آنرا با در متن عرف يا متن توافق طرفين سنجيد اين برداشت براي مقايسه با قواعد اسلامي در معامله حيوانات يا اخفا عيبي در مبيع نيز جالب است.
در فقه اسلامي خواه سنت و خواه شيعه مواردي هست كه نشان مي دهد عملي مثبت سبب تدليس مي شود يكي از اين موارد تصريه است تصريه هنگامي رخ مي دهد كه كسي حيوان شيرده خود را براي مدتي مثلا دو يا سه روز ندوشد تا زمان فروش شيردهي آنرا بيش از واقع وانمود سازد اين مورد را مي توان با مثال اسب فروشي كه در بالا به نقل از حقوقداني فرانسوي ذكر كرده ايم مقايسه كرد چه نويسنده در دنبال آن مي افزايد معتقد ساختن خريدار به اينكه حيوان براي خدمتي مناسب است در حالي خود فروشنده مي داند حيوان از عهده آن خدمت بر نمي آيد تدليس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت كمالي را درحيوان مي نماياند و مي رساند كه حيوان بيش از آنچه هست كار آيندي دارد در حاليكه اين نمود حقيقت ندارد و بنابراين عنصر مادي تدليس پديد مي آيد.
تصريه هم در فقه سنت و هم در فقه شيعه سبب تدليس مي شود با اين تفاوت كه درفقه سنت حرمت تصريه مبتني بر حديث نبوي است در حالي كه در فقه شيعه حديثي از سلسله رواه اهل مذهب در دست نيست و مستند حكم در مورد گوسفند اجماع فقها است و در ساير حيوانات شيرده را از راه بعض اخبار ديگر يا از راه قياس مشمول حكم مي دانند اما در فقه شيعه نظر غالب فقها بر اين است كه تصريه در مورد گاو شتر نيز صادق است و حتي ابن جنيد آنرا بر همه حيوانات تعيميم ميدهد. معهذا مي توان از راه وحدت ملاك گفت كه تصريه در مورد حيوان شيردهي كه شيرش مورد نظر باشد موجب تدليس ميشود.
مورد ديگر غش الخفي است كه خدعه پنهان و آميختن با جنس پست تر است بدون آنكه در ظاهر آن تغييري پديد آيد مانند آميختن شير با آب حتي سرد كردن حرير را بمنظور افزايش وزن آن كه سبب به نمائي جنس مي شودتدليس شمرده اند. گرچه در غش الخفي معمولا اصطلاح تدليس بكار نمي رود ولي عمل مدلسانه است.
تدليس الماشطه كه از كار آرايشگر پديد مي آيد بكار بردن مواد آرايشي يا رنگ مو يا موي غير (پوستيژ) براي زيبا نماياندن زن است عمل آرايگشر مشروط بر آنكه بمنظور ترغيب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنانكه در گذشته بوده بيع برده باشد تدليس است لازم نيست كه عمل توسط آرايشگر انجام گيرد تا تدليس الماشطه صورت بندد : نفس چنين آرايشي هر كه آنرا انجام دهد تدليس است.
در ازدواج نيز فقها مبحثي را به تدليس اختصاص مي دهند كه بعض از شقوق آن به شروط برميگردد و بعض ديگر به اخفا عيبي كه سبب تدليس مي شود.
پس در فقه موارد مصرح ومعيني وجود دارد كه تدليس الفعلي صورت مي بندد. در حقوق ايران بجاي جستجوي موارد پراكنده آنچنانكه در فقه لازم مي شود مي توان يكسره به اصل كلي مندرج در ماده 438 قانون مدني مراجعه كرد كه عمليات را سبب تدليس مي داند اين عمليات بگفته آقاي دكتر امامي ممكن است افعالي باشد كه در مال بكار رفته چنانكه مالك قريه اي براي آنك بنماياند قنات آن داراي آب فراواني است جلوه قنات را از چندين حلقه چاه قبل مظهر ميگردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتري باز مي نمايد. افعال مدلسانه ممكن است براي يكي از دو امر باشد نماياندن صفت كمالي كه در مال نباشد يا پنهان نمودن صفت نقصي كه در مال موجود است اين تمايز از حيث تقسيم بندي عمل در ارتباط با عيب بين وانمودن كمالي كه در مال نيست و پنهان كردن نقصي كه در مال هست در فقه و ريشه و در نظامهاي ديگر حقوقي نيز سابقه دارد ولي جالب در اين بحث مربوط ساختن مفهوم تدليس به عيب است كه تحت تاثير اختصاصات فقه اسلامي, در مقايسه با نظريه تدليس در حقوق فرانسه صورت گرفته است باين موضوع بار ديگر در اين مقاله باز خواهيم رسيد.
بنا به مستفاد از ماده 439 قانون مدني تدليس ممكن است از طرف بائع در مبيع باشد يا از طرف مشتري در ثمن شخصي قانون مدني با توجه به اينكه ثمن در بيع بنا بماده 338 ممكن است عوض معلوم و منجمله عين معين متمايز از پول باشد خواسته است كه بائع را نيز همانن مشتري در صورت تدليس حمايت كند اين تصريح قانون مدني در مقايسه با احكام فقهي كه تكيه بر تدليس بائع دارد براي رفع هرگونه شبهه اي نسبت به تساوي تدليس بائع و مشتري از حيث حقي كه تدليس براي مدلس وجود مي آورد, بسيار بجا و لازم است اما اگر تدليس در حقوق يران نيز فقط از اخفاي عيب يا نمودن كمال حاصل ميشد بر اين متن ايرادي وارد نمي آيد در حالي كه اولا تدليس اختصاص به بيع ندارد و در همه عقود لازمه جاري است و موضوع در همه عقود لازمه عين معين نيست ثانياً با توجه به ماده 438 درخود بيع تدليس ممكن است از عملي از اخفاي عيب يا نمودن كمال غير موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده 439 براي تدليس بائع تصريحي نشده كه شرط تحقق تدليس اين است كه مبيع عين معين باشدو بنابراين قيد ثمن شخصي براي تحقق تدليس مشتري در قانون مدني ايران قابل انتقاد است و اصل بايد شناختن حق هر يك از طرفين عقد هنگام تحقق هرگونه تدليس طرف از مقابل در برخورداري مساوي از حمايت قانون باشد.

گفتار ( تدليس قولي )
 

گفتار نيز مانندكردار مي تواند عنصر مادي تدليس باشد. در حقوق فرانسه چنانكه ديده ايم ماده 1116 قانون مدني با استعمال كلمه مانور برتدليس فعلي تكيه ميكند و حكم صريحي در مورد تدليس قولي ندارد ولي هم حقوقدانان و هم ديوان عالي كشور در بعض احكام قائلند باينكه صرف گفتار دروغ بدون هرگونه مانور موجب تدليس است ) البته در صورتي كه تحت ضوابطي چنانكه ضمن عنصر رواني بيان خواهد شد بتوان اهميت كافي براي ترتب اثر حقوقي براي چنين گفتاري قائل شد.
در حقوق ايران نيز مانند حقوق فرانسه قانون مدني تدليس را ناشي از عمليات ميداند. درعرف زبان عمل مقابل حف قرار مي گيرد با توجه به اينكه در فقه شيعه دليس آن جا معيتي را ندارد كه حتي بنظر بعض فقها خياري مستقل باشد بعيد نيست كه قانونگزار ايران در تدوين ماده 438 اگر چه آنرا درمبحث خيارات ذكر كرده است به قانون مدني فرانسه نظر داشته و كلمه مانور را به عمليات برگردانده باشد . دراين صورت ميتوان گفت كه قانونگزار ايران بدون توجه به ريشه رمي اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثير جنبه جزايي تدليس كه از حقوق رم در قانون مدني فرانسه انعكاس يافته قرار گرفته و نتيجه اي ناهماهنگ بدست داده است تدليس را از سوئي همانند بعضي از فقهاي شيعه در زمره خيارات آورده و در اين حد از حقوق فرانسه دوري جسته و از سوي ديگر همانند مدونين قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوه تعريفي نسبتاً كلي و ناقص از آن كرده است اگر اين فرض درست نباشد كه عمليات در قانون مدني ايران ظاهراً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است آنگاه بايد گفت كه قانون مدني ايران مستقل از قانون مدني فرانسه ولي همانند آن در بيان عنصر مادي تدليس دقت كافي روا ناشته است معهذا در هر دو صورت راهي هست كه بتوان اين نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده 438 ق . م . ا از ماد ه1116 متاثر باشد در آن صورت مي توان همان وسعتي را كه مفسران و قضات فرانسوي به كلمه مانورها بخشيده اند در شرح اين ماده قانون مدني ايران راهنما گرفت و اقوال را همچنانكه درحقوق فرانسه مشمول مانورها مي دانند در حقوق ايران نيز مشمول عمليات دانست اگر قانون مدني ايران در اين زمينه متاثر از حقوق فرانسه نباشد, باز مي توان گفت كه منظور از اصطلاح عمليات در ماده 438 با توجه به كليت مفهومي كلمه عمليات اعمال در مقابل اقوال نيست و چون سخن گفتن خود عمل است اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عمليات مندرج دراين ماده مي شود شايد از همين رو باشد كه آقاي دكتر امامي در كتاب حقوق مدني خود تصريح مي كند عمليات ممكن است گفتار باشد و سپس مثال مي آورند چنانكه فروشنده اوصاف كمالي را براي مبيع بشمارد كه در آن نباشد چنانكه براي فروش كارد هاي ميوه خوري بگويد كه آنها در ترشي زنگ نمي زنند و سياه نمي شوند و حال آنكه در حقيقت آن كاردها زنگ مي زنند و سياه مي شوند…) گفتار نمي كنند هر دو مثالي كه براي تحقق تدليس مي آورند از امثله تدليس فعلي است معهذا در پايان بحث بسيار كوتاه خود از تدليس حكمي كلي مي دهند و مي گويند (… و با لجمله تدليس به چيزي كه بسبب آن ثمن مختلف شود منباب ضرري كه ناشي از اشتباه كاري و توهم موجود بودن چيزي كه وجود ندارد موجب خيار فسخ است…) در اين متن آنچه براي بحث كنوني درخور توجه است بكار بردن كلمه چيزي در صدر جمله بجاي عمليات است استعمال اين كلمه وسيع الشمول با توجه به تكيه ضمني ايشان بر ملاك حكم كه بنا به متن فوق اختلاف ثمن و حصول ضرر است مي رساند كه گوينده عمليات مذكور در ماده را با وسعتي در نظر داشته است كه اقوال را نيز مانندافعال در برميگيرد.
بنابراين گفتار علي رغم آنچه در ابتدا از كلمه عمليات ماده 438 برمي آيد در حقوق ايران نيز مي تواند سبب تحقق عنصر مادي تدليس شود.
درحقوق انگليس برخلاف فرانسه يا ايران بيشتر آرا قضائي كه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط مي شود اصطلاحي كه در بحث از شرايط تحقق تدليس كم بكار نمي رود (سو بيان) است ولي اين اصطلاح بيان سو عرضه يا عرضه چنانكه ديده ايم بر رفتار نيز تعيمم مي يابد در اين باره ضمن بحث از عنصر رواني تدليس فرصت ديگري خواهيم داشت كه با نقل بعض آرا قضايي توضيح بيشتر دهيم.
در حقوق اسلامي گفتار دروغ در موارد خاصه تدليس بشمار مي آيد اگرچه باحكام ناظر بر آن نمي توان كليتي را بخشيد كه هر گفتار نادرست را در همه صور عقدي شامل شود.
موارد خاصه اي كه درفقه چه سنت و چه شيعه وجود دارد و باين بحث ارتباط مي يابد تحت عنوان كلي بيوع الامانات در مي آيد. روشن است كه هر فروشي مسبوق به خريد نيست و اگر باشد فروشنده الزامي ندارد قيمتي را كه خود براي تحصيل مبيع پرداخته است فشا كند ولي اگر باشد و فروشنده بخواهد قيمت خريد خود را به خريدار آتي بگويد موظف به بيان واقعيت است فقها بيع را باعتبار افشا يا عدم افشا قيمت خريد بر سه گونه ميدانند: اگر فروشنده قيمت خريد خود را افشا نكند بيع المساومه است اگركند در صورتيكه نسبت به قيمت خريد خود از خريدار آتي قيمت بالاتري بخواهد بيع المرابحه و اگر قيمت پائين تري بخواهد بيع المواضعه ( يا بيع الوضعه) و اگر قيمت مساوي بخواهد بيع التوليه است سه نوع بيع اخي همراه با عقد الشركه (با تشريك) يعني عقدي كه بموجب آن فروشنده فقط قسمتي از مالي را مشاعاً بديگري بفروشد و در نتيجه خريدار و فروشنده در آن مال شريك شوند. اصطلاحاً بيوع الامانات خوانده مي شود در اين بيوع فروشنده بايد چنانكه از تسميه بر مي آيد, امانت را درگفتار خود رعايت كند و فرضاً هنگامي مال را بمرابحه مي فروشد بر او واجب است كه صادق باشد چه دروغ او سبب در اين بحث اصطلاح تدليس بكار نمي رود ولي مي توان از كلمات و اصطلاحات درگذشته و با توجه به نوع و نقش ضمان ضمان بائع گفتار دروغ بايع را همچنانكه در حقوق فرانسه يا ايران سبب تدليس مي شود عنصرمادي تدليس گرفت.

حفظ سكوت
 

آيا مي توان سكوت يكي از طرفين عقد را موجب تدليس شمرد؟ به عبارت ديگر آيا هريك از طرفين عقد وظيفه دارد كه كليه عوامل موثر در عقد را در برابر طرف ديگر افشا كند و اگر نكند مرتكب تدليس شده است؟ در پاسخ مي توان گفت كه در همه نظامهاي حقوقي تحت بررسي باين بين سكوت صرف و حفظ سكوت يا سكوت عمدي و اختياري تفاوت گذاشت سكوت صرف را نمي توان علي الاطلاق سبب تحقق تدليس شمرد چون هرگونه سكوتي نمي تواند همراه با عنصر رواني تدليس باشد. اما هر سكوتي را نمي توان سكوت صرف دانست و آنچه سكوت بنظر مي آيد ممكن است در اوضاع احوال قرارداد جنبه اي يابد كه در واقع حالت مثبتي را بخود گيرد. در اينگونه موارد آنچه مصرح است ديگر سكوت نيست بلكه حالتي است كه شخص ساكت بخود مي گيرد تا واقعيتي را پنهان سازد و اين حالت خود نوعي رفتار است و مانند هر رفتار ديگر اگر همراه با عنصر رواني تدليس باشد سبب تحقق تدليس مي شود.
در حقوق فرانسه قانون مدني حكمي ناظر بر تاثير يا عدم تاثير سكوت در ايجاد تدليس ندارد دليلي كه براي توجيه اصل عدم كفايت سكوت آورد مي شود مبتني بر اين است كه نمي توان براي الزام هر يك از طرفين عقد به افشا هر چيزي كه ممكن است در ارزش واقعي عوض يا معوض در نظر طرف ديگر عقد موثر باشد ضابطه اي تعيين كرد و شرايط آنرا برشمرد و بنابراين هر يك از طرفين عقد باشد خود درصدد حفظ منافع خويش باشد و آنچه بنظر در ارزش يا معوض ارائه شده از طرف ديگر عقد موثر است از او بپرسد يا حتي شرط عقد قرارداد باضافه سكوت در مقايسه با تدليس فعلي اثباتش دشوار و خطرش كمتر است.
اما بگفته بعض از نويسندگان نازك انديش معاصر بسيار مي شود كه دو مهفوم جدا از هم در اين زمينه در هم مي شوند: سكوت مانند رفتار يا گفتار تدليسي را موجب مي شود كه گاه اثر حقوقي دارد وگاه ندارد از اين نوع دوم كه در ضمن عنصر رواني بيشتر گفتگو خواهد شد مي توان ستايشهاي معمول هر فروشنده اي از كالاي خود را مثال زد كه در حقوق رم آن dolus bonus ميخوانند اين اصطلاح در لغت تدليس نيك معنا مي دهد كه از نظر حقوقي تدليس بشمار نمي آيد و بنابراين مي توان آنرا ترغيب يا تدليس مجاز ناميد سكوت با توجه به تشخيص عرف گاه تدليسي را سبب مي شود كه مانند ستايش معمولي فاقد ضمانت اجراي قانوني است و گاه از آن فراتر مي رود و چنان موجب فريب طرف ديگر مي شود كه اگر موضوع سكوت افشا مي شد طرف ديگر تن به عقد نمي داد اين دو مفهوم تدليس مجاز و سكوت مدلسانه را نبايد با هم اشتباه گرفت و حكم يكي بر ديگري بار كرد در صورت دوم سكوت مدلسانه با اصل حسن نيست در عقود منافات دارد بگفته ديگر سكوت در اينگنه موارد صرفاً امر منفي نيست و در ايجاب يا قبول كه اعمال مثبت است تظاهرخارجي پيدا مي كند.
تفسير ماهيت سكوت هرچه باشد, استثناآت قضايي و قانوني بسيار بر اصل عدم كفايت سكوت وارد شده وظيفه اي براي يكي از طرفين عقد تعيين كرده است كه بعض از امور قبل از انعقاد آن افشا كند اين استثناآت را بزودي شرح خواهيم داد.
در حقوق انگليس براي تحقق سو عرضه خواه معصوماه و خواه مدلسانه اصيل اوليه اين است كه صرف سكوت قانوناً تدليس به شمار نمي آيد ) اين قاعده انعكاسي از يك اصل قديم حقوق انگليس است كه بموجب آن فروشنده الزامي نداشت تا خريدار از نقائص مبيع مطلع سازد مگر آنكه خود خريدار درصدد پي بردن به آن بر مي آيد معهذا اصل عدم كفايت سكوت در حقوق انگليس نيز صرف نظر از استثنائاتي كه بر آن وارد مي آيد في نفسه بسيار مقيد مي شود قاضي مذكور در فوق پس از بيان اصلي كه ذكر شد مي افزايد (ولي كلمه اي تنها يا… اشاره اي باثبات يا چشمكي يا حركتي با سريا لبخندي بقصد ترغيب براي تحقق سو عرضه كافي است قيدي كه باين بيان بر اصل عدم كفايت سكوت وارد مي آيد چنان آنرا محدود مي سازد كه دشوار بتوان گفت سكوت چه زماني سكوت صرف است و چه زماني بعلت همراهي فعلي , هر چند جزئي خود بصورت عملي مثبت در مي آيد.
در حقوق اسلامي اصل اوليه اين است كه ساكت مسئوليتي ندارد مگر آنكه نياز به بيان باشد كه در آن صورت سكوت حمل بر گفتار مي شود اين قاعده كه بيشتر ناظر بر انعقاد عقد است عملا در مورد تدليس تا آن حد كه مربوط به عيب مبيع مي شود نيز قابل اعمال است در فقه اسلامي چه سنت و چه شيعه متوني كه ناظر بر بحث كنوني است مربوط به پنهان ساختن عيب مي شود و خارج از سكوت براي پيدايش تدليس كافي بنظر نمي رسد بديهي است كه اگر سكوت همراه با عملي براي پوشاندن عيب مبيع باشد تدليسي كه بوجود مي آيد ناشي از سكوت نيست و بلكه از فعل بائع است كه سكوت او براي پوشاندن آن بكار مي آيد اما اگر سكوت مجرد از فعل ولي بايع بر عيب مبيع آگاه و مشتري از آن بي اطلاع باشد سكوت را ممكن است به منزله بيان شمرد حمل بر تدليس كرد نتيجه عملي اين حكم در مقايسه با حقوق انگليس اين است كه فروشنده ملزم است خريدار را از عيوب مبيع آگاه سازد بجز اين فروشنده وظيفه اي در برابر خريدار ندارد زيرا صرف خود فريبي خريدار كه ناشي از تصور و باصطلاح حقوق جديد اشتباه در انگيزه شخصي و بي تاثير در عقد است در بيوع الامانات نيز گذشته از آنكه در بيع المرابحه بيع المواضعه و بيع التوليه فرض بر اين است كه بايع آغاز سخن گفتن كه از قيمت خريد خود مي كند ولي مي توان مثال آورد كه خريدار به سئوال بائع را مخاطب قرار دهد باين مضمون كه هر چه خريدار قصد بازگو كردن قيمت خريد خود را ندارم مال را بفلان قيمت مي فروشم خواهي بستان و خواهي بنه , عقد بيع الامانه نمي گردد اما اگر در برابر چنين پرسشي ظاهراً سكوت كند اما سكوتش چنان باشد كه حالت تائيد بخود گيرد در آن صورت دشوار بتوان گفت كه سكوتش بي اثر است سكوت او در اين مورد نمودن قيمت خريد خود است كه از طرف مشتري سئوال شد و اگر قيمت خريد خود او واقعاً آن نباشد كه مشتري در ضمن سئوال خود آورد سكوت تاثيري بايع در حكم فعل مدلسانه است.
پس در حقوق اسلامي نيز مواردخاصه اي براي تاثير سكوت در ايجاد تدليس وجود دارد.
در حقوق ايران قانون مدني در اين باره كاملا ساكت است و شارحين قانون نيز تعرضي به سكوت نكرده اند با توجه به تحليلي كه در ابتداي اين بحث از ماهيت سكوت شده است مي توان گفت اگر سكوتي در اوضاع و احوال قرارداد متوجه پنهان ساختن واقعيتي باشد كه سبب فريب طرف ديگر عقد شود در آن صورت سكوت حالت عمل مي يابد و شمول ماده 438 قانون مدني مي شود ولي اگر سكوتي صرفاً جنبه عدمي داشته باشد از حيث ايجاد تدليس بي تفاوت است معهذا اگر موضوع قرارداد عين معين باشد آنگاه ممكن است احكام خيار عيب جاري شود.

وظيفه افشا بعض از واقعيات در موارد خاص
 

بعضي از انواع عقد يا وجود رابطه اي خاص بين طرفين عقد ايجاب مي كند كه يك طرف اطلاعات خود را در اختيار طرف ديگر بگذارد و بعبارت ديگر بعض از واقعيات مربوط به موضوع عقد را نزد او افشا كند. گاه بين نظامهاي حقوقي تحت بررسي در اين مقاله شباهتهاي جالبي در برخي از موارد بچشم مي آيد كه مي رساند صرفنظر از روشهاي فني حقوقي فكر اصلي بسيار نزديك بهم است.
از جمله اين موارد مي توان عقودي را مثال آورد كه بر مبناي اعتماد و اطمينان بسته مي شود . اين گونه عقود در فقه اسلامي چنانكه ديده ايم بيوع الامانات خوانده مي شود درحقوق انگليس مبتني بر اعتماد يا باصطلاح لاتين Uberrimae fidei Contracts مي خوانند كه معادل آن در زبان حقوقي فرانسه است كه با اصل حسن نيست در عقود پيوند دارد البته مصاديق اين مفهوم كلي در نظامهاي حقوقي مزبور تفاوت است اما مصاديق آن هرچه باشد اصل اعتمادي بودن عقد در همه اين نظامها و منجمله در حقوق ايران ايجاب مي كند كه يك طرف عقد ديگر را از واقعيتي كه درهر نظام حقوقي مبناي اعتمادي گشتن عقد است مطلع سازد.
در حقوق اسلامي در وظيفه بايع به افشاي قيمت در بيوع الامانات بايد به نكته باريكي توجه كرد: افشاي قيمت در همه انواع اين بيوع وظيفه نيست و تنها در عقد الشركه مي توان قائل بوجود چنين وظيفه اي شد زيرا در سه نوع ديگر بيع مساومه توليد و مواضعه بيع بصورت اماني در نمي آيد مگر آنكه فروشند شخصاً درصدد افشاي قيمت خريد خود بر آيد بعبارت ديگر علت اعتمادي و اماني گشتن عقد تصميم خود فروشنده است و اخذ اين تصميم در اختيار او است نه آنكه وظيفه او باشد اما درعقد الشركه آنچه سبب اماني گشتن عقد مي شود فروش قسمتي از مال بطور مشاع است و هنگامي كه بايع اين تصميم را كه در اختيار او است بگيرد آنگاه افشاي قيمت واقعي كه خود براي تحصيل مال پرداخته است وظيفه او مي شود پس تا حدي كه مربوط به افشاي خود قيمت است تنها اين نوع از بيوع الامات را مي توان درحيطه بحث كنوني در آورد. اما درهمه انواع بيوع الامانات هنگامي افشاي قيمت فروشنده بايد نه تنها خود قيمت بلكه كليه عوامل موثر در آن را ذكر كند. مثلا اگر در مقابل قيمتي كه خود پرداخته شرطي ضمن آن بيع به نفع او شده بود بايد آنرا نيز ذكر و معادل ارزش آن از مبلغي كه بابت قيمت داده است كسر كند بعبارت ديگر گرچه اصل افشاي قيمت در اختيار فروشنده است هنگامي تصميم بافشاي آن گرفت وظيفه دارد از هر حيث صادق باشد در مقام مقايسه مي توان از مورد مشابهي در حقوق انگليس مثال آورد : هيچيك از طرفين عقد علي الاصول مواظف به سخن گفتن درباره چگونگي موضوع عقد نيست ولي اگر باختيار خود تصميم به بيان آن گرفت , وظيفه دارد كه صادقانه تمام جوانب امري را كه درباره آن بياني كرده است توضيح دهد و گرنه بيان جزئي از واقعيت و سكوت درباره جز ديگر كه در مجموع تصور غلطي بوجود آورد موجب تحقق سو عرضه مي شود.
مورد ديگر در حقوق اسلامي ناظر بر عيوب است كه فروشنده يا خريدار در صورت شخصي بودن ثمن بايد وجود عيب را باطلاع مشتري برساند اگر چه در نوع اين وظيفه كه افشاي عيب واجب است يا مستحب ميان فقها اختلاف نظر است.
در حقوق ايران و فرانسه و انگليس بارزترين و رائجترين مصداق عقد اعتمادي كه يك طرف , بحكمت آگاهي انحصاري بر جوانب موضوع عقد و بحكم قانون موظف است كليه اطلاعات موثر درعقد بيمه را افشا كند عقد بيمه است كه اين وظيفه را بيمه گذار بر عهده دارد.
در حقوق فرانسه عقد وكالت و شركت مختلط از مصاديق عقد مبتني بر اعتماد و لذا خودداري وكيل يا شريك از افشاي اطلاعات موث درعقد تدليس تلقي شده است درحقوق انگليس نيز قرارداد بين شركا در مشاركت واجد خصائصي از عقد اعتمادي بشمار مي آيد باضافه وظيفه صادر كنندگان اعلاميه پذيره نويسي خواه موسسين هنگام تاسيس شركت و خواه مديران افزايش سرمايه جز در مواردي ذكر ميشد كه وظيفه افشا كليه اطلاعات لازم طبق مقررات قانوني وجود دارد در مقايسه با اين برداشت معمول درحقوق انگليس. مي توان مقررات قانون جديد شركتهاي سهامي ايران مصوب اسفند 1347 را متذكر شد كه بموجب ماده 9 آن مقررات تفصيلي براي مندرجات اعلامه پذيره نويسي پيش بيني شده است كه تخلف از آن موجب مسئوليت مدني و جزايي مي شود ولي در واقع اگر قرار باشد اينگونه برداشت را تعميم داد بايد هر موردي را كه قانون چنين وظيفه اي براي يكي از طرفين عقد قائل مي شود جز اين دسته ذكركرد .
درحقوق انگليس قراردادهاي بيع زمين يا ضمانت را نيز جز عقود اعتمادي مي گيرند. همچنين در بعض توافقهاي كه در ميان اعضاي يك خانواده مي شود, همانند حقوق فرانسه كه وجود رابطه اعتماد متقابل از خود قرارداد استنباط شود مثل موردي كه ميان اعضاي يك خانواده موافقي بعمل آيد افشا نكردن تمام واقعيات يا حفظ سكوت ممكن است تدليس گردد همچنين در حقوق فرانسه اگر يكي از طرفين عقد باتكاي خبرگي ديگري تن به عقد دهد سكوت خبره ممكن است سبب تحقق تدليس شود در حقوق انگليس چنانك ذيلاً واهيم ديد تدليس ناشي از وجود رابطه اعتمادي تحت عنوان تدليس حكمي در مي آيد.
بديهي است همچنانكه در حقوق انگليس تصريح ميشود واقعيتي كه مورد نظر است وبايد افشا شود واقعيت در زمان انعقاد عقد است و بنابراين اگر در زمان افشا تمام واقعيت بدرستي بيان شود ولي بين زمان افشا و عقد فاصله اي افتد و در اين فاصله تغييري در اوضاع و احوال حاصل گردد كه در نتيجه آن امر افشا شده واقعيت قبلي خود را از دست دهد افشا كننده موظف است تغيير وضع را باطلاع طرف ديگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتكب تدليس مي شود
تدليس حكمي در حقوق انگليس در قلمرو قواعد اكوئيتي قرارداد. براي تحقق تدليس در كامن لاو چنانكه در ذيل عنصر رواني خواهيم ديد صرف وجود عنصر مادي كافي نيست و بنابراين وجود رابطه مبتني بر اعتماد به تنهايي سبب تدليس نمي شود حال آنكه در اكوئيتي بنا به نظريه كه معروف به نفوذ ناروا است و احكام آن در مقايسه با حقوق فرانسه يا ايران از جهتي تدليس و از جهتي به اكراه مربوط مي شود وجود رابطه اي اعتماد آميز بين طرفين سبب تزلزل عقد آن مي شود اين رابطه ممكن است ريشه دار يا ثابت باشد مانند رابطه ابوين و اولاد قيم و مولي عليه يا اداره كننده تر است و منتفع يا موقت باشد مانند رابطه پزشك و بيمار يا كشيش و مومن ونظائر آن درتمام صور مذكور درفوق وجود رابطه اعتمادي بين طرفين بنظر محاكم اكوئيتي اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذير و حكم تدليس است مگر آنكه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آنرا ثابت كند بلكه همچنين در مواردي بايد نشان دهد كه عقد به غبطه طرف نفوذ پذيربوده است.
بعضي از موارد مزبور ممكن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اكراه اخلاقي مطرح شود حال آنكه درحقوق انگليس چنانكه توضيح فوق روشن مي كند نظريه نفود ناروا چه از ديد تدليس نگريسته شود و چه اكراه برخلاف حقوق فرانسه يا سلام يا ايران در واقع ارتباطي با توجيه رضايي عقد از حيث عيب يا فقدان رضا ندارد و بلكه مبتني بر اين اصل منصفانه است كه هيچ كس نباشد از ضعف ديگري سو استفاد كند.
منبع:www.lawnet.ir