قانون هوش مصنوعی اروپا - فصل 4؛ ماده ۳۰

ماده ۳۰ قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا تشریفات حقوقی اعلام نهادهای ارزیابی انطباق را تبیین می‌کند و مقرر می‌دارد که تنها نهادهای واجد شرایط ماده ۳۱ قابل اعلام هستند. این اعلام باید از طریق سامانه الکترونیکی کمیسیون و همراه با اطلاعات کامل درباره حوزه صلاحیت نهاد صورت گیرد. ماده همچنین بازه‌های زمانی مشخصی را برای طرح اعتراض از سوی کمیسیون یا دولت‌های عضو تعیین کرده و در صورت بروز اختلاف، اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره موجه بودن اعلام را به کمیسیون واگذار می‌کند.

ماده ۳۰: رویه اعلام (Notification Procedure)

۱. مراجع اعلام‌کننده صرفاً مجازند نهادهای ارزیابی انطباقی را اعلام نمایند که الزامات مقرر در ماده ۳۱ را احراز کرده باشند.

۲. مراجع اعلام‌کننده موظف‌اند هر یک از نهادهای ارزیابی انطباق موضوع بند (۱) را از طریق ابزار الکترونیکی اعلام که توسط کمیسیون ایجاد و مدیریت می‌شود، به کمیسیون و سایر دولت‌های عضو اعلام نمایند.
۳. اعلام موضوع بند (۲) این ماده باید شامل جزئیات کامل فعالیت‌های ارزیابی انطباق، ماژول یا ماژول‌های ارزیابی انطباق، انواع سامانه‌های هوش مصنوعی مربوط و گواهی یا تأییدیه صلاحیت مرتبط باشد. در مواردی که اعلام مبتنی بر گواهی اعتباربخشی موضوع بند (۲) ماده ۲۹ نباشد، مرجع اعلام‌کننده موظف است مدارک مستندی را در اختیار کمیسیون و سایر دولت‌های عضو قرار دهد که صلاحیت نهاد ارزیابی انطباق و نیز سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای نظارت منظم و تداوم انطباق آن با الزامات مقرر در ماده ۳۱ را اثبات نماید.

۴. نهاد ارزیابی انطباق ذی‌ربط تنها در صورتی مجاز به انجام فعالیت‌های یک نهاد اعلام‌شده است که ظرف دو هفته از تاریخ اعلام توسط مرجع اعلام‌کننده ـ در مواردی که اعلام مبتنی بر گواهی اعتباربخشی موضوع بند (۲) ماده ۲۹ باشد ـ یا ظرف دو ماه ـ در مواردی که اعلام مبتنی بر مستندات موضوع بند (۳) ماده ۲۹ باشد ـ هیچ‌گونه اعتراضی از سوی کمیسیون یا سایر دولت‌های عضو مطرح نشود.

۵. در صورت طرح اعتراض، کمیسیون موظف است بی‌درنگ وارد فرآیند مشاوره با دولت‌های عضو ذی‌ربط و نهاد ارزیابی انطباق شود. کمیسیون با لحاظ این مشورت‌ها تصمیم خواهد گرفت که آیا اعطای مجوز موجه است یا خیر. تصمیم کمیسیون به دولت عضو ذی‌ربط و نهاد ارزیابی انطباق مربوط ابلاغ می‌شود.
 

تحلیل بندبه‌بند ماده 30 رویه اعلام (Notification Procedure)

تحلیل بند ۱
این بند یک قاعده آمره و محدودکننده وضع می‌کند و صراحتاً اعلام می‌دارد که مرجع اعلام‌کننده هیچ‌گونه اختیار اختیاری خارج از چارچوب ماده ۳۱ ندارد. به بیان دیگر، احراز کامل الزامات ماده ۳۱ شرط لازم و غیرقابل‌چشم‌پوشی برای اعلام هر نهاد ارزیابی انطباق است.

تحلیل بند ۲
این بند بر شفافیت و هماهنگی فراملی تأکید دارد و از طریق الزام به استفاده از ابزار الکترونیکی واحد، مانع از اعلام‌های غیررسمی یا غیرقابل رهگیری می‌شود. نقش کمیسیون به‌عنوان مرجع مرکزی و نقش دولت‌های عضو به‌عنوان ناظران مشترک در این بند تثبیت شده است. تحلیل بند ۳
این بند محتوا و کیفیت اعلام را تنظیم می‌کند و تضمین می‌نماید که اعلام صرفاً شکلی نباشد، بلکه مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی صورت گیرد. تفکیک میان اعلام مبتنی بر گواهی اعتباربخشی و اعلام مبتنی بر مستندات جایگزین، نشان‌دهنده رویکرد ترکیبیِ اعتماد به نهادهای اعتباربخشی و نظارت مستقیم کمیسیون و دولت‌های عضو است.

تحلیل بند ۴
این بند یک سازوکار «سکوت مثبت مشروط» ایجاد می‌کند؛ بدین معنا که نهاد ارزیابی انطباق تنها در صورت عدم اعتراض در مهلت‌های مقرر، مجاز به فعالیت خواهد بود. تفاوت بازه‌های زمانی دو هفته‌ای و دو ماهه نیز نشان‌دهنده سطح متفاوت اطمینان حقوقی در اعلام‌های مبتنی بر اعتباربخشی رسمی و اعلام‌های مبتنی بر مستندات است.

تحلیل بند ۵
این بند نقش داوری و تنظیم‌گری نهایی کمیسیون را تثبیت می‌کند. در صورت بروز اعتراض، تصمیم‌گیری از سطح ملی فراتر رفته و به سطح اتحادیه منتقل می‌شود. الزام به مشورت و سپس صدور تصمیم، بیانگر تلاش قانون‌گذار برای توازن میان هماهنگی اتحادیه‌ای، حق اعتراض دولت‌ها و تضمین انصاف رویه‌ای است.


منبع: ترجمه شده توسط واحد فناوری های نوین سایت راسخون