ماده ۳۹ امکان مشارکت نهادهای ارزیابی انطباق مستقر در کشورهای ثالث را در نظام نظارتی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا فراهم می‌سازد، مشروط بر آنکه میان اتحادیه و آن کشور ثالث توافق‌نامه‌ای وجود داشته باشد. این نهادها تنها در صورتی مجاز به انجام وظایف نهادهای اعلام‌شده هستند که یا به‌طور کامل الزامات ماده ۳۱ را رعایت کنند یا سطحی معادل از انطباق با این الزامات را تضمین نمایند. بدین ترتیب، قانون ضمن حفظ استانداردهای نظارتی اتحادیه، مسیر همکاری بین‌المللی و تسهیل تجارت و ارزیابی فنی را نیز هموار می‌کند.

ماده قبلی: 
قانون هوش مصنوعی اروپا - فصل4؛ ماده 38: هماهنگی میان نهادهای اعلام‌شده

ماده ۳۹: نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای ثالث

نهادهای ارزیابی انطباق که بر اساس قوانین یک کشور ثالث تأسیس شده‌اند و اتحادیه با آن کشور ثالث توافق‌نامه‌ای منعقد کرده است، می‌توانند مجاز شوند تا فعالیت‌های نهادهای اعلام‌شده را ذیل این مقرره انجام دهند، مشروط بر آنکه الزامات مقرر در ماده ۳۱ را رعایت کنند یا سطحی معادل از انطباق با آن الزامات را تضمین نمایند.
 

تحلیل بندبه‌بند ماده ۳۹: نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای ثالث

این ماده دارای یک قاعده ماهوی واحد است که سه عنصر حقوقی اصلی را ترکیب می‌کند. نخست، عنصر بین‌المللی که مشارکت نهادهای کشورهای ثالث را منوط به وجود توافق‌نامه میان اتحادیه اروپا و کشور مربوطه می‌داند؛ این شرط، مبنای حقوقی اعتماد متقابل و شناسایی صلاحیت‌هاست. دوم، عنصر نظارتی که فعالیت این نهادها را به انجام وظایف نهادهای اعلام‌شده محدود می‌کند و آن‌ها را در چارچوب نظام AI Act قرار می‌دهد. سوم، عنصر هم‌ارزی (equivalence) که انعطاف‌پذیری مهمی ایجاد می‌کند: نهاد کشور ثالث لازم نیست الزاماً عیناً تابع ماده ۳۱ باشد، بلکه می‌تواند با تضمین سطحی معادل از انطباق، صلاحیت خود را اثبات کند. این رویکرد، ضمن حفظ سطح بالای حفاظت و اعتماد در اتحادیه، از انسداد همکاری‌های فنی و تجاری با شرکای بین‌المللی جلوگیری می‌کند.



منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون