بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(1)
بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(1)
چكيده
مقدمه
اين مقاله در پي آن است روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.
در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.
در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.
در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.
در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.
مبحث اول
بند اول ـ طرح موضوع
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] مي‌باشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷]
همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.[۱۱]
۲ـ دليل عملي: دليل ديگري كه براي عدم امكان انتقال مظنونين تروريستي به كشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با كشوري كه انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينكه انتقال به دليل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذير نباشد.[۱۲]
۳ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است كه اصولاً دولتي وجود دارد كه مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمايند، ولي به دليل آنكه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند كه بتواند براي اشخاصي كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.[۱۳]
بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود كه براساس آن اتباع غيرانگليسي كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد.
بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينكه ممكن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۱۵]مغايرت پيدا كند، يك اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد.
اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي كه حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده،[۱۷] ليكن ديوان استيناف، بازداشت فردي كه بايد اخراج شود بدون آنكه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان
از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يك « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است كه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است.[۲۱] مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد كه آيا يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.[۲۲]
در تاييد نظريه لرد بينگهام، ديوان اروپايي حقوق بشر، اختيار وسيع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند كه آيا تمهيدات تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يك قضيه چنين اظهار نموده است:
« ديوان يادآوري مي‌كند كه اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نمايد كه آيا حيات ملت به‌وسيله يك وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حركت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يك چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يك محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود». [۲۳]
با وجود اين، اعلاميه‌هاي تعليقي صورت گرفته از سوي انگلستان به‌موجب قانون ضدتروريسم با انتقاداتي رو به روست؛ از جمله رويه تبعيض‌آميـز انگلستان در اين باره باعث شده تا تمهيدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروريسم تنها به مظنونان تروريستي بيگانه اعمال شود كه اين امر در مغايرت آشكار با بند (۱) ماده ۴ ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲۴] مي‌باشد. همچنين به‌موجب تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات ميثاق درخصوص عدم تبعيض (يعني بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در ميان مقررات غيرقابل تعليق در بند (۲) ماده ۴ ذكر نشده‌اند، اما تحت هيچ شرايطي مقررات مربوط به عدم تبعيض را نمي‌توان تعليق كرد.[۳۳]
انتقاد ديگري كه بر اين قانون وارد است آن است كه بسياري از تدابيري كه دولت بريتانيا به‌موجب قانون ضدتروريسم اتخاذ كرده، در خارج از دامنه تعليق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) قرار مي‌گيرد و بدين‌ترتيب با تعهدات بين‌المللي آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدي اين تدابير بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مبحث دوم
بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير كشور
در بخش ۱ قانون تروريسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروريسم تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلكه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروريسم سال ۲۰۰۱ تعريف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروريسم ۲۰۰۰ به اين قانون نيز تسري مي‌يابد. در اين قانون اختيار محدود كردن حقوق فردي به يك مقام اجرايي (وزير كشور) اعطاء شده است، درحالي‌كه قاعدتاً اين امر بايد با مجوز يك نهاد قضائي صورت گيرد، زيرا اصولاً ضامن صيانت از حقوق فردي در هر كشوري قوه قضائيه آن كشور است و هرگونه تحديد اين حقوق بايد با اجازه آن نهاد صورت گيرد.[۳۵]
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]
بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكه‌هاي متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يك سوء‌ظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
پی نوشت ها :
1. ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:
«۱ـ در زمان جنگ يا وضعيت اضطراري عمومي ديگري كه تهديدكننده حيات ملت باشد، هر دولت معظم متعاهد مي‌تواند از تعهدات خودش به‌موجب اين كنوانسيون تا ميزاني كه دقيقاً به‌وسيله مقتضيات آن وضعيت مورد نياز باشد، عدول نمايد مشروط به اينكه چنين اقداماتي با تعهدات ديگر آن به‌موجب حقوق بين‌الملل ناسازگار نباشد.
۲ـ هيچ تعليقي نبايد از ماده ۲، مگر در مورد مرگهاي ناشي از اعمال مشروع جنگي، يا از مواد ۳-۴ (بند ۱) و ماده ۷ به‌موجب اين مقرره انجام شود.
۳ـ هر دولت معظم متعاهد كه از حق تعليق استفاده مي‌كند بايد دبيركل شوراي اروپا را به‌طور كامل از اقداماتي كه انجام داده و دلايل استناد به اين اقدامات مطلع نمايد. آن دولت همچنين بايد دبيركل شوراي اروپا را در زماني كه چنين اقداماتي متوقف شده‌اند و مقررات كنوانسيون مجدداً به‌طور كامل اجرا مي‌شوند، مطلع نمايد».
2. ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:
«۱ـ هر گاه يك خطر عمومي استثنائي (فوق‌العاده) موجوديت ملتي را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق را به ميزاني كه آن وضعيت حتماً ايجاب مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدبير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين‌الملل به‌عهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر‌به تبعيضي منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس ، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود.
۲ـ حكم مذكور در بند فوق هيچ‌گونه انحراف از مواد ۶، ۷، ۸ (بندهاي اول و دوم) ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را تجويز نمي‌كند.
۳ـ دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق تعليق استفاده مي‌كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين تعليق خاتمه مي‌دهند مراتب را به‌وسيله اعلاميه جديدي از همان مجرا اطلاع دهند».
3.Principle of Non-Refoulement.
4.Colin Warbrick, The European Response to Terrorism in an Age of Human Rights, EJIL, vol. 15, No. 5(2004), p. 1007.
5.Soering v. UK, Series A, No. 161, para. 91.
۶. ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هيچ‌كس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد».
7.ColinWarbrick, op.cit., p. ۱۰۰۸.
۸. بند (و) ماده ۱ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱:
«مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلايل محكمي دال بر موارد زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود:
الف‌ـ مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشند (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌المللي كه براي پيش‌بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است).
ب‌ـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده به‌عنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنايات مهمي كه مشمول مجازات عمومي مي‌باشد شده باشند.
ج‌ـ مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل‌متحد است، شده باشند».
۹. بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان:
«... اما پناهنده‌اي كه براساس دلايل كافي حضورش براي امنيت كشوري كه در آن به‌سر مي‌برد خطرناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده و مضر به‌حال جامعه آن كشور تشخيص داده شود، نمي‌تواند از مقررات مذكور در اين ماده استفاده بنمايد».
10.ColinWarbrick, op.cit., p. 1008.
11.Ibid., p.1008.
12.Ibid., p.1010.
13.Ibid., p. 1008.
۱۴. بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:
«همه افراد حق دارند كه از آزادي و امنيت برخوردار باشند. هيچ‌كس را نمي‌توان از آزادي‌اش محروم ساخت مگر در موارد ذيل و طبق روش‌هاي قانوني:
1) چنانچه كسي پس از اعلام محكوميت از جانب دادگاه صالح به روشي قانونمند زنداني شده باشد؛
2) درصورتي‌كه شخصي به‌علت عدم پيروي از قرار قانوني دادگاه يا به‌منظور تضمين اجراي تعهدي قانوني، توقيف يا حبس قانونمند شود؛
3) هنگامي كه دلايل موجهي وجود داشته باشد مبني بر اينكه شخصي مرتكب جرمي شده يا اينكه دلايل معقولي، اين تصور را بوجود آورد كه ضرورت ايجاب مي‌كند براي جلوگيري از ارتكاب جرم يا ممانعت از فرار پس از ارتكاب جرم، شخص را، به‌منظور هدايت نزد مقام صالح قضائي دستگير و حبس كرد؛
4) چنانچه فرد صغيري با هدف نظارت بر تعليم و تربيت او و يا جهت حضور نزد مقام صالح قضائي به‌طور قانونمند حبس شده باشد؛
5) درصورتي‌كه شخص، مبتلا به يك بيماري مسري بوده و احتمال سرايت آن داده شود و يا از جمله افراد رواني، الكلي، معتاد و يا ولگرد باشد؛
6) زماني كه دستگيري يا حبس قانونمند براي جلوگيري از ورود و نفوذ غيرقانوني به خاك و قلمرو يك كشور صورت گيرد، يا در مورد شخصي اجرا شود كه دادرسي اخراج يا استرداد از كشور درباره او در جريان باشد...».
۱۵. ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:
«۱ـ هركس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ‌كس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير يا بازداشت (زنداني) نمود. از هيچ‌كس نمي‌توان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.
۲ـ هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده شده، دريافت نمايد.
۳ـ هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) مي‌شود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به‌موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضائي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود.
بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمينهايي شود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضائي و حسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد.
۴ـ هركس بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم شود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع‌به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
۵ ـ هركس كه به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت».
۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم:
«تعليق توسط انگلستان از بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به بازداشت يك شخص در مواقعي كه قصد انتقال يا اخراج او از انگلستان وجود دارد، اتخاذ مي‌شود».
17.Immigration ACT (1971), S. 5(3).
18.CollinWarbrick, op.cit, p. 1008
19.Oonagh Sands, British Prevention of Terrorism Act 2005, ASIL, p. 2.
20.Ibid., p.2.
21.Ibid., p.2.
22.Ibid., p.2.
23.Ireland v. UK, 18Jonuary1978 Series A, No. 15, pp. 78-79, para. 207
۲۴. «.... كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق ..... اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور .... منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود».
۲۵. كميته حقوق بشر ارگاني است كه به‌موجب ماده ۲۸ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌منظور نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در ميثاق توسط دولتهاي عضو بوجود آمده است.
۲۶. ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «۱- كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ‌گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند».
۲۷. بند (۱) ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو حاكميتشان بدون هيچ‌گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند».
۲۸. ماده ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تامين كنند».
۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي‌طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و در آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع‌به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد ...».
۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به‌منظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج، [اين دولتها] پيش‌بيني‌هايي براي تامين حمايت لازم از اطفال به‌عمل خواهند آورد».
۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي: «هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب حق دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حكومت كشور او بايد به‌عمل آيد برخوردار گردد».
۳۲. ماده ۲۵: «هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف) در اداره امور عمومي توسط مباشر، يا به‌واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايد.
ب) در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب شود.
ج) با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود».
33.Generl Comment, No. 29, States of Emergency, (Art. 4), CCPR/ C/ 21/ Rev.1/ Add. 11, 31August 2001, para.8.
34.ColinWarbrick, op.cit., p. 1009.
*. Terrorsim Act (2000).
۳۵. اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
36.ColinWarbrick, op. cit., p. 1009.
37.Ibid., p. 1009.
38.Ibid.
39.Ibid., p. 1012
40.M v. Secretary of State for the Home Department, SIAC. SC/17/ 2002.
41.ColinWarbrick, op.cit., p. 1012.
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}