مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا (5)

مقررات سويس
 

با توجه به نگراني ها نسبت به امنيت عمومي، انجام تغييراتي در مقررات قانون کيفري، به خصوص در مورد صغار، ضروري به نظر رسيد. در اين راستا، يک لايحه قانوني، مربوط به وضعيت کيفري اطفال در شوراي فدرال در حال بررسي است. اين لايحه در صدد جداسازي قوانين کيفري مربوط به اطفال، از قوانين کيفري بزرگسالان، و بالا بردنِ سن مسؤوليت کيفري از 7 سال به 10 سال است.
در جايي که به مبارزه عليه بزهکاري اطفال مربوط مي شود، اقدامات پيشنهاد شده از مزيتهايي همچون توجه به شخصيت صغير و وضعيت خانوادگي او بيش از جرم ارتکابي برخوردار است؛ اين اقدامات عبارتند از:
- توجه به ترتيبات جديد مرتبط با اقدامات حمايتي و مراقبتي؛
- گسترش نظام کيفرها و افزايش اسباب معافيت از کيفر؛
- همکاري ميان مقامات مدني و مقامات کيفري مربوط به صغار؛
متن ذيل بدنبال تحليل مقررات اين لايحه قانوني است.

1. توسعه اقدامات جديد
 

1) اقدامات حمايتي
 

اين اقدامات حتي در صورت عدم ارتکاب جرم توسط صغير اجرا مي شود؛ (به طور مثال، در صورت نقصان در آموزش و پرورش). در برخي شرايط هم حتي مي توان صلاحيتهاي والدين را محدود ساخت.
چنانچه يک کودک، مرتکب عمل ناشايستي که سزاوار تنبيه است شود، و بررسيهای آموزشي-اجتماعي[24] انجام شده ضرورت اقدامات آموزشي و يا درماني را نشان دهد، مقام قضايي دستورات و رهنمودهاي لازم را به اولياء يا سرپرستان صغير (که موظف به مراقبت از او هستند) صادر مي کند: همانند الزام به إعمال مراقبتهاي دقيق، يا تعهد به نظارت بر وضع تحصيلي و اوقات فراغت، زير نظر شخص و يا اداره صلاحيتدار مربوطه(مددکاران اجتماعي يا اداره سرپرستي صغار).
همچنين ممکن است والدين به شرکت منظم در دوره هاي درماني و يا مشاوره مناسب نزد افراد متخصص دعوت شوند. چنانچه والدين اين توصيه را رعايت نکنند، اقدامات شديدتری اتخاذ مي شود.
«چنانچه مراقبت پيش بيني شده (...) کافي نباشد، مقام قضايي فردي را جهت ياري والدين جهت انجام وظايف تربيتي و مساعدت ويژه به طفل، تعيين مي کند.»
مددکار ويژه يک مربي اجتماعي- تربيتي است که مسؤوليت صغير مورد حمايت را بر عهده دارد و والدين او را جهت انجام وظايف تربيتي ياري مي رساند. در برخي موارد نيز، ولايت پدر و مادر[26] تا اندازه اي محدود شده و اختيارات آنان به مددکار ويژه محول مي شود(اختيارات آموزشي، تربيتي و مراقبتي).
«چنانچه صغير دچار اختلال در مشاعر و يا در رشد شخصيت باشد، اگر اين اختلال مرتبط با استفاده از الکل، مواد مخدر و يا دارو باشد، مقام قضايي مي تواند حکم به درمان سيار[28] بنمايد.» اين اقدامات ميتواند عليرغم رضايت والدين صورت پذيرد. اين اقدام مي تواند با ساير اقداماتي چون مراقبت، مساعدت ويژه و يا به کارگيري در يک موسسه آموزشي همراه باشد.

2) اقامتِ (اجباري)[29]
 

اين اقدام در مواقعي اعمال مي شود که اقدامات مراقبتي، مساعدت ويژه و يا درمان سيار کافي نباشند. در اين صورت، طفل را مي توان به اقامت در نزد خانواده خود و يا در يک محيط آموزشي و يا درماني (جهت آموزش و يا درمان) ملزم ساخت. راهکارهاي مشابه ديگر (که تابحال اجرا شده اند) نيز قابل اعمال هستند؛ نظير اقامت در مجتمع درماني و يا در يک قايق آموزشي[30]. عامل تعيين کننده در نوع اين اقدامات، شخصيت طفل است.
اين ضمانت اجرا، جز با حکم مقام قضايي امکان پذير نيست و «زماني قابل اجرا است که گزارش کارشناس پزشکي و يا روانشناسي اين اقدام را براي مصالح طفل و يا ديگران ضروري بداند.» اين اقامت اجباري ممکن است در محل سکونت طفل و يا در يک مؤسسه آموزشي- درماني انجام پذيرد.
چنانچه طفل در سنين مابين 18 تا 25 سال باشد و يا در طي اجرای آن، به اين سن برسد، در محل مخصوص اطفال بزرگسال نگهداري مي شود.
اگر اين اقامت، مربوط به نوجوان تازه بالغ[32] باشد، مأمور اجراي احکام مي بايست علاوه بر نظارت بر آموزش حرفه اي و نظم کارهاي او، نسبت به گذراندن اوقات فراغت به صورت معقول، توجه ويژه اي مبذول کند.
در تمام موارد فوق، مي بايست آموزشها و توصيه هاي لازم به طفل داده شود، «تا او درک واقعي از ارزش و جايگاه خود داشته باشد و بتواند قابليت خود را نسبت به اصلاح شدن بالا ببرد.»
چنانچه وضعيت طفل تغيير کند، اين اقدامات اتخاذ شده مي تواند با اقدامات ذيل جايگزين شوند:
- اقدامات ملايم و مطابق با وضع طفل: پس از درخواست مأمور اجراي حکم و يا مسؤول قانوني طفل.
- اقدامات شديدتري که توسط مقام قضايي لازم دانسته شود(مجازات اصلي جرم).
در پايان هر سال مأمور اجراي حکم بررسي مي کند که آيا اين اقدامات بدليل رسيدن به اهداف خود قابل رفع هستند، و يا اينکه چه زماني اين اقدامات را مي توان خاتمه داد.
«مراقبت» و «مساعدت ويژه» را نمي توان پس از رسيدن به سن اهليت مدني طفل همچنان ادامه داد؛ مگر با موافقت ذينفع. همه اين اقدامات، در هر حال، پس از رسيدن طفل به بيست و سه سال، پايان مي يابد.
با وجود اين، چنانچه اقدامات متخذه به هدف خود دست نيابند، و يا حذف اين اقدامات موجب خسارات قابل توجه نسبت به خودِ جوان بزرگسال و يا نسبت به امنيت ديگري شود، مقامات اجراي احکام مي بايست از مقامات مدني، اتخاذ تدابير مناسب را درخواست کنند. اين تدابير ميتواند شامل توقيف و بازداشت نيز باشد.

2. گسترش سيستم مجازات ها
 

1) مجازاتهاي جايگزين زندان
 

توبيخ عبارتست از نکوهش و سرزنش ظاهري فعل ارتکاب يافته. اين اقدام فقط در مورد جرايم کوچک که فاقد اسباب معافيت از مجازات[33] هستند اجرا مي شود. چنانچه مقام قضايي طفل را بزهکار تشخيص دهد، زماني مي تواند از توبيخ استفاده کند که احراز کند اين توبيخ موجب جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم خواهد شد. همچنين بکار گيري دوره آزمايشي[34] که مدت آن از شش ماه تا دو سال خواهد بود، مي تواند مناسب باشد. و در صورت تکرار جرم در اين مدت، مجازاتي شديدتر اعمال خواهد شد.
در اين حالت قاضي طفل را ملزم به انجام يکسري تعهدات شخصي به نفع موسسات اجتماعي، امور عام المنفعه، اشخاص نيازمند و يا بزهديده از جرم بنمايد.[36] اين کارها مي بايست با سن و تواناييهاي طفل همگوني داشته باشد و حداکثر زمان آن نيز 10 روز خواهد بود. اين مدت براي اطفال بيش از شانزده سال مي تواند تا سه ماه در نظر گرفته شود.
همچنين اين فعاليتها مي تواند شامل مشارکت در در دوره ها و برنامه هاي روزانه يا شبانه در موسسات آموزشي يا تربيتي باشد. الزام طفل به اقامت در يک مکان معين نيز مي تواند در اين مورد در نظر گرفته شود.
در صورت عدم اجرا و يا سوء اجراي اين فعاليتها، به طفل هشدار لازم داده خواهد شد. چنانچه هشدار مؤثر واقع نشد، طفل کمتر از شانزده سال ملزم به انجام تعهدات خود تحت مراقبت مستقيم مأمور اجراي احکام و يا فرد تعيين شده توسط وي خواهد شد. در مورد اطفال بزرگتر از شانزده سال، اين تعهدات به مجازات نقدي و يا سالب آزادي (که مدت آن از مدت تعهد به کار بيشتر نيست) تبديل خواهد شد.
اطفال داراي بيش از شانزده سال را مي توان به پرداخت جريمه نقدي تا حداکثر 2,000 فرانک سويس محکوم کرد. مقدار اين مبلغ به تناسب وضعيت طفل تعيين خواهد شد تا وجه مذکور را طفل شخصا و در مدت معين پرداخت نمايد. اين مدت قابل تمديد و تبديل به اقساط مي باشد. در صورت درخواست طفل، امکان تبديل اين مجازات به انجام فعاليتهاي شخصي وجود دارد.
چنانچه طفل به تعهد مالي خود در مدت تعيين شده عمل نکند، و يا مطالبه تبديل اين مجازات را ننمايد، به مجازات حبس تا 30 روز محکوم خواهد شد.
اين مسأله مربوط به مقامات قضايي است و پس از صدور کيفر خواست و اعلام مجرميت امکان پذير است. اين معافيت فقط در شش مورد قبال اطفال اجرا مي شود:
1. هنگامي که اجراي مجازات، تحقق اهداف مورد نظر ساير اقدامات را به مخاطره اندازد.
2. هنگامي که جرم ارتکابي از جرايم کوچک و کم اهميت باشد.
3. چنانچه طفل شخصا خسارات وارده را «در حد استطاعت خود»، جبران کرده و يا تلاش لازم را در اين راه صرف کرده باشد.
4. چنانچه طفل به صورت مستقيم از عمل ارتکابي خود آسيب ديده باشد، به طوري که إعمال مجازات در مورد او مناسب نباشد.
5. چنانچه طفل به مقدار کافي از سوي والدين خود و يا افراد مسؤول در تربيت وي مورد تنبيه و بازخواست قرار گرفته باشد.
6. چنانچه زمان نسبتاً زيادي از زمان ارتکاب جرم گذشته باشد و طفل نيز در اين مدت رفتار مناسب از خود نشان داده و منافع عمومي يا خصوصي تعرض يافته، جزيي و مختصر باشد.

1) مجازاتهاي سالب آزادي
 

مي توان اطفال بزرگتر از شانزده سال را به مجازات سالب آزادي از يک روز تا يک سال محکوم کرد. اين مجازات براي اطفال بالاتر از هفده سال از يک روز تا چهار سال مي تواند باشد؛ مشروط بر اينکه:
- مجازات ارتکاب جرم مذکور براي بزرگسالان حداقل 3 سال حبس باشد؛
- و يا جرم ارتکاب يافته شده، دليلی بر فقدان «وجدان اخلاقی» فرد باشد.
با درخواست طفل، مجازات سالب آزاديِ کمتر از 3 ماه، قابل تبديل به تعهد به انجام فعاليتهاي عام المنفعه (که مدت آن برابر با مدت حبس است) است.
اين مجازات به شکلهاي زير اعمال مي شود:
- به صورت نيمه بازداشت[37] : دوره اين نوع بازداشت کمتر از يکسال است و طفل، اوقات استراحت و اوقات فراغت خود را در موسسه مربوطه مي گذراند در حالي که فعاليتها و تحصيلات خود را خارج از موسسه پي مي گيرد.
- به صورت ايام مجزا[38] : در صورتي اين نوع بازداشت اعمال مي شود که مدت آن حداکثر يکماه باشد و در روزهاي استراحت و يا تعطيلات طفل اجرا مي شود.
اين نوع بازداشتها، در مکانهاي مخصوص اطفال که تامين کننده آموزش و تربيت کودکان بزهکار است انجام مي شود؛ به نحوي که راه براي اجتماعي شدن آنان پس از آزادي هموارتر شود. چنانچه مجازات سالب آزادي و اقامت اجباري همزمان عليه طفل صادر شوند ابتدا دومي اجرا مي گردد. چنانچه اقامت اجباري مؤثر واقع شود و هدف مورد نظر از آن حاصل شود، مجازات سالب آزادي اجرا نخواهد شد.
طفل، پس از سپري شدن نيمي از مجازات، چنانچه مستعد ارتکاب جرم جديد نباشد، ميتواند از آزادي مشروط استفاده کند. اين آزادي همراه با دستورات لازم الاجرايي است که متناسب با مدت اصلي مجازات است (شش ماه تا دو سال).
يک شخص ذيصلاح نيز به عنوان مسؤول رسيدگي به امور طفل در طول مدت آزمايشي تعيين مي شود تا گزارش مأموريت خود را به مسوول اجراي احکامي که او را منصوب کرده، ارائه کند. در صورت عدم موفقيت دوره آزمايشي، طفل ممکن است به اجراي تمام يا قسمتي از مجازات اصلي محکوم شود. مدت آزمايش حداکثر تا يکسال قابل تمديد است.
جريمه های نقدی و نيز مجازات سالب آزادي (حداکثر 30 ماه)، قابل تعليق توسط مقام قضايي است؛ مشروط براينکه ظن قوي بر عدم ارتکاب به جرم جديد توسط طفل وجود داشته باشد.

2. همکاري ميان مقامات مدني و مقامات کيفري
 

به جهت جلوگيري از بي اثر شدن اقدامات مقامات مدني حامی اطفال در اثر اجراي آيين دادرسي کيفري، لايحه قانوني مورد بحث اين امکان را براي مقامات کيفري فراهم کرده است که :
- تعيين اقدام مناسب را به مقامات مدني واگذار کند؛
- پيشنهادهايي را مبني بر تعيين قيم و يا تغيير نماينده قانوني ارائه کند.
به هر حال، برخي صلاحيتها دارای اين قابليت هستند که از مقامات کيفري به مقامات مدني منتقل شوند؛ مشروط بر اينکه موضوع داراي اهميت لازم باشد. به خصوص در زماني که مساله سلب ولايت قانوني والدين مطرح باشد.
چنانچه مقام مدني، حکم به اقدامات حمايتي از طفل دهد، مي تواند تعيين اين اقدامات را به مقام کيفري واگذار کند.

پی نوشت ها :
 

23.La Surveillance
24.Socio-Pédagogique
25.L’assistance personnelle
26.L’autorité parentale
27.Le traitement ambulatoire
[28] نوعي درمان که حيات روزانه بيمار را مختل نمي کند و همراه بيمار است./ م
29.Le placement
30.Le bateau-école
31.Le placement en établissement fermé
32.Adolescent
33.Motif d’exemption de peine
34.Mise à l’éprouve
35.La prestation personelle
[36] بر اساس نتايج اعلام شده از سوي اداره آمار فدرال، در سال 1996 الزام به کارهاي اين چنيني، 60% از کل مجازاتهاي اعمال شده بر اطفال و 35% از مجازاتهاي اعمال شده عليه جوانان را تشکيل داده است.
37.Semi-Détention
38.Journées Séparées
39.Mise à l’épreuve
40.Le sursis à exécution
 

منبع: www.lawnet.ir