مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف (2)


 

نويسنده:صمد حضرتي و شاهين دژ




 

قلمرو حق معنوي مؤلف
 

براساس مباني فلسفي، حق معنوي مؤلف ارتباطي ميان شخصيت مؤلف با اثرش است. ارتباط لاينفك آثار ادبي و هنري با شخصيت پديد‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقي براي اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود كه به لحاظ طبع و فلسفة پيدايش آنها، داراي احكام خاصي باشند كه متفاوت با احكام مربوط به حقوق مادي است. حق معنوي، ويژگيها وخصوصياتي دارد كه ابتدا به ذكر اين ويژگيها مي‎پردازيم و سپس، انواع حقوق معنوي مؤلف را بررسي خواهيم كرد.

الف: حق معنوي غير قابل انتقال است
 

معناي اين عبارت اين است كه انتقال اين حق، به موجب قرارداد جايز نيست؛ چنانكه ديگر حقوق شخصي نيز، چنين است. طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مي‎كند كه مانند ديگر حقوق، مرتبط به شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.
سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي‎شود، اين است كه آيا معناي غيرقابل انتقال بودن حق معنوي كه در مادة‌«قانون حمايت حقوق مؤلفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذكور از طريق ارث و وصيت نيز است؟
در حقوق فرانسه مقرر شده است كه حقوق معنوي پديد آورنده پس از مرگ او، به كسي كه به موجب وصيت براي اعمال اين حقوق و در واقع براي حفظ حرمت پديد‎آورنده و اثر او تعيين شده است، منتقل مي‎گردد. و در صورتي كه كسي به موجب وصيت تعيين نشده باشد، اين حقوق به ورثة پديد‎‎آورنده منتقل مي‎شود (صفايي، 1375، ص86)
در حقوق ايران، نص صريحي در اين خصوص ديده نمي‎شود. اگر ظاهر مادة‌قانون را ملاك قرار دهيم كه مقرر مي‎دارد:
«حقوق معنوي پديد‎آورنده غيرقابل انتقال است»، بايد بگوئيم كه اين حقوق، غيرقابل انتقال از طريق ارث و وصيت است؛ همان‎طور كه نمي‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، اين تفسير از مادة 4 درست نيست، زيرا:
اولاً، حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، منحصر به زمان حيات وي نيست. حمايت از شخصيت پديد‎آورنده، اقتضا مي‎كند كه حقوق معنوي او بعد از مرگ به وسيلة قائم مقام او اجرا شود.
ثانياً، لطمه به شخصيت و حيثيت علمي، هنري و ادبي مؤلف بعد از فوت او، لطمه به شخصيت بازماندگانش محسوب مي‎شود و موجب تألم روحي‎شان مي‎گردد. لذا، آنان يا هر كسي كه پديد‎آورنده در زمان حيات خود براي اين كار تعيين كرده است، بعد از مرگ وي متولي اين كار خواهد بود.
ثالثاً، مادة‌، حقوق معنوي رامحدود به زمان ندانسته است. از اين‎رو، اين حقوق نبايد با فوت پديد‎آورنده از ميان برود. پس، اگر حقوق مذكور پس از مرگ پديد‎آورنده از بين رفتني نيست، چه كسي بايد متولي احقاق حقوق مذكور باشد؟
رابعاً، مادة‌قانون، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از سپري شدن مدت حمايت حق مادي پديد‎آورنده، عنوان شاكي خصوصي قائل شده است كه در صورت تجاوز به حقوق معنوي پديد‎آورنده - كه بعضاً در مواد 18، 19، 20و21 درج شده است - به عنوان شاكي خصوصي اقامة دعوي نمايد. پس با اين وصف، تكليف حمايت معنوي از پديد‎آورنده بعد از سپري شدن مدت حمايت، روشن است. ولي مشخص نيست كه در فاصلة مرگ پديد‎آورنده تا سپري شدن مدت حمايت مادي كه وزارت ارشاد متولي حفظ حقوق معنوي پديد‎آورنده است، چه كسي و چگونه از حقوق معنوي او محافظت خواهد كرد؟‌لذا با توجه به لزوم حمايت حتي پس از مرگ پديد‎آورنده، و تأكيد مادة 4 بر تجديد نكردن حمايت به زمان و مكان، به نظر مي‎رسد اعمال حقوق معنوي بعد از فوت پديد آورنده، با كساني است كه وارث حقوق مادي‎اند. بعد از پايان مدت حمايت مادي، وزارت ارشاد قائم مقام پديدآورنده، در خصوص حقوق معنوي او خواهد بود(صفايي، 1375، ص127).
چون ورثه ادامه دهندة شخصيت و حافظ احترام پديد‎آورنده‎اند، حقوق پديد‎آورنده كه به ايشان منتقل شده‎اند، رنگ ديگري مي‎يابد و اختيارات مربوط به آنان از آنچه خود پديد‎آورنده داشته، محدودتر است. امتيازات معنوي پديد‎آورنده، بايد در راه مصلحت معنوي متوفي به كار رود، در خدمت ورثه. برخي از فقها در اين زمينه مي‎گويند (گرجي، 1371، ص33):
«حق معنوي كه مربوط به شخصيت مؤلف است، بدون شك اين حق مشروع است و حكم برعدم مشروعيت آن نياز به دليل دارد. از جمله احكام حق، انتقال قهري آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق. چنانچه در انتقال قهري حق شك كنيم؛ يعني در اين شك كنيم كه پس از وفات متوفي، حقوق او به ورثه‎اش منتقل مي‎شود يا خير، در اين صورت اگر دليل خاص يا عامي كه مطابقاً يا تضمناً و يا التزاماً برقابليت حق براي انتقال دلالت كند وجود داشته باشد، بدون ترديد بايد به انتقال حق به ورثه حكم كرد. در غيراين صورت، مقتضاي اصل، عدم انتقال به روثه است.»
برخي از حقوقدانان نيز متعقدند كه مادة4، فقط ناظر به انتقال از طريق قرارداد بين زندگان است. از اين‎رو، حقوق‎ معنوي پديد‎آورنده را قابل انتقال از طريق ارث و وصيت مي‎دانند (جعفري لنگرودي، 1370، ص323).
بنابراين، درست است كه مؤلف حق دارد اثر را به خود منتسب كند و ديگران نيز بايد دين حق را محترم بشمارند و حتي مثلاً ناشران نامش را روي اثر قيد كنند، ولي اين بدان معنا نيست كه پديد‎آورنده نتواند توافق كند كه نام وي روي اثر ذكر نشود. ذكر نشدن نام، با نبودن حق انتساب ملازمه ندارد. ناشران مي‎توانند با رضايت صاحب اثر، اثر او را بدون ذكر نامش منتشر كنند. لذا،‌هرگونه توافقي در اين خصوص، منع قانوني ندارد. نظر قانون آن است كه صاحب اثر نتواند حقوق خود را به ديگري منتقل نمايد، به طوري كه شخص اخير(منتقل‎اليه) بتواند نام خود را به عنوان پديد‎آورندة اثر اعلام كند. هرگونه قراردادي در اين زمينه، محكوم به بطلان است. در نتيجه، شايسته نيست از سوي قانونگذار تأييد و حمايت شود. موضع كنوانسيون‎هاي بين‎المللي، از جمله كنوانسيون برن، در زمينة قابليت انتقال حقوق معنوي مؤلف، مبهم است. كنوانسيون برن به موجب بند 1 مادة‌مكرر، مقرر مي‎دارد:
«مستقل از حقوق مادي و حتي پس از انتقال حقوق مزبور، مؤلف حق ادعاي تأليف اثر را دارد و مي‎تواند به جهت تحريف، تبديل و هرگونه تغيير و عمل مو‎هن نسبت به اثر مزبور كه موجب لطمه به احترام و شهرت او مي‎شود، اعتراض نمايد.»
لذا، از اين بيان، انتقال حقوق معنوي مؤلف معلوم نمي‎شود.

ب: حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست
 

به موجب نظام حق مؤلف فرانسه (مادة 6 قانون 1957م فرانسه)، حقوق معنوي به زمان ومكان محدود نيست و نمي‎تواند مبادله شود همين حكم، مطابق مادة 4 قانون 1348، چنين مقرر شده است:
«حقوق معنوي پديد‎آورنده، محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.»
در حالي كه كنوانسيون برن مطابق مادة 6 مكرر (بند 1مادة 7)، زمان دوام حقوق مزبور را تا پس از مرگ پديد‎آورنده و تا زمان اعتبار حقوق مادي مي‎داند البته، كنوانسيون برن به كشورهاي عضو اين اختيار را داده است كه اگر طبق قوانين داخلي خود مرگ پديد‎آورنده را موجب‎ ختم اعتبار حقوق معنوي مي‎دانند، به همين ترتيب عمل كنند. ولي - همان‎طوري كه گفته شد-، حقوق معنوي در قانون ايران دائمي است و با مرور زمان ساقط نمي‎شود. همچنين، حقوق معنوي محدود به مكان نيست؛ يعني، محل اقامت پديد‎آورنده يا محل انتشار اثر، در آن اثري ندارد. به همين اساس، دولت ايران به عنوان مظهر قدرت عمومي، وظيفة خود مي‎داند چنانچه اثر يكي از اتباع كشور كه درخارج انتشار يافته است، تحريف شود و تغيير يابد، از حقوق معنوي آفرينندة از، كاملاً حمايت كند. برخي از حقوقدانان،‌قابليت استناد بودن و غيرمادي بودن حق معنوي را، جزء خصوصيات آن ذكر كرده‎اند(ابراهيم‎زاده پاشا، 1376، ص35).
منبع:www.lawnet.ir