اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی؛ الزامات و راهبردهای تحقق شعار سال ۱۴۰۵
در این مقاله تحلیلی–تبیینی، الزامات و بایستههای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بررسی میشود. با تکیه بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر شهید انقلاب، نسبت سهگانه اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی را واکاوی نموده و راهکارهای کاربردی برای حاکمیت، نخبگان و مردم جهت تقویت تابآوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و امنیت ملی پیشنهاد میگردد.
مقدمه:
بیان مسأله
ایران در متن یکی از پیچیدهترین محیطهای ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی جهان نفس میکشد. طی چند دهه اخیر، تحریمهای یکجانبه گسترده، فشارهای مالی و بانکی، محدودیتهای صادراتی و تهدیدهای مستمر علیه زیرساختهای حیاتی کشور، نوعی «جنگ اقتصادی تمامعیار» را رقم زده است؛ وضعیتی که در ابلاغیه «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی صراحتا به آن اشاره شده است.این جنگ اقتصادی نه فقط با هدف کاهش رشد اقتصادی، بلکه با نیت فرسایش اراده ملی، تضعیف اعتماد عمومی و بر هم زدن انسجام اجتماعی طراحی شده است. در چنین شرایطی، صرفا افزایش چند شاخص اقتصادی یا کنترل مقطعی بازار ارز، پاسخ کافی به سطح تهدید نیست. واقعیت آن است که مسأله ایران در دهه پیش رو، صرفا «رشد اقتصادی» به معنای کلاسیک نیست، بلکه «رشد پایدار مقاوم» است؛ رشدی که بتواند در شرایط تحریم و فشار، تداوم یابد، فرصت خلق کند و از درون تهدیدها، مزیتهای جدید بسازد.
این همان چشماندازی است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است؛ اقتصادی دانشبنیان، عدالتبنیان، درونزا و برونگرا، مردمی، شفاف و فسادستیز. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه عمیقا با دو متغیر بنیادین دیگر پیوند خورده است: وحدت ملی و امنیت ملی.
بدون وحدت ملی، یعنی بدون احساس تعلق مشترک به سرنوشت ایران، بدون اعتماد میان مردم و حاکمیت و بدون کاهش شکافهای هویتی، طبقاتی و منطقهای، هر سیاست اقتصادی – حتی اگر روی کاغذ کامل باشد – در مرحله اجرا با مقاومت پنهان، بیاعتمادی و فرسایش اجتماعی روبهرو میشود.
از سوی دیگر، بدون امنیت ملی پایدار – شامل امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت اجتماعی – جامعه در معرض نااطمینانی دائمی قرار میگیرد؛ نااطمینانیای که موتور سرمایهگذاری، تولید و نوآوری را خاموش میکند.
نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به روشنی نشان میدهد که برای عبور موفق از دهه پیش رو، ایران نیازمند یک پارادایم (الگوواره) جامع قدرت ملی است؛ پارادایمی که اقتصاد مقاومتی را در متن وحدت و امنیت تعریف کند، نه در حاشیه آن.
مسأله اصلی این مقاله، واکاوی همین نسبت سهگانه و تبیین الزامات و بایستههای تحقق این شعار در سطح سیاستگذاری، ساختارها و رفتارهای فردی و جمعی است.
ضرورت بحث
ضرورت طرح این بحث را میتوان در چند محور اصلی صورتبندی کرد:۱. تشدید جنگ اقتصادی و تغییر الگوی فشارها
تحریمها از سطح محدودیت صادرات نفت و مبادلات بانکی، به سمت هدفگیری تخصصیتر زنجیرههای ارزش، صنایع دانشبنیان و حتی حوزههای غذا و دارو حرکت کردهاند.
این تغییر، اقتصاد مقاومتی را از یک «گزینه» به یک «ضرورت حیاتی» تبدیل کرده است. بهویژه بندهای مربوط به امنیت غذا و درمان، ذخایر راهبردی و کاهش ضربهپذیری درآمدهای نفت و گاز در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اهمیت این تغییر را برجسته میکنند.
۲. دوپارگی ادبیات اقتصاد و امنیت در فضای کارشناسی
در بسیاری از تحلیلها، اقتصاد و امنیت، دو حوزه جداگانه تصور میشوند: اقتصاد برای رشد و رفاه، امنیت برای دفاع و بازدارندگی. در حالی که ادبیات «امنیت اقتصادی» و «اقتصاد امنیتپایه» – که در بیانات رهبر شهید انقلاب و در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی منعکس است – نشان میدهد که امروز محور اصلی قدرت ملی، تابآوری اقتصادی است.
این مقاله تلاش دارد این شکاف تحلیلی را پر کرده و الگوی تلفیقی اقتصاد–امنیت را برجسته کند.
۳. آسیبهای اجتماعی و چالشهای وحدت ملی
افزایش برخی نابرابریها، احساس تبعیض منطقهای، فشار اقتصادی بر طبقات کمدرآمد و متوسط، و جنگ روانی–رسانهای دشمن، زمینه فرسایش وحدت ملی را فراهم کرده است.
در عین حال، در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صورت صریح بر ارتقای درآمد طبقات کمدرآمد و متوسط، عدالتبنیان بودن اقتصاد و گسترش مشارکت مردم تأکید شده است. یعنی اقتصاد مقاومتی، اگر درست اجرا شود، خود میتواند عامل استحکام وحدت ملی باشد؛ اما اجرای ناقص و تبعیضآمیز آن، برعکس، به افزایش شکافها منجر خواهد شد.
این دوگانه، ضرورت بازخوانی الزامات اجرای عادلانه و مردمپایه اقتصاد مقاومتی را دوچندان میکند.
۴. نقش ظرفیتهای ملی در تبدیل تهدید به فرصت
ایران از ظرفیتهای عظیم مادی و انسانی برخوردار است: منابع انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک، زیرساختهای اساسی، و از همه مهمتر، نیروی انسانی جوان، متعهد و متخصص.
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، این ظرفیتها بهعنوان پشتوانه عبور از جنگ اقتصادی معرفی شده است. اگر این ظرفیتها در چارچوبی مبتنی بر وحدت ملی و امنیت ملی سامان یابد، میتواند ایران را از «اقتصاد تحریمپذیر» به «اقتصاد تحریمناپذیر» تبدیل کند.
سال ۱۴۰۵، فرصتی است که اگر درست مدیریت شود، میتواند شالوده یک جهش راهبردی را بنهد.
هدف از نگارش مقاله
این مقاله با سه هدف اصلی نگارش یافته:۱. تبیین نظری و سیاستی نسبت سهگانه «اقتصاد مقاومتی – وحدت ملی – امنیت ملی»
تلاش میشود با استفاده از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی، و مباحث نظری درباره وحدت ملی، یک چارچوب مفهومی منسجم ارایه شود که در آن، اقتصاد مقاومتی نه یک شعار اقتصادی، بلکه ستون فقرات نظم جدید امنیت ملی و وحدت ملی در ایران تصویر گردد.
۲. استخراج الزامات و بایستههای تحقق شعار سال ۱۴۰۵
هدف دوم، استخراج مجموعهای از الزامات نهادی، رفتاری، فرهنگی و سیاستی است که بدون تحقق آنها، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سطح شعار فراتر نخواهد رفت. در اینجا به صورت سیستماتیک، از بندهای ۲۴گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصول مرتبط با وحدت ملی و عناصر کلیدی امنیت ملی بهره گرفته میشود.
۳. ارایه راهکارهای عملی و گامهای اجرایی برای سه سطح حاکمیت، نخبگان و مردم
هدف سوم، ارایه پیشنهادهای عملی است که بتواند برای دولت، مجلس، قوه قضاییه، نخبگان دانشگاهی و رسانهای، و همین طور فعالان اقتصادی و آحاد مردم، نقش راهنما داشته باشد. این راهکارها به گونهای طرح میشود که هم با متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سازگار باشد و هم نسبت به تجربه سالهای اخیر واکنش نشان دهد.
بنا بر این سه هدف اصلی ترسیمی، در این مقاله تحلیلی–تبیینی، الزامات و بایستههای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» بررسی میشود. با تکیه بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبر شهید انقلاب، نسبت سهگانه اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی را واکاوی نموده و راهکارهای کاربردی برای حاکمیت، نخبگان و مردم جهت تقویت تابآوری اقتصادی، انسجام اجتماعی و امنیت ملی پیشنهاد میگردد.
۱. چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با وحدت ملی و امنیت ملی
اقتصاد مقاومتی در سیاستهای کلی و بیانات رهبر شهید انقلاب، یک الگوی پیشرونده و همهجانبه است که ابعاد تولید، مصرف، عدالت، دانشبنیانی، مالیه عمومی و تجارت خارجی را در بر میگیرد. این الگو زمانی اثربخش است که بر سرمایه اجتماعی و وحدت ملی تکیه داشته باشد؛ زیرا بدون اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و عدالت اقتصادی، هیچ سیاست مقاومساز اقتصادی پایدار نخواهد بود.از سوی دیگر، امنیت ملی در عصر جدید بیش از هر زمان وابسته به امنیت اقتصادی است: امنیت غذا، انرژی، درمان و تابآوری در برابر تحریمها و شوکهای خارجی.
پیوند این سه حوزه نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی «قلب تپنده»، وحدت ملی «شبکه حیاتبخش» و امنیت ملی «سپر محافظ» ساختار قدرت ملیاند و تحقق شعار سال ۱۴۰۵ بدون هماهنگی این سه رکن ممکن نیست.
۱.۱. اقتصاد مقاومتی؛ از یک اصطلاح تا یک پارادایم (الگوواره)
اقتصاد مقاومتی نخستین بار در فضای عمومی کشور در دیدار جمعی از کارآفرینان با رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح شد. در آن دیدار، اقتصاد مقاومتی هممعنا با «اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی» معرفی شد؛ اقتصادی که بتواند در شرایط تحریم و فشار، روند رشد و شکوفایی کشور را حفظ کند.در تعریفهای بعدی، تأکید بر این نکته بارها تکرار شد که اقتصاد مقاومتی نه یک سیاست مقطعی، بلکه یک «الگوی پیشرونده اقتصادی» است که بر دانش، عدالت، درونزایی، برونگرایی و مردمیبودن استوار است.
در «ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، این الگو در قالب ۲۴ بند سیاستی صورتبندی شده است؛ از بسیج منابع و مشارکت عمومی (بند ۱)، پیشتازی اقتصاد دانشبنیان (بند ۲)، رشد بهرهوری و رقابتپذیری (بند ۳) و هدفمندی یارانهها (بند ۴)، تا مقابله با ضربهپذیری درآمد نفت و گاز (بند ۱۳)، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز (بند ۱۴ و ۱۵)، صرفهجویی در هزینههای عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت (بندهای ۱۶ تا ۱۸)، شفافسازی و سالمسازی اقتصاد (بند ۱۹)، تبیین و گفتمانسازی (بند ۲۱)، و تکالیف دولت در میدان جنگ اقتصادی (بند ۲۲).
این تصویر نشان میدهد که اقتصاد مقاومتی یک «چتر مفهومی» است که ابعاد تولید، مصرف، توزیع، مالیه عمومی، تجارت خارجی، مدیریت منابع راهبردی و فرهنگ عمومی را توأمان دربر میگیرد.
در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی پاسخ هوشمندانه ایران به دو واقعیت توأمان است: فشار دشمن و ظرفیتهای عظیم داخلی برای جهش اقتصادی.
۱.۲. وحدت ملی؛ سرمایه نامرئی اقتصاد مقاومتی
وحدت ملی مفهومی صرفا شعاری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه در سطح علوم سیاسی و اجتماعی، نام دیگری برای «سرمایه اجتماعی و هویتی یک ملت» است. وحدت ملی یعنی اینکه اکثریت قاطع شهروندان، علیرغم تفاوتهای قومی، مذهبی، طبقاتی و منطقهای، در چند اصل اساسی مشترک به تفاهم برسند:۱. تعلق به یک سرزمین و یک هویت تاریخی مشترک؛
۲. پذیرش یک چارچوب حقوقی–سیاسی مشترک (قانون اساسی و نهادهای مبتنی بر آن)؛
۳. باور به اینکه حل مشکلات کشور از مسیر درونی و در چارچوب همین کشور امکانپذیر است، نه از بیرون.
در متون مرتبط با «مبانی و بسترهای وحدت ملی»، معمولا بر مؤلفههایی مانند دین، زبان، فرهنگ ایرانی، قانون اساسی و عدالت اجتماعی بهعنوان پایههای وحدت تأکید میشود. آنچه در این مقاله مهم است، تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی در تقویت یا تضعیف همین پایههاست.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر عدالت (افزایش درآمد طبقات کمدرآمد و متوسط، سهمبری عادلانه از زنجیره تولید تا مصرف)، مبارزه با فساد، و کاهش وابستگی به نفت، میتواند حس تعلق و اعتماد را در میان اقشار مختلف تقویت کند.
در مقابل، اجرای تبعیضآمیز، رانتی یا غیرشفاف اقتصاد مقاومتی، به سرعت به تضعیف وحدت ملی منجر خواهد شد.
۱.۳. امنیت ملی؛ از امنیت نظامی تا امنیت اقتصادی
امنیت ملی در دکترین جمهوری اسلامی ایران، فراتر از امنیت نظامی–سرزمینی است و ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را دربر میگیرد. در بیانات رهبر شهید انقلاب درباره امنیت ملی، بارها بر نقش ایمان، مشارکت مردم، استقلال سیاسی، اقتصاد مستقل و فرهنگ مقاوم تاکید شده است.در متن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز، امنیت ملی از زاویه «امنیت اقتصادی» و «امنیت در برابر جنگ اقتصادی» بازتعریف شده است.
امنیت غذا و درمان، ذخایر راهبردی، امنیت انرژی، کاهش وابستگی به درآمد نفت، تنوع پیوندهای اقتصادی خارجی، استفاده فعال از دیپلماسی برای کاهش تهدیدات، و ایجاد تابآوری در برابر شوکهای بیرونی، همه و همه مصادیق امنیت اقتصادیاند.
در واقع، اقتصاد مقاومتی بهمثابه ستون جدید امنیت ملی عمل میکند؛ ستونی که اگر تقویت نشود، سایر ستونهای امنیت (سیاسی، نظامی، فرهنگی) نیز دوام نخواهد داشت.
۱.۴. نسبت سهگانه: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت
با کنار هم گذاشتن این سه مفهوم، تصویر روشنتری به دست میآید:* اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی، به پروژهای تکنوکراتیک و بیریشه تبدیل میشود که جامعه دوپاره و بیاعتماد آن را برنمیتابد.
* وحدت ملی بدون عدالت اقتصادی و بدون چشمانداز روشن از آینده معیشت مردم، دوام نمیآورد.
* امنیت ملی بدون امنیت اقتصادی و بدون تابآوری در برابر جنگ اقتصادی، بیش از پیش آسیبپذیر میشود.
شعار سال ۱۴۰۵، در واقع فراخوانی است به سمت نظم جدیدی از قدرت ملی که در آن، اقتصاد مقاومتی بهعنوان «قلب تپنده»، وحدت ملی بهعنوان «رگهای حیاتبخش» و امنیت ملی بهعنوان «پوست و استخوان محافظ»، یک بدن واحد را تشکیل میدهند.
۲. الزامات ساختاری تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو بازآرایی ساختارهای اقتصادی و اداری کشور است. نخست، مردمیسازی واقعی اقتصاد باید از طریق تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونیها به تولید، اصلاح نظام بانکی، و اجرای شفاف سیاستهای اصل ۴۴ محقق شود تا اقتصاد از حالت رانتی به سمت رقابتی و عدالتمحور حرکت کند.دوم، شفافیت و مبارزه با فساد سنگبنای اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی است؛ با استقرار کامل دولت الکترونیک، اجرای قوانین ضدتعارض منافع و برخورد قاطع با مفاسد میتوان سرمایه اجتماعی را تقویت و وحدت ملی را پایدار ساخت.
سوم، اصلاح نظام مالیه عمومی و کاهش وابستگی به نفت باید در رأس تصمیمات باشد تا بودجه کشور تابآور، عادلانه و متکی بر مالیات و تولید باشد. این مجموعه اصلاحات ساختاری، هم زیربنای اقتصاد مقاومتی را محکم میکند، هم پایههای وحدت ملی و امنیت اقتصادی را استوار میسازد.
در این بخش، به برخی الزامات ساختاری و نهادی میپردازیم که بدون آنها اقتصاد مقاومتی بیشتر در سطح سخن خواهد ماند تا عمل.
۲.۱. مردمیسازی واقعی اقتصاد؛ از بند ۱ تا بند ۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
در بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر بسیج همه امکانات و منابع برای توسعه کارآفرینی و مشارکت آحاد جامعه تأکید شده است. بند ۵ نیز بر سهمبری عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف، بهویژه افزایش سهم سرمایه انسانی تأکید دارد.تحقق این دو بند نیازمند چند اصلاح ساختاری است:
۱. تسهیل ورود مردم و بخش خصوصی واقعی به عرصه تولید
حذف انحصارها، کاهش مجوزهای غیرضرور، ایجاد پنجرههای واحد خدمات کسبوکار، و اصلاح نظام تأمین مالی (بهخصوص شبکه بانکی) از جمله اقداماتی است که میتواند اقتصاد را از شکل «دولتمحور رانتی» به «مردمپایه رقابتی» نزدیک کند.
این اصلاحات، هم اقتصاد را مقاومتر میکند (زیرا اتکاء به طبقات گسترده تولیدکننده را افزایش میدهد) و هم با توزیع فرصتها میان اقشار مختلف، به تقویت وحدت ملی میانجامد.
۲. اصلاح نظام مالکیت و اجرای واقعی سیاستهای اصل ۴۴
در بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، بارها تأکید شده که سیاستهای اصل ۴۴ نباید به «خصولتیسازی» و انتقال مالکیت به شبهدولتها منجر شود، بلکه باید به معنای واقعی کلمه، به نفع مردم و تعاونیها تمام شود.
این اصلاح اگر به صورت شفاف و عادلانه اجرا شود، هم موتور اقتصاد را فعال میکند، هم احساس مشارکت در سرنوشت اقتصادی را در میان مردم تقویت مینماید؛ عنصری حیاتی برای وحدت ملی.
۳. ارتقای سهم سرمایه انسانی در ارزش افزوده
بند ۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تصریح میکند که سهم سرمایه انسانی باید از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت و کارآفرینی افزایش یابد. این بند، اگر جدی گرفته شود، میتواند از مغزافزاری شدن اقتصاد ایران حمایت کند.
سرمایهگذاری در آموزش فنی–حرفهای، دانشگاههای کاربردی، و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، مصادیق اجرایی این بند است.
۲.۲. شفافیت و مبارزه با فساد؛ ستون اعتماد و امنیت اقتصادی
بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفافسازی و سالمسازی اقتصاد تأکید میکند و جلوگیری از زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و... را ضروری میداند. بدون شفافیت، اقتصاد مقاومتی به مشروعیت اجتماعی دست نخواهد یافت و وحدت ملی بر بستر بیاعتمادی شکوفا نمیشود.الزامات این محور عبارت است از:
۱. پیادهسازی دولت الکترونیک و شفافیت دادهها
دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها، مزایدات و مناقصات، تخصیص ارز، تسهیلات بانکی کلان و...، ریشه بسیاری از رانتها را میخشکاند. این شفافیت، نه فقط اقتصاد را سالمتر میکند، بلکه احساس عدالت و انصاف را در جامعه افزایش میدهد؛ عنصری مرکزی در وحدت ملی.
۲. تقویت نقش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در برخورد با مفاسد
در بیانات رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد نه یک امر جنبی، بلکه پیششرط شکلگیری سرمایهگذاری سالم مردمی دانسته شده است. برخورد عادلانه، سریع و شفاف با مفاسد اقتصادی، هم امنیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد، هم پیام روشنی به جامعه میفرستد که نظام در برابر فساد حساس و قاطع است.
۳. تدوین و اجرای قوانین ضدتعارض منافع
تعارض منافع یکی از ریشههای پنهان فساد است. بدون تنظیمگری جدی در این حوزه، سیاستگذار در جایگاه ذینفع قرار میگیرد و اقتصاد مقاومتی به ابزاری برای توزیع رانت بدل میشود. قانونگذاری شفاف درباره تعارض منافع در حوزههای بانکی، ارزی، صنعتی، و حوزهی انرژی، از الزامات جدی تحقق شعار سال است.
۲.۳. اصلاح نظام مالیه عمومی؛ کاهش وابستگی بودجه به نفت
بندهای ۱۶ تا ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفهجویی در هزینههای عمومی، کوچکسازی دولت، اصلاح نظام درآمدی دولت با تکیه بر مالیات، و افزایش سهم صندوق توسعه ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید دارند.در پیوند با وحدت ملی و امنیت ملی، این اصلاحات چند اثر کلیدی دارد:
* کاهش آسیبپذیری کشور در برابر شوکهای قیمت نفت و تحریمهای نفتی؛
* ارتقای پیشبینیپذیری سیاستهای مالی و پولی؛
* امکان افزایش هدفمند حمایت از اقشار کمدرآمد، بدون وابستگی به نوسانات درآمد نفت؛
* کاهش زمینه بیعدالتی میان مناطق و استانها.
در سطح اجرایی، این به معنای اصلاح ساختار بودجه، حذف پروژههای غیرضرور، کاهش نهادهای موازی، توسعه پایههای مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، و هدایت منابع به سمت پروژههای زیرساختی و مولد است؛ پروژههایی که اشتغال پایدار و توزیع عادلانه فرصت را تقویت میکنند.
۳. الزامات فرهنگی و گفتمانی؛ از گفتمانسازی تا سبک زندگی
تحقق اقتصاد مقاومتی بدون شکلگیری یک گفتمان مشترک و فرهنگ عمومی همسو ممکن نیست. مطابق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، گفتمانسازی در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای باید زمینه تبدیل اقتصاد مقاومتی به «گفتمان ملی» را فراهم کند؛ گفتمانی که وحدت اجتماعی را تقویت و مشارکت مردم را افزایش دهد.این امر مستلزم ترجمه مفاهیم تخصصی به زبان قابل فهم برای عموم، هنجارسازی مصرف کالای داخلی و ارایه روایت امیدآفرین از اقتصاد مقاومتی بهعنوان الگوی پیشرفت عادلانه و دانشبنیان است. در کنار آن، اصلاح الگوی مصرف – بهویژه در انرژی و کالاهای اساسی – پیوند مستقیمی با امنیت ملی و عدالت اجتماعی دارد و با کاهش اسراف، جلوگیری از شکاف طبقاتی و افزایش تابآوری کشور، به استحکام وحدت ملی کمک میکند.
۳.۱. گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی بهمثابه گفتمان ملی
بند ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر «تبیین و گفتمانسازی» این الگو در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای تأکید میکند، تا اقتصاد مقاومتی به گفتمان فراگیر ملی تبدیل شود. این بند به طور مستقیم با «وحدت ملی» گره میخورد؛ زیرا گفتمان مشترک، مهمترین زیرساخت وحدت است.الزامات گفتمانی عبارتاند از:
۱. ترجمه مفاهیم تخصصی به زبان عمومی
مفاهیمی مانند «شفافیت»، «درونزایی»، «برونگرایی»، «بهرهوری»، «اقتصاد دانشبنیان» و... باید با مثالهای ملموس روزمره برای مردم توضیح داده شود. تبدیل این مفاهیم به کلیدواژههای قابل فهم و قابل پیگیری، زمینه مشارکت عمومی را فراهم میسازد.
۲. هنجارسازی مصرف کالای داخلی
در بیانات رهبر شهید انقلاب، مدیریت مصرف و حمایت از تولید ملی همواره محل تأکید بوده است. رسانهها، آموزش و نهادهای فرهنگی باید مصرف کالای داخلی را از یک «رفتار اقتصادی» صرف، به یک «هنجار افتخارآمیز» تبدیل کنند؛ به گونهای که جوان ایرانی، استفاده از محصول ملی را ترجیح هویتی خود بداند.
۳. ارتقای روایت ملی از اقتصاد مقاومتی
لازم است بهجای روایتهایی که اقتصاد مقاومتی را صرفا پاسخی اضطراری به تحریمها میدانند، روایت «اقتصاد مقاومتی بهعنوان الگوی برتر توسعه متکی بر عدالت، دانش و مشارکت مردم» تقویت شود. این روایت، زمینه امید اجتماعی و انگیزه مشارکت را افزایش میدهد و از سرخوردگی و احساس بنبست میکاهد.
۳.۲. اصلاح الگوی مصرف؛ پیوند فرهنگ و امنیت ملی
مدیریت مصرف و مقابله با اسراف، در بیانات رهبر شهید انقلاب، هم بهعنوان یک وظیفه اخلاقی–دینی و هم یک ضرورت اقتصادی–ملی طرح شده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز، بند ۸ بر مدیریت مصرف، اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف، ترویج کالای داخلی و ارتقای کیفیت تولید تأکید میکند.در سطح امنیت ملی، اسراف در مصرف انرژی، کالاهای اساسی و منابع کمیاب، کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میکند. در سطح وحدت ملی نیز، سبک زندگی مصرفگرایانه اقلیت کوچک، در کنار فشار بر اکثریت، شکاف طبقاتی و احساس بیعدالتی را تشدید میکند.
برای اصلاح الگوی مصرف، چند اقدام فرهنگی ضروری است:
* تدوین برنامههای رسانهای هدفمند، بهویژه در صدا و سیما، برای نشان دادن ارتباط مستقیم اسراف با تضعیف امنیت ملی؛
* الگوسازی از خانوادهها و مدیران سادهزیست و مصرفکننده کالای داخلی؛
* اصلاح نظام تبلیغات تجاری به سمت تشویق مصرف عاقلانه و باکیفیت، نه صرفا مصرف بیشتر.
۴. الزامات امنیتی و دیپلماسی اقتصادی
اقتصاد مقاومتی بدون امنیت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی فعال شکل نمیگیرد. بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، امنیت غذا، دارو، انرژی و تنوع مبادی واردات از یکسو، و توسعه پیوندهای منطقهای و افزایش صادرات از سوی دیگر، ستونهای اصلی تابآوری اقتصادی کشور هستند.امنیت اقتصادی یعنی مصونسازی معیشت مردم و زیرساختهای حیاتی در برابر شوکهای بیرونی و کاهش وابستگی به چند کشور محدود. در کنار آن، دیپلماسی اقتصادی پویا با گسترش بازارهای صادراتی، جذب فناوری، کاهش اثر تحریمها و ایجاد منافع مشترک با همسایگان، امکان حضور فعال و هوشمند ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی را فراهم میکند و بستری پایدار برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۱۴۰۵ به وجود میآورد.
۴.۱. امنیت اقتصادی؛ بعد مغفول امنیت ملی
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای متعددی مستقیما با امنیت اقتصادی مرتبط هستند: امنیت غذا و درمان (بند ۷)، تنوع مبادی واردات و کاهش وابستگی به چند کشور خاص (بند ۶)، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز (بند ۱۴ و ۱۵)، توسعه پیوندهای راهبردی با کشورها، بهویژه همسایگان (بند ۱۲)، و افزایش پوشش استاندارد محصولات داخلی (بند ۲۴).در یک برداشت جامع، امنیت اقتصادی به معنای این است که:
* هیچ شوک بیرونی (تحریم، بحران مالی جهانی، جنگ منطقهای) نتواند به سرعت معیشت مردم را فروبپاشد؛
* حوزههای حیاتی مانند غذا، دارو، انرژی و زیرساختهای حیاتی از سطحی از خودبسندگی و ذخایر راهبردی برخوردار باشند؛
* شبکه روابط خارجی کشور به اندازه کافی متنوع باشد که امکان دور زدن تحریمها و تأمین نیازها وجود داشته باشد.
۴.۲. دیپلماسی اقتصادی فعال؛ اقتصاد مقاومتی در جهان پرشبکه
بند ۱۰ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به روشنی بر نقش صادرات غیرنفتی، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت، سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، و توسعه پیوندهای راهبردی، بهویژه با کشورهای منطقه تأکید دارند.اقتصاد مقاومتی، برخلاف برخی برداشتهای سطحی، به معنای انزوا یا حصارکشی نیست؛ بلکه به معنای حضور فعال و هوشمند در زنجیرههای منطقهای و جهانی، با حفظ استقلال و منافع ملی است.
در چارچوب شعار سال ۱۴۰۵، دیپلماسی اقتصادی چند نقش مهم دارد:
* ایجاد بازارهای پایدار برای تولید ملی؛
* جذب فناوریهای پیشرفته و دانش فنی برای اقتصاد دانشبنیان؛
* کاهش اثر تحریمها از طریق تنوع شرکای تجاری؛
* تقویت پیوندهای سیاسی و امنیتی از مسیر منافع اقتصادی مشترک.
۵. نقشه راه عملی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵
تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نیازمند برنامهای عملی در سه سطح حاکمیت، نخبگان و مردم است.در سطح حاکمیت، اصلاح ساختار بودجه، شفافیت اقتصادی، تقویت تولید و هماهنگی نهادی اهمیت دارد.
در سطح نخبگان، دانشگاهها و رسانهها، گفتمانسازی علمی، تبیین عمومی و الگوسازی از تولیدکنندگان و کارآفرینان نقشآفرین است.
در سطح مردم و فعالان اقتصادی نیز حمایت از تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مردمی و مطالبهگری مسئولانه میتواند بستر اجتماعی لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.
۵.۱. سطح حاکمیت (دولت، مجلس، قوه قضاییه)
۱. تدوین «برنامه ملی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» با زمانبندی، شاخصهای مشخص و مسئولان پاسخگو برای هر بند.۲. اصلاح ساختار بودجه با محور کاهش وابستگی به نفت، افزایش سهم مالیات، و جهتدهی منابع به تولید، دانشبنیانها و زیرساختها.
۳. تکمیل دولت الکترونیک و شفافسازی کامل تخصیص ارز، تسهیلات بانکی بزرگ و قراردادهای کلان.
۴. تصویب و اجرای قانون جامع «تعارض منافع» در حوزههای اقتصادی.
۵. بازنگری در سیاستهای صنعتی و کشاورزی برای تقویت زنجیرههای ارزش داخلی و صادراتمحور.
۶. ایجاد ستاد هماهنگی «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» با حضور نمایندگان قوای سهگانه، نیروهای مسلح، نخبگان اقتصادی و فرهنگی، برای رصد مستمر شکافهای اجتماعی و چالشهای امنیت اقتصادی.
۵.۲. سطح نخبگان، دانشگاهها و رسانهها
۱. تولید ادبیات علمی بومی در حوزه اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و وحدت ملی؛۲. طراحی دورههای آموزشی دانشگاهی و رسانهای درباره نسبت اقتصاد، وحدت و امنیت؛
۳. تصویرسازی از کارآفرینان موفق، شرکتهای دانشبنیان و تولیدگران ملی بهعنوان قهرمانان اجتماعی؛
۴. نقد منصفانه سیاستهای اقتصادی در رسانهها و دانشگاهها، با هدف اصلاح و تقویت، نه تضعیف اراده ملی؛
۵. تولید محصولات فرهنگی (کتاب، فیلم، سریال، مستند) با محوریت خانواده مقاوم، اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی متعادل.
۵.۳. سطح مردم و فعالان اقتصادی
۱. انتخاب آگاهانه کالای داخلی باکیفیت و حمایت از کسبوکارهای ملی؛۲. پرهیز از اسراف و افراط در مصرف، بهویژه در حوزه انرژی و کالاهای وارداتی لوکس؛
۳. مشارکت در تعاونیها، صندوقهای محلی و کسبوکارهای مردمی؛
۴. مطالبهگری هوشمندانه از مسئولان برای شفافیت، عدالت اقتصادی و حمایت از تولید ملی؛
۵. تبدیل محیط خانواده، مدرسه و محل کار به کانونهای تمرین اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی، نظم مالی، کارآفرینی کوچک، حمایت از تولیدکننده داخلی).
جمعبندی نهایی:
اقتصاد مقاومتی، بهعنوان پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران به جنگ اقتصادی و تحریمهای ساختاری، در سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای (قدس سره) در قالب نقشهای ۲۴ بندی صورتبندی شده است.این نقشه، اگرچه محور اصلی آن اقتصاد است، اما در ذات خود یک «طرح کلان قدرت ملی» است؛ طرحی که در آن، امنیت اقتصادی، امنیت انرژی، امنیت غذا و درمان، گفتمانسازی، اصلاح ساختارهای مالی و اداری، و مردمیسازی اقتصاد نقشآفریناند.
نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» این پیام را دارد که اقتصاد مقاومتی بدون دو رکن وحدت و امنیت، هم از نظر امکان اجرا و هم از نظر اثرگذاری، ناقص خواهد ماند.
وحدت ملی، سرمایه نامرئی اقتصاد مقاومتی است و امنیت ملی، سپر محافظ آن. در مقابل، اجرای درست اقتصاد مقاومتی نیز به نوبه خود، عدالت اقتصادی را تقویت کرده، شکافهای طبقاتی و منطقهای را کاهش میدهد و به تحکیم وحدت و امنیت کمک میکند.
بر پایه این تحلیل، الزامات و بایستههای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ را میتوان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:
۱. الزامات ساختاری و نهادی
* مردمیسازی واقعی اقتصاد و اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ به نفع بخش خصوصی سالم و تعاونیها؛* شفافیت فراگیر و مبارزه قاطع با فساد اقتصادی؛
* اصلاح نظام مالیه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت؛
* تقویت اقتصاد دانشبنیان و سرمایه انسانی.
۲. الزامات فرهنگی و گفتمانی
* گفتمانسازی فراگیر درباره اقتصاد مقاومتی بهعنوان الگوی برتر توسعه عادلانه؛* اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی؛
* ارتقای روایتهای امیدبخش و واقعبینانه از آینده اقتصاد ایران.
۳. الزامات امنیتی و دیپلماسی اقتصادی
* تأمین امنیت غذا، درمان و انرژی با تکیه بر تولید داخلی و ذخایر راهبردی؛* توسعه دیپلماسی اقتصادی، بهویژه با کشورهای منطقه و همسایگان؛
* تقویت سازوکارهای تابآوری در برابر شوکهای بیرونی.
۴. الزامات مشارکت اجتماعی و وحدت ملی
* توزیع عادلانه فرصتها و منابع میان استانها و اقوام؛* توجه ویژه به طبقات کمدرآمد و متوسط در سیاستهای حمایتی؛
* مشارکت دادن نخبگان، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد در طراحی و اجرای سیاستها.
۵. الزامات حکمرانی و مدیریت
* انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی و پرهیز از پیامهای متناقض در حوزههایی مانند نرخ ارز، یارانهها و سیاستهای تجاری؛* پاسخگویی و شفافیت مسئولان اقتصادی در برابر مردم؛
* نظاممند کردن پایش عملکرد دستگاهها در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
اگر این الزامات به طور متوازن و هماهنگ مدنظر قرار گیرد، اقتصاد مقاومتی از سطح شعار و برنامه کاغذی فراتر رفته و به تجربهای عینی در زندگی روزمره مردم تبدیل میشود: کارآفرینی جوانان تسهیل میشود، تولیدکننده داخلی در رقابت با واردات بیقاعده تنها نمیماند، عدالت مالیاتی و توزیعی احساس میشود، و امید به آینده اقتصادی کشور تقویت میگردد. این وضعیت، خود بهترین تضمین برای انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت امنیت ملی خواهد بود.
به بیان دیگر، تحقق شعار سال ۱۴۰۵ زمانی واقعی است که شهروند ایرانی، اقتصاد مقاومتی را نه در قاب پوسترها و بنرها، بلکه در سفره خانواده، در فرصتهای شغلی، در کیفیت خدمات عمومی، در صلابت پول ملی و در احساس عدالت و احترام تجربه کند. چنین تجربهای، خود به خود، وحدت ملی را عمیقتر و امنیت ملی را پایدارتر خواهد ساخت.
نتیجهگیری:
تحقق شعار سال ۱۴۰۵، زمانی معنا مییابد که اقتصاد مقاومتی از سطح سیاستگذاری و گفتار رسمی فراتر رفته و در ساختارهای حکمرانی، رفتار اقتصادی جامعه و زندگی روزمره مردم تجلی پیدا کند.پیوند هوشمندانه اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت ملی میتواند مسیر شکلگیری اقتصادی پایدار، عادلانه و تابآور را هموار سازد؛ اقتصادی که نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم است، بلکه با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، زمینهساز پیشرفت، انسجام اجتماعی و اقتدار ملی ایران خواهد بود.
سخن پایانی:
ایران در آستانه سال ۱۴۰۵، بر سر یک انتخاب تاریخی ایستاده است: یا با تکیه بر دانش، عدالت، شفافیت و مشارکت مردم، اقتصاد خود را به الگویی مقاوم، پویا و الهامبخش بدل سازد، یا در گرداب ناپایداریها، شوکهای پیاپی جهانی و فشارهای مستمر دشمنان گرفتار بماند.شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» فراخوانی است به انتخاب راه نخست که راه عزت، خوداتکایی و پیشرفت است.
در این مسیر، هیچ کس تماشاگر نیست. دولت و نهادهای حاکم، مسئول طراحی و هدایت سیاستها هستند، اما نخبگان، دانشگاهیان، رسانهها، کارآفرینان و عموم مردم نیز هر یک نقشی بیبدیل دارند. هر کارگاه کوچک، هر مزرعه پویا، هر شرکت دانشبنیان، هر خانواده منضبط در مصرف، و هر شهروند مطالبهگر و منصف، آجری است در ساخت بنای سترگ اقتصاد مقاومتی.
و چون این آجرهای کوچک، بر پایه نقشهای بزرگ و یکپارچه کنار هم نشیند، حاصل آن چیزی نخواهد بود جز ایرانی نیرومند، سرافراز، برخوردار و امن؛ ایرانی که نه از تحریم و تهدید میهراسد، و نه در برابر تلاطمها خم میشود، بلکه با تبدیل دشواری به فرصت، به الگویی الهامبخش برای دیگر ملتها بدل میگردد.
چنین افقی هرچند بلند است، اما دستنیافتنی نیست؛ اگر اقتصاد مقاومتی را از شعار به عمل برسانیم، وحدت ملی را پاس بداریم، و امنیت ملی را نه تنها در پاسداری از مرزها، که در سفره مردم و در امید نسل جوان معنا کنیم.
و آنگاه که ارادهها همجهت شود و دلها در یک مسیر بتپد، ایران اسلامی از دل دشواریها برمیخیزد و به قلههایی میرسد که فتح آن تنها با همقدمی و همدلی یک ملت مقاوم ممکن است.
نویسنده: سیدامیرحسین موسوی تبار
منبع: تحریریه راسخون
© استفاده از این مطلب، فقط با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}