دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك (3)

در حقوق فرانسه و بلژيك اين مسأله ، نظير حقوق انگلو ساكسون مطرح نمي شود . يعني مساله در برابر دادگاهها با عنوان قابليت قبول مدرك مورد بررسي قرار نمي گيرد . بلكه دراين نظام با عنوان رعايت الزامات قانوني معنون ميگردد از دو جهت : از طرفي در ارتباط با نگهداري مدارك واز طرف ديگر درارتباط با انعقاد معاملات . در اينجا بايد ديد آيا تكنيك هاي ضبط اطلاعات در ارديناتور همراه با از ميان بردن اصو ل اسناد ، از نظرگاه حقوق ادله معتبرند و اگر آري با چه شرائطي ؟ آيا معاملاتي كه امروزه از طريق ارديناتور انجام مي يابند ( و معاملات « تله ماتيك » خوانده ميشود ) پاسخگو ي الزامات قانوني ادلة مربوط به اعمال حقوقي ميباشند ؟

الف ـ الزامات مربوط به نگهداري مدارك
 

نوارهاي مغناطيسي ضبط مستقيم ( حاوي داده هائي كه ارديناتور مستقيما“ آنها را دريافت ميكند و بنابراين اصل سند آن بصورت يك نوشته سنتي وجود ندارد ) احتمالا تشكيل دهندة اصول اسناد در معناي قانون مدني ميباشند .
ما به دو جهت اين فرض را مورد مطالعه قرار نميدهيم . از طرفي نگهداري دراز مدت اطلاعات بر روي نوارهاي مغناطيسي ، از تأمين و تضمين كافي برخوردار نيست . بنابراين در حال حاضر عمل به آن نادر است . از طرف ديگر ، لازمة تهيه و ارائه اين اطلاعات براي عدليه علي الاصول مستلزم انتقال مطالب بر روي مدرك خروجي ارديناتور است و اين امر خود بايد رونوشت آن اطلاعات تلقي شود.
ضبط داده هاي مكتوبات سنتي بر روي محملهاي انفورماتيكي ونقل تكانه ها و محركات مغناطيسي يا الكترونيك بصورت نوشته بر اسناد و مدارك خروجي ارديناتور ( چاپي يا ميكروفيلم COM ) بي شك سازنده كپيه يا رونوشت است .
به موجب ماده 1334 قانون مدني فرانسه در صورت وجود سند اصلي رونوشت چيزي غير از محتواي سنداصلي را بيان نمي دارد و سند اصلي را نيز همواره ميتوان مطالبه كرد. بنابراين علي الاصول ارزش قانوني رونوشت جنبه اي كاملا موقت دارد . هر چند در امور تجاري گرايش قضات به اين جهت است كه برا ي رونوشت مذكور تقريبا“ همان ارزشي را قائل شوند كه براي سند اصلي قائلند . معذلك نظر به تازگي اين روش ، ممكن است رونوشت هاي حاصل از مدارك خروجي ارديناتور موجد همان اعتمادي نباشند كه رونوشتهاي سنتي ( مثلا فتوكپي ) القاء مي كنند .
در حقوق بلژيك وضعيت كنوني به همين صورت است. ولي قانونگذار فرانسه در 1980 برخي از مقررات قانون مدني مربوط به ادله را تغيير داده است . بند2 ماده جديد 1348 قانون مدني فرانسه ، برا ي برخي از رونوشتها ، سنديتي بالاتر از آنچه در ماده 1334 آمده پيش بيني نموده است . يعني : هنگاميكه ديگر اصل سند وجود نداشته باشد رونوشت « دقيق و با دوام » آن به طور معتبر جانشين اصل ميشود و قانونگذار تصريح ميكند كه : «هر توليد مجدد سند اصلي كه محو ناشدني باشد و موجب گردد كه كيفيت محمل انفورماتيكي بطور« بازگشت ناپذير» دگرگون شود، توليدي با دوام تلقي ميشود . تأمين ضابطة دقت و صحت دشوارتر است .
« در واقع وقتي سند اصلي از ميان رفته باشد چگونه ميتوان درباره صحت و دقت رونوشت بالنسبه به سند اصلي قضاوت كرد ؟ » خصوصا“ مداركي كه منشاء انفورماتيكي دارند در معرض دستكاريهائي هستند كه نشاني از آنها باقي نمي ماند . بنابراين غالبا“ ضابطة دقت وصحت مذكور در ماده 1348 جديد قانون مدني فرانسه را تأمين نمي كند . براي تأمين اين شرط قانوني ، معيار « A . F . N.o . R .Z. 43061 » شرايط ايجاد و تهيه ميكروفيلمهائي را معين ساخته است كه مخصوص جانشيني مدارك اصلي ميباشند . متأسفانه در حال حاضر رعايت اين نوع مقررات مستلزم استفاده از وسائل و ابزاري بسيار پيشرفته و پر هزينه است و كم هستند بنگاههائي كه ميتوانند از اين وسائل استفاده كنند .
لوگزامبورك نيز بنا دارد ، دربارة مقررات قانون مدني مربوط به ادله تجديد نظر نمايد و به خصوص پيش بيني كند كه توليدات مجدد ميكرو گرافيك و ضبط انفورماتيكي از لحاظ سنديت داراي همان ارزشي باشند كه اسناد با امضاء خود نوشت دارند . مدارك مزبور هنگاميكه سند اصلي درجريان عادي امور تجاري از بين رفته باشد از امارة مطابقت با اصل سند استفاده مي كنند ( البته اين اماره قابل ايراد ميباشد ) در اينجا حقوق مدني يكي از مفاهيم حقوق امريكا را باز مي گيرد .
علاوه بر الزامات مذكور در قانون مدني ، در حقوق مالياتي ، حسابداري و اجتماعي نيز الزامات خاصي براي حفظ و نگهداري برخي از مدارك وجود دارد .
درحقوق محاسبات ، قانونگذار بلژيك منعي نمي بيند كه دفاتر حسابداري به شكل مدارك انفور ماتيكي تنظيم و نگهداري شوند ، به شرط آنكه مدارك مذكور الزامات مختلف قانون محاسبات خصوصا“ الزامات مربوط به قابليت درك مستقيم و ثبات محتواي سند را رعايت نمايند .
الزام نخست در صورتي تأمين مي شود كه مدارك انفور ماتيكي به شكلي چاپ شوند كه مستقيما“ براي شخص قابل قرائت باشند ( مثل ليستينگ ) .
الزام دوم نيز با امضاء كردن صفحه اي از دفتر حاصل ميگردد كه بعنوان محمل بكار ميرود و مدرك خروجي ارديناتور روي آن چسبانده ميشود .
نگهداري اسناد مثبته حسابداري كه اصولا بايد به مدت ده سال حفظ شوند ممكن است به صورت اصل يا به صورت رونوشت و خصوصا“ به شكل ميكرو فيلم و يا هر نوع محمل اطلاعاتي مشابه باشد . در حقوق مالياتي نيز تنظيم و نگهداري حسابها توسط ارديناتور ، ممكن است به عنوان مبناي تصميم مديريت امور مالي به كار رود و گر چه الزامات ناظر به حقوق محاسبات كه فوقا“ بدانها اشارت گرديد رعايت نشده باشند .
اصولا اوراق اسناد مثبته ا ي كه بايد به مدت پنج سال جهت ارائه به مقامات مالياتي حفظ شوند ، همان اسناد اصلي هستند ولي برخي از شرائط نگهداري اسناد را به شكل ميكرو فيلم ، از جمله ميكرو فيلم COM ، مجاز ميشمارند .
در زمينة حقوق اجتماعي نيز ياد آور ميشويم كه طبق ماده 24 تصميم پادشاهي ( بلژيك ) مربوط به نگهداري مدارك اجتماعي ( مورخ يك هشتم اوت 1980 ) كارفرما مجاز است مدارك اجتماعي را به شكلي جز شكل اصلي نگهداري نمايد به شرط آنكه مدارك مذكور به خوبي قابل قرائت بوده و به گونه اي نسخه برداري شده باشند كه كنترل مؤثر آن ممكن باشد .
مصوبة 27/ آوريل 1982 مربوط به برنامة حسابداري نظام يافته و سامانمند و طرح قانوني حسابداري ، تنظيم كننده شيوه هاي حسابداري بر روي محملهاي انفور ماتيكي ميباشند . عملا حقوق جديد حسابداري مفهوم دفتررا الغاء نموده است و از « مدارك و نيز مطالب ضبط شدة حسابداري » سخن ميگويد و در نتيجه « هر گونه محمل اطلاعاتي قابل اعتماد » را معتبر ميشناسد .
« مقررات عمومي در بارة استفاده از پردازش اتوماتيك در برنامة جديد حسابداري » تصريح مي كند كه سيستم پردازش بايد وضعيت ادواري ( حسابها ) را به گونه اي روي كاغذ و احتمالا بر روي انواع ديگر محملها مستقر سازد كه شرائط مربوط به تضمين و نگهداري اين وضعيت را ، كه در بحث ادله تعريف و تحديد شده اند ، تأمين نمايد . معني اين مطلب آنستكه در وضع كنوني تنها ليستينگها يا ميكروفيلمهائي قابل استفاده اند كه مشخصات مربوط به معيار « A. F.N O.R.Z 43061 » را داشته باشند .
در اين قانون به شيوه هاي نگهداري اسناد هزينه واسناد مثبته حسابداري اشاره نشده است بنابراين بايد به مقررات حقوق عمومي مذكور در قانون مدني يعني همان مقرراتي مراجعه كرد كه قبلا دربارة الزام به حفظ مدارك به شكل اصلي و يا رونوشت « مطمئن و بادوام » آن ياد آوري كرديم .
در امور مالياتي نيز اصولا هيچگونه قاعده اي در مورد ارائه و نگهداري حسابها وجود ندارد . معذلك حسابهائي كه ضوابط قانون حسابداري را مراعات نكرده باشند با خطر رد توسط مقامات مالياتي مواجهند . در مورداسناد مثبته ( صادره ) بنگاههاي اقتصادي ميتوان اشكال گوناگون رونوشت ، از جمله رونوشتهاي الكترونيكي يا مغناطيسي را به عنوان مدارك صادر از بنگاه نگهداري كرد ، اما اسناد و اوراق وارده و در يافتي را بايستي در فرم اصلي نگهداري نمود .
بر طبق مقررات ( تأمين ) اجتماعي ، نگهداري اطلاعات مربوط به فيش حقوق و دستمزد بر روي ميكرو فيلم با رعايت برخي شرائط ، خصوصا“ شرائطي مجاز است كه مراجعه به اين اوراق را توسط سرويسهاي بازرسي تسهيل مي نمايد .

ب. الزامات مربوط به دليل در معاملات
 

تلفيق ارديناتور و ارتباط از راه دور ( كه به نام تله ماتيك شهرت يافته است ) موجب تحقق برخي از عمليات از فاصله بعيد ميشود . از اين قبيل اند : انتقال الكترونيكي وجوه و شفارش كالاهاي مصرفي و مراجعه به بانكهاي اطلاعاتي براي كسب اطلاع .
گر چه سرعت فراوان در انعقاد قرار داد از امتيازات تله ماتيك است اما اشكال آن فرار و نامستمر بودن اطلاع است : مطلب مورد نظر بر صفحه تلويزيون ظاهر ميشود واز بين ميرود و اين شيوه ايجاد نشان و اثر از مطلب رد و بدل شده را دشوار ميسازد .
علاوه بر اين ، حتي اگر بتوان وجود و محتواي قرار داد را به كرسي نشاند به هويت طرفين قرار داد يقين و اطمينان نيست . شناختن هويت پايانه موجب معرفت به هويت شخصي نيست كه مبادله و معامله را به انجام رسانده است ، حتي كلمه عبور و يا كد مخفي به جز تعيين هويت كسي كه مشترك شبكه است ، كاري نمي كند و بنابراين به معرفي انجام دهندة عملياي نمي پردازد .
بدين ترتيب دليل ناظر به مبادله و معامله سه مسأله را مطرح مي سازد .
1. دليل وجود قرار داد : بنيادي ترين فرض اختلاف ، فرضي است كه در ان حتي اصل قرار داد ، در معرض شك و ترديد قرار ميگيرد و در نتيجه كسي كه از قرار داد منتفع ميشود بايد انعقاد قرار داد را ثابت نمايد .
2. دليل مربوط به محتواي قرار داد : در اين فرض وجود اصل قرار داد محل بحث نيست بلكه دربارة قسمتهائي از محتواي آن ترديد و اعتراض وجود دارد . ( برا ي مثال : مدت تحويل ، شيوة پرداخت قيمت و . …. ) .
3. دليل مربوط به هويت اطراف قرار داد .
ذيلا اين مساله را يكجا در حقوق بلژيك و حقو ق فرانسه بررسي مي كنيم و در موارد لزوم به ذكر مقررات خاص هر يك از اين دو حقوق مي پردازيم .
حقوق مدني به صراحت ادله مربوط به اعمال حقوقي را از ادله ناظر به امور يا وقايع حقوقي جدا ميكند . اصل تقسيم بين اين دو مفهوم كاري آسان نيست . « امر حقوقي يك واقعه اجتماعي و يك امر انساني است . »
« من فكر مي كنم ، پس هستم » به بيان اين مطلب منجر ميشود كه : چون امر حقوقي وابسته به فرداست به خودي خود در اختيار ارادة اوست . اما تقابل آن با عمل حقوقي در همين نكته نهفته است . نتايج حقوقي واقعة يا امر حقوقي از ارادة موجد آن مستقل است ….. « خلاصة امر يا واقعة حقوقي آنستكه برد دقيق و ميدان عمل نتايجش نا معين است . »
به هر حال گر چه تمييز ميان عمل حقوقي وامر حقوقي آسان نيست اما نتايج اين تقسيم در مسائل مربوط به ادله ، اهميت دارد.
امر حقوقي را ميتوان به مددكليه وسائل و اسباب حقوقي ثابت نمود .
اماره ، شهادت اقرار و .….. بر عكس در عمل حقوقي قانون علي الاوصول طرفين را مكلف به تنظيم نوشته امضاء شده اي مي نمايد كه به عنوان وسيله اثبات بكار مي رود .
اين الزام بارها مورد تأكيد واقع شده است . خصوصا“ قضات نامه هائي را كه توسط دو رنويسها مبادله ميشوند مورد توجه قرار نداده اند با اين استدلال كه نوشته اصلي تدوين شده از فاصله زياد امضاء نمي شود و بنابراين نمي توان آن را سندي با امضاء خود نوشت تلقي كرد .
ماده 1341 قانون مدني فرانسه اصل الزام وجود نوشته ( سند و يا خود نوشت ) را براي هر يك از اعمال حقوقي مطرح ميسازد . اعمال اين اصل نسبت به قرار دادهاي منعقد از طريق تله ماتيك سئوال دربارة سنديت اين مبادلات را بر مي انگيزد ، بدين معني كه قرار دادهاي منعقد از طريق شبكه هاي تله ماتيك ، حالت ماديت را از دست ميدهند و امضاء نوشته كه گزارشگر شخصيت فرد و پيوستن وي به محتواي سند است از ميان ميرود .
بنابراين آثار و نشانه هاي احتمالي مبادلات كه بر روي محمل مغناطيسي و يا الكترونيك نگهداري ميشوند ، حداقل به ظاهر نمي توانند سنديت داشته باشند و براي استقرار حقيقت قضائي به كار روند . البته در اين نتيجه گيري سريع بايد به تفصيل گرائيد .
اين استثنائات متعدد و به شرح زيرند :
ـ انتقالات و معاملاتي كه مبلغ آنها كم است ( 5000 فرانك فرانسه و 3000 فرانك بلژيك ) با كليه اسباب و دلائل حقوقي قابل اثبات اند . غالبا“ عمليات انجام يافته در باجه هاي اتوماتيك بانكها و پايانه هاي فروش و نيز استفاده ا ز داده هاي بانكهاي اطلاعاتي از اين قبيل اند .
هنگامي كه موضوع يعني عمل در حيطة حقو ق مدني است ( ماده 1341 بند 2) ماده 1341 اعمال ميشود . در موضوعات تجاري نيز دليل آزاد است و كليه شيوه هاي اقامه دليل با كنترل قاضي قابل قبولند . بنابراين در تله ماتيك حرفه اي و شغلي كمتر از تله ماتيك مورد استفاده عامة مردم ، الزام به ارائه دليل كتبي احساس ميشود زيرا تله ماتيك حرفه اي غالبا“ بازرگانان را با يكديگر در ارتباط قرار ميدهد ، حال آنكه تله ماتيك نوع دوم در بيشتر موارد موجد ارتباط يك تأجر و يك غير تأجر از فاصله زياد با يكديگر است و در اين حالت عمل حقوقي جنبة « مختلط» دارد . از اين رو عنوان خوانده تعيين كنندة مقررات حقوقي دليل ميباشد . به نظر بسياري از مؤلفان ماده 1341 قانون مدني به نه جنبة امري دارد و نه از جملة مقررات مربوط به نظم عمومي است . از اين رو در قرار داد ناظر به نوع دليل ميتوان از قاعدة دليل كتبي صرف نظر نمود و تصريح كرد كه عمليات حقوقي انجام يافته از طريق شبكه توسط كلية طرق حقوقي قابل اثبات است . اين قرار داد ممكن است شكل يك قاعدة عمومي را بخود بگيرد و بر مجموعة عملياتي قابل اعمال باشد كه از طريق سرويس تله ماتيك انجام مييابند .
محتواي اين مقررات عمومي ، خصوصا“ شروط مربوط به دليل ( كه منشاء آن خود ارائه كننده خدمت خواهد بود ) بايستي به اطلاع استفاده كننده برسد . تصور قرار داد ناظر به اقامة دليل در مواردي به آساني ميسر است كه قرار دادها توسط نوشته اي غير از شيوة نگارش تله ماتيك منعقد گردند و توسط تله ماتيك اجراء شوند . قرار داد آبونمان كه با ارائه كنندة اطلاعات مالي منعقد ميگردد نيز از اين گونه اند . در حقيقت وقتي اين نوع از قرار دادها به عنوان اجاره توصيف ميشوند ، نه تتابعي از قرار دادهاي خدمت اطلاعاتي ، براحتي ميتوان مسأله دليل را حل نمود . درواقع قرار داد كتبي كه به موجب آن ارائه دهنده و توليد كنندة اطلاعات متعهد ميشود كه داده هاي مالي را به استفاده كننده منتقل سازد به دو صورت قابل تحليل است . ميتوان پرسيد آيا ين قرار دا د يك قرار داد كادر است كه به هنگام طرح هر تقاضاي معين از قرار داد مورد اعمال تبعيت مي كند و يا يك قرار داد واحد است كه تقاضاهاي اطلاعاتي بعدي بر آن استقرا ر مي يابد و پاسخ به اين تقاضاها موارد اجرائي اين قرار داد واحد را تشكيل ميدهد ؟
چنانچه در قرا ر داد كادر شرط ناظر به اقامه دليل موجود نباشد و در بحث حاضر نيز مفهوم اول را بپذيريم احتمال دارد كه مسائل مربوط به دليل مطرح گردد. بعكس چنانچه مفهوم دوم را بگيريم ، وجود شرط مربوط به شيوه هاي اقامه دليل به هيچ وجه را ه حل قابل اعمال را تغيير نمي دهد زيرا اجراي يك قرار داد به هر صورت يك امر حقوقي است كه در خصوص آن ميتوان به انواع طرق اقامه دليل نمود . علاوه بر اين وقتي شخص به امري استناد مي كند اگر نتواند درباره تعهد منعقد دليل صريحي بدست آورد ( ماده 1348 قانون مدني ) و يا هنگامي كه مقدمة دليل كتبي وجود دارد ( ماده 1347 قانون مدني ) ماده 1341 قانون مدني اعمال نمي شود .
به نظر برخي از مؤلفان استفاده از سيستم انفور ماتيك و يا شبكه هاي تله ماتيك حداقل در جائيكه كار بردهاي آن مربوط به عامه است ، استثناي پيش بيني شده ماده 1348 و حتي ماده 1347 را تشكيل ميدهد . در هر حال اين تفسير با مفهوم موسع روية قضائي در مورد عدم امكان تخصيص دليل كتبي مطابقت دارد .
ميدانيم كه قانون جديد مورخ 12 ژوئن 1980 فرانسه ، اين تحول روية قضائي را صحه گذاشته است و به پيش بيني معافيت از سند كتبي در موردي ميپردازد كه براي تهية اين سند « عدم امكان مادي » وجود دارد و « براي قاضي كار نسبتا“ » آساني است كه هر وقت در برابر شيوة انتقال داده هاي غير مادي قرا ر مي گيرد عدم امكان تنظيم سند را مورد توجه قرار دهد » نتيجه اي كه از تحليل دامنة برد ماده 1341 قانون مدني ميگيريم آنستكه اصل نوشتة امضاء شده كه براي اقامه دليل يك عمل حقوقي لازم است مواجه با استثنائات گسترده اي است كه نهايتا“ اعمال اصل ماده را در مبادرت ومعاملات تله ماتيكي به ندرت تحقق مي بخشد .
منبع:www.lawnet.ir