نگاه فقهى ملا احمد نراقى به اسراف (3)

* روايات دسته دوم
 

عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (علیه السلام) (في حديث طويل) قال: و في غير آية من كتاب الله: «إنه لا يحب المسرفين» فنها هم عن الإسراف و نها هم عن التقتير.. . إن أصنافا من أمتى لايستجاب لهم دعائهم... و رجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني. فيقول الله عزوجل: ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قدنهيتك عن الاسراف؟ (30)
امام صادق (علیه السلام) ضمن حديثى طولانى مى‏فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد. پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيرى) منع كرده است... رسول خدا فرموده: دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى‏شود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى‏كند. خداوند در پاسخ مى‏گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه نكردى و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟
دلالت روايات بر حرمت از چند فقره آن ممكن است استفاده شود:
فراز اول: در صدر روايت، ضمن تأكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده: خداوند نهى از اسراف كرده و در پايان نيز ضمن توبيخ در مورد اسراف، مى‏فرمايد: خداوند از اسراف نهى كرده است. پرواضح است ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر قرينه‏اى برخلاف داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است؛ از جمله روايت عامر بن جزاعه:
عن أبي عبدالله (علیه السلام) : إنه قال لرجل: اتق الله و لاتسرف و لاتقتر و لكن بين ذلك قواما . إن التبذير من الإسراف؛ (31)
امام صادق (علیه السلام) خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن؛ اسراف و سخت‏گيرى نكن؛ ميان اسراف و سخت‏گيرى، قوام و اعتدال است.
در روايات فراوان، ائمه (علیهم السلام) از اسراف نهى كرده‏اند، ليكن محقق نراقى آنها را گزارش نكرده است، از جمله روايت محمد بن خالد، (32) اسحاق بن عمار. (33)
دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف جاى بحث ندارد؛ زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته‏اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل يا به وضع آنچه جاى گفتگو دارد اطلاق و دايره شمول آنها است.
دور نيست گفته شود: اطلاق روايات تمامى موارد اسراف را فرا مى‏گيرد، ليكن روايات فراوانى دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص؛ مانند حج ، عمره ، استعمال طيب و همانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد در اين جا نيز خواهد آمد.
بنابراين اطلاق اين دسته از روايات در موارد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضى از روايات اشكال سندى دارند، ليكن به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است، دور نيست گفته شود: متواتر معنوى يا دست كم مستفيضند، ولى روايت مسعده سندش تمام است؛ زيرا كلينى از على بن ابراهيم صاحب تفسير و او از هارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل مى‏كند و تمامى رجال سند توثيق خاص دارند.
بنابراين روايات دسته دوم از جمله روايت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت مى‏كند .

* روايات دسته سوم
 

از جمله رواياتى را كه محقق نراقى دليل بر حرمت دانسته روايت ابن ابى يعفور است:
عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، إنه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) : ما من نفقة أحب إلى الله ـ عز و جل ـ من نفقة قصد و يبغض الإسراف الا في الحج و العمرة؛ (34)
امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل مى‏كند: هيچ بخششى پيش خدا محبوب‏تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است. چنين ادعايى دور نيست؛ زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشند ترخيص در انجام با حكمت الهى سازگار نيست. بنابراين مى‏توان گفت: دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

* اشکال :
 

اشكالى كه ممكن است در مورد اين دسته از روايات وارد شود اين است كه نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى‏شود .

* پاسخ :
 

برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده و از سوى ديگر تنقيح مناط و ملاك مى‏شود؛ زيرا اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود؛ زيرا انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى تشويق و مدح شده است.
و اما از نظر سند هر چند عبدالله بن ابى يعفور توثيق خاص دارد، ليكن سند شيخ صدوق به ابن ابى يعفور ناتمام است؛ زيرا احمد بن محمد بن يحيى عطار در آن واقع شده است. (35)
ولى ممكن است گفته شود: مجموع اين روايات، از نظر مضمون متواتر يا دست كم مستفيضند.

* روايات دسته چهارم
 

حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى واقع شده روايت صدوق در عيون اخبار الرضا، درباره گناهان كبيره است. حضرت در نامه‏اى به مأمون پس از تعريف ايمان مى‏فرمايد:
و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم الله تعالى... و الإسراف و التبذير... . (36)
[ايمان عبارت است از...] دورى از گناهان كبيره و آنها عبارت‏اند از: كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير... .
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك، مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشكال دارد؛ زيرا سند شيخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون در آن عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگر با مضامين ديگرى نيز هست كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مى‏شود. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روايت مسعده در دسته اول تمام ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد، ولى از جهت مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى‏دانند ممكن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زيرا افزون بر قراين متعدد متصل و منفصل، فراوانى روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى يا استفاضه است.

* اشكال و جواب محقق نراقى :
 

اشكالاتى بر دلالت روايات ممكن است وارد شود، از جمله: همان اشكال مطرح در ذيل آيات مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست.
جواب پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد از اين رو تكرار نمى‏شود.

* حكم وضعى اسراف
 

پس از اثبات حكم تكليفى اسراف ( حرمت ) نوبت به حكم وضعى مى‏رسد.
محقق نراقى متعرض اين بحث نشده ليكن فايده و كارايى آن بر كسى پوشيده نيست. از اين رو اشاره اجمالى به آن لازم است.
پيش از آغاز بحث ، يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه ضرورى است :
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى‏شود همان است و اين مطلب در مواردى راه دارد كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد. به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى از موارد موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است.
با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان است. برخى ازاين موارد ممكن است از جهتى كم اهميت باشد ولى از جهتى توجه به موارد بسيار جزيى نشانگر جامعيت و اهميت بحث اسراف است؛ از جمله:
.1 اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جايز است از زكات برايش كفن خريدارى شود ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست؛ در نتيجه صاحب مال ضامن مال زكوى است. آيت الله خويى مى‏نويسد:
كفن متعارف براى ميتى كه مال ندارد از زكات خارج شود. (38)
.2 در مبحث خمس درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج مى‏شود، فقها گفته‏اند: اگر مخارج ازحد متعارف و اعتدال بيرون باشد از مؤونه به شمار نمى‏آيد و نسبت به خمس آن ضامن است. سيد يزدى در اين باره مى‏نويسد:
اگر مؤونه زيادتر از شأن باشد به گونه‏اى كه هزينه زيادتر در مورد او نهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى‏شود. (39)
بر اين مسأله هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروه حاشيه نزده و آن را تلقى به قبول كرده‏اند . پيش از صاحب عروه ديگر فقها از جمله محقق نراقى متعرض اين فرع شده و فرموده است:
شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شأن و معتدل باشد، اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى‏آيد. (40)
.3 بسيارى از فقها در چگونگى تقسيم خمس گفته‏اند: سهم سادات بايد براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نياز باشد مالك ضامن است. شهيد ثانى مى‏نگارد:
امام (41) سهم سادات را به طوايف سه گانه بايد براساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شأن است كه به دور از اسراف و اقتار باشد. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
.4 از جمله مواردى كه آيات و روايات نهى از اسراف را مورد تأكيد قرار داده عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد اسراف موضوع براى حكم وضعى ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به اين كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در مواردى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين صورت قصاص كنندگان و مجريان حد ضامنند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها در موارد متعدد منصوص نيز است؛ از جمله محقق حلى مى‏نويسد :
اگر حاكم به اجراى حد، امر كند، اما بيشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زيادى حد بميرد اگر زننده حد آگاهى از زيادى نداشته حاكم نصف حد را ضامن است و اگر مجرى و مباشر در اجرا علم به زيادى حد داشته نصف ديه را او ضامن است؛ زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسأله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض‏ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان بر بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
.5 اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است. به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند اين اسراف موضوع ضمان است .
.6 در شرع مقدس، زدن براى تأديب جايز شمرده شده ولى مقدار آن تعيين شده است. بعضى از فقها تا سه شلاق، و بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته‏اند . (45)
در هر صورت قطعى از نظر فقها اين است كه اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مى‏نويسد:
اگر شخصى به قصد تأديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى‏كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل يا وصى ازجانب ولى يا معلم. (46)
.7 پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است. حضرت امام مى‏نگارد:
ختنه كننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه؟ اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است. (47)
.8 ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است، موردى است كه امين در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد كند؛ مانند تصرفات پدر يا جد يا وصى در اموال يتيم و نيز ماننداسراف عامل مضاربه و ديگر امين‏ها؛ مانند مستأجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و و ديعه و مال پيدا شده كه اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامنند.
.9 موارد حكم وضعى ضمان در مورد اسراف به اين موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد ديگر خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان، يك مورد ديگر كه اين روزها مسأله روز و مورد ابتلاى جامعه است مطرح و اين بخش را به پايان مى‏بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابى از حضرت امام در اين مورد چنين است:
سؤال: زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تأكيد نموده است؟
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است. (48)

* موارد استثنا
 

مطلب ديگرى كه در لابه‏لاى مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت اين است كه در بعضى از فتاوا و روايات ديده مى‏شود كه اسراف در بعضى از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوى خوش، آنچه براى سلامتى بدن مفيد باشد، حج، عمره، وضو و... .
آيا اسراف در اين موارد خروج موضوعى دارد يا حكمى؟ يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است حرام نيست يا اين كه در اين موارد اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ليكن به لسان نفى موضوع بيان شده؛ مانند «لاشك لكثير الشك» كه نفى حكم شك، با لسان نفى موضوع است.
محقق نراقى در اين رابطه دو بيان دارد. ايشان پس از فراگير دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج مى‏نويسد:
اولا، مواردى در بعضى از اخبار آمده است كه اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوى خوش، وضو، حج، عمره، مأكولات و مشروبات. مراد اين روايات نفى حرمت نيست به گونه‏اى كه اگر كسى در و ديوار خانه‏اش را گلاب پاشى كند يا در و ديوار خانه‏اش را با مشك و عنبر پر كند هر چند فقير باشد اسراف و حرام نباشد و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ‏ها در روز روشن جايز است.
بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات آمده كه اسراف در مأكولات و مشروبات از آن جهت كه ضايع نمى‏شود و خورده مى‏شود جايز است.
ايشان پس از جواب اول مى‏فرمايد:
اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى‏كند.

پی نوشت ها :
 

30) وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب مقدمات التجاره، ج 12، ح 6، ص .14
31) كافى، ج 3، ص 501، ح .14
32) وسايل الشيعه، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميده، ج 15، ص 187، ح .14
33) همان، باب 62، از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ج 29، ص 127، ح .2
34) وسائل الشيعه، باب 55 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج 8، ص 106، ح .1
35) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص .12
36) وسائل الشيعه، باب 46 از ابواب جهاد النفس و مايناسبها، ج 11، ص 260، ح .33
37) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص .54
38) التنقيح، ج 8، ص .404
39) عروة الوثقى، باب خمس، مسأله .61
40) مستند الشيعه، ج 10، ص .66
41) مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زيرا در عصر غيبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسيم نمى‏شود، بلكه از طريق مجتهد يا صاحب مال تقسيم مى‏شود.
42) مسالك، ج 1، ص .471
43) جواهر الكلام، ج 16، ص .109
44) شرائع ضمن جواهر الكلام، ج 41، ص .473
45) روايات در اين باره متعدد است؛ از جمله: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبى عبدالله (ع) :
ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم. قال: و كم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأة. فقال: مأة، مأة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله. فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لى أن اضربه فقال: واحدا. فقلت: والله، لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده . قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي قال: فلم أزل اما كسه حتى بلغ خمسة. ثم غضب فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما اجرم فأقم الحدفيه ولا تعد حدود الله.
46) تحرير الوسيله، ج 2، ص .504
47) همان، ص 505، مسأله .5
48) استفتائات، ج 2، ص .261
 

منبع: www.naraqi.com