قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا ایجاد یک مجمع مشورتی را برای ارائه تخصص فنی و مشاوره به هیئت مدیره و کمیسیون ایجاد می‌کند. ترکیب این مجمع متشکل از مجموعه‌ای متوازن از ذی‌نفعان شامل صنعت، استارت‌آپ‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط، جامعه مدنی و دانشگاه‌ها خواهد بود. اعضای مجمع توسط کمیسیون و از میان اشخاص دارای تخصص شناخته‌شده در حوزه هوش مصنوعی منصوب می‌شوند.


مدت مأموریت اعضا دو سال بوده و امکان تمدید آن تا چهار سال دیگر وجود دارد. برخی نهادها به‌عنوان اعضای دائمی مجمع تعیین می‌شوند. مجمع مشورتی آیین‌نامه داخلی خود را تدوین کرده، دو رئیس مشترک انتخاب می‌نماید و حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این مجمع می‌تواند نظرات و توصیه‌ها را تهیه کرده و کارگروه‌هایی را ایجاد کند. گزارش سالانه فعالیت‌های مجمع به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

متن ماده 67: مجمع مشورتی

۱. یک مجمع مشورتی برای ارائه تخصص فنی و مشاوره به هیئت مدیره و کمیسیون و مشارکت در انجام وظایف آنها طبق این آیین‌نامه تأسیس خواهد شد.

۲. ترکیب اعضای مجمع مشورتی باید نمایانگر گزینشی متوازن از ذی‌نفعان باشد، از جمله صنعت، استارت‌آپ‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، جامعه مدنی و محافل دانشگاهی. ترکیب اعضا باید از حیث منافع تجاری و غیرتجاری متوازن بوده و در چارچوب منافع تجاری نیز، توازن میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایر بنگاه‌ها رعایت شود.

۳. کمیسیون، مطابق با معیارهای مقرر در بند ۲، اعضای مجمع مشورتی را از میان ذی‌نفعانی که دارای تخصص شناخته‌شده در حوزه هوش مصنوعی هستند، منصوب می‌کند.
۴. مدت مأموریت اعضای مجمع مشورتی دو سال است و می‌تواند حداکثر تا چهار سال دیگر تمدید شود.

۵. آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا ، آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا ،کمیته اروپایی استانداردسازی ، کمیته اروپایی استانداردسازی الکتروتکنیک و مؤسسه استانداردهای مخابراتی اروپا اعضای دائمی مجمع مشورتی خواهند بود.

۶. مجمع مشورتی آیین‌نامه داخلی خود را تدوین می‌کند. این مجمع، مطابق با معیارهای مقرر در بند ۲، دو رئیس مشترک را از میان اعضای خود انتخاب می‌نماید. مدت مأموریت رؤسای مشترک دو سال است و یک‌بار قابل تمدید می‌باشد.

۷. مجمع مشورتی حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این مجمع می‌تواند کارشناسان و سایر ذی‌نفعان را برای حضور در جلسات خود دعوت کند.

۸. مجمع مشورتی می‌تواند بنا به درخواست هیئت یا کمیسیون، نظرات، توصیه‌ها و مشارکت‌های مکتوب تهیه نماید.

۹. مجمع مشورتی می‌تواند حسب اقتضا، به‌منظور بررسی پرسش‌های خاص مرتبط با اهداف این مقرره، کارگروه‌های دائمی یا موقت ایجاد کند.

۱۰. مجمع مشورتی گزارشی سالانه از فعالیت‌های خود تهیه می‌کند. این گزارش به‌صورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت.


تحلیل و تفسیر بند به بند ماده 67: مجمع مشورتی
بند نخست ناظر بر تأسیس یک نهاد مشورتی تخصصی است که نقش آن صرفاً تصمیم‌گیری اجرایی نیست، بلکه پشتیبانی فنی و کارشناسی از هیئت و کمیسیون و کمک به انجام وظایف محوله در چارچوب آیین‌نامه است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار بر تفکیک میان تصمیم‌گیری مقرراتی و مشاوره تخصصی تأکید دارد.

بند دوم به ترکیب اعضا می‌پردازد و هدف آن تضمین توازن منافع و دیدگاه‌هاست؛ حضور هم‌زمان بازیگران تجاری و غیرتجاری و نیز توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، بیانگر تلاش برای جلوگیری از غلبه منافع شرکت‌های بزرگ و حفظ تنوع و مشروعیت تصمیمات مشورتی است.

بند سوم اختیار انتصاب اعضا را به کمیسیون می‌سپارد، اما این اختیار را مقید به معیارهای تخصص و توازن مقرر در بند قبل می‌کند؛ بدین ترتیب، استقلال مطلق وجود ندارد و انتصاب‌ها باید بر پایه شایستگی و نمایندگی واقعی ذی‌نفعان انجام شود.

بند چهارم با تعیین مدت مأموریت محدود و امکان تمدید کنترل‌شده، میان ثبات نهادی و گردش نخبگان تعادل برقرار می‌کند؛ تمدید تا سقف مشخص مانع از تثبیت طولانی‌مدت افراد و ایجاد وابستگی ساختاری می‌شود.

بند پنجم با تعیین برخی نهادهای تخصصی اروپایی به‌عنوان اعضای دائمی، پیوند ساختاری مجمع با نهادهای مرجع در حوزه حقوق بنیادین، امنیت سایبری و استانداردسازی را تضمین می‌کند و بدین وسیله اعتبار فنی و حقوقی نظرات مجمع تقویت می‌شود.

بند ششم استقلال سازمانی مجمع را از طریق اختیار تدوین آیین‌نامه داخلی و انتخاب رؤسای مشترک تثبیت می‌کند، در عین حال با ارجاع به معیارهای توازن، مانع از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص می‌شود؛ محدودیت تمدید دوره رؤسا نیز در همین راستا قابل تفسیر است.

بند هفتم حداقل دفعات تشکیل جلسه را تعیین می‌کند تا فعالیت مجمع جنبه صوری نداشته باشد و امکان دعوت از کارشناسان و ذی‌نفعان دیگر نیز انعطاف لازم برای پاسخ‌گویی به تحولات سریع فناوری را فراهم می‌سازد.

بند هشتم نقش خروجی مجمع را مشخص می‌کند و آن را به تولید نظرات و توصیه‌های غیرالزام‌آور محدود می‌سازد؛ این امر جایگاه مشورتی مجمع را تثبیت کرده و نشان می‌دهد تصمیم نهایی همچنان در اختیار هیئت و کمیسیون باقی می‌ماند.

بند نهم امکان ایجاد کارگروه‌های تخصصی دائمی یا موقت را پیش‌بینی می‌کند که نشان‌دهنده رویکرد مسئله‌محور قانون‌گذار است و اجازه می‌دهد موضوعات خاص و پیچیده به‌صورت عمیق‌تر و تخصصی‌تر بررسی شوند.

بند دهم با الزام به تهیه و انتشار عمومی گزارش سالانه، اصل شفافیت و پاسخ‌گویی را تضمین می‌کند و امکان نظارت عمومی و نهادی بر عملکرد مجمع و میزان اثرگذاری آن را فراهم می‌سازد.
 

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون