قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 9

ملاحظه مقدماتی نهم توضیح می‌دهد که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا باید در چارچوب نظام حقوقی موجود اتحادیه و به‌عنوان مکمل آن اجرا شود، نه به‌عنوان جایگزین قواعد پیشین. این ملاحظه تصریح می‌کند که حقوقی مانند حفاظت از داده، حقوق مصرف‌کننده، حقوق کار، ایمنی محصول و راهکارهای جبران خسارت همچنان به قوت خود باقی می‌مانند و قانون هوش مصنوعی صرفاً با افزودن الزامات خاصی مانند شفافیت، مستندسازی و نگهداری سوابق، اجرای مؤثرتر آن‌ها را تقویت می‌کند. همچنین تأکید دارد که این مقرره نباید به حقوق ملی در حوزه‌هایی مانند روابط کار، اعتصاب، کار پلتفرمی یا حمایت از کودکان لطمه وارد کند.  

قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 9

«قواعد هماهنگ‌شده ناظر بر عرضه به بازار، بهره‌برداری و استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی پرخطر باید به‌گونه‌ای وضع شوند که با مقرره (EC) شماره 765/2008، تصمیم شماره 768/2008/EC و مقرره (EU) 2019/1020 پارلمان اروپا و شورای اروپا (چارچوب تقنینی جدید / New Legislative Framework) سازگار باشند. قواعد هماهنگ‌شده‌ای که در این مقرره وضع می‌شوند باید در همه بخش‌ها اعمال شوند و مطابق با چارچوب تقنینی جدید، نباید به حقوق موجود اتحادیه، به‌ویژه در حوزه‌های حفاظت از داده، حمایت از مصرف‌کننده، حقوق بنیادین، اشتغال، حمایت از کارگران و ایمنی محصول، لطمه وارد کنند؛ بلکه این مقرره نسبت به آن‌ها جنبه تکمیلی دارد.

در نتیجه، تمامی حقوق و راهکارهای جبرانی پیش‌بینی‌شده در چنین حقوق اتحادیه‌ای برای مصرف‌کنندگان و سایر اشخاصی که سامانه‌های هوش مصنوعی ممکن است بر آن‌ها اثر منفی بگذارند ــ از جمله در خصوص جبران خسارات احتمالی مطابق با دستورالعمل 85/374/EEC شورا درباره مسئولیت محصولات معیوب ــ همچنان محفوظ و کاملاً قابل اعمال باقی می‌مانند. افزون بر این، در زمینه اشتغال و حمایت از کارگران، این مقرره نباید به حقوق اتحادیه در حوزه سیاست اجتماعی و نیز حقوق کار ملیِ منطبق با حقوق اتحادیه، در خصوص اشتغال و شرایط کار ــ از جمله سلامت و ایمنی در کار و رابطه میان کارفرمایان و کارگران ــ خدشه‌ای وارد کند.
این مقرره همچنین نباید بر اعمال حقوق بنیادینی که در دولت‌های عضو و در سطح اتحادیه به رسمیت شناخته شده‌اند اثر بگذارد؛ از جمله حق یا آزادی اعتصاب یا انجام سایر اقدامات تحت پوشش نظام‌های خاص روابط صنعتی در دولت‌های عضو، و نیز حق مذاکره، انعقاد و اجرای توافق‌های جمعی یا اقدام جمعی مطابق حقوق ملی. این مقرره همچنین نباید بر مقرراتی که با هدف بهبود شرایط کار در کار پلتفرمی در یک دستورالعمل پارلمان اروپا و شورای اروپا وضع شده‌اند، اثر بگذارد.

علاوه بر این، این مقرره با وضع الزامات و تعهدات مشخص ــ از جمله در زمینه شفافیت، مستندسازی فنی و نگهداری سوابق سامانه‌های هوش مصنوعی ــ در پی تقویت اثربخشی همین حقوق و راهکارهای جبرانی موجود است. همچنین تعهداتی که این مقرره بر بازیگران مختلف زنجیره ارزش هوش مصنوعی تحمیل می‌کند، نباید به حقوق ملیِ منطبق با حقوق اتحادیه لطمه وارد کند؛ مشروط بر آنکه این حقوق ملی استفاده از برخی سامانه‌های هوش مصنوعی را محدود سازند، در مواردی که چنین مقرراتی خارج از قلمرو این مقرره قرار می‌گیرند یا اهداف مشروع منافع عمومی دیگری را دنبال می‌کنند. برای مثال، حقوق کار ملی و مقررات حمایت از صغار ــ یعنی اشخاص زیر ۱۸ سال ــ با لحاظ تفسیر عمومی شماره ۲۵ (۲۰۲۱) کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل درباره حقوق کودکان در محیط دیجیتال، تا آنجا که اختصاصاً ناظر به سامانه‌های هوش مصنوعی نباشند و اهداف مشروع دیگری را دنبال کنند، نباید تحت تأثیر این مقرره قرار گیرند.»
 

تحلیل ملاحظه 9

این ملاحظه یکی از مهم‌ترین بندهای «تنظیم رابطه» قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست، زیرا مشخص می‌کند این قانون قرار نیست جایگزین کل نظام حقوقی موجود اتحادیه شود، بلکه باید در درون آن عمل کند. قانون‌گذار اروپایی در اینجا صریحاً می‌گوید که مقرره هوش مصنوعی یک قانون مستقل و منزوی نیست، بلکه بخشی از یک منظومه حقوقی گسترده‌تر است که پیش‌تر در حوزه‌هایی مانند حمایت از داده، حقوق مصرف‌کننده، ایمنی محصول، حقوق کار و حقوق بنیادین شکل گرفته است.

مفهوم کلیدی این ملاحظه «complementary» یا «تکمیلی بودن» است. این واژه از نظر تفسیری بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد قانون هوش مصنوعی نه ناسخ حقوق پیشین است و نه جایگزین آن. برعکس، این مقرره قرار است بر لایه‌های موجود حقوق اتحادیه افزوده شود و آن‌ها را تقویت کند. برای مثال، اگر یک سامانه هوش مصنوعی موجب نقض حریم خصوصی شود، همچنان قواعد حفاظت از داده (مانند GDPR) اعمال می‌شوند؛ اگر به مصرف‌کننده آسیب بزند، حقوق مصرف‌کننده و مسئولیت مدنی پابرجاست؛ و اگر به کارگر آسیب بزند، حقوق کار و حمایت‌های کارگری همچنان برقرار خواهند بود.

نکته مهم دیگر این است که این ملاحظه صراحتاً از «حقوق و راهکارهای جبرانی» سخن می‌گوید. این بدان معناست که قانون هوش مصنوعی صرفاً یک قانون پیشگیرانه یا تنظیم‌گرانه نیست، بلکه در کنار خود، مسیرهای جبران خسارت موجود را نیز حفظ می‌کند. قربانیان آسیب ناشی از هوش مصنوعی همچنان می‌توانند به سازوکارهای سنتی جبران خسارت، از جمله مسئولیت ناشی از محصول معیوب، استناد کنند. این موضوع از منظر حمایت عملی از افراد اهمیت زیادی دارد، زیرا مانع از آن می‌شود که مقرره هوش مصنوعی به بهانه تخصصی بودن، راه‌های جبران خسارت را محدود کند.

بخش مربوط به اشتغال و روابط کار نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. قانون‌گذار اروپایی در اینجا آگاهانه از ورود بیش از حد قانون هوش مصنوعی به قلمرو حساس حقوق کار پرهیز می‌کند. این مقرره نمی‌خواهد جای حقوق کار ملی، مذاکرات جمعی، حق اعتصاب یا نظام‌های روابط صنعتی را بگیرد. این امر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا می‌کوشد میان تنظیم فناوری و حفظ خودمختاری نظام‌های اجتماعی و کارگری کشورهای عضو توازن برقرار کند.

در عین حال، این ملاحظه تأکید می‌کند که قانون هوش مصنوعی بی‌اثر یا صرفاً نمادین نیست. نقش آن این است که از طریق ابزارهایی مانند شفافیت، مستندسازی فنی و نگهداری سوابق، اجرای مؤثرتر حقوق موجود را ممکن سازد. این نکته بسیار مهم است: قانون هوش مصنوعی در بسیاری موارد حق جدید خلق نمی‌کند، بلکه اجرای حقوق موجود را عملی‌تر و مؤثرتر می‌سازد.
در نهایت، این ملاحظه نشان می‌دهد که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، با وجود هماهنگ‌سازی گسترده، همچنان برای برخی قواعد ملی مشروع فضا باقی می‌گذارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حقوق کار یا حمایت از کودکان. این یعنی هماهنگ‌سازی اروپایی مطلق نیست و در مواردی که منافع عمومی مشروع دیگری مطرح باشد، حقوق ملی همچنان می‌تواند نقش مستقل خود را حفظ کند.


منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون