قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه ۱۲۶

برای انجام ارزیابی انطباق توسط شخص ثالث، نهادهای اعلام‌شده باید توسط مراجع صلاحیت‌دار ملی و با رعایت شرایطی مانند استقلال، صلاحیت حرفه‌ای، نبود تعارض منافع و الزامات مناسب امنیت سایبری معرفی و به کمیسیون و سایر دولت‌های عضو اعلام شوند.

این ملاحظه بیان می‌کند که در مواردی که ارزیابی انطباق توسط شخص ثالث الزامی است، نهادهایی که این وظیفه را بر عهده می‌گیرند باید از سوی مراجع صلاحیت‌دار ملی بر اساس این مقرره معرفی شوند. این معرفی منوط به رعایت مجموعه‌ای از شرایط از جمله استقلال سازمانی، صلاحیت فنی و حرفه‌ای، نبود تعارض منافع و برخورداری از الزامات مناسب امنیت سایبری است.

همچنین فرایند اعلام این نهادها باید از طریق ابزار الکترونیکی ویژه‌ای که توسط کمیسیون توسعه و مدیریت شده و در چارچوب یک تصمیم حقوقی پیشین اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده است، به اطلاع کمیسیون و سایر دولت‌های عضو برسد.

 

قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه ۱۲۶

به‌منظور انجام ارزیابی‌های انطباق توسط شخص ثالث در مواردی که چنین امری الزامی است، نهادهای اعلام‌شده باید مطابق این مقرره توسط مراجع صلاحیت‌دار ملی معرفی شوند، مشروط بر آن‌که مجموعه‌ای از الزامات را رعایت کنند، به‌ویژه در خصوص استقلال، صلاحیت حرفه‌ای، فقدان تعارض منافع و برخورداری از الزامات مناسب امنیت سایبری.

اعلام این نهادها باید توسط مراجع صلاحیت‌دار ملی، از طریق ابزار الکترونیکی اعلام که توسط کمیسیون بر اساس ماده آر بیست‌وسه از پیوست یک تصمیم شماره هفتصد و شصت‌وهشت سال دوهزاروهشت جامعه اروپا توسعه یافته و مدیریت می‌شود، به کمیسیون و سایر دولت‌های عضو ارسال گردد.

تحلیل بند به بند ملاحظه ۱۲۶

۱. «به‌منظور انجام ارزیابی‌های انطباق توسط شخص ثالث در موارد الزامی»
این بخش هدف مقرره را مشخص می‌کند؛ یعنی تضمین آن‌که در شرایطی که قانون ارزیابی مستقل را ضروری می‌داند، سازوکار نهادی مشخص و قابل اتکایی برای انجام آن وجود داشته باشد.

۲. «نهادهای اعلام‌شده باید توسط مراجع صلاحیت‌دار ملی معرفی شوند»
در این قسمت بر نقش دولت‌های عضو تأکید می‌شود. مسئولیت شناسایی و معرفی نهادهای واجد شرایط بر عهده مراجع رسمی هر کشور است تا از پراکندگی یا بی‌ضابطه بودن انتخاب نهادها جلوگیری شود.

۳. «مشروط به رعایت الزامات؛ به‌ویژه استقلال، صلاحیت، فقدان تعارض منافع و امنیت سایبری»
این بند مجموعه معیارهای کیفی و ساختاری را بیان می‌کند. استقلال برای بی‌طرفی، صلاحیت برای اطمینان از توان فنی، فقدان تعارض منافع برای جلوگیری از جانبداری و امنیت سایبری برای حفاظت از داده‌ها و فرایندها ضروری دانسته شده است.

۴. «اعلام نهادها از طریق ابزار الکترونیکی توسعه‌یافته و مدیریت‌شده توسط کمیسیون»
این قسمت به سازوکار اجرایی و فنی اشاره دارد. استفاده از یک ابزار الکترونیکی واحد موجب شفافیت، یکپارچگی اطلاعات و سهولت دسترسی همه دولت‌های عضو به داده‌های مربوط به نهادهای معرفی‌شده می‌شود.

۵. «استناد به ماده مشخصی از یک تصمیم حقوقی پیشین اتحادیه اروپا»
این بند پیوند مقرره حاضر با چارچوب‌های حقوقی قبلی را نشان می‌دهد. هدف آن ایجاد تداوم حقوقی و جلوگیری از تعارض یا خلأ قانونی از طریق اتکا به اسناد تقنینی پیشین است.  
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون