مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(3)

گفتار سوم – مبيع :
 

پيش از آنكه به اين موضوع بپردازيم لازم است مصاديق و انواع مال را بشناسيم. فقه اماميه مال را به پنج قسم تقسيم نمود.
1ـ عين : عبارت از اشياي مادي داراي وجود فيزيكي ملموس و خارجي است، مثل خانه، ماشين، كتاب، تلفن.
2ـ منفعت : نفعي است كه از عين حاصل ميگردد و خود عين پس از انتفاع باقي ميماند مثل بهرهاي كه مستأجر از مورد اجاره ميبرد، منفعت جدا از عين قابل تمليك به ديگري است.
3ـ انتفاع : نوعي منفعت غيرمادي است كه قابل تمليك به ديگري نيست، بلكه منتقلاليه يا ذينفع فقط حق بهرهبرداري دارد يعني اباحه انتفاع. مثل عاريه، مستعير ميتواند درحدود اذن از مال مورد عاريه بهرهبرداري كند ولي مالك نفع آن نميباشد. مانند عاريه گرفتن ماشين براي رساندن بيمار به درمانگاه يا استفاده از آن در مراسم عروسي.
4ـ حق : مثل حق شفعه، حق خيار، حق تحجير كه قابليت تبديل به ارزش اقتصادي دارد، صاحب حق مالك آن است.
5ـ ذمه يا دين : تعهدي كه بر ذمه متعهد به نفع ديگري قرارميگيرد، از حيث انتساب به بستانكار طلب و انتساب به بدهكار دين ناميده ميشود. مانند مهريه زوجه پيش از مطالبه و وصول، دين است بر عهده زوج.
با توجه به مقدمه فوق مبيع را در نظامهاي مختلف بررسي مينماييم.
نظامهاي مختلف حقوقي در مبيع شناختن عين اتفاق نظر دارند.
ماده 338 قانون مدني ايران واژه عين را در تعريف مبيع قيد نموده و مبيع را منحصر به آن نمودهاست. انتقال هرنوع مال ديگر را كه خارج از طبقه عين باشد، بيع نميداند. از آن جمله است فروش منافع كه در قالب تمليك منفعت (عقداجاره) مطرح ميشود.
با اندك توجه به روابط و دادوستد مردم در جامعه فعلي، درمييابيم كه فروش سرقفلي، حق تأليف، حق اختراع و نظاير آن مصطلح است ولي از قانون مدني به دليل حصر مبيع به عين نميتوانيم اينگونه انتقال را بيع بناميم. اين در حالي است كه جامعه گرايش به بيع شناختن آن دارد. نفس اين قبيل روابط در چارچوب ماده 10 قانون مدني تحت عنوان قراردادهاي خصوصي معتبر و لازمالاتباع است. عين در حقوق ايران انواع مختلف دارد (ماده 350 قانون مدني).
منظور از آن مالي است قابل لمس، قابل اشاره كه در حين عقد موجوداست و به آن عين شخصي و خارجي نيز گفتهاند. در كامنلا به آن «Identified goods» يا Personal chattels نيز اطلاق شدهاست و به كالايي گفتهميشود كه اختصاصاً براي ايفاي تعهد در عقد بيع تعيين گرديده و درزمان انعقاد عقد موجوداست. در حقوق انگليس علاوه بر قابل لمس و قابل اشارهبودن عين منقول به قابل رويت بودن نيز تحت عنوان عين شخصي اشاره شدهاست. مصاديق آن را حيوانات، اسباب و اثاثيه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچيز ديگري كه بتوان به آساني آن را از جايي به جايي ديگر نقل نمود، برشمردهاست.
حقوق ديني (ذمه) از قبيل، سهمالشركه، وثيقه، قرض، سفته و ساير اسناد تجاري بارنامه، بيمهنامه، حق اختراع، حق تأليف، حق ثبت علايم و ساير اموال غيرمادي از تعريف كالا خارج ميباشند. چون قابل لمس نيستند به آنها كالا اطلاق نميشود. از اين عبارات برميآيد كه در فروش كالا براساس شرايط سي.اند.اف (C&F)، كالا فروخته ميشود نه اسناد و مداركي كه براي وصول ثمن به بانك دادهميشود. در عمل بايع مدارك را به بانك تحويل ميدهد و اين مدارك درواقع مبين اقدامات مربوط به حمل، و بيمه كالا به مقصد تعيين شده، و تحويل به مشتري است.
هرگاه تمام يك عين معين به يك مالك تعلق داشتهباشد آن را مفروز و درصورت تعدد مالك بر عين واحد، آن را عين مشاع مينامند. عين مشاع مال واحدي است كه چند مالك در آن شريك هستند و نميتوان سهم هر شريك را در عالم خارج از يكديگر تميز داد. هر ذرهاي از اجزاي عين معين مشاع، متعلق حق تمام شركا است، هيچ شريكي نميتواند ادعا كند كه بخش معيني از عين سهم اختصاصي اوست، مگراينكه به توافق يا به اجبار افرازشود. تعيين سهم هريك از شركا اعم از عين و منافع تابع قواعد تقسيم مال مشترك است (ماده 43 قانون اجراي احكام مدني). آيا همين قاعده درمورد كالا در تعريف بيع در كامنلا نيز جريان دارد؟ به عبارت ديگر آيا سهم مشاع يك شريك را هم ميتوان مستقلاً كالا ناميد؟ بيع سهم مشاع از قبيل ربع، ثلث و نصف برطبق قانون معتبر ميباشد.
درحقوق انگليس سهم مشاع از كالا را ميتوان به هركس فروخت، و با صالاحاتي كه در سال 1995 (دربند 1 ماده 61 قانون بيع كالا) به عمل آوردهاند فروش سهم مشاع پذيرفته شدهاست. برحسب ماهيت مال مشترك اين قاعده وقتي جاري ميگردد كه مبيع عين باشد. وقتي كه در قراردادي هم خدمت و هم فروش مواد براي ساخت مطرح باشد، اين ترديد وجوددارد كه آيا قرارداد مذكور را ميتوان تابع قانون بيع كالا دانست يا خير؟
مالي است كه افراد عديده آن در خارج موجوداست. هنگام بيع اوصاف يا مقدار آن ذكر ميشود. ليكن هنگام تسليم بايع بايد فردي از آن را معين كند كه داراي وصف، جنس و مقدار معهود باشد.
به هنگام ذكر وصف و جنس و مقدار مبيع، كالا براي قرارداد بيع تعيين نگرديده و جدا نشدهاست بلكه در ذهن و نظر متبايعين نقش بستهاست. نمونه اينگونه اموال در عالم خارج فراوان است، و هريك را در مقام ايفاي تعهد ميتوان جاي ديگري تسليم كرد. به اين قبيل اموال مثلي هم ميگويند.
در عرف بازرگاني كالايي مانند شكر كه در كيسههاي 50 كيلويي بستهبندي شده نيز مثلي گفته ميشود، اگرچه ممكن است خصوصيات شكر موجود در يك كيسه با خصوصيات محتويات كيسه ديگر از لحاظ مشخصات فني كاملاً يكسان نباشد. براي شناسايي اموال مثلي در كامنلا دو معيار وجوددارد : يكي وجود عرف و عادت تجاري در دادوستد آن كالا و ديگري تراضي طرفين.
متعاقدين ميتوانند كالاي غيرمثلي را با تراضي و توافق خويش مثلي Fungible به حساب آورند. دراين حالت محاكم موظفند شرايط تراضي را اعمال نمايند. درصورت نبود توافق محكمه فقط به عرف و عادت تجاري اكتفا خواهدكرد.
هرگاه موضوع تعهد مقدار معين از مالي است كه تمام اجزاي آن مثل يكديگرند، آن مال نيز درحكم عين خارجي است. مثل يك كيلو شكر از يك كيسه صدكيلويي كه براي بايع و مشتري معلوم است. اين قبيل اموال را كلي معين مينامند. وقتي مقدار معيني از كلي معين به مشتري فروخته ميشود، بدين معني نيست كه مشتري مالك مشاع سهمي از كلي است. بايع ميتواند مقدار معين را از كلي معين جدا و به عقد بيع مذكور تخصيص دهد. از اين رو ميان مال مشاع و كلي معين تفاوت وجوددارد. در مال مشاع حق مشتري درتمام ذرات مال مذكور به نحو اشاعه منتشر است و در كلي معين، پس از جداكردن مصداق از كلي، همان مقدار جداشده به ملكيت مشتري درميآيد.
با توجه به تقسيم عين به شخصي و كلي و كلي معين، درمورد فروش هواپيما و كشتي و قطار و ساير وسايل نقليه موتوري، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نقل و انتقال آنها تابع قواعد بيع است واين قواعدبراي انتقال آنها كافي است ؟
اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي، هواپيما، كشتي و قطار را در مالكيت عمومي و بخشهاي دولتي ميداند. اشخاص خصوصي نميتوانند نسبت به بيع آنها اقدام نمايند. انتقال مالكيت اين قبيل اموال تابع تشريفات خاص است و صرف احكام بيع براي انتقال آنها كافي نيست. تسليم و تصرف اين قبيل اموال بدون رعايت تشريفات خاص موجب انتقال مالكيت نميشود. از اين رو، اين اموال سند مالكيت دارند و نقل و انتقال آنها بايد به ثبت برسد.
ماده 2 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328 ثبت مالكيت و تابعيت هواپيما را مطابق قواعد آييننامهاي تجويز نموده كه در سال 1343 به تصويب رسيد ماده 2 آييننامه مذكور ثبت مالكيت هواپيما را در دفتر ثبت هواپيما كه در سازمان هواپيمايي كشوري نگاهداري ميشود، الزامي دانستهاست.
ماده 8 تا 28 قانون دريايي ايران مصوب 1343 ثبت انتقال و معامله كشتي را تابع مقررات آييننامه ثبت انتقالات و معاملات كشتي مصوب 1344 قراردادهاست.
به موجب ماده 1 آييننامه مذكور، ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع ره كشتيها اعم از عين و منفعت را اجباري و منحصراً به وسيله دفاتر ثبت اسنادرسمي كه طبق مقررات اين آييننامه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك اجازه مخصوص خواهندداشت، ممكن ميداند بنابراين ثبت اسناد معاملات كشتي عيناً تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي است (ماده 3). همچنين است خريدوفروش وسايل نقليه موتوري (خودروها) ديگر.
منبع:www.lawnet.ir