نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه رأي در دادگاه هاي بلژيك (2)

دادگاه ها :
 

چنان كه در قسمت اول گفتيم ، نويسندگان قانون اساسي 1831 بلژيك دادگاهها را حامي و حافظ حقوق اساسي افرادتلقي نموده و براي آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و اين يكي از ويژگيهاي قانون اساسي بلژيك است .
قانون اساسي بلژيك قوه قضائيه را قوه مستقلي شناخته كه از قوه مجريه مجزا و منفك است، به طور كه در باب سوم بيان مي دارد: قوه قضائيه به وسيله دادگاهها اعمال مي شود. قانون اساسي قوه قضائيه را با دو قوه ديگر در يك سطح قرار مي دهد و در دو مورد نيز اختيارات مهمي به قوه قضائيه داده كه مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه در ميان قوانين جهان استثنائي است : ديوان كشور اختلاف در صلاحيت را مطابق قانون حل مي كند( اصل 106) و محاكمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).
قرار دادن دادگاهها در اختيار قوه قضائيه به وسيله قانون اساسي ، وجه تمايز ميان قانون بلژيك يا فرانسه است زيرا گرچه هر دو قانون اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، ولي به قول مارسل پولو: دادگستري در بلژيك داراي سازمان خاص و در بخشي مستقل از قوه مجيه قرار گرفته ، ولي جزء قواي دولتي است. اين وضع ،استقلال قوه قضائيه را به خوبي تضمين مي كند، در صورتي كه در فرانسه قوه قضائيه در اختيار رئيس مملكت ( رئيس جمهور) و شوراي عالي قضائي قرار دارد و اعضاي قوه قضائيه را آنان معين مي كنند. در فرانسه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي قضائي بوده و ضامن استقلال آن است .

ديوان عالي كشور و حل اختلاف در صلاحيت :
 

برابر اصل يكصد و ششم قانون اساسي بلژيك ، ديوان عالي كشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحيت را حل مي كند. به اين ترتيب در بلژيك بر خلاف فرانسه براي حل اختلاف ، دادگاه خاصي وجود ندارد و ديوان عالي كشور اختلاف در صلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي بادادگاه هاي غير دادگستري يا نهادهاي قواي ديگر و عموما\" ادارات دولتي را حل مي كند. اين نكته را كنگره ملي (اجتماع مجلسين )نيز تاييد و قوه قضايئه را در ميان قواي سه گانه براي حل اختلاف صالح دانسته است. اين ترتيب بسيار سودمند است ، زيرا بهتر است حل اختلاف را به قوه اي كه مقام برتري در سلسله مراتب قضائي دارد، واگذاركرد چه اين قوه به سبب موقعيت خود بيشتر از دو قوه ديگرازجريانهاي سياسي دور است. تنها ديوا نعالي كشور اجراي صحيح قوانين وحدت رويه قضائي را بر عهده دارد و از اين رو براي تعيين صلاحيت قانوني ادارات دولتي شايسته تر است. نويسندگان قانون اساسي بلژيك براي حل اختلاف درصلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري وادارات دولتي ، اولويت را به قوه قضائيه داده اند، آنان گرچه اصل تفكيك قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائي اجازه داده اند كه حدود صلاحيت خود را معين كند و قوه مجريه مكلف گرديده است كه تابع اين تصميم باشد. درباره نحوه حل اختلاف در صلاحيت ، قانون ثابتي تا كنون در بلژيك به تصويب نرسيده است ، فقط قانون آئين دادرسي مدني با استفاده از بند سوم ماده 132 قانون 18 ژوئن 1869 مربوط به سازمان قضائي در ماده 134 خود، مقرر مي دارد: ( ديوان كشور در جلسه عمومي به اتلاف در صلاحيت رسيدگي مي كند.)
اختلاف در صلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري با شعبات شوراي دولتي (ديوان عدالت اداري ) نيز پيش مي آيد. به موجب اصل يكصد و ششم قانون اساسي بلژيك در وصرت بروز اختلاف صلاحيت مثبت يا منفي ، حل اختلاف با ديوان عالي كشور خواهد بود.

ديوان عالي كشور و محاكمه وزراء:
 

برابر اصل يكصد و نهم قانون اساسي بلژيك ، مجلس نمايندگان مي تواند: عليه وزراء اعلام جرم كرده و آنان را به ديوان كشور معرفي كند. مقصود از جرائم ارتكابي وزراء جرائمي است كه ناشي از انجام وظيفه آنان باشد. رسيدگي به خسارات ناشي ازجرم و همچنين جرائم ارتكابي وزرا كه از انجام وظيفه ناشي نشده باشد، از شمول اين اصل خارج است .
ديوان عالي كشور با حضور كليه اعضاي خود به جرائم رسيدگي مي كند و اصل تداوم مقرر مي دارد: (موارد مسئولتي مجازات وزراء و نحوه محاكمه آنان را قانون معين مي كند) 0 مسئوليت وزراء نه تنها از تخلف به قوانين كيفري ناشي مي شود، بلكه ممكن است از قصور در انجام وظيفه نيز ناشي شود كه قانونگذار بايد جزئيات آن را معين كند. در اين زمينه تا كنون قانوني در بلژيك به تصويب نرسيده است ، از اين رواصل يكصد و سي و چهارم مقررداشته است : تا زماين كه در اين خصوص قانوني به تصويب نرسيده ، مجلس نمايندگان براي اعلام جرم عليه وزراء و تعيين مجازات آن اختيار تام دارد وديوان عالي كشور نيز به جرم انتسابي رسيدگي مي كند. در اين صورت مجازات آن نمي تواند بيشتر از مجازات حبس بااعمال سابقه باشد، مگر درمواردي كه قوانين صراحتا\" پيش بيني كنند.

استقلال دادگاه ها :
 

نويسندگان قاون اساسي بلژيك ، استقلاق قوه قضائيه را در قبال قوه مجريه به طور كامل تامين كرده اند، به اين معني كه ترتيب استخدام ،محل تغيير محل خدمت ، ترفيع مقام و حقوق ،(مقرري ) را در قانون اساسي بيان كرده اند. گرچه قضات نخستين بعني امناي صلح ، قضات دادگاههاي نخستين و نيز اعضاي دادگاه كار با فرمان پادشده منصوب مي شوند، اما در ترفيع مقام دادرسان دادگاههاي نخستين دادگاه و تجديدنظر، قوه قضائيه مستقيما\" دخالت مي كند. به اين ترتيب كه معاون شعبه اول وروساي شعب دادگاههاي نخستين و مستشاران دادگاه تجديدنظر با فرمان پادشاه منصوب مي شوند و پادشاه بايد از روي دو فقره صورت اسامي كه يكي به وسيله دادگاه تجديدنظر و ديگري به وسله شوراي استان تنظيم شده است و هر يك حداكثر داراي چهار و حداقل داراي دو نفر داوطلب است ، آنان را انتخاب ند. مستشاران ديوان عالي كشور نيز به همين ترتيب منصوب مي شوند و در صورت اسامي آنان از طرف مجلس سنا و ديوان عالي كشور تنظيم مي شود. اما رئيس كل ديوان عالي كشور و روساي شعب آن و رئيس كل دادگاههاي استان (تجديدنظ) و روساي شعب آن ، انتصابي نيستند بلكه مستقميا\" به وسيله اعضاي ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر انتخاب مي شوند.
استقلال اعضاي قوه قضائيه در اصل يكصدم به وسيله سه قاعده مهم تضمين گرديده است كه عبارتند از:
1- قضات براي تمام مدت عمر خود به كار منصوب مي شوند.قاعده منع تغير قضات به وسيله قانون آئين دادرسي مدني مصوب 10 اكتبر 1967 بدين مضمون است : وقتي كه قضات دادگستري به سن هفتادسالگي رسيدند، از انجام وظفه معاف شده و با حفظ مقام خود، حقوق بازنشستگي مي كنند كه مبلغ آن مساوي است با حد متوسط حقوق پنج سال آخر خدمت .
2- هيچ دادرسي را نمي توان از مقامي كه تصدي آن را دارد، بدون محاكمه و ثوبت تفصير منفصل يا معلق كرد.
3- محل خدمت يا سمت قضات را نمي توان تغيير داد مگر بارضايت خودشان و به موجب حكم جديد.
قواعدصلاحيت درقانون اساسي : قانون اساسي بلژيك صلاحيت اصلي قوه قضائيه را معين كرده و مقرر مي دارد: رسيدگي به دعاوي مدني منحصرا\" در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است ( اصل نودودوم )ومطابق اصل سي ونهم ، رسيدگي به دعاوي كه متضمن حقوق سياسي است ، نيز در صلاحيت دادگاههاي مذكور است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كند) 0 مقصود از دعاوي سياسي ، ديگر دعاوي ناشي از حقوق فردي ، غير از حقوق مدني است كه اين موضوع در اصل نود ودوم به طور ناقص و به عنوان دعاوي متضمن حقوق سياسي ، بيان شده است. به طور كلي به هنگام تدوين قانون اساسي بلژيك ، اقسام حقوق و در نتيجه دعاوي و طبقه بندي آن به صورت ابتدائي بود و قانونگذار مي توانست رسيدگي به اين دعاوي را به دادگاه ديگر محول كند.
منظور نويسندگان قانون اساسي بلژيك اين بوده است كه هيچ كدام از حقوق فردي ، بدون حمايت قضائي نماند. امروزه نيزپيشرفت اجتماعي و توسعه تعاوني ملي موجب شكوفائي حقوق فردي وافزايش انواع آن مي شود كه براي صاحبان حق ، يك تضمين واقعي است. همينكه دعوائي اقامه شد، بايد در دادگاه بررسي شود و براي تضمين حق مربوط به آن ، قاضي بايد مستقل از قوه مجريه بوده و آزادي عمل نداشته باشد.

قواعد تشريفاتي در قانون اساسي بلژيك :
 

نويسندگان قانون اساسي ، قوه قضائيه را قوه مستقلي شناخته و با تفويض حل اختلاف در صلاحيت و محاكمه وزراء به آن اعتبار و ارزش فوق العاده اي قائل شده اند و استقلال و آزادي آن را تامين كرده اند، ولي از طرفي نحوه كار قوه قضائيه يعني دادرسي را تابع تشريفات خاصي نموده موضوع الزام به توجيه آراء و صدور راي در جلسه علني را مورد تاييد قرار داده اند. و اين الزام به منظور تضمين حقوق و آزاديهاي فردي آحاد ملت در قانون اساسي پيش بيني شده است و جنبه آمره دارد.

اسباب موجهه اعمال قضائي :
 

مفاد راي دادگاه عبارت است از تصميم قاضي ، و اسباب موجهه راي نيز علل و اسباب حكمي و موضوعي راي است كه قاضي به منظور اثبات صحت تصميم يعني مفاد راي به آن استناد مي كند. لذا اسباب موجهه راي مستند مفاد راي دادگاه و جزء لايتجزاي آن است و به قول آقاي گشه دادستان كل بلژيك : (اسباب موجهه ، اعلام مشروح تصميم دادگاه است تا معلوم شود كه نظر دادگاه قانوني است. مفهوم اسباب موجهه كاربرد كلي دارد،به اين معني ك بيان اسباب موجهه شامل كليه احكام دادگاه مي شود ودر حقوق بلژيك وضع خاصي ندارد.
اسباب موجهه همان گونه كه ذكر شد، در مفهوم صحيح خود براي اقناع وجدان قاضي است و مقصود از اقناع وجدان كه در مقالات نويسندگان و آراء دادگاهها به كرات از آن ياد شده است ، علل موضوعي و رعايت قواعد حقوقي مي باشد. از اين رو اسباب موجهه شرح مستدل قناعت وجدان قاضي است كه ممكن است با وجدان اصحاب متفاوت باشد.
استاد مورل مي نويسد: اسباب حكمي و موضوعي كه قاضي دراسباب موجهه تصميم خود به آنها استناد مي كند، بايد صريح بوده و ويژه همان تصميم باشند. اين شرط را اكثريت قريب به اتفاق نويسندگان متذكر شده اند و معتقدند كه راي دادگاه بايد خودكفا بوده وواجد كليه شرايط قانوني باشد. قاضي نمي تواند ايرادي را كه طرفين به آن استناد كرده اند، بدون پاسخ بگذارد اما در عين حال قاضي مكلف نيست به ايراداتي كه تاثيري بر مبناي تصميم او ندارد، پاسخ دهد. همچنين قاضي مكلف نيست به كليه اظهارات طرفين كه مربوط به وسايل و مستندات دعوي نباشد، پاسخ دهد يا بخواهد اسباب موجهه را نيز ثابت كند و بر آن دليل بياورد.
الزام به توجيه تصميم از نظر رويه قضائي : اسباب موجهه براي اثبات صحت تصميم دادگاه بوده و حاكي از قناعت وجدان دادرس است ، برابرنظريه هيئت عمومي ديوان عالي كشور: (هرحكمي بايدداراي اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع كند، در واقع اين امر يك تضمين اساسي در قبال غرض ورزي و خودكامگي است ومبين اين است كه دادرس پس از بررسي دقيق علل و اسباب موجهه ، موضوع دعوي را قطع و فصل كرده است.) بدون ترديد الزام به توجيه راي به عنوان تضمين لازم عليه خودكامگي دادرس هدف اصلي بوده است. زيرا اجازه مي دهد تا افكار باطل را نپذيرد. علت اين الزام به توجيه را راي ديوان عالي كشور در چهار فقره از آراء خود كههمه در يك روز صادر شده اند، تاييد كرده است. كه نشان مي دهد الزام به توجيه راي ، يك تضمين اساسي براي حفظ حقوق اصحاب دعوي است ، دادرس را زير بار مسئوليت قرار مي دهد و او را از غرض ورزي و شتابزدگي و نيز اغماض بيجا باز مي دارد.
برخي از نويسندگان درباره لزوم توجيه راي علل ديگري بيان كرده اند، از جمله اينكه اگر محكوم عليه علت محكوميت خود را بداند، آن را ارزيابي مي كند و چنانچه بر آن قانع نشود،مي تواند از طرف شكايت از احكام استفاده كند. اين نكته به محكوم عليه يا طرف متضرر از حكم دادگاه اجازه مي دهد تا قانوني بودن حكم را مورد بررسي قرا ردهد.
از علل ديگر توجيه راي مي توان به اصل نظارت و بازرسي تصميم دادرسان به وسيله دادگاه عالي (تجديدنظر) اشاره نمود. اين اصل جنبه حقوقي دارد يعني قاضي دادگاه تجديدنظر به هنگام نظارت بايد بتواند واقعيت و صحت اموري را كه تصميم مبني بر آن است ، احراز كند. دادرسان تجديدنظر نيز مانند دادرسان ديوان عالي كشور بايد بدانند كه احكام صادره مطابق قانون است يانه ؟ در اين صورت قاضي دادگاه بايد راي غير مستدل را تصحيح كند، زيرا اگر از آن به ديوان عالي كشور شكايت كنند، ديوان عالي كشور آن را نقض مي كند. اسباب موجهه سبب مي شود به هنگام ابهام در راي ، به آساني بتوان آن را تفسير و روشن كرد. سرانجام نبايد فراموش كرد كه توجيه راي كه اسباب موجهه جزء لايتجزاي آن است ،درخارج از دادگاه آثار سودمندي به بار مي آورد، زيرا استدلال در صدور راي و مطالعه مطالب آن سبب مي شود ك علم حقوق غني شده و رويه قضائي گسترش يابد. درباره كاربرد توجهي راي پروفسور فوريه مي نويسد: (مفهوم توجيه راي بسيار قابل انعطاف است و به اشخاص ثالي نير مانند طرفين اصلي مربوط مي شود.)
استدلال در صدور راي و اثر دارد: يكي اثر دروني يعني قناعت وجدان كه جزء استدلال قضائي است ، گرچه مربوط به امور ماهوي باشد ديگري اثر بيروني كه يك اثر اجتماعي است .
لزوم توجيه راي به هيچ وجه مورد اختلاف نيست، از اين روآرائي كه مستدلا\"صادر نشوند، نادر هستند. آقاي ژاك دنبور مي نويسد: (امروزه ديگر قابل قبول نيست كه كسي در يك دعوي مدني يا كيفري محكوم شود، بدون اينك ازسلب محكوميت خود مطلع گردد) اين امر مقتضي حكومت قانوني و خواستهاي هر نظام دموكراتيك است .
منشاء الزام به توجيه راي دادگاه : الزام به توجيه راي از قواعد آ\'ره فرمان مورخ 24-61 اوت 1790 و اصل دويست و هشتم قانون اساسي سال سوم انقلاب فرانسه سرچشمه گرفته است. در اين تاريخ بود كه توجيه تصميمات دادگاهها در فرانسه معمول شد. چنانكه مرلن مي نويسد: ( در نظام قديم فرانسه احكام مستدلال صادرنمي شود و نم توانست مستدلا\" صادر شود، مگر در موارد استثنائي ) تكليف دادرسان به توجيه ارآء خود، بدون ترديد از يادگارهاي برجسته انقلاب كبير فرانسه است. از اين حيث تاريخ حقوق بلژيك با فرانسه تا سال 1815 يكي است. اين تكليفي در ماده 15 مبحث پنجم فرمان مورخ 24-16 اوت 1790 و قانون اساسي 141و432و470 قانون آئين دادرسي مدني و ماد163و195 قانون آئين دادرسي كيفري نيزمنعكس شده است و قوانين متعدد ديگري نيز به آن اشاره كرده اند.
به نظر ديوان عالي كشور، الزام به توجيه راي يك تكليف صوري است و قاضي بايد علت صدور راي خود را بيان كند. چون بيان اسباب موجهه جنبه صوري و تشريفاتي دارد، به ارزش (ماهيت ) اسباب مربوط نمي شود. همين كه سبب وجود داشته باشد، بايد بيان شود كه چه ضعيف باشد. از اين رو به نظر ديوان عالي كشور، اسباب موجهه ضعيف نيز جزء اسباب موجهه بوده و دادرس مكلف به بيان آن است ،در غير اين صورت از مفاد اصل 97 تخلف كرده است به همين جهت دادرس مكلف است هر گونه علل و اسبابي را كه او را وادار كرده است تا در مرز جهت معيني حكم كند، صراحتا\" بيان نمايد.
اما تصور نمي رود كه اسباب موجهه ضعيف بتواند به عنوان اسباب موجهه منظور نظر قانونگذار باشد، مگر اينكه به گونه اي توجيه و بيان گردد كه ديوان عالي كشور بتواند بر آن نظارت كند والا راي دادگاه به سبب فقدان اسباب موجهه نقض خواهد شد. اين نتيجه از تلفيق دو قاعده حاصل مي شود: از يك سو راي دادگاه بايد مستدل باشد و از سوي ديگر نظارت ديوان عالي كشور بر اينكه اسباب موجهه ، قانوني است يا خير، بايد اعمال گردد.
اگر بگوييم كه بيان اسباب موجهه فقط تكليفي براي دادرس يا رعايت يك قاعده دادرسي است ، مسئله مبهم وموجب تعبيرات مختلف مي شود، زيرا اسباب موجهه نمي تواند تنها صورت ظاهر داشته باشد. از اين رو تكليف صوري نياز به توضيح دارد. اسباب موجهه تنها صورت ظاهر ندارد و تكليف دادرس به بيان آن نيز تنها رعايت يك قاعده دادرسي نيست ، زيرا اسباب موجهه نبايد نارسا، موجز، مبهم و يا متعارض باشد و اين نكات مربوط به ماهيت امر مي شود، اين نكته به هنگام اثبات ادعا مشخص مي شود، چه اساب موجهه بايد بتواند مفاد راي را ثابت كند.
از اين رو مي توان گفت كه اسباب موجهه هم جنبه صوري دارد و هم جنبه ماهوي 0 اگر بگوييم بيان اسباب موجهه جنبه صوري و تشريفاتي دارد،دادرس ابتداء بايد ادله اثبات دعوي را بررسي و ارزيابي كند و سپس ماهيت دعوي را0 اما اگر بگوييم كه تكليف دادرس به بيان اسباب موجهه جنبه ماهوي دارد، نتيجه آن است كه دادگاه عالي يا ديوان عالي كشور بايد در اسباب موجهه اموري را پيداكند كه در آن امكان نظارت وجود داشته باشد.
اسباب موجهه بايد، روشن، مشخص و كامل باشند. نظر ديوان عالي كشور بر اين است : وقتي كه اسباب موجهه راي دادرس ،نامعين ،نارسا، مبهم ، ضد و نقيض و متعارض باشد، راي فاقد اسباب موجهه محسوب خواهد شد. مقصود از اسباب موجهه متعارض ، اسبابي است كه يكي خلاف ديگري باشد كه در اين صورت مفاد راي بدون اسباب موجهه تلقي مي شود. همچنين اگر مفاد را يبا علل و اسباب صدور آن تعارض داشه باشد، راي فاقد اسباب موجه خواهد بود. اگر حكم دادگاه مدني بر خلاف حكم دادگاه كيفري مربوط به آن صادر شود، اسباب دادگاه مدني ، موجهه تلقي نمي شود.
اگر اسباب موجهه متعارض يا مبهم ، تاثيري در مفاد راي نداشته و تصمي دادرسي قانونا\" صحيح باشد، راي صادره ايرادي ندارد، وقتي كه علل و اسباب حكم ضعيف نبوده ، بلكه ناقص باشد يعني نتواند به خوبي با مفاد راي ارتباط داشته باشد، در حكم فقدان اسباب موجهه است. ديوان عالي كشور به منطقي بودن استدلال راي نظرات مي كند. نوقتي كه ميان استدلال و نتيجه گيري رابطه اي برقرار نباشد، تصميم دادرس غير قانوني تلقي مي شود. راي دادگاه بايد به همه رئوس مطالب دادخواست مستدلا\" پاسخ دهد، وقتي كه قسمتي از راي مستدل و قسمتي غير مستدل باشد، ديوان عالي كشور فقط قسمت غير مستدل را نقض مي كند( نقض نسبي )0 اسباب موجهه راي بايد متضمن مطالب به گونه اي باشد كه ديوان عالي كشور بتواند نسبت به قانوني بودن راي اظهارنظر كند، اگر اسباب موجهه به علت عدم صراحت كافي يا فقدان عناصر موضوعي ، اجازه ندهد كه ديوان عالي كشور بتواند صحت اسباب مذكور را احراز كند، راي صادره خلاف قانون است. اگر دادرس بدون توجه به دفاع ياايرادات دعوي اتخاذ تصميم كند، راي صادره مستدل نخواهد بود. مثلا\" دادرس بدون بيان علت و سبب ، دعوي خواهان را رد كند.
فقدان اسباب موجه موجب نقض راي مي شود، اما اين امر دليلي بر نفي راي از نظر حقوقي نيست و اگر ديوان عالي كشور با نقض راي به علت فقدان اسباب موجهه ، آنرا به شعبه ديگر دادگاه بفرستد، اين قضيه مي تواند با بيان اسباب ، راي قبلي را تاييد كند.
از استدلال در صدور راي اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر ديوان عالي كشور تحقيقات قاضي دادگاه تالي را كامل تشخيص دهد، ولي با نحوه استدلال آن موافق نباشد، راي صادره فاقد اسباب موجه محسوب نمي شود. وقتي كه ديوان عالي كشور تنها به علت فقدان اسباب موجه راي را نقض كند، خواه از اين نظر كه اسباب مذكور به طور صريح يا ضمني به وسايل اثبات دعوي پاسخ نداده باشد يا از اين نظر كه مسايل مطروحه دليلي تلقي نمي شود، بلكه تنها اظهارنظر ساده باشد، از اين نقض به هيچ وجه بر نمي آيد كه مفاد راي صادره از نظر قانوني صحيح نباشد، حكم به علت فقدان اسباب موجهه ، نقض شده است و ربطي به مفاد راي ندارد.
اگر راي دادگاه مستدلا\" صادر شود، ولي اساس آن غير قانوني باشد، به علت فقدان اسباب موجهه نقض نمي شود، بلكه به علت عدم رعيات قانون ، حكم نقض خواهد شد. در مواردي كه دادگاه قرار ارجاع امر را به كارشناس صادر كند و پس از اظهارنظر كارشناسي ، طرفين يا يكي از آنان به نظر كارشناس ايراد و اعتراض كند و دادگاه بدون پاسخ به ايرادات مذكور،مطابق نظر كارشناس حكم كند حكم صادره مستدل تلقي نمي شود. اگر دادگاه به هنگام بيان اسباب موجهه ، استناد به اسباب موجهه راي منقوض بكند، راي صادره مستدل نخواهد بود. اگر دادرس در راي خود به اظهارات طرفين استناد كند، راي صادره مستدل است ، اگر راي دادگاه به استناد راي ديوان عالي كشور هم صادرشود، مستدل است گرچه از آراء وحدت رويه نباشد.
اسباب موجهه هر راي اختصاص به موضوع آن دارد و اين يكي از ويژگيهاي اسباب موجهه است و هر راي بايد اسباب موجهه خودش را داشته باشد تا اقناع وجدان دادرسي را در صدرو راي نشان دهد.
چنان كه مي بينيم ، اصل تفكيك قوا در بلژيك نيز مانند ايران به طور نسبي اجرا مي شود و قوه مقننه علاوه بر وضوع قوانين براعمال دولت نيز نظارت م كند. گرچه وضع قانون د رهر دو كشور از وظايف مجلس است ، ولي در ايران برخلاف بلژيك ، رئيس جمهور حق جلوگيري از اجراي قانون را ندارد.
در ايران گرچه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جزو قوه قضائيه است ، ولي رئيس جمهور هيچگونه نقشي در آنها ايفا نمي كند و انتخاب قضات با رئيس قوه قضائيه است كه وسيله رهبر براي مدت پنج سال منصوب به كار مي شود كه عزل و نصب و تغييرمحل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع قضات از اختيارات رئيس قوه قضائه است .
منبع:www.lawnet.ir