قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 161

این ملاحظه ساختار صلاحیت و نظارت بر سامانه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر مدل‌های عمومی را مشخص می‌کند، به‌گونه‌ای که در برخی موارد نظارت به دفتر هوش مصنوعی در سطح اتحادیه واگذار می‌شود، در سایر موارد بر عهده مراجع ملی است و در موارد پیچیده، سازوکار همکاری و مساعدت متقابل میان نهادها برای تضمین اثربخشی نظارت پیش‌بینی می‌شود.
قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 161
ضروری است که مسئولیت‌ها و صلاحیت‌ها در سطح اتحادیه و ملی در خصوص سامانه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی روشن گردد. به‌منظور جلوگیری از تداخل صلاحیت‌ها، در مواردی که یک سامانه هوش مصنوعی بر اساس یک مدل هوش مصنوعی با کاربرد عمومی ساخته شده و مدل و سامانه توسط یک ارائه‌دهنده واحد عرضه می‌شوند، نظارت باید در سطح اتحادیه و از طریق دفتر هوش مصنوعی انجام گیرد؛ این دفتر باید در این خصوص دارای اختیارات یک مرجع نظارت بر بازار به معنای مقرر در مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰ باشد.

در سایر موارد، مراجع ملی نظارت بر بازار همچنان مسئول نظارت بر سامانه‌های هوش مصنوعی باقی می‌مانند. با این حال، در مورد سامانه‌های هوش مصنوعی با کاربرد عمومی که می‌توانند به‌طور مستقیم توسط بهره‌برداران برای دست‌کم یک هدف که به‌عنوان پرخطر طبقه‌بندی می‌شود مورد استفاده قرار گیرند، مراجع نظارت بر بازار باید با دفتر هوش مصنوعی همکاری کنند تا ارزیابی‌های مربوط به انطباق انجام شود و مراتب به هیئت و سایر مراجع نظارت بر بازار اطلاع داده شود.

علاوه بر این، مراجع نظارت بر بازار باید بتوانند در مواردی که به دلیل عدم دسترسی به برخی اطلاعات مرتبط با مدل هوش مصنوعی با کاربرد عمومی که سامانه پرخطر بر پایه آن ساخته شده است قادر به تکمیل تحقیق نباشند، از دفتر هوش مصنوعی درخواست مساعدت کنند. در چنین مواردی، رویه مربوط به مساعدت متقابل در پرونده‌های فرامرزی مندرج در فصل ششم مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰ باید با اعمال تغییرات لازم اجرا گردد.


تحلیل قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 161
در این ملاحظه، ابتدا مسئله اصلی یعنی تفکیک و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و صلاحیت‌ها در سطح اتحادیه و ملی مطرح می‌شود. دلیل این شفاف‌سازی، پیچیدگی ساختار سامانه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر مدل‌های عمومی است که می‌تواند منجر به تداخل در صلاحیت نهادهای نظارتی شود. قانون‌گذار با این رویکرد تلاش می‌کند مرز میان نظارت ملی و فراملی را دقیق مشخص کند تا از موازی‌کاری و تعارض در اعمال نظارت جلوگیری شود.

در ادامه، یک قاعده تخصیصی برای جلوگیری از هم‌پوشانی صلاحیت‌ها تعیین می‌شود. در حالتی که هم مدل هوش مصنوعی و هم سامانه مبتنی بر آن توسط یک ارائه‌دهنده واحد عرضه شده باشند، نظارت به‌طور کامل در سطح اتحادیه متمرکز می‌شود و دفتر هوش مصنوعی مسئول آن خواهد بود. این دفتر در این وضعیت نقش یک مرجع نظارت بر بازار را ایفا می‌کند و اختیارات کامل نظارتی مشابه مقررات مربوط به بازار داخلی را در اختیار دارد.

سپس وضعیت عمومی‌تر تشریح می‌شود که در آن، اگر شرایط فوق وجود نداشته باشد، یعنی مدل و سامانه توسط ارائه‌دهندگان مختلف عرضه شده باشند، مسئولیت نظارت همچنان بر عهده مراجع ملی باقی می‌ماند. با این حال، در مواردی که سامانه‌های مبتنی بر مدل‌های عمومی می‌توانند مستقیماً برای کاربردهای پرخطر مورد استفاده قرار گیرند، یک سازوکار همکاری میان مراجع ملی و دفتر هوش مصنوعی پیش‌بینی می‌شود. این همکاری شامل ارزیابی انطباق و تبادل اطلاعات با سایر نهادهای نظارتی است تا هماهنگی در سطح اتحادیه حفظ شود.

در بخش پایانی، به موضوع محدودیت‌های عملی در دسترسی به اطلاعات پرداخته می‌شود. اگر مرجع ملی در جریان تحقیق درباره یک سامانه پرخطر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به مدل پایه نتواند به نتیجه برسد، می‌تواند از دفتر هوش مصنوعی درخواست کمک کند. این سازوکار برای رفع موانع اطلاعاتی و تضمین اثربخشی تحقیقات پیش‌بینی شده است. همچنین در چنین مواردی، قواعد مربوط به همکاری متقابل در پرونده‌های فرامرزی که در مقررات بازار داخلی تعیین شده‌اند با اعمال تغییرات لازم قابل اجرا هستند.
 

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون