قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 168

این ملاحظه بر الزام‌آور بودن مقرره و ضرورت اجرای آن از طریق ضمانت اجراهای مؤثر و متناسب تأکید کرده، چارچوبی هماهنگ برای تعیین جریمه‌ها در سطح اتحادیه ایجاد می‌کند و در عین حال معیارهای فردی‌سازی جریمه و نقش نظارتی مقام حفاظت از داده‌ها را نیز مشخص می‌سازد.

قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 168
رعایت این مقرره باید از طریق اعمال ضمانت اجراها و سایر تدابیر اجرایی قابل الزام باشد. کشورهای عضو باید تمامی اقدامات لازم را برای تضمین اجرای مفاد این مقرره اتخاذ کنند، از جمله از طریق تعیین ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده برای نقض آن، و همچنین رعایت اصل منع محاکمه یا مجازات مضاعف در یک موضوع واحد.

به‌منظور تقویت و هماهنگ‌سازی ضمانت اجراهای اداری مربوط به نقض این مقرره، لازم است حدود بالایی برای تعیین جریمه‌های اداری در خصوص برخی تخلفات مشخص تعیین گردد. هنگام ارزیابی میزان جریمه‌ها، کشورهای عضو باید در هر مورد خاص تمامی اوضاع و احوال مرتبط را در نظر بگیرند، به‌ویژه با توجه به ماهیت، شدت و مدت تخلف و پیامدهای آن، و نیز اندازه ارائه‌دهنده، به‌خصوص در صورتی که ارائه‌دهنده یک بنگاه کوچک و متوسط یا شرکت نوپا باشد.

مقام ناظر اروپایی حفاظت از داده‌ها باید اختیار اعمال جریمه بر نهادها، آژانس‌ها و ارکان اتحادیه که مشمول این مقرره هستند را داشته باشد.


تحلیل ملاحظه 168
در این ملاحظه، ابتدا اصل قابلیت اجرای مقرره مورد تأکید قرار می‌گیرد. قانون‌گذار بیان می‌کند که رعایت الزامات این مقرره صرفاً جنبه توصیه‌ای ندارد، بلکه باید از طریق سازوکارهای الزام‌آور مانند اعمال ضمانت اجراها و سایر اقدامات اجرایی قابل تضمین باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که مقرره دارای ماهیت اجرایی قوی است و عدم رعایت آن باید پیامدهای حقوقی مشخصی داشته باشد.

در ادامه، مسئولیت کشورهای عضو در اجرای مؤثر مقرره مطرح می‌شود. آن‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم را برای تضمین اجرای مفاد مقرره اتخاذ کنند، از جمله پیش‌بینی ضمانت اجراهایی که هم مؤثر باشند، هم متناسب با تخلف و هم خاصیت بازدارندگی داشته باشند. همچنین، اصل منع محاکمه یا مجازات مضاعف در یک موضوع واحد مورد تأکید قرار می‌گیرد تا از اعمال هم‌زمان یا تکراری مجازات‌ها برای یک تخلف جلوگیری شود.

سپس، به موضوع هماهنگ‌سازی ضمانت اجراهای اداری پرداخته می‌شود. برای جلوگیری از پراکندگی و تفاوت‌های شدید میان کشورهای عضو، لازم است سقف‌هایی برای جریمه‌های اداری در برخی تخلفات مشخص تعیین شود. این امر باعث ایجاد یک چارچوب مشترک و قابل پیش‌بینی در سطح اتحادیه می‌گردد.

در بخش بعدی، معیارهای ارزیابی میزان جریمه‌ها تبیین می‌شود. کشورهای عضو باید در هر پرونده به‌صورت موردی، تمام شرایط مرتبط را بررسی کنند؛ از جمله ماهیت تخلف، شدت آن، مدت زمان استمرار تخلف و آثار و پیامدهای آن. همچنین وضعیت اقتصادی و اندازه ارائه‌دهنده نیز باید در نظر گرفته شود، به‌ویژه اگر با بنگاه‌های کوچک، متوسط یا شرکت‌های نوپا مواجه باشند، تا از تحمیل بار نامتناسب جلوگیری شود.

در نهایت، به نقش مقام ناظر اروپایی حفاظت از داده‌ها اشاره می‌شود. این نهاد اختیار دارد در خصوص نهادها و ارکان اتحادیه که مشمول این مقرره هستند، جریمه اعمال کند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی نهادهای درون اتحادیه نیز از نظام ضمانت اجرا مستثنی نیستند و تحت نظارت و پاسخگویی قرار دارند.  

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون