عنوان: معرفي سازمان تنظيم مقررات جمهوري ترکيه

بخش مخابرات نه تنها فراهم آورنده ارتباطات خاص و بين فردي است بلکه يک بخش استراتژيک محسوب مي شود که بنيانگذار زير بناي اصلي جامعه اطلاعاتي بوده و در جاي خود داراي ارزش هاي اقتصادي مي باشد. اين بخش که متاثر از پيشرفت هاي فناوري مي باشد در تلاش براي پشتيباني از خدمات بخش عمومي خود، با توجه به شرايط اقتصادي کنوني داراي کاستي هايي بوده و در بخش توسعه نيز نامناسب عمل کرده است.
جامعه مخابراتي نوين، حاصل پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه هاي فناوري، اقتصادي و اجتماعي در سطح جهان مي باشد که هدف آن ارائه خدمات در فضاي رقابتي بخش خصوصي است. در چنين فضايي امکان ايجاد يک بخش قدرتمند مخابراتي به منظور تسريع در روند توسعه تجاري و به بار آوردن حداکثر مزاياي اقتصادي و اجتماعي براي کشورها ميسر مي شود. بنابراين در تمامي دنيا براي کنار نهادن انحصارگرايي سنتي و ساختار تحت کنترل دولت، گرايش هايي وجود دارد و افق هاي يک توسعه برنامه ريزي شده جهت ايجاد ساختار بازار آزاد رقابت در نظر گرفته شده است که از رهگذر آن طرح ها و ابتکارات بخش خصوصي نيز قابليت عملياتي شدن پيدا خواهد کرد.
دگرگوني و تغيير ساختار در بخش فناوري نيازمند صورت گرفتن تغييراتي در کشورها، موسسات و سازمان ها نيز مي باشد. امروزه کشورهاي توسعه يافته در تلاشند تا براي تشکيلات، سازمان ها و سيستم هاي کنوني خود که در معيارهاي جديد برخاسته از تحولات و رقابت ها نقش مهمي بر عهده دارند، ساختار نويني تعريف نمايند.
افزايش ميزان خدمات عمومي و توسعه يافتن دولت ها در دوره پس از جنگ جهاني دوم را مي توان در زمره مهمترين دلايل بحران دهه 1970 و تلاش هاي ملي سازي فرض کرد که جاي خود را به ترقي خواهي و ابزاري مانند خصوصي سازي در دهه 1980 دادند و جهاني سازي نيز در دهه 1990 پيش رو قرار گرفت.
اقتصاد بازار آزاد که با کمک جهاني سازي توسعه يافته بود، تبادل سرمايه و کالاها را در سطح بين المللي تسهيل کرد. انتظار مي رفت که جهان سازي با رفع موانع موجود بر سر راه گردش سرمايه و کالا در سطح منطقه اي، ايجاد يک بازار واحد براي جهان در آينده اي نزديک را ميسر سازد. از اين گذشته، اقتصاد و اقتصاد اينترنتي از موضوعات مهم دهه اول قرن بيست و يکم محصوب مي شوند. با توجه به ناکافي بودن قدرت اقدامات اجرايي سازمان هاي اقتصادي ملي و اوج گرفتن جنبش جهاني سازي، فرآيند خصوصي سازي در بخش مخابرات با سرعت رو به پيش است. هدف اصلي سازمان رگولاتوري ترکيه تضمين رهايي کامل اين بخش از قيد انحصارگرايي است. از آنجا که اين سازمان عملکرد قانون محوري را در فرآيند انحصار شکني دنبال مي کند و با وجودي که جهت تضمين تداوم رقابت در اين بخش به ايفاي وظايف بازرسي و داوري در حد ضرور پرداخته است، اما در پايان به نظر مي رسد اجراي اين قوانين و مقررات در نازل ترين سطح خود انجام مي پذيرد. اين سازمان اصولا براي استمرار کار بدون وقفه، قانون گرايي، قابليت اعتماد و شفافيت در بخش مخابرات اهميت فراواني قايل است. علاوه بر اين، ايجاد يک رقابت تداوم پذير، موسسات اقتصادي و سرمايه گذاران جديد را قادر مي سازد تا جايگاه خود را در اين بخش شناسايي کرده و در نتيجه افزايش سطح اشتغال و سهم داشتن در بودجه کشور را رقم بزنند.

تشکيلات سازماني
 

بنابر الحاقيه قانون مصوب 16 ژوئن سال 2004، مرجع تصميم گيرنده سازمان تنظيم مقررات ترکيه که قبلا متشکل از يک نفر به عنوان رئيس و چهار عضو بود، اکنون شامل يک رئيس و 6 عضو مي باشد. هيئت رئيسه عالي ترين مقام ذي صلاح اين سازمان بوده و مسئوليت اصلي را در اجرا و معرفي قوانين بر عهده دارد. اين هيئت، بنابر پيشنهاد رئيس، يک نفر را به عنوان نائب رئيس بر مي گزيند. اين اعضا در حوزه خدمات مخابرات، بخش مخابرات، خدمات راديويي و حقوق مصرف کننده به ايفاي نقش مي پردازند. سازمان تنظيم مقررات ترکيه در حوزه اختيارات خود به اجراي مسئوليت هاي مفروض و همچنين ديگر وظايفي مي پردازد که به واسطه برخورداري از استقلال مالي و اجرايي به عنوان سازماني داراي شخصيت حقوقي و مردمي متوجه آن مي گردد و همچنين در عمل به تعهدات خود نيز از استقلال کامل برخوردار است. سازمان مشتمل بر 13 دپارتمان مي باشد که زير نظر 4 بخش به فعاليت مشغولند. هفت هيئت مديره منطقه اي در شهرهاي آنکارا، استانبول، سمسان، مرسين، ديارباکر، ارزروم و ازمير براي سازمان فعاليت مي کنند.

فعاليت ها
 

• تهيه طرح هاي مورد نياز حوزه مخابرات در چهارچوب اصول کلي تعريف شده در قانون راديو و قانون تلفن و تلگراف و ارائه آنها به وزارت و نظارت بر عملکرد موسسات و سازمان هاي وابسته و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي ،
• توجه به توسعه فناوري در حوزه مخابرات با همکاري دانشگاه ها و موسسات توليدي ؛ حمايت از توليدات داخلي و مشارکت در فعاليت هاي بين المللي مرتبط با حوزه مخابرات؛
• نظارت، کنترل، آزمايش و ارزيابي کارهايي اجرايي از منظر قانون و اطلاع رساني به هيئت بلندپايه ارتباطات تا در مواقع لزوم به وزارتخانه منعکس گردند؛
• ارائه هر نوع طرح در حوزه فرکانسي، راهبري فرآيندهاي ثبت نام و واگذاري فرکانس و رسيدگي به ظرفيت و دوره هاي واگذاري طيف راديويي با همکاري موسسات بين المللي ؛
• به کارگيري شيوه هاي قانوني در برابر فعاليت راديوهاي غيرقانوني و غير مجاز و وقوع تداخل هاي امواج؛
• اعلام نظر در خصوص امضاي قراردادهاي واگذاري امتياز خدمات مخابراتي يا زير ساخت هاي مرتبط با شرکت هاي سرمايه گذار مستقر در کشور ترکيه و مجوزهاي مخابراتي صادر شده توسط وزارت حمل و نقل؛ ارائه طرح هاي پيشنهادي به وزارتخانه در خصوص تهيه مقدمات صدور پروانه هاي دائمي؛ نظارت بر اجراي مفاد و شرايط مندرج در تفاهم نامه واگذاري مجوزهاي مخابراتي و تطبيق آنها با پروانه هاي دائمي؛ استفاده از استانداردهاي ارزيابي لازم؛
• تعريف ضوابط کلي تعرفه هاي قيمت گذاري، الحاق مفاد و موضوعات فني به قرارداد به منظور اجرايي شدن آنها براي کاربران و زيرساخت هاي خدمات مخابراتي، و براي ديگر اپراتورها به منظور استفاده از ارتباطات مخابراتي درون شبکه اي؛ بررسي و ارزيابي تعرفه ها، تاييد اسناد مورد نياز و نظارت بر اجراي آنها؛
• تضمين اين مطلب که دست اندرکاران بخش فعاليت هاي بازرگاني، با توجه به خدمات مخابراتي و اپراتورهاي بخش زير ساخت و برابر با قوانين، قادرند در زمينه فراهم آوردن خدمات، بهره برداري از زيرساخت ها و در توليد و فروش تجهيزات و ابزارهاي مخابراتي مختلف به انجام خدمات و فعاليت هايشان در يک فضاي کاملا رقابتي و اتخاذ معيارها و اقدامات نويدبخش جامه عمل بپوشانند.
• تعريف و اجراي استانداردهاي اجرايي به عنوان زيربناي توليد و بهره برداري در زمان همکاري با موسسات ملي و بين مللي دخيل در زمينه سيستم ها و تجهيزات قابل استفاده در حوزه مخابرات و لحاظ آخرين پيشرفت هاي روز؛
تصويب قوانين و مقررات مرتبط با خدمات مخابراتي و بهره برداري هاي حوزه زير ساخت، اجراي ديگر تراکنش هاي اجرايي، نظارت بر عملکرد اپراتورها، مشترکان و اشخاص حقيقي و حقوقي تاثيرگذار در بخش مخابرات با در نظر گرفتن پيروي آنها از قوانين مرتبط؛ اطلاع رساني به سازمان هاي ذيربط و اعمال مجازات هاي اقتصادي در صورت لزوم؛
• تعريف فرآيندها و ارکان مرتبط با راه اندازي تجهيزات و سيستم هاي گيرنده مشترک، به هدف تضمين اين مطلب که تمامي رسانه ها اعم از راديو و تلويزيون سرفصل هاي تعيين شده در زمينه انتشار امواج را به جا مي آورند؛
• تعريف، تغيير، تعيين يا ابطال قيمت هاي اشاره شده در ماده 27 قانون راديو که هر ساله وزارت بازرگاني را جهت جلوگيري از تخلفات احتمالي ملزوم به ارزيابي مجدد نرخ هاي تعيين شده مي نمايد؛ تاييد بودجه ساليانه، درآمد قطعي و گزارش هزينه ها و طرح هاي عملياتي سالانه سازمان؛ نقل و انتقال بودجه بين حساب ها و تصميم گيري در خصوص انتقال عايدي هاي فوق العاده به بودجه عمومي بنا به درخواست؛
• بررسي موضوعات مرتبط با شرايط ارائه خدمات مخابراتي و بهره برداري از بخش زيرساخت و همچنين بررسي راهبردها، طرح ها و رويه هاي ناقض رقابت در بخش خدمات و مخابرات، با توجه به حيطه اختيارات سازمان يا بنابر شکايات رسيده؛ درخواست اطلاعات و اسناد مرتبط با حوزه تحت نفوذ؛
• اتخاذ معيارهاي لازم، پيش از انتشار قوانين و مقررات مرتبط با خدمات مخابرات، تا از اين طريق بخش هاي مرتبط قبل از انتشار رسمي اين قوانين مجاز به انتقال نظرات و توضيحات خود باشند؛
• اتخاذ معيارهاي لازم جهت حمايت از حقوق مصرف کنندگان؛
• اعلام نظر در خصوص تمامي تصميم گيري هاي اداره رقابت که شامل تصميمات مرتبط با نظارت و بررسي جهت اعمال در بخش مخابرات و همچنين ادغام شرکت ها و واگذاري سهام مي باشد؛
• تعيين انطباق و سازگاري امکانات مخابراتي با در نظر گرفتن ارکان ذکر شده در ذيل بند 2 قانون شماره 406 و تعريف فرآيندها و اصول کاربردي در صورت نياز به هر گونه ارتباطات درون شبکه اي مورد نياز؛ تطبيق تجهيزات مورد استفاده با استانداردهاي مرتبط و تضمين عدم استفاده از تجهيزات تاييد نشده؛
• تصميم گيري در خصوص مناسب سازي بستر مخابرات براي سرمايه گذاران از خارج از ترکيه جهت فراهم آوردن خدمات تلفني شامل مخابره پيام در سطح ملي و بين المللي از طريق شبکه هاي مخابراتي، با توجه به پايان گرفتن انحصار گرايي در بخش مخابرات طبق قانون ترکيه ؛
• اتخاذ معيارهاي لازم جهت تضمين اجراي شرايط مندرج در قراردادهاي به امضا رسيده بين وزارتخانه و اپراتورها به انضمام شرکت ترکيش تله کام و همچنين عملي ساختن شرايط مندرج در مجوزهاي مخابرات؛ نظارت و بررسي مطابقت فعاليت ها اجرايي با قوانين مرتبط و قراردادهاي منعقده، مجوزهاي مخابراتي و شرايط مندرج در پروانه دائمي؛ وضع جرائم مالي به ميزان 3 درصد در صورت احراز ناهماهنگي کارهاي اجرايي اپراتورها در سال قبل؛
• اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص واگذاري يا عدم واگذاري امتياز از طريق انعقاد قرارداد، مجوز مخابرات و پروانه هاي دائمي، و فرآيندها و اصول واگذاري مجوزها؛
• ارائه نقطه نظرهاي مشورتي در خصوص اپراتورها يا کساني که مايل به ارائه خدمات مخابراتي مي باشند، يادآوري تعيين نشدن شرايط واگذاري امتياز و درخواست از وزارتخانه جهت ايجاد شرايط مرتبط و همچنين در مواردي که فرض وزارتخانه بر لزوم برقراري چنين شرايطي باشد؛
• تهيه گزارش از فهرست مجوزهاي مخابرات که به واسطه قراردادهاي منعقده در طول هر سال صادر شده و مفاد آن به واسطه اطلاعات فراهم آمده از سوي وزارتخانه امضا مي شود و همچنين تهيه گزارشي از صدور پروانه هاي دائمي که در آن انواع خدمات مرتبط شرح داده شده است؛
• نظر دهي در باب تنظيم دستورالعمل ها و قوانين صادره از سوي وزارتخانه، به منظور اعمال آنها در شروط و اصول مرتبط با اجراي ماده 3 قانون شماره 406 در خصوص نيازمندي هاي اپراتورها و شرايط امضاي قرارداد دريافت امتياز انصاري براي خدمات مخابراتي خاص، صدور مجوز خدمات مخابراتي يا پروانه هاي دائمي؛
• تعريف اصول، قوانين و نيازمندي هاي مرتبط با مفاد طرح هاي ويژه اي که منافع اقتصادي کاربران را مد نظر قرار مي دهد؛
• اعلام نظر به وزارتخانه در خصوص عضويت اپراتورها و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي بخش مخابرات در موسسات مخابراتي بين الملل و مشارکت آنها در قراردادهاي بين المللي که نيازمند معرفي کشور ترکيه و بخش مخابرات ترکيه و بکارگيري حقوق، قوانين و تعهدات برخاسته از چنين قراردادهايي از سوي آنان باشد؛
• تعريف يک مسئوليت درون شبکه اي و به هم پيوسته براي اپراتورها از رهگذر طبع و نشر قوانين؛
• اعلان عمومي تفاهم نامه هاي حاصل شده، مشروط بر اينکه قراردادهاي تهيه شده توسط اپراتورها در باب محقق ساختن شرط ارتباطات درون شبکه اي، داراي معيارهاي قانوني لازم جهت حفظ اطلاعات محرمانه تجاري طرف هاي سهيم در قرارداد باشد؛
• به کارگيري و اجراي فرآيندها و خط مشي هاي مسالمت آميز دو يا چند جانبه بين طرف هاي قرارداد از منظر اصول تعيين شده توسط سازمان در خصوص لحاظ منافع مصرف کننده؛ در صورتي که حداکثر سه ماه پس از زمان اولين درخواست طرف هاي سهيم جهت برقراري ارتباط با ديگر شرکاي قرارداد، هيچ تفاهم نامه اي مشترکي منعقد نشده باشد؛ تعيين مفاد، شرايط و قيمت مقتضي مفروض براي تفاهم نامه ارتباطات درون شبکه اي براي طرف هايي که قادر نيستند به تفاهم دست يابند؛
• تعيين اپراتورهاي بخش زيرساخت و خدمات رسان، برابر با چهارچوب مفاد ماده 10 قانون شماره 406 که مسئوليت پاسخگويي به تقاضاهاي رومينگ را بر عهده دارند و اعمال آن در سازمان رقابت مطابق با مفاد قانون مذکور؛
• اعلام بهاي پايه ارتباطات درون شبکه اي استاندارد که نسبتا در برگيرنده مقدمات و نيازمندي هاي همگون اپراتورهاي مرتبط باشد و اعلام تغيير بها در صورت لزوم ؛
• تصويب قوانيني که شامل اجراي شرايط ماده 10 قانون شماره 406 و جزئيات الزام آور تفاهم نامه هاي رومينگ و ارتباطات درون شبکه اي و مشترک باشد؛
• اتخاذ معيارهايي جهت تضمين اينکه تفاهم نامه هاي مرتبط با تعرفه هاي پايه استاندارد و ارتباطات شبکه اي و رومينگ، به ايجاد مانع بر سر راه رقابت آزاد در حوزه خدمات مخابراتي و اجراي زيرساخت ها منجر نخواهد شد؛ و در صورت لزوم ارجاع به اداره رقابت مطابق با مفاد مندرج در قانون مصوب 7 دسامبر سال 1994؛
• پايه گذاري شيوه ها و فرآيندهايي که مخابرات ترکيه و ديگر اپراتورها در راستاي عمل به مفاد مندرج در بند 2 قانون 406 و مطابق با چارچوب قوانين و مقررات از آن استفاده نمايند؛
• اتخاذ ترتيباتي در خصوص شرايط ارائه خدمات مخابراتي از سوي اپراتورها و يا برگشت هزينه هاي صرف شده در عمليات زيرساخت؛
• تعيين روش هاي محاسبه و سقف هزينه ها که در برگيرنده اجاره بهاي خط و مدار جريان به شرح زير مي باشد:
• در صورت تعهد به پوشش هزينه هاي بعضي خدمات بوسيله هزينه هاي خدمات متفاوت ترکيش تله کام يا يک اپراتور ديگر، به انضمام خدمات فوق العاده اي که به واسطه اصول مندرج در خدمات عمومي ارائه آنها الزامي شده باشد؛
• در صورت تاييد احراز حق انحصاري قانوني و واقعي يک اپراتور يا نفوذ و سيطره آن بر خدمات يا بازار منطقه اي مرتبط از سوي سازمان ؛
• در صورتي که مشخص شود رويه هاي و خط مشي هاي تعيين کننده هزينه ها با قوانين سازمان در تناقض است؛
• در صورت تعيين اين ضوابط توسط قوانين و مقررات سازمان به نحوي معقول و به دور از تبعيض؛
• اجراي ديگر وظايف و مسئوليت هاي مشخص شده در قانون مخابرات ترکيه .
منبع: ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات؛شماره 79
/س