جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر (3)

د. حق شرط جمهوري اسلامي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك
 

طبق اصل 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه معاهدات بين المللي ايران با ساير دولتها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. به حكم اصل 4 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس بايد مبتني بر موازين اسلامي و اصول قانون اساسي باشد و تشخيص انطباق آنها با اين موازين بر عهده شوراي نگهبان است (اصل 94 قانون اساسي ) . بنابراين دولت ايران نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين مزبور بپذيرد.
از سوي ديگر عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر كه اصول و معيارهاي جهاني را در مورد حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي تدوين و ارائه مي كنند، از اهميت خاصي برخوردار است . زيرا نظام جمهوري اسلامي ايران كه با آرمان عدالت خواهي و رفع ظلم و ستم و احترام به كرامت و آزادي انسان و مبارزه و ايثار انسانهاي فداكار استقرار يافته و ارزش والاي انسان توام با مسئوليت او در برابر خداوند متعال از مباني اساسي آن به شمار مي رود(بند 6 اصل 2 قانون اساسي ) ، در صورت كناره گيري از اين گونه معاهدات نظامي خودكامه و ناقض اصول و موازين جهاني حقوق بشر قلمداد مي گردد. در چنين شرايطي عضويت در معاهدات بين المللي حقوق بشر مي تواند آثار و نتايج مثبتي بدنبال داشته باشد. البته در عين حال تعهدات بين المللي دولت در قالب قواعد و مقررات حقوقي الزام آور گسترش مي يابد.
يكي از معاهدات مربوط به حقوق بشر كه تصويب مشروط آن توسط ايران انتقادات فراواني را در پي داشته است، كنوانسيون حقوق كودك 1989 است كه دولت ايران به دليل نگراني از مغايرت بعضي از مقررات آن با موازين اسلامي برخورد احتياطي نموده و به هنگام امضاء آن در شهريور 1369 يك شرط كلي بر آن به اين شرح وارد كرد:«جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، اعلام شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين شرطي را اعلام نمايد»(به نقل از حسين مهرپور،1377،ص 144).
به هنگام تصويب آن در اسفند ماه 1372، مجلس شوراي اسلامي ماده واحده اي را به اين شرح تصويب نمود:«كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود، مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.»

1. نظر شوراي نگهبان در مورد كنوانسيون حقوق كودك
 

مجلس شوراي اسلامي در دي ماه 1372 طي ماده واحده اي دقيقا با عبارت فوق، بجز كلمات «باشد و يا»بعد از عبارت «موازين اسلامي»، الحاق ايران به كنوانسيون را با همين شرط كلي عدم التزام به موارد مغاير با قوانين داخلي و موازين اسلامي تصويب نمود. اما شوراي نگهبان در نظريه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغايرت مفاد كنوانسيون را با موازين اسلامي به اين شرح اعلام نمود:
«بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهاي 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد».
با اين وجود ، مجلس شوراي اسلامي پس از دريافت نظر شوراي نگهبان بدون توجه به موارد مغايرت اعلام شده از سوي آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتي ناچيز، يعني افزودن كلمه «باشد و يا» بعد از عبارت «موازين اسلامي» تصويب نمود و شوراي نگهبان هم اين بار شرط كلي مجلس را پذيرفته و مصوبه مجلس را تاييد كرد (حسين مهرپور، 1377، صص 147-148).

2. اعتراض كشورها نسبت به شرط كلي جمهوري اسلامي ايران
 

كنوانسيون حقوق كودك در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هايي كه مغاير هدف و موضوع كنوانسيون باشند پذيرفته نيست. ولي مقام صالحي براي تشخيص مغايرت يك شرط با هدف و موضوع كنوانسيون معين نشده است.
برخي از دولتهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك شرط ايران را بدليل كلي بودن آن مغاير هدف و موضوع معاهده تلقي و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود كه با توجه به مبهم بودن شرط ايران، آن را مغاير با الزامات ناشي از حقوق بين الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حقوق كودك در روابط ميان دو دولت نيست. با اين وجود ، منافع مشترك دولت ها ايجاب مي كند كه هدف و موضوع معاهداتي كه عضويت آن را پذيرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ايرلند نيز در 5 سپتامبر 1995 اعلام مي كند كه حق شرط ايران اين مشكل را براي دولتهاي عضو كنوانسيون بدنبال دارد كه نمي دانند جمهوري اسلامي ايران كداميك از مواد را نمي خواهد اجرا كند و بنابراين حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نيست.(www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15) .
اكثر دولتهاي مخالف شرط ايران اعلام داشته اند كه مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن كنوانسيون در روابط فيما بين نيست. با اين وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را ياد آور شده و شرط ايران را بي اعتبار تلقي نموده اند. اگرچه كنوانسيون حقوق كودك مقام و مرجع صالحي را براي تشخيص مغايرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نكرده است، اين امر مانع از آن نيست كه كميته حقوق كودك نيز شرط كلي ايران را غير مجاز ارزيابي كند. با اينكه ارزيابي ركن ناظر بر اجراي كنوانسيون براي دولت ها الزام آور نيست، اما دولت ايران نمي تواند در مقابل اين اعتراضات بي تفاوت بماند. بنابراين ضرورت تجديد نظر در شرط كلي ايران احساس مي شود.

3. ضرورت تجديد نظر در شرط كلي و مبهم
 

شوراي نگهبان به هنگام بررسي مصوبه مجلس ، موارد مغايرت مفاد كنوانسيون حقوق كودك را با موازين شرعي اعلام نمود. اگر مجلس شوراي اسلامي موارد ذكر شده در نظر شوراي نگهبان را به عنوان موارد شرط ايران اعلام مي كرد، همانند برخي از كشورها ، اعم از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، كه موارد مغايرت كنوانسيون با قوانين داخلي خود را مشخص نموده و بر آن شرط وارد كرده اند، حق شرط ايران با مخالفت گسترده دولت ها روبرو نمي شد.
از سوي ديگر برخي از صاحب نظران حتي مغايرت بعضي از موارد اعلام شده در نظر شوراي نگهبان را با موازين شرعي نمي پذيرند و در ضمن مقررات ديگري از كنوانسيون را كه در نظر شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام نشده، از لحاظ مطابقت با موازين شرعي مورد سئوال قرار مي دهند( حسين مهرپور، 1377، صص 146-147). بنابراين ضرورت دارد شرط كلي و مبهم ايران مورد بازبيني و بررسي كارشناسانه قرار گيرد تا موارد مغايرت كنوانسيون با موازين شرعي و قوانين داخلي به طور دقيق مشخص شود. چه بسا ممكن است حتي بعضي از موارد اعلام شده از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده نشود.

نتيجه گيري
 

در عصر حاضر معاهدات بين المللي با برگزاري كنفرانسهاي بين المللي يا توسط يك سازمان بين المللي تهيه و تنظيم مي شوند. مشاركت گسترده كشورها در مذاكرات موجب مي گردد آنها نتوانند در مورد يك متن به توافق برسند. براي برخي از كشورها پذيرش تمام تعهدات مندرج در معاهده به دليل مغايرت بعضي از اين تعهدات با قوانين داخلي آنها مقدور نيست . حق شرط راهكاري است كه عضويت تعداد زيادي از كشورها را در معاهدات بين المللي تسهيل مي كند، اما در عين حال عملا تماميت و وحدت معاهده را از بين مي برد.
كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات نحوه اعلام شرط بر معاهدات چند جانبه را قانونمند نموده است. طبق اين كنوانسيون ، چنانچه معاهده اي در خصوص حق شرط ساكت باشد، اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده سنجيده مي شود( ماده 19 كنوانسيون وين). با اين وجود، مقام صالح براي احراز مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص نشده است. در نظام كنوانسيون وين دولت هاي عضو معاهده اين وظيفه را بر عهده دارند. اما از آنجا كه دولت ها سياست خارجي خود را بر اساس منافع ملي خود تنظيم مي كنند، در مورد معاهداتي كه حقوق و تكاليف متقابلي ايجاد نمي كنند مانند معاهدات بين المللي حقوق بشر ، تمايلي براي مخالفت با حق شرط نشان نمي دهند. از سوي ديگر ، بر اساس نظام انعطاف پذير ماده 20 كنوانسيون وين حتي در صورت مخالفت دولتهاي عضو معاهده با حق شرط به دليل مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده، ميان دولت شرط گذار و دولت معترض رابطه قرارداي برقرار مي شود ، مگر آنكه دولت اخير قصد مخالف آن را صراحتا ابراز نمايد.
در خصوص حق شر ط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر، نظام انعطاف پذير كنوانسيون وين با چالش جدي روبرو شده است. ابهامات و خلاء هاي موجود در كنوانسيون وين چه در مورد مقام صالح براي ارزيابي اعتبار شرط و چه در خصوص آثار مترتب بر احراز مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده موجب گشته تا اركان ناظر بر معاهدات حقوق بشر نه تنها صلاحيت ارزيابي شرط را براي خود قائل شوند، بلكه همچنين به طرح نتايج ناشي از بي اعتباري شرط مبادرت ورزند. دادگاه اروپايي حقوق بشر در قضيهBelilos ، شرط سوييس بر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر را باطل اعلام نموده و دولت سوييس را در قبال تمام معاهده ملزم دانست. كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز با استناد به راي دادگاه مزبور، در تفسير عمومي شماره 24 خود كه در سال 1994 در مورد حق شرط بر ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به عمل آورد، چنين صلاحيتي را براي خود قايل گرديد. كميته حقوق بشر نظريه تفكيك پذيري شرط از رضايت دولت به التزام در قبال معاهده را به عنوان قاعده اي خاص و جايگزين نظام كنوانسيون وين در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر مطرح نمود. از ديدگاه كميته، چنانچه حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغايرت داشته باشد، بي اعتبار بوده و دولت شرط گذار در قبال تمام معاهده ملتزم مي باشد.
اين ديدگاه با مخالفت گسترده دولت ها و اكثر حقوقدانان مواجه شد، زيرا آن را ناقض اصل رضايت و حاكميت اراده دولت ها در پذيرش تعهدات بين المللي مي دانستند. كميسيون حقوق بين الملل نيز بر جامعيت نظام كنوانسيون وين تاكيد نموده و اعلام مي دارد هنگامي كه ركن ناظر معاهده اي، وضعيتي را احراز مي كند، تنها دولت ها مي توانند به طرح نتايج ناشي از آن مبادرت ورزند. با اين وجود ، كميسيون معتقد است اركان ناظر بر حقوق بشر مي توانند در جهت انجام وظيفه نظارتي خود ، مطابقت يا مغايرت شرط با موضوع و هدف معاهده را ارزيابي نمايند. اگرچه اين ارزيابي براي دولت ها الزام آور نيست، ولي يك ارزيابي عيني و بي طرفانه اي از شرط صورت مي گيرد و عملا آن را بي اثر مي سازد. دولت ها نمي توانند نسبت به ارزيابي اركان ناظر بي تفاوت باشند، بلكه بايد اقدامات مقتضي را درباره آن معمول دارند. به بيان ديگر يا بايد از عضويت در معاهده صرف نظر كنند و يا شرط خود را پس بگيرند يا آن را تعديل نمايند.
لزوم تجديد نظر در شرط كلي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك- با توجه به مطالب فوق ، شرط كلي ايران بر كنوانسيون حقوق كودك نه تنها توسط برخي از كشورها مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون ارزيابي شده است، بلكه كميته حقوق كودك نيز مي تواند آن را به دليل مبهم و كلي بودن غير مجاز اعلام نمايد. بر خلاف موضع كميته حقوق بشر ، رويه ساير اركان ناظر بر حقوق بشر نشان مي دهدكه اين اركان با حق شرط دولت ها به طور واقع بينانه برخورد نموده و به جاي اظهار نظر درباره اعتبار شرط، دولت ها را به انصراف كلي يا تعديل آن تشويق مي كنند.(UN Doc. A/57/10(2002), par.53.)
بدين ترتيب ، دولت ايران نمي تواند شرط كلي خود بر كنوانسيون حقوق كودك را همچنان حفظ كند، در حالي كه مغايرت آن با موضوع و هدف كنوانسيون آشكار است. بلكه بايد با انصراف جزيي از شرط كلي و تدقيق و تعديل آن به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه عمل كند. تجربه نه چندان خوشايند اعلام شرط كلي بر كنوانسيون مزبور نشان داد كه ايران در صورت الحاق به ساير كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر، از جمله كنوانسيون 1979 رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، بايد موارد مسلم مغايرت مفاد آنها با قوانين داخلي و موازين اسلامي را به طور دقيق و شفاف مشخص نموده و مانند برخي از كشورهاي اسلامي تنها در خصوص مقررات مورد نظر اعلام شرط كند.
مشكلات ناشي از تصويب بدون قيد و شرط ميثاق- برخي اظهار مي دارند كه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1966 الهام بخش بسياري از كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر، از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بوده و مقررات اين كنوانسيون ها تفسيري بر اصول و معيار هاي كلي مندرج در ميثاق است. از آنجا كه ميثاق بدون توجه به مغايرت برخي از اصول آن با قوانين داخلي كشور و موازين اسلامي و بدون قيد و شرط پذيرفته شده است، اعلام شرط بر كنوانسيونهاي فوق الذكر بي اثر خواهد بود. ديدگاه فوق از اين نظر قابل توجه است كه اگر قرار باشد بر كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر به دليل مغايرت آنها با موازين اسلامي و قوانين داخلي شرط اعلام شود، در درجه اول بايد بر ميثاق حقوق مدني و سياسي اعلام شرط گردد. متاسفانه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل اوضاع سياسي حاكم بر كشور اين امر مورد غفلت واقع شد و رفتار بعدي دولت ايران حاكي از پذيرش تعهدات بين المللي مندرج در ميثاق بود. با اين وجود، ترديدي نيست كه برخي از مقررات ميثاق با موازين اسلامي و قوانين داخلي كشور مغايرت دارد و تا زماني كه تدبيري براي اين مشكل انديشيده نشود، مقررات مورد نظر بستر لازم را در نظام حقوقي كشور براي اجرا شدن پيدا نخواهند كرد.
تنها راهكار مناسب براي حل اين معضل اعلام شرط بر بعضي از مقررات ميثاق است كه با قوانين داخلي و موازين اسلامي مغايرند. اگرچه در عصري كه رهبران دنيا حمايت از حقوق بشر را در اولويت سياست خارجي خود قرار داده اند، اين ابتكار هزينه هاي سياسي بالايي را به همراه دارد، اما به نظر مي رسد راهكار اجتناب ناپذيري است كه بايد روزي مطرح گردد. در غير اين صورت التزام به تعهدات بين المللي مغاير با قوانين داخلي و موازين اسلامي منطقي نبوده و هميشه مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر ملاحظات سياسي كه تاكنون مانع از طرح اين پيشنهاد از سوي مقامات رسمي كشور شده است، به لحاظ حقوقي نيز موانع جدي در برابر اين راهكار وجود دارد. اصولا كشورها تنها به هنگام امضاء، تصويب و الحاق به معاهدات بين المللي مي توانند بر بعضي از مقررات آن با رعايت هدف و موضوع عهد نامه اعلام شرط كنند. دولت ايران ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را بدون شرط تصويب نموده است. بنابراين صرفا از طريق مذاكره با كميته حقوق بشر و دولتهاي عضو ميثاق و مطرح نمودن عدم امكان اجراي بعضي از مقررات آن به دليل مغايرت آنها با موازين اسلامي شايد بتوان طرفهاي مقابل را به پذيرش شرط هاي دقيق و مشخصي مجاب كرد.
منابع:
1- كتاب ها :
حسين مهر پور ، نظام بين المللي حقوق بشر، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران ، 1377.
(Louis Cavare, Le Droit International Public Positif, Tome II, Paris, 1969.
2- مقالات :
عمادزاده محمد كاظم، استفاده از حق شرط در معاهدات بين المللي، مجله حقوقي شماره 8، بهار- تابستان 1366، ص 202.
طاهري شميراني صفت الله، حق شرط به معاهدات ، مجله سياست خارجي، سال سيزدهم، ش 1، بهار 1378.
Baratta Roberto, “Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be Disregarded?”, E.J.I.L., vol. 11, 2000.
Bowett D.W., “Reservations to non- Restricted Multilateral Treaties”, B.Y.I.L. 1967-77.
Clark Belinda, “TheVienna Convention Reservations Regime and the Convention on Discrimination against Women “, 85 AJIL, 1991.
Goodman Ryan, “Human Rights Treaties, Invalid Reservations, and State Consent”, A.J.I.L., vol. 96:531, 2000.
Imbert P.H., “Reservations and Human Rights Conventions”, (1981) VI: 1 Human Rights Rev.
Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, (1990)39 I.C.L.Q.
Redgwell Catherine, “Reservations to Treaties and Human Rights Committee’s General Comment No 24(52)”, I.C.L.Q., vol. 46, 1997.
Redgwell Catherine, “Universality or Integrity? Some Reflections on Reservations to General Multilateral Treaties”, 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257.
3- اسناد بين المللي:
كنوانسيون وين حقوق معاهدات 1969، چاپ شده در مجله حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 8، بهار – تابستان 1366.
گزارشات كميسيون حقوق بين الملل در مورد حق شرط بر معاهدات،
UN Doc. Supplément No 10 , A/50/10 )1995(.
UN Doc. Supplément No 10 , A/52/10 )1997(.
UN Doc. Supplément No 10 , A/53/10 )1998(.
UN Doc. Supplément No 10 , A/57/10 )2002(.
تفسير كلي شماره 24 كميته حقوق بشر در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر:
General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant, CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 6, adopted by the Committee on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995)2:1 Int. Human Rights Rpt. 10-15.
4- رويه قضايي:
Belilos v. Switzerland, ECHR, Series A, vol. 132, 20 April 1998.
ICJ Rept. 1951, Reservations.
5- سايت اينترنتي:
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treatly15...
www.lawnet.ir