بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (6)

مقررات اسپانيا
 

اصل 17 قانون اساسی اسپانيا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای 3 و 4 خود اعلام می دارد که:
«هر فرد بازداشت شده ای، می بايست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بيان مطالب، آگاه شود...»
«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعيين خواهد کرد. در همين راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معين خواهد نمود.»
فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئين دادرسی کيفری، (مواد 502 تا 519)، بر اساس قانون شماره 13 مصوب 24 اکتوبر 2003، تغيير کرده است. اين اصلاحات از يکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصيصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکيد کرده، و از سوی ديگر، به پيروی از رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر[49]، معقول بودن فاصله زمانی ميان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.
در حال حاضر، بازداشت شدگان، 25% از کل جمعيت زندانيان اسپانيا را تشکيل می دهند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
 

قرار بازداشت موقت پس از برگزاری جلسه استماع مقام قضايی و متهم صادر می شود. اين جلسه حداکثر تا هفتاد و دو ساعت پس از جلب متهم تشکيل می شود. متهم می بايست در اين جلسه، دارای وکيل مدافع انتخابی و يا تسخيری، باشد و حق دارد تا دفاعيات خود را مطرح سازد.
در مواردی که درخواست بازداشت متهم مطرح می شود، قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقيق (بازپرس) و يا دادگاه رسيدگی کننده به جرم صادر می شود. اين قرار تنها پس از درخواست دادسرا قابل صدور است.
قرار بازداشت، می بايست مستند و مستدل باشد. اين قرار می بايست محتوی دلايلی باشد که بازداشت را «لازم و مناسب» دانسته و مبتنی بر موارد قانونی باشد.
چنانچه تمام ارکان لازم برای صدور قرار بازداشت موجود باشد، لکن هدف بازداشت موقت، از طرق ملايمتری قابل حصول باشد، روش اخير می بايست مورد توجه قرار گيرد. چرا که قانون آئين دادرسی کيفری، بازداشت موقت را آخرين اقدام ممکن برای حصول نتيجه، تعريف کرده است.
افزون بر آن، وضعيت سلامتی متهم نيز می تواند مانع از بازداشت وی باشد، در عين حال متهم بيمار تحت کنترل مقامات انتظامی قرار خواهد گرفت.
قرار بازداشت متهم، تا سی روز پس از صدور، قابل تجديدنظر خواهی است. علاوه بر آن، قانون مربوط به احضار متهم به دادگاه، مصوب 24 مه 1984، مقرر داشته است که هر کس محدوديت آزادی خود را غيرموجه می داند، می تواند تقاضای تجديدنظر خود را به قاضی تحقيق محل بازداشت خود تقديم نمايد. قاضی تحقيق نيز موظف است ظرف بيست و چهار ساعت، نسبت آزادی و يا ادامه بازداشت وی، تصميم گيری نمايد. رای صادره، می بايست مستدل باشد. اين نحوه از دادرسی، کمتر در موضوعات کيفری مورد استفاده قرار می گيرد و بيشتر در زمينه آزادی بيماران روانی بستری شده کاربرد دارد.

(2) در طي بازداشت موقت
 

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، از يک سو وابسته به جهت صدور قرار، و از سوی ديگر مرتبط با مجازات تعيين شده برای جرم اتهامی است.
چنانچه حداکثر مدت بازداشت، فرارسد، متهم بدون نياز به دستور قضايی آزاد می شود، مگر آنکه قرار تمديد بازداشت صادر شده باشد. در واقع، آزادی خودبخودی، در صورتی است که قرار تمديد، قبل از پايان مدت بازداشت صادر نشده باشد. با وجود همه اينها، مدت نهايی بازداشت موقت به طور قطعی محدود شده است.
چنين امکانی پيش بينی نشده است. معهذا، قرار تمديد بازداشت موقت، می بايست دقيقا بر اساس ضوابط صدور قرار بازداشت ابتدايی صادر، و به نحو مستدل و بر اساس دادرسی ترافعی انجام شود. به علاوه امکان تقاضای تجديدنظر وجود دارد.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني
 

اصل 121 قانون اساسی اسپانيا بيان می دارد که «خسارات ناشی از خطای قضايی، و يا ناشی از کارکرد نابهجار نظام دادگستری، موجب ايجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»
قانون مربوط به نظام قضايی، يک فصل خود را به اين موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.
شرايط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسيار مضيقی تعريف شده اند: از يکسو، خسارت وارده می بايست قابل محاسبه باشد، و از ديگر سو، متهم يا هيچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و يا عمل واقع شده، مصداق هيچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رويه دادگاه عالی اسپانيا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نيز وجود نخواهد داشت.
با اين حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنين است زمانی که مدت بازداشت بيش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.
تقاضای جبران خسارت می بايست مستقيما تقديم وزير دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتايج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جايگاه اجتماعی، از دست دادن امنيت، ...) متفاوت خواهد بود. همچنين توجه خاصی به شخصيت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کيفری، امکان بازگشت به وضع سابق،...).
تصميم وزير دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است.

پی نوشت ها :
 

49.la Cour européenne des droits de l’homme
 

منبعwww.lawnet.ir