بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (8)

مقررات هلند
 

اصل 15 قانون اساسی هلند در خصوص آزادي افراد، در بند 2 و 3 خود بيان می دارد:
- «کسی که حق آزادی او، بدون صدور حکم قضايی، سلب گرديده می تواند تقاضای آزادی خود را از قاضی بنمايد. در اين صورت، در مدت قانونی تعيين شده توسط قانون، به درخواست او رسيدگی به عمل می آيد. قاضی نيز، در صورت غيرقانونی ارزيابی کردن سلب آزادی، حکم به آزادی وی می نمايد.»
- «دادگاه کسی که آزادی او سلب گرديده، پس از مدت زمان معقولی برگزار خواهد شد.»
اين مقررات، توسط مواد 63 تا 93 قانون آئين دادرسی کيفری هلند، جنبه عملی به خود گرفته است. لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری، در پارلمان هلند در دست بررسی است. بر اساس اين اصلاحات، پاره از مقررات مربوط به بازداشت موقت نيز تغيير خواهند کرد.
در سپتامبر 2003، تعداد بازداشت شدگان، اندکی کمتر از 6,000 نفر و تعداد محکومين دادگاهها، اندکی بيش از 6,000 نفر بوده است.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
 

قرار بازداشت موقت، تنها پس از استماع اظهارات متهم و وکيل مدافع او ممکن خواهد بود. چنانچه تشکيل چنين جلسه ای در ابتدا ممکن نباشد، در اسرع وقت ممکن بايد تشکيل گردد و متهم ظرف بيست و چهار ساعت پس از بازداشت تفهيم اتهام گردد.
قرار بازداشت موقت پس از درخواست دادسرا، توسط قاضی تحقيق صادر می شود.
قرار بازداشت موقت می بايست مستدل باشد. همچنين می بايست تا جای ممکن جرم منتسب به متهم با جزييات کامل و شرايط و اوضاع ارتکاب آن تشريح گرديده و مواد قانونی مورد استناد بازداشت نيز ذکر گردند.
قانون صراحتاً به تبعی بودن بازداشت موقت اشاره نمی کند. با اين حال، شرايط جرم، شخصيت متهم و يا اهميت جرم هر چه که باشند، بازداشت موقت اختياری است.
قاضی تحقيق با آزادی کامل، می تواند دستور بازداشت متهم و يا آزادی مشروط او را صادر نمايد. فهرست اقداماتی که قاضی تحقيق می تواند به اين عنوان مورد استفاده قرار دهد، محدود نشده است. با اين حال، امکان آزادی مشروط موجب کاهش بازداشتها موقت نشده است.
به خلاف دادستان که می تواند ظرف چهارده روز نسبت به قرار بازداشت موقت تجديدنظر خواهی کند، متهم حق درخواست تجديدنظر (به معنی دقيق آن) نسبت به قرار را ندارد. ولی می تواند ابطال قرار بازداشت را از شعبه ويژه مشورتی دادگاه (متشکل از سه قاضی) مطالبه کند. در صورت تقديم چنين درخواستی، اين شعبه موظف به رسيدگی و استماع اظهارات است.

(2) در طي بازداشت موقت
 

مدت بازداشت موقت ابتدايی، به ده روز محدود شده است. لايحه اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری (که در حال رسيدگی در پارلمان است) اين مدت را به چهارده روز افزايش داده است.
چنانچه دلايل محکمی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد، دادستان می تواند درخواست تمديد اين مدت را خواستار شود. چنانچه اين درخواست مورد پذيرش دادگاه مشورتی ويژه قرار گيرد، پس از رسيدگی علنی و با حضور متهم و استماع اظهارات او[53]، اين مدت تمديد می گردد. حداکثر اين تمديد تا سی روز است، ليکن تا سی روز ديگر نيز قابل تمديد می باشد، مشروط بر اينکه کل مدت بازداشت از صد روز تجاوز ننمايد. اهميت جرم و يا شخصيت متهم، هيچ تأثيری در اين مدت ندارد. طرح اصلاحي پارلمان، بيان می دارد که بازداشت موقت تنها برای يکبار و تا حداکثر نود روز قابل تمديد است.
برای تمديد بازداشت موقت، تمام امور موجب تمديد قرار می بايست در دفتر دادگاه ثبت گردد تا بتوان در صورت اقتضاء، در پرونده و يا متن قرار مورد استفاده قرار گيرد. به طور کلی، نبايد ميان بازداشت و رسيدگی به پرونده، بيش از يکماه فاصله افتد. با اين حال در صورتی که حسب شرايط دادگاه «معقول» محسوب شود، اين مدت قابل تمديد به سه ماه است. در اين صورت دادگاه بايستی دلايل خود و گزارش روند رسيدگی به پرونده را اعلام دارد. زيرا بر اساس کنوانسيون «حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»، از بازداشت تا رسيدگی به پرونده، «مدت معقولی» به طول انجامد.
يک چنين بررسی در قانون مورد توجه قرار نگرفته است، لکن قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع ضوابط محدودکننده تری نسبت به قرار بازداشت ابتدايی است:
- قرار تمديد بازداشت توسط قضات نشسته دادگاه صادر می شود، درحالی که قرار بازداشت ابتدايی توسط قاضی تحقيق (بازپرس) صادر می گردد.
- متهم می تواند نسبت به تصميم دادگاه، تنها برای يکبار، در دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهی نمايد. اگر اعتراض عليه اولين تمديد صورت پذيرد، امکان اعتراض به تصميمات بعدی وجود نخواهد داشت. تقاضای تجديدنظر می بايست ظرف سی روز تسليم گردد.
در کلِ دوره بازداشت موقت، متهم می تواند از دادگاه، تقاضای بررسی مجدد وضعيت خود را بنمايد. اين تقاضا فقط برای يکبار قابل رسيدگی است.

(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غير قانوني
 

جبران خسارات ناشی از بازداشت غير موجه، به عنوان يک حق، پذيرفته نشده است. با اين وجود، در صورتی که متهم از اتهام تبرئه گردد و يا محکوم به جرمی گردد که امکان بازداشت قانونی آن وجود نداشته است[54]، دادگاه می تواند خسارات ناشی از اين بازداشت را جبران نمايد. اين دادگاه ويژه، توسط قاضی نشسته و به صورت علنی به مساله رسيدگی می کند. دادگاه رسيدگی کننده به اين درخواست، حتی الامکان با همان ترکيب دادگاه صادر کننده قرار تمديد برگزار می شود. رای دادگاه مستدل و قابل تجديدنظر خواهی است.
امکان مطالبه کليه خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت وجود دارد. هيچ محدوديتی برای مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف رای صادر می نمايد. با اين حال، انجمن ملی قضات هلند، پيشنهاد کرده است تا بازای هر روز بازداشت غير قانونی، 50 تا 100 يورو، قابل پرداخت به متضرر باشد.
رای دادگاه در اين خصوص قابل تجديدنظر خواهی است.
در طی سالهای بعد از سال 2000، سالانه حدود 4000 درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه تسليم دادگاه شده است.

پی نوشت ها :
 

51. اقداماتی نظير: کنترل قضايی، اقامت اجباری، و حتی محدوديت موقت از برخی حقوق.
52.tribunal de la liberté
53. بر اساس اصلاحيه در حال بررسی، رسيدگی با حضور متهم تنها در صورتی است که دادگاه ضروری تشخيص دهد. بر اين اساس رسيدگی دادگاه، به شکلی مکاتبه ای {عادی} خواهد بود.
54.در اغلب جرايمی که مجازات حبس آنها کمتر از چهار سال حبس است، بازداشت متهم غيرقانونی است.
 

منبع:www.lawnet.ir