برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (4)

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
 

اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف مى شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم مى شود كه بايد تنصيف گردد.
پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:
۱. صحيحه ابان بن تغلب، قال: قلت لابي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المراه كم فيها؟ قال: عشرهٌ من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا ابان! هذا حكم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، انّ المراه تعاقل الرّجل الى ثلث الدِّيه، فاذا بلغت الثُّلث رجعت الى النِّصف، يا ابان! انّك اخذتني بالقياس، و السُّنّه اذا قيست محق الدِّين؛
ابان بن تغلب مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمودند: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمودند: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمودند: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمودند: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را مى شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حكمى شيطانى است. امام صادق(عليه السلام) فرمودند: ساكت شو اى ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قياس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان مى رود.
گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال هايى وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشكال هاى متنى و سندى صحيحه ابان بدين شرح است:
۱. محقق اردبيلى در باره سند آن مى گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد؛ زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه مى گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمودند: عبدالرحمان بر قلب من سنگينى مى كند» و برخى وى را به كيسانى گرى متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است.
۲. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وى فرمودند: در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.
امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمودند: مرگ ابان دلم را به درد آورد.
او فقيه و محدثى بزرگ است كه سى هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.
آيا مى توان باور كرد كه شخصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك؛ جانم به فدايت سخن مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!
۳. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان مى دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بى اطلاع است. ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيزى را احتمال داد؟
۴. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است؛ زيرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متكلّم باشد، چگونه از سوى امام مورد اعتراض قرار مى گيرد و متّهم به قياس مى شود؟ چرا كه فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظى است.
۵. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد؛ زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى كه از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:
(وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ)؛ و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.
بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تاليف مى كند. حال، آيا مى توان گفت در جايى كه پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابان شكل گرفته امام به جوابى اسكاتى قناعت ورزد؟!!

شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم
 

كسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حكمت اين حكم عجيب برنيامده است؛ ولى همه در شگفتى فرو رفته‏اند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچه در خود روايت آمده است كه نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبدا اين حكم را پذيرفت و در مقام فهم حكمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول كردند؛ ولى به هر حال توضيح ندادند كه چه معمايى در اين حكم ساده اجتماعى كه بايد بر مردم اجرا شود نهفته است كه در طول قرون و اعصار قابل كشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شيعه را در چهارده قرن پيش شگفت‏زده كرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فرو برده و هم امام شيعيان و هم بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند كه با توضيحى قانع‏كننده پيروان خود را از حيرت و ناباورى وجود چنين حكمى در شرع انور درآورند و صرفا با تاكيد بر اين كه سنت پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب كردند و هم اكنون نيز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان كسى به راز اين حكم پى نبرده است.

تحليل و نظر مقدس اردبيلى
 

مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى‏گويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل؛ است زيرا عقل اقتضا مى‏كند كه ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است؛ ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى‏گويد:
در اين روايت‏به بطلان قياس اشاره رفته است در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نيز مشكل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حكم مى‏كند كه اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل بايد همان سى شتر باشد و نمى‏تواند كمتر باشد. در حالى كه نص اين روايت‏خلاف آن را مى‏گويد. پس معلوم مى‏شود كه نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات كرد؛ زيرا اى بسا حكمت‏خفيه‏اى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافته‏ايم.
به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى كه نسبت‏به اين حكم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشكيك نموده به نظر مى‏رسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است.
در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينكه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمى‏رسد و با روح بيان احكام اسلامى كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند يك امر دست نيافتنى و نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى كه قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص كه نحوه بيان روايت هم به گونه‏اى است كه صحت صدور آن را زير سوال مى‏برد. اينكه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى كه به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حكم از سوى امام بگويد ما قبلا فكر مى‏كرديم گوينده و آورنده چنين حكمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد كه اين حكم را يك حكم شيطانى بداند به جاى اينكه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينكه، اين حكم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اكتفا كند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى كه وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرده همه نشان‏دهنده اين است كه اين روايت نمى‏تواند صحيح باشد و مستند حكم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مى‏ماند كه كسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حكمى بگويد در حالى كه در قرآن كريم، آيه‏۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنيد چگونه سيلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوييم هشدار كه قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد.
به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنين حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هيچ كس نمى‏تواند حكمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار كرد.
طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى كه در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مى‏باشد.

نظر صاحب فتح‏القدير
 

همان استبعاد عقلى كه در مورد بيان چنين حكمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حكم را رد كرده و با اين روايت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در كتاب شرح فتح‏القدير پس از بيان اينكه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مى‏گويد اين حديثى كه ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حكم به نصف بودن آن مى‏كند، حديث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنين حديث‏شاذى اين حكمى را كه خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت كرد. «و مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كل عاقل لايمكن اثباته بالشاذ النادر...».
۲. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّيه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف ديه الرّجل؛
سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمودند: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.
اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
اولاً. برخى عثمان بن عيسى را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخى مجهول است؛
دوماً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است؛ زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يك سوم معرفى كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، [ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...] با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث؛ وقتى به يك سوم رسيد؛ كما اينكه در روايت هاى ديگر چنين است.
۳. صحيح جميل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن المراه بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه؛
جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمودند: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.
۴ .خبر ابي بصير، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفين على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ؛
ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمودند: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.
۵ . صحيح الحلبيِّ، عن ابي عبداللّه(عليه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه ضعِّفت ديه الرّجل على ديه المراه؛
امام صادق(عليه السلام) فرمودند: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى كرد و الغاى خصوصيت نمود؛ چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:
۱. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايى در كتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.
۲. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند. پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است كه محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد: اين راى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.
آن گاه مى گويد: دو روايت بر اين نظر دلالت دارند؛ يكى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند.

نقد و بررسى كلى
 

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد راى مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال بيان شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهاى اين بحث، بدان مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال هاى ذكر شده ـ است.
ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند؛ چنان كه آيات و روايات بسيارى در برابرى زن و مرد در هويّت انسانى گواهى مى دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يكسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهاى آنان تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، چنان كه پيش تر اشاره شد، در نصوص دينى و رواياتْ مذكور نيست؛ گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارند، اجرا مى شود؛ با آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟
در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:
آيات بسيارى دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد؛ نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع؛ مانند :
(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...)؛ و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.
(... اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...)؛ حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ)؛ خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ)؛ خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم مى كنند.
(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه...)؛ در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.
(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ)؛ و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.
(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ)؛ و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.
اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است؛ زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تاييد مى نمايند.
خداوند، خود در كتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :
(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...)؛ اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.
در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست؛ برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).
به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.
پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مامورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.
آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند؛ مانند :
(ياايها الناس اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ...)؛ اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.
(... ثُمَّ اَنشَاْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)؛ آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.
منبع:www.lawnet.ir