پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار (2)

3. فرار از حفره رجم
 

مورد ديگرى كه بر اقرار و بيّنه اثر جداگانه اى بار مى شود و درباره آن، رواياتى وجود دارد، فرار از حفره رجم است.
محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبى الحسن(علیه السلام):
(أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال يرد ولا يرد فقلت و كيف ذاك؟ فقال ان كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد مايصيبه شىء من الحجارة لم يرد وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يحجد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتى يقا م عليه الحد…)
حسين بن خالد مى گويد: به امام كاظم(علیه السلام) گفتم آيا هنگامى كه زانى محصن از حفره رجم فرار مى كند، براى اقامه حد به آن برگردانده مى شود يا نه؟
فرمودند برگردانده مى شود و نمى شود. گفتم چگونه؟
فرمودند: اگر عليه خود اقرار كرده و پس از آن كه تعدادى سنگ به او اصابت كرد فرار كند، برگردانده نمى شود و اگر بيّنه عليه او اقامه شده و او انكار كند سپس فرار كند با خوارى برگردانده مى شود، تا حد بر او جارى شود… .
در اين جا امام به داستان ماعز اشاره مى كند كه پس از اقرار و رجم و فرار از حفره، به دست مردم به قتل رسيد و هنگامى كه خبر حادثه به رسول خدا(ص) رسيد، فرمودند:
(فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب فانّما هو الذى أقرّ على نفسه.)18
چرا هنگامى كه فرار كرد او را رها نكرديد، در حالى كه او عليه خويش اقرار كرده بود.
كلينى، على بن ابراهيم و پدرش، همگى، ثقه اند. عمرو بن عثمان در اين سند مشترك است بين چندين نفر كه با توجه به طبقه حديثى آنان، مراد عمرو بن عثمان ثقفى خزاز است كه ابراهيم بن هاشم از وى نقل حديث مى كند و نجاشى وى را ثقه مى شمارد. امّا حسين بن خالد ، مردد است ميان حسين بن خالد صيرفى كه توثيق نشده و حسين بن ابى العلاء الخفاف كه ثقه است.19
از نگاه و نگر طبقه حديثى، احتمال روايت عمرو بن عثمان از هر دو وجود دارد؛ زيرا حسين بن خالد صيرفى كسى است كه ابراهيم بن هاشم با يك واسطه (على بن سعيد) از وى نقل حديث مى كند همچنانكه شاگردان حسين بن ابى العلاء، همانند صفوان و ابن عمير هستند كه از مشايخ ابر اهيم بن هاشم به شمار مى روند. ليكن صيرفى روايت بسيار كم دارد (تنها 8 روايت در كتب اربعه) بر خلاف خفاف كه 125 روايت دارد و از استقراء در اسانيد كتابهاى حديث، اين قاعده به دست مى آيد كه مراد از بيش تر اسامى مشترك، همان فرد مشهور و داراى روايات بسيار است. ب نابراين، مراد از حسين بن خالد همان حسين بن ابى العلاء است و روايت را مى توان معتبر دانست.
حديث بالا، تنها ناظر به رويارويى بيّنه و اقرار بوده و در مقام بيان احكام گوناگون و جداى از هم آن دوست و چنانكه پيش از اين نيز، اشاره شد: علم قاضى در رواياتى كه به آثار دليلهاى ثابت كردن دعوى مى پردازند، در نظر نبوده و شارع مقدس مورد غالب دعاو ى؛ يعنى بيّنه و اقرار را لحاظ كرده است، مانند: آن كه گفته شود:
(اگر نمازگزار مرد باشد، واجب است نماز صبح را بلند بخواند و اگر زن باشد، واجب نيست بلند بخواند.)
در اين جا خنثى كه حالت نادر است، در نظر نبوده. تا با تمسك به مفهوم مخالف صدر كلام بگوييم: پس اگر مرد نبود، بلند خواندن واجب نيست و مرد نبودن اعم است از زن يا خنثى.
دليل جايز نبودن چنگ زدن به مفهوم مخالف آن است كه اگر قرينه اى وجود داشته باشد كه در منطوق كلام، مورد خاصى در نظر نبوده، به طور قطع، مفهوم مخالف نيز، ناظر به آن مورد نخواهد بود.
حتى اگر از اين نكته صرف نظر كرده و فرض كنيم، قرينه اى بر چشم پوشى از علم قاضى وجود ندارد، باز چنگ زدن به مفهوم مخالف جايز نخواهد بود؛ زيرا مفهوم روايت در مورد اقرار با مفهوم آن در مورد بيّنه، حالت عموم و خصوص من وجه داشته و در علم قاضى تعارض دارند. بدين بيان كه مفهوم (ان كان هو المقرّ على نفسه لم يرد) آن است كه در غير اقرار، مانند بيّنه و علم قاضى، شخص برگردانده مى شود و مفهوم (إن كان انّما قامت عليه البيّنة ردّ و هو صاغر) آن است كه در غير بيّنه، مانند اقرار و علم قاضى شخص برگردانده نمى شود. پس بنابر مف هوم اول در علم قاضى برگردانده مى شود و بنابر مفهوم دوم برگردانده نمى شود.
و به ديگر سخن، مى توان گفت: مفهوم روايت در مورد اقرار با منطوق آن در مورد بيّنه مقيّد مى شود و مفهوم آن در مورد بيّنه با منطوق در مورد اقرار مقيّد مى شود. در هر حال، روايت دلالتى بر حكم علم قاضى ندارد.
محمد بن على بن الحسين قال: (سُئِل الصادق(علیه السلام) عن المرجوم يفرّ. قال: إن كان أقرّ على نفسه فلايردّ و إن كان شهد عليه الشهود يرد.)20
از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى كه از حفره رجم فرار مى كند، سؤال شد.
فرمودند: اگر عليه خويش اقرار كرده باشد برگردانده نمى شود و اگر شاهدان عليه او شهادت داده باشند، برگردانده مى شود.
حديث از حيث سند مرسل است، ولى ممكن است گفته شود: عمل اصحاب بدان جبران كننده ضعف سند است، هر چند در چنين استدلالى از اين حيث مى توان خدشه وارد ساخت كه عمل اصحاب، زمانى جبران كننده ضعف سند است كه فتواى آنان به طور دقيق، مستند به همان حديث ضعيف بو ده باشد. ولى اگر حديثهاى بسيارى، با يگانگى و يكسانى مضمون وجود داشته باشند كه سند پاره اى معتبر و پاره اى ضعيف باشد، معلوم نيست اصحاب، حديث ضعيف را تلقى به قبول كرده باشند، بلكه احتمال دارد مستند فتواى آنان همان روايات يا روايت معتبر بوده است. البته اگر هر دو حديث، به طور كامل مضمون يكسانى داشته باشند، چنين احتمالى ثمره اى عملى ندارد؛ زيرا به هر حال به مضمون حديث عمل شده است، خواه مستند فتوى، روايت صحيح باشد يا ضعيف يا هر دو، ولى در جاهايى كه مضمونها گوناگونند، و روايت ضعيف دربردارنده امورى است كه روايت ديگر چنين نيست و اين دربردارندگى را ندارد. چنين اشكالى موجّه است و نمى توان با توجه به آن كه بخشى از يك حديث ضعيف به سبب يكسانى و يگانگى مضمونى، با حديث صحيح مورد فتوا قرار گرفته است، به ديگر مضمونهاى آن عمل كرد؛ زيرا شايد اصحاب اصلاً چنين روايتى را حجت ندانسته و تنها با اتكاى به حديث صحيح فتوا داده باشند. بله اگر اصحاب در مقام بيان فتوا، مستند خويش را بيان كرده و حديث ضعيف را نيز در زمره آن قرار داده بودند، مى توان گفت روايت را درخور عمل مى دانسته اند. در مورد حديث اخير، هر چند شيخ صدوق حديث را حجت دا نسته، ولى عمل يك نفر را نمى توان جبران كننده ضعف سند دانست. ولى در هر حال، از آن جا كه مضمون اين حديث چيزى بيش از حديث قبل نيست، جبران كننده بودن يا نبودن ضعف آن چندان ثمره عملى ندارد.
از حيث دلالت نيز، اين روايت همچون روايت پيش، بيانگر حكم علم قاضى نيست و نسبت بدان اهمال دارد.
بنابراين، از حيث دلالت لفظى، دو روايت اين باب دلالتى بر حكم علم قاضى ندارد؛ اما از حيث استنباط مناط حكم، سپسها مسأله مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

پی نوشت ها :
 

18.(وسائل الشيعه)،ج18، باب15، از ابواب حدّ زنا،ح1.
19. دليل بر ثقه بودن وى از ديدگاه ما، روايت اجلاء، همانند ابن ابى عمير ـ صفوان،جعفر بن بشير، موسى بن قاسم، عبداللّه بن مغيره، فضالةبن ايوب و… است. نجاشى نيز، در مورد وى و برادران وى گفته است:
(روى الجميع عن ابى عبداللّه(علیه السلام) وكان الحسين اوجههم.)
هر چند شمارى اين احتمال را مطرح مى كنند كه اوجه و اوثق از ديگرى بودن، به معناى وجيه و ثقه بودن شخص نيست، ولى چنين احتمالى، خلاف ظاهر است و به هر حال، روايت بسيار بزرگان از وى، براى ثقه بودن او، كافى است.دلالت روايت اجلاء بر ثقه بودن شخص، بحثى است رجالى و مورد اختلاف كه بررسى آن مجال ديگرى را مى طلبد.
20.(وسائل الشيعه)، ج18، باب15، از ابواب حدّ زنا،ح4.
منبع:www.lawnet.ir