محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي (1)

اهميت موضوع :
 

يكي از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.
رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت اقدام مينمايند.
ليكن وقتي قسمتي از جرم درداخل يك مملكت وقسمت ديگر آن درخارج از مملكت اتفاق افتد وبعبارت ديگر دادگاههاي كشورهاي مختلف خودرا صالح براي رسيدگي بدانند رفع اختلاف بمراتب مشكل ترخواهد شد ذكر چند مثال براي تبين موضوع ضروريست .
فرض كنيم شخصي ازداخل خاك مملكت بشخصي كه درآنسوي مرز است عمدا تيراندازي واورا مجروح كند، مجتي عليه پس ازمداواهاي اوليه درمملكت خود، براي معالجه به مملكت ثالثي ميرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مينمايد . اكنون بايد ديد دادگاه كداميك ازاين سه مملكت صلاحيت رسيدگي را داشته وقانون چه كشوري قابليت اجرا دارد؟
با آن كه فرض كنيم درداخل هواپيمائي كه برفراز خاك مملكت درحال پرواز است جرمي اتفاق افتد ويا اينكه عده اي با اجبار وتهديد خلبان را مجبور نمايند كه از مسير خنود منحرف گرديده وهواپيما را درفرودگاه ديگري غير از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمايند . درچنين صورتي كدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهي صلاحيت اتخاذ تصميم را دارد؟ دادگاه كشوري كه هواپيما متعلق به اوست ، يا دادگاه كشوري كه جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ويا بالاخره دادگاه كشوري كه هواپيمادرخاك آن فرود آمده است ؟
از آن گذشته ازدياد وسائل حمل ونقل وفراواني بعضي از كالاهاي ممنوعه دربرخي ازممالك واحتياج به استعمال اين كالاها با وجود ممنوعيت دربعضي كشورهاي ديگر ووجود استفاده هاي سرشار وهنگفت موجب پيدايش باندهاودسته هاي عظيم جنايتكاران وقاچاق چيان بين المللي گرديده وموجب شده كه كانگسترهاي بين المللي به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، ترياك، هروئين، حشيش، وزنان بپردازند. براي اين قبيل قاچاقچيان بين المللي مرزها وحدود سياسي يك كشورنه تنهامانع ورد ادعي نيست بلكه موجب ميگردد كه آنان درپناه اين مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگين خود بپردازند، حال بايد ديد كه دراين قبيل جرائم كه هرقسمت جرم درمملكت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانوني صلاحيت اجراء را دارد.
مسئله اعمال قوانين كيفري درمكان از زمينه بسيارقديم تا بحال مورد بحث بوده و راه حل هاي مختلفي هم ارائه شده است و اما اين امر در نيمه آخر قرن بيستم داراي اهميت بيشتري شده است . افزايش روز افزون مسئله توريسم ومهاجرت ترقي وسائل فني وتكنيكي ، تسهيل وسائل ارتباط دسته جمعي وحمل ونقل بين المللي موجب گرديده كه اولا جرائم بسياري درسطح بين المللي بوجود آيد ثانيا باعث شده كه مجرمين بلافاصله پس از ارتكاب جرم كشورمحل وقوع جرم را ترك كرده وبه كشور ديگر ي بروند. همه اين امور باعث شده كه مسئله اجراي قوانين كيفري درمكان رنگ ديگري بخود بگيرد.
تاقبل از تصويب قانون جزاي عمومي مورخ 11/2/52 تكليف اين مسائل بطور صريح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضي قوانين خاص از جمله قانون هواپيمائي كشوري براي جرائمي كه درهواپيما اتفاق ميافتد تعيين تكليف شده بود اما اين امر كافي نبوده ونمي توانست قابل سرايت به كليه موارد باشد ، همچنين ماده 200 قانون آئين دادرسي كيفري هم كه درمورد بيان صلاحيت مقررداشته بود : ** هرگاه يكي از اتباع ايران درخارجه مرتكب جنحه يا جنايتي شده ودرايران بدست بيايد درمحكمه اي محاكمه ميشود كه درحوزه او مقصر را يافته اند ** نيزكافي براي پيش بيني تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتكابي ايرانيان درخارج ازمملكت آنهم بدون توجه باهميت آنها اشاره كرده بود ثانيا شرايط تعقيب وهم چنين موانع آنرامعلوم نكرده بود. بهمين علت مقامات قضائي دربسياري از موارد با اشكالات فراوان مواجه بودند مثلا نميدانستند كه اگر عملي طبق قانون ايران جرم باشد ليكن طبق قوانين محل ارتكاب فاقد جنبه كيفري باشد آيا بايد چنين امري راتعقيب نمود يا خير؟ ويا اينكه اگر شخصي بعلت ارتكاب همان جرم درخارج از مملكت تعقيب شده ومحكوم هم شده وحكم هم درباره وي اجرا شده باشد آيا بازهم ميتوان ويرا تعقيب نمود يا خير وبهمين جهت ازغالب دادسراهاي كشور به اداره حقوقي دراين خصوص استعلاماتي واصل ميگرديد واداره حقوقي با توسل باصول مسلم قضائي به پاسخ گوئي مبادرت مينمود وقضات را دراين قبيل موارد راهنمائي وارشاد ميكرد.
قانون اخيرالتصويب اين اشكالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضيه را پيش بيني نموده وبا استفاده از نظريه ها وتئوريهاي مختلفي كه دركشورهاي راقيه وجوددارد براي اين اشكالات هم راه حلهاي منطقي درنظر گرفته است .
چون راه حل هاي پيش بيني شده مستند به نظريات وتئوريهاي مختلف است لذا ما ترجيح ميدهيم كه اصول تئوريهاي مختلف را به ترتيب بيان نموده وآنها را با پيش بيني هناي قانوني تطبيق نمائيم.

الف) اصل سرزميني بودن قوانين كيفري
 

مهم ترين اصلي كه در اجراي قوانين كيفري وجود دارد همان اصل سرزميني بودن قوانين كيفري يا – Principe de la territo rialite de droit penal است كه تقريبا بدون استثناء مورد قبول همه كشورها قرارگرفته است .
ژان ژاك روسو فيلسوف ونويسنده شهير فرانسوي كه خود يكي از طرفداران پروپا قرص اين اصل بوده دركتاب معروف عقد قرارداد اجتماعي مينويسد آنچه كه مردم را با يكديگر ويا دولت پيوند ميدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعي است . او ميگفت كه چون افراد به تنهائي درعالم طبيعت قادر بدفاع ازخود نيستند لذا با انعقاد قراردادفرضي بنام(( قرارداد اجتماعي)) بايكديگر متحد ميشوند ودولتي را بنمايندگي از خود تعيين مينمايند- درانعقاد اين قرارداد عامل سرزمين يكي از مهمترين عوامل است . وقتي افراد دو سرزمين معيني اقامت مينمايند ومسكن انتخاب مينمايند ، اصل برآنست كه بااين اقامت اطاعت خود را از قوانين آنجا اعلام داشته اند والا ميتوانستند با ترك آن سرززمين خود را از قيد آن برهانند وچون ازاين حق استفاده نميكنند لذا بطوع ورغبت قبول ميكنند كه از قوانين محلي اطاعت نموده واين قوانين حاكم براعمال آنان باشد. بنابراين درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعي بايستي همين قانون كه فرد حاكميت آنرا قبول كرده براعمال ارتكابي وجرائم وي قابل تطبيق باشد .
اين نظريه موردقبول بكاريا بنيان گذار حقوق جزاي مدرن نيز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزميني بودن قوانين كيفري بوده وميگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملكتي است وچون حد سياسي هرمملكت به مرزهاي آن مملكت ختم ميشود لذا قوانين كيفري بايد درداخل يك مملكت ونسبت به جرائم ارتكابي درآن مملكت صلاحيت اعمال را داشته باشد.
پروفسور گارو استاد فرانسوي حقوق جزا نيز منعتقد بودكه((اجراي قوانين كيفري نتيجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراين اگر درداخل مملكت قوانين كيفري مملكت ديگر مورد عمل واجزاءقرارگيرد اين عمل بمنزله تحديد قدرت وسلطه دولت ها ومواردي از برقراري كاپيتولاسيون است وچون هيچ دولتي حاضر به تحديد قدرت وسلطه خود وبرقراردي كاپيتولاسيون نيست لذا كاملا طبيعي است كه درصورت وقوع جرم قانون جزاي آن مملكت مورد عمل قرارگيرد ومحاكم همان محل صلاحيت رسيدگي بجرائم راداشته باشند .
علاوه براستدلالات فلسفي فوق الذكر، اصل سرزميني بودن قوانين كيفري داراي امتيازات وخواص ديگري نيز هست كه ذيلا به آنها اشاره ميشود:
اولا از جهت آثار رسيدگي ونتايج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتي جرمي اتفاق ميافتد احساسات اهالي محل وقوع جرم يا افراد نزديك به آن محل بيش ازهمه جريحه دار ميشود. درست مثل سنگي است كه درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزديكتر شويم موج هاي حاصله از سقوط شديد تر بوده وهرچه ازاين مركز دورتر شويم موج هاي حاصله كم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نيز وضع بهمين منوال است وچون يكي از هدفهاي مجازات تسكين احساسات مردم ورفع تشويش ونگراني آنهاست ، لذا وصول به اين هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملي تر ميباشد. وحتي اگر يكي ديگر از هدف هاي مجازات را جنبه هاي تخويف وارعاب وانتباه ديگران بدانيم، اين نتيجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.
ثانيا ازجهت رسيدگي وآئين دادرسي چه صرفنظر از اينكه قاضي كاملا ازقوانين داخلي مطلع است وممكن است كه قوانين خارجي را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقيقات اوليه، رسيدگي بدلائل ، تحقيق ازشهود ، تحقيق ومعاينه محلي ، امتحان آثار باقيمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسيله قضات محلي آسانترخواهد بود.
ثالثا ازجهت سياست ملي وبين المللي ، زيرا حفظ نظم داخلي وبرقراري امنيت وآرامش درداخل مملكت منحصر بدولت است وفقط اوست كه بايد اين وظيفه را انجام دهد . هرگونه تخلف از مقررات ونقض قوانين كيفري درحكم حمله بقدرت وحاكميت دولت است وچون تنها اوست كه بايد از حق حاكميت خود دفاع نمايد لذا وظيفه دارد كه بااعمال واجراي قوانين جزائي خود مجرمين را مجازات نمايد.
باتوجه به مجموع اين دلائل سرزميني بودن قوانين كيفري دركليه كشورها مورد قبول قرارگرفته است. اين اصل قبلا هم درماده 5 قانون مدني ايران منورد قبول قرارگرفته بود چه ماده مزبور مقررداشته بود ((كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله وخارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر درموردي كه قانون استتثناء كرده باشد.))
ليكن چون ضروري بود كه اين امر بطور صريح وروشن درقوانين جزائي پيش بيني شود .ومحصوصا تكليف جرائم ارتكابي درزمين وهوا ودريا روشن گردد لذا مقنن دربند الف ماده 3 قانون مجازات جديدالتصويب چنين مقررميدارد كه (( قوانين جزائي درباره كليه كساني كه درقلمرو حاكميت ايران ( اعم از زميني ودريايي وهوائي )) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.))
به علاوه چون لازم بود كه نسبت به جرائمي كه قسمتي ازآن درداخل ايران وقسمت ديگر درخارج اتفاق ميافتد بطور صريح تعيين تكليف شود لذا مقنن به پيروي از اصولي كه دراغلب كشورها برقراراست دربند ب همين ماده مقرر داشت((.. هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود ويا قسمتي از جرم درخارج واقع ونتيجه آن درايران حاصل شود آن جرم واقع شده درايران محسوب است ..))
منبع:www.lawnet.ir