رشد عقلاني و حقوق جنايي (3)

2. تكامل عقلاني و شكل گيري تدريجي مسئوليت
 

دانستيم كه اهليت مادي براي ارتكاب جرم در هر انساني وجود دارد اما تا پيش از توانايي تكميل تحقق ركن رواني جرم هيچ كس را نمي توان مورد امر و ‏نهي قانوني قرار داد. چرا كه فرد در چنين وضعيتي نه اهليت تخاطب دارد و نه اهليت ارتكاب جرم، ‏بدين ترتيب تنها سه درجه ادراكي مي تواند موضوع بحث حقوق جنائي باشد:
1. درك عليت؛ 2. درك ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درك مصلحت (سود و زيان).
بر اساس درجات سه گانه ياد شده اگر به تحليل وضعيت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده جنائي ‏بپردازيم دو دوره كاملاً متمايز قابل شناسايي است. نخست: دوره اي كه فرد اساساً نمي تواند مخاطب ‏قاعده جنائي قرار گيرد؛ سپس: دوره اي كه فرد با رسيدن به درجه فهم خطاب و عليت، مي تواند ‏مخاطب بخش اول قاعده قرار گيرد از همين رو اين دوره را ‏«دوره جنائي» و دوره نخست را «دوره ‏غيرجنائي» نام مي نهميم.
دوره جنائي خود مي تواند با توجه به رسيدن فرد به درجه تشخيص حسن و قبح (ارزش) به دو مقطع تقسيم ‏شود: نخست مقطعي كه فرد به رغم داشتن اهليت جنائي هنوز ارزش اجتماعي رفتار خود را نمي داند و طبيعتاً فاقد اهليت كيفر است و بخش دوم قاعده درباره اش اعمال نمي شود. (مقطع ‏غيركيفري) و سپس مقطعي كه فرد واجد «اهليت كيفر» مي شود و با عنوان مقطع كيفري از آن سخن ‏خواهيم گفت. مقطع غيركيفري به نوبه خود با توجه به تدريجي بودن سير رشد عقلاني مي تواند به دو مرحله كوچك تر تقسيم شود: نخست، مرحله اي كه تنها طي برنامه هاي آموزشي هنجارهاي اجتماعي به ‏فرد آموزش داده مي شود (مرحله آموزشي)، سپس: مرحله اي كه مي توان نوعي پاسخ هاي تربيتي و آموزشي ‏را نيز در برابر تخلف از آن امر و نهي ها در نظر گرفت و به تدريج فرد را آماده پاسخ گويي در برابر ‏اعمالش ساخت (مرحله پيش كيفري) در نهايت مقطع كيفري نيز خود با توجه به رسيدن فرد به نقطه ‏نهايي رشد عقلاني (تشخيص سود و زيان) و ورود به بزرگسالي به دو مرحله قابل تقسيم خواهد بود: ‏نخست، مرحله اي كه فرد به رغم دارا بودن اهليت كيفر به واسطه عدم رشد كامل عقلاني با مجازات هايي ‏تخفيف يافته مواجه مي شود (مرحله مسئوليت كيفري نسبي) و سپس: مرحله اي كه فرد قدم به ‏بزرگسالي نهاده و متحمل مجازات هاي كامل خواهد بود (مرحله مسئوليت كيفري تام).
به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اينكه در قلمرو حقوق جنائي اهليت كيفري و به تبع آن ‏مسئوليت كيفري نقشي كليدي را بر عهده دارند، و مرحله غيرجنائي نيز موضوع بحث ما نيست به تبعيت از شيوه مألوف مباحث اين فصل را ذيل سه عنوان طرح ‏خواهيم كرد: 1. حالت عدم مسئوليت، 2. حالت مسئوليت نسبي، 3. حالت مسئوليت تام. (اردبيلي، 1382، ج2، ص112)
تذكر اين نكته ضروري است كه دوره ها، و مقاطع و مراحلي كه پيشتر از آنان ياد شد ترسيم كننده مسير رشد عقل يك انسان طبيعي ‏است كه بدون هيچ گونه ضعف و اختلالي در قواي ادراكي خود در بستر زمان يك به يك گامهاي ‏تكاملي خود را بر مي دارد و پيش مي رود. در حالي كه همواره در عمل با نمونه هايي مواجهيم كه فرد به واسطه آسيب ها و اختلالات دوره جنيني و كودكي، به رغم افزايش سن همچنان در ‏مراتب پائين تر رشد عقلاني باقي مانده است؛ لذا در بررسي مسأله به جاي تكيه بر جدول ‏زماني رشد ناگزيريم كه بر وضعيت رواني فرد تكيه كنيم از همين رو از واژه «حالت» در عناوين ‏گفتارهاي سه گانه اين فصل بهره گرفته شده است.

2ـ1. حالت عدم مسئوليت
 

فرد در چنين حالتي به واسطه فقدان تمييز كه خود مي تواند ناشي از صغر سن يا اختلالات دماغي ‏‏(چون : جنون و عُته) باشد، از درك حسن و قبح افعال خويش عاجز مي ماند و هر چند اغلب داراي اهليت ‏ارتكاب جرم است و مجرم شناخته مي شود، اما وضعيت ادراكي او مانع از آن است كه بتوان ‏در برابر رفتارش واكنشي كيفري در نظر گرفت. از همين رو چنين افرادي خصوصاً اگر به واسطه ‏صغر سن در حالت عدم مسئوليت باشند تحت برنامه هاي آموزشي قرار مي گيرند. با نزديك شدن ‏به مرحله تمييز و اهليت كيفري چنين افرادي را مي توان با نوعي واكنش هاي اجتماعي و تربيتي رو به رو ساخت تا با گذر از اين ‏تجربه آماده ورود به مرحله مسئوليت كيفري شوند.
حالت عدم مسئوليت فرد در قوانين كيفري عموماً ذيل عناويني چون صغر، جنون و عُته به عنوان علل رافع مسئوليت مورد بررسي قرار مي گيرد. در ميان اين علل صغر مفهومي سني دارد اما جنون و عُته ناظر به اختلالات دماغي اند و از مرحله سني ‏خاصي حكايت نمي كنند. از اين رو طفل هرچند به واسطه كم سالي، ممكن است ادراكي ضعيف و ناتمام داشته باشد اما به صرف اينكه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته مي شود. لذا برخي از فقها (از جمله محقق حلي در كتاب شرايع) كمال العقل (تميز) را از شرايط تحمل كيفر بر شمرده اند.
از سويي هر كدام از اين عناوين (صغر، جنون و عته) به نوبه خود مراحل و مدارجي دارند ‏كه مي توانند به اشكال گوناگون جلوه گر شوند كه قانونگذار با اشاره به وجود چنين مراتبي مقرر مي دارد كه «جنون در حال ارتكاب جرم، به هر درجه ‏كه باشد رافع مسئوليت كيفري است» (ماده 51 قانون مجازات اسلامي).
يك. عدم درك خطاب ( امتناع تكليف )
فقها تعلق ابتدايي تكليف را به كسي كه خطاب را نمي فهمد ناصحيح مي شمارند. ‏(شهيد ثاني، 1374، ص68) ‏ايشان معتقدند مكلف بايد عاقل باشد، چندان كه خطاب را بفهمد چرا كه مقتضاي تكليف اطاعت و ‏امتثال است و اين دو جز با فهم تكليف ميسر نمي شود. (الغزالي، 1995، ص 98) بدين ترتيب تكليف فردي كه ‏خطاب را نمي فهمد از آن رو كه تكليف به محال تلقي مي شود ممكن نيست، (شهيد ثاني، 1374، ص68) چرا كه ‏هر خطابي در برگيرنده امري به فهميدن است حال آنكه به كسي كه نمي فهمد نمي توان دستور داد ‏كه بفهم. (غزالي، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعي «وُسع» بدانيم فقدان آن ‏موجب مي شود كه تكليف فرد فاقد اين درجه از ادراك، تكليف به وراي وسع باشد و مشمول اين ‏كريمه قرار گيرد كه «لا تكلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آيه 233) فرد در چنين درجه اي به واسطه عدم درك ‏خطاب اساساً نمي تواند مخاطب قاعده قرار گيرد لذا در چنين شرايطي نه تنها در خصوص تكليف ‏جزائي پاسخگو نخواهد بود امكان الزام او به تكليف جنائي نيز وجود ندارد. چه اين وضعيت ناشي از جنون، اختلالات رواني و عقب ماندگي ذهني باشد چه ناشي از كمي سن و نرسيدن به مراتب بالاتر رشد. فردي كه خطاب را نمي فهمد طبعا از درك مفاهيم انتزاعي (مانند عليت) نيز عاجز است و در نتيجه اعمالش وصف مجرمانه نيز نمي گيرد.
توانايي درك خطاب به تنهايي فرد را تابع حقوق جنائي نمي كند؛ چرا كه اگر فرد نتواند رابطه بين افعال و اشياء و نتايج آنها را تشخيص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهيت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنين شرايطي نمي توان او را از نظر كيفري مسئول قلمداد كرد، ‏هرچند كه خطاب را بفهمد و امر و نهي را به نحوي تشخيص دهد، چه اينكه اساساً چنين فردي فاقد ‏ادراك لازم براي ايجاد ركن رواني جرم است و عملي كه انجام مي دهد در مورد خود او نمي تواند ‏وصف مجرمانه داشته باشد. برخي از مواد قانوني نيز ضعف رواني طفل و مجنون براي داشتن قصد ‏مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ماده 221، تبصره يك ماده 295 و ماده 306 قانون ‏مجازات اسلامي جنايت هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ را به منزله خطاي محض قرار داده است. ‏قانونگذار بدين وسيله توانمندي ذهني آنان را براي قصد مجرمانه نپذيرفته و رفتار آنان را در عين دارا ‏بودن ضوابط عمد يا شبه عمد از نظر رواني به درجه خطاي محض تنزل داده است. تبصره 2 ماده 198 قانون مذكور نيز بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز را در ‏حكم مباشرت دانسته و بدين ترتيب آنان را به منزله ابزار و وسيله، فاقد ادراك رواني ‏لازم براي دخالت در جرم قلمداد كرده است.
در چنين درجه اي از ادراك، هرچند فرد توانايي فهم خطاب را ‏دارد، اما فقدان ركن رواني (قصد مجرمانه) مانع ‏از آن است كه عقلا او را تحسين يا تقبيح كنند. از همين رو اعمال واكنش عليه رفتارش ‏اساساً فاقد توجيه و كارايي خواهد بود. نكته قابل توجه آنكه چنين فردي به رغم درك خطاب بعيد است كه ‏بتواند فهمي روشن از قانون يا حاكميت داشته باشد.
ب. وضعيت غيركيفري
بين ارتكاب جرم و تحمل كيفر ملازمه اي وجود ندارد، چرا كه مسئوليت بار سنگيني ‏است كه هر فردي ياراي به دوش كشيدن آن را ندارد. از همين رو مي توان مواردي را مشاهده كرد ‏كه شخص، به رغم ارتكاب عمل مجرمانه، متحمل كيفر مقرر شده براي آن نخواهد بود. (عوض محمد، 1994، ص‏‏438) در اين نوع از عدم مسئوليت، فرد هرچند به واسطه درك خطاب و همچنين توان داشتن ‏قصد مجرمانه مي تواند مورد امر و نهي قرار گيرد، اما فاقد اهليت لازم براي تحمل مجازات است. از همين رو برخي از حقوقدانان از اين دوره با عنوان قِصر (كوتاهي ادراك) ‏ياد مي كنند (نجيب حسني، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعيت نابالغ مميز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئوليت مورد ‏بررسي قرار مي دهند.
ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي گويد: اطفال در صورت ‏ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال ‏و عند الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» بدين ترتيب هم عمل ارتكابي طفل را جرم مي داند هم او را فاقد اهليت كيفر معرفي مي كند. تبصره همين ماده با استفاده از عبارت «اطفال بزهكار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نيز مورد تأييد قرار مي دهد. ملاحظه مي شود كه قانونگذار از سويي عمل ‏طفل را واجد وصف مجرمانه مي داند و از سوي ديگر طفولت را موجب عدم مسئوليت ‏كيفري معرفي كرده و تنها از تربيت طفل سخن مي گويد. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي از «جنون در حال ارتكاب جرم» سخن مي گويد كه وضعيت ياد شده را در مورد مجانين نيز ترسيم مي كند.
حديث رفع (وسائل الشيعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحديث10)‏ مهمترين دليل شرعي عدم مسئوليت اطفال و مجانين نيز تنها از رفع ‏قلم مؤاخذه از آنان سخن مي گويد، حديث شريف علوي نيز ‏به تبيين ملاك حكم بيان شده در خصوص مجنون مي پردازد كه طبعاً مي تواند در مورد طفل نيز صادق باشد؛ حضرت مي فرمايد: «ان النبي (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتي يفيق و انها مغلوبه علي ‏عقلها و نفسها» (وسائل الشيعه، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث2) بدين ترتيب ديده مي شود كه در منابع فقه نيز مجنون و صغير از آن جهت كه ‏فاقد ادراك (و در نتيجه آن اختيار) هستند مستحق مجازات و كيفر شناخته نمي شوند. (مرعشي، ب، ص13 و 17)
در منابع فقهي و حقوق كشورهاي عربي عُته (عقب ماندگي ذهني) نيز از عوامل رافع مسئوليت ‏شمرده شده است، در حالي كه قانونگذار ايراني به طور مشخص توجهي بدان نداشته است. عُته حالتي ‏است كه شخص (معتوه) به رغم آنكه عرفاً ديوانه تلقي نمي شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهي و حسن و قبح را نمي فهمد (مرعشي، ب، ص 13؛ ج، ص 55) در عين حال برخي از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئوليت ندانسته و آن را از عوامل تخفيف كيفر برشمرده اند. (نجيب حسني، 1998، ج1، ص758) در ‏روايتي از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به كار رفته (وسائل الشيعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحديث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شيعي «معتوه» حكم مجنون را دارد و شايد با همين ملاحظه صراحتاً اشاره اي به ‏وضعيت او نشده است. اما اگر عُته را از علل تخفيف كيفر بدانيم چنانچه در برخي از كشورها نيز مشاهده مي شود قانونگذار بايد اين حالت را در قانون يادآور شود. قوانين كيفري لبنان و فرانسه نيز ضعف قواي عقلاني را ‏در ‏زمره علل رافع مسئوليت آورده اند. (العوجي، 1988، ص261)
با توجه به آنچه آمد دانسته مي شود، فردي كه نتيجه رفتارش را مي داند به رعايت هنجارها امر مي شود. در اين حالت رواني تنها تكليف اول قاعده جنائي فعال است و كاركرد آن به وضعيت آموزشي محدود مي گردد و اساساً تكليف دوم قاعده وارد عمل نمي شود. با اين وصف حالت عدم مسئوليت ‏ناشي از وضعيت غير كيفري قلمرو اختصاصي تكليف جنائي است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنين درجه اي از ‏ادراك باشد در آستانه ورود به مرحله كيفري زندگي خويش است از همين رو با مفهوم پاسخگو ‏بودن به رفتار خود بايد آشنا شود و به نوعي در وضعيت پاسخگويي قرار گيرد و در برابر رفتار خود ‏با تحسين و تقبيح و پاداش و تنبيه روبه رو شود. بدين ترتيب اين وضعيت خود مي تواند در دو مرحله آموزشي و پيش كيفري مطالعه گردد.
تعليم و آموزش چنين افرادي ‏را اغلب نمي توان در ساختاري دولتي طراحي كرد، بلكه بايد گروه هاي خانوادگي يا مددكاري اجتماعي اين ‏مسئوليت را برعهده گيرند.
منبع:www.lawnet.ir

/ج