اراضى دولتى در نگاه شيخ انصارى(2)

*زمينهاى موات بالعرض
 

در اين كه آيا زمينى كه آباد بوده و سپس خراب شده، به ملك احيا كننده باقى مى ماند و يا به صرف خرابى و موات شدن، از ملك او خارج و جزء انفال مى شود، فقها ديدگاههاى گوناگونى دارند.
شيخ انصارى مى نويسد:
(ما عرض له الموت بعد العمارة فان كانت العمارة اصلية فهى مال الامام(ع) وان كانت العمارة من معمر ففى بقائها على ملك معمّرها او خروجها عنه و صيروتها ملكاً لمن عمرها ثانياً. خلاف معروف فى كتاب احياء الموات منشأه اختلاف الاخبار...35)
زمينهايى كه پس از آبادانى، موت بر آنها عارض شده، اگر در اصل آباد بوده اند، به ملكيت امام در مى آيند. ولى اگر آبادانى زمين از سوى آباد كننده اى پديد آمده و سپس تبديل به موات شده، در اين كه زمين به ملك آباد كننده آن باقى است، يا از ملك او خارج مى شود و ملك آبادكننده دوّم مى گردد، در مسأله اختلاف معروفى است در كتاب احياى موات كه منشأ آن روايات است.
از عبارت شيخ و ديگر فقها استفاده مى شود: مسأله زمينهاى موات بالعرض صور گوناگونى دارند:
الف . مواتى كه در سابق، آباد طبيعى بوده اند.
ب . مواتى كه در سابق، توسط مردم احياء شده و صاحبان آنها اعراض كرده اند.
ج . مواتى كه در سابق، آباد بوده اند، امّا صاحبان آنها، مشخص نيستند و در نتيجه، اعراض و عدم اعراض آنان معلوم نيست.
د . مواتى كه سابقه احياء دارند، امّا صاحبان آنها اعراض نكرده اند.
قسم اول را شيخ، تصريح مى كند كه پس از خراب شدن، به ملك امام مسلمانان برمى گردد. قسم دوم، هم به دليل اعراض و هم به آن جهت كه به موات تبديل شده، مال امام مسلمانان است. قسم سوم، اگر چه اعراض صاحب زمين احراز نشده است، ولى چون صاحب آن معلوم نيست، در حال حاضر، موات و بدون صاحب است و به مقتضاى عموماتى كه بعد از اين بدان اشاره خواهد شد، ملك امام مسلمانان است.
شيخ طوسى در (مبسوط) مى نويسد: زمين مخروبه اى كه قبل از اين، مالك داشته، اگر صاحب آن مشخص نيست، مال امام است:
(ان لم يكن معيناً فهو للامام عندنا.36)
قاضى ابن براج نيز در مهذب، همين عقيده را دارد:
و غامر جرى عليه ملك مسلم... ان لم يكن له صاحب ولاعقب لصاحبه معين صح ان يملك بالاحياء وذلك يكون بامر الامام، عليه السلام.)37
زمين غير آبادى كه در ملكيت مسلمانى بوده است... اگر صاحب ندارد و ورثه مشخصى هم براى او نيست، به دستور امام، صحيح خواهد بود هر كسى آن را احيا كند و به تملك خود در آورد.
صاحب شرايع همين مطلب را تأييد مى كند:
(هر زمينى كه مالكيت آن براى مسلمانى احراز شد، مال اوست و يا مال ورثه او. ولى اگر براى زمين، مالك معيّنى نباشد، اين زمين به امام تعلق دارد و بدون اجازه وى، احياى آن جايز نخواهد بود.38)
علامه در تذكره، عقيده دارد:
(اگر در حال حاضر، زمينى در بلاد اسلامى، آباد نيست، ولى در گذشته آباد بوده و تعلق به مسلمانى داشته است، اين گونه زمينها، در صورتى كه مالك معيّنى نداشته باشند، از آنِ امام خواهند بود.39)
بنابراين، اين قسم از اراضى، به ملكيّت امام مسلمانان بر مى گردند و دليل آن نيز روشن است.
از مسائل مطرح در فقه اسلامى و بحث انگيز، زمينهايى است كه آباد شده اند و بعد ويران و موات و داراى صاحبان مشخص و اعراض از آنها هم احراز نگرديده است.
سؤال اين است: آيا اين گونه اراضى، به صرف ويران شدن، از ملك صاحبش خارج مى شود و در اختيار دولت اسلامى قرار مى گيرد، يا خير؟
يا فرق است بين اين كه زمين را مالك، به احياء مالك شده باشد، يا به غير احياء: خريد از امام مسلمانان و...

1 . بقاى بر ملك صاحب:
 

اين نظر، در بين متأخرين، مشهور است. از ظاهر عبارت شيخ طوسى در مبسوط، قاضى بن براج در مهذب، شهيد در لمعه، محقق در شرايع و صاحب جواهر استفاده مى شود كه (زمين موات بالعرض)، در صورتى كه صاحب آن، اعراض نكرده باشد، بر ملك وى، باقى است.
شيخ طوسى در مبسوط مى نويسد:
(واما الذى جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التى خربت وتعطلت فانه ينظر فان كان صاحبه معيناً فهو احق بها وهو فى معنى العامر...)40.
اما زمينى كه در اختيار مسلمانى بوده، مثل قريه هايى كه از مسلمانان بوده ويران شده اند، در اين گونه موارد بايستى بررسى كرد اگر صاحب زمين معين است، او، سزاوارتر است به استفاده از اين زمين. اين زمينها، در حكم اراضى آباد است.
قاضى ابن براج نيز نظر شيخ را دارد41.
شهيد مى نويسد:
(... لو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده و لاينتقل عنه بصير ورته مواتاً)42.
اگر مسلمانى زمينى را مالك شد، از اوست و ورثه او. اگر ويران شد و موات، از ملك او خارج نمى گردد.
صاحب جواهر نيز همين نظر را دارد43.

2 . خروج زمين موات از ملك صاحب آن:
 

زمينى كه پس از آبادى، خراب شده و صاحب آن، معلوم است. بر اثر زوال آثار احياء و ويرانى آن، از اختيار صاحبش، بيرون مى آيد و به ملك مالك اصلى، يعنى امام مسلمانان، بر مى گردد. براى اين نظر، به ادله اى تمسك جسته اند: از جمله:
* امام صادق مى فرمايد:
ايما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انها رها و عمرها فان عليه فيها الصدقة. فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه ولمن عمّرها...44).
هر كس، زمين خراب و بائرى را با احداث نهرها، از ويرانى در آورد، فقط زكات محصول، بر عهده اوست. اگر زمين مال كسى بوده كه ترك كرده و ديگرى به آبادانى آن همت گمارده است، حال، پس از آبادانى، صاحب اولى آمده و مطالبه مى كند، در اين حال، زمين از آنِ خداست و كسى كه آن را آباد كرده است.
پس، اگر زمين بائر شود، ارتباط محيى با زمين قطع مى شود و ديگرى مى تواند به آبادانى آن همت گمارد.
اگر گفته شود: جمله: (تركها واخربها) به صورتى حمل مى شود كه محيى اول اعراض كرده باشد. مى گوييم: بر اين حمل اشكال است. زيرا مطالبه محيى اول، دليل است بر عدم اعراض او. از ظاهر روايت استفاده مى شود كه تنها ترك عمران و معطل گذاردن زمين، سبب ويرانى زمين گرديده است و همين كفايت مى كند كه ديگرى بتواند به احياء بپردازد و زمين را به تصرف خويش درآورد، حال چه مالك اولى اعراض كرده باشد، چه نكرده باشد.
احتمال اين كه منظور از جمله (لمن عمرها) محيى اول باشد، بعيد مى نماد. زيرا ظاهر تعابير روايت و تناسب حكم و موضوع، اقتضا مى كند كه روايت در مقام بيان اثبات حق، براى احياگر دومى است.
افزون بر اين روايت، به رواياتى ديگر نيز، تمسك شده كه در مبحث: (احياء موجب ملكيّت است يا احقيّت) بدانها اشاره خواهيم كرد.

* اطلاقات اخبار احياء
 

از اطلاق و عموم روايات باب احياى اراضى موات، استفاده مى شود. هر كس مى تواند درزمين موات، يا خرابى كه آثار آبادانى از آن، از بين رفته، به آبادانى بپردازد. اين عموم اطلاق، محيى دوم را نيز در بر مى گيرد. بلكه مى توان گفت كه محيى دوّم، سزاوارتر است به بهره ورى از زمين احياء شده از محيى اول كه آثار احياى او از بين رفته است.

* بازگشت زمين به حكم اصلى
 

زمين، به احياء به ملكيت احيا گر در مى آيد. وقتى رها شد و آثار آبادانى از بين رفت، زمين به حالت اولى و اصلى خود برمى گردد. در اين جا، هر كس اقدام به احياى آن كرد، مالك مى شود. مثل احيا گر اولى، اجازه دارد دست به احياء بزند.
علامه در تذكره مى نويسد:
(يصح احياءُ ها ويكون الثانى المحيى لها احق بها من الاول: لان هذه ارض اصلها مباح فاذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو اخذ ماء من دجلة ثم ردّه اليها...)
احياى اين زمين براى احيا كننده دوم، صحيح است. و او سزاوارتر است نسبت به احيا كننده اول كه از زمين بهره برد. زيرا اين زمين اصلش مباح است، هرگاه احيا كننده آن را رها كند و خراب شود، به اباحه اصلى بر مى گردد. مثل اين كه كسى از رودخانه آب بردارد، سپس آن را به رودخانه برگرداند.

* زوال آبادانى،سبب زوال حق
 

سبب احقيت و يا مالكيت احيا كننده، آثارى است كه پديد آورده است. پس هرگاه آثار احياء و آبادانى از بين برود، در نتيجه حق احياء كننده از بين مى رود.
علامه در تذكره مى نويسد:
(لان العله فى تملك هذه الارض الاحياء والعمارة فاذا زالت العلة فيزول المعلول وهوالملك. فاذا أحياء ها الثانى، فقد اوجد سبب الملك فيثبت الملك له لما لو التقط شيئاً ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فان الثانى يكون احق.45)
زيرا علت ملكيت در اين زمينها آبادانى است. پس هرگاه علت از بين برود، معلول كه ملكيت باشد، از بين مى رود. و اگر ديگرى به آبادانى آن زمين بپردازد، سبب ملكيت را ايجاد كرده و مالك مى شود. همان گونه اگر كسى لقطه اى را برداشت و از دستش افتاد و بدان دست نيافت و ديگرى بدان دست يافت، يابنده دوّم ذى حق است.

3 . نظريه تفصيل:
 

برخى فرق گذارده اند، بين اين كه مالك، به احياء زمين را مالك شده باشد، يا به غير آن، مانند: خريد از امام يا بخشش و... اين ديدگاه، درميان متأخرين، طرفدار دارد، ولى در ميان قدماى اصحاب، اثرى از آن يافت نمى شود. در عين حال، برخى از فقها آن را برگزيده اند و موافق ترين راه جمع، بين روايات و نظريه مشهور اصحاب دانسته اند.
شيخ انصارى، به نظريه تفصيل اشاره مى كند:
(... الارض الميتة ... له مالك معروف فانه له وان صار مواتاً نعم لوكان ملكه له بالاحياء فماتت ففى زوال ملكه عنه ورجوعه الى ملك الامام(ع) كما كان قبل الاحياء قولان فى باب احياء الموات... فاطلاق ان الموات له(ع) محمول على الموات بالاصل او بالعارض مع بواد اهلها او معروفيتهم اذا كان الملك بالاحيا على احد القولين ولايزول ملك الامام(ع) عنه بالاحياء بدون اذنه.46).
زمين موات ... كه مالك شناخته شده دارد، مال صاحبش است، گرچه موات شده باشد. بله، اگر كسى زمين موات را از طريق احياء مالك شود، سپس تبديل به موات گردد، در اين كه اين زمين، به از بين رفتن آثار احياء، از ملك صاحبش خارج مى شود و به ملك امام برمى گردد، همان گونه كه پيش از احياء، ملك امام بوده است، دو ديدگاه درباب احياء موات است .
اطلاق (زمينهاى موات مال امام(ع) است) در بر مى گيرد زمينهاى موات بالاصاله و موات بالعرض را كه صاحبان آنها رها كرده اند، يا صاحبان آنها مشخص اند. اين در صورتى است كه از راه احياء مالك شده باشند. بنابر يكى از دو نظر.
مالكيت امام بر زمين موات، از بين نمى رود در صورتى كه كسى زمين موات را بدون اذن امام(ع) احياء كند.
علامه در تذكره درباره نظريه تفصيل مى نويسد:
(اگر صاحب زمين موات معين است، يا به خريدن،يا به بخشش از سوى امام و... به وى منتقل شده است. اگر زمين را خريده، آن زمين را كسى به احياء مالك نمى شود. اگر به احياء مالك شده و سپس رها كرده تا از بين رفته است آثار آبادانى، برخى از علماى ما و شافعى و احمد بر اين باورند كه اين صورت هم مثل صورت اول است و صحيح نيست كسى آن را احياء كند و اگر كسى آن را احياء كرد، مالك نمى شود و زمين به ملك مالك باقى خواهد بود.
اما مالك گفته: احياى اين گونه اراضى، براى احياء كننده دوّم صحيح است و او سزاوارتر است به استفاده از آن، نسبت به مالك اول. و به نظر ما، اين نظر بى اشكال است.47)
شهيد ثانى در مسالك در مورد تفصيل مى نويسد:
(زمينى كه خراب شده، اگر از راه خريدن يا بخشش و امثال آن به مالك منتقل شده باشد، اجماع بر آن است كه مالكيت مالك نسبت به زمين از بين نمى رود. بنابر آنچه علامه در تذكره از تمامى اهل علم نقل كرده است.
ولى اگر زمين را از طريق احياء كسى مالك شده باشد، سپس آن را رها كند و تبديل به موات شود، نظر محقق و پيش از او شيخ و برخى ديگر از فقها، آن است كه حكم زمينهاى خريدارى شده و بخشش را دارد.
جمعى از اصحاب ما، از جمله علامه در برخى فتواهايش و در تذكره، به اين كه احياى اين گونه اراضى صحيح است، تمايل پيدا كرده و محيى دوّم را نسبت به استفاده از زمين سزاوارتر از اوّل مى داند. شهيد، اين نظر را، به خاطر رواياتى كه بر آن دلالت دارد، قوى مى شمارد.48)
بنابراين، اگر كسى زمين موات بالعرضى را، از راه خريد، هبه و... مالك شده باشد و به آبادانى آن بپردازد، بعد اگر موات شد، از ملك وى خارج نمى شود.
اما اگر كسى زمين موات بالعرضى را، از راه احياء مالك شده باشد، در صورتى كه موات بشود، از ملك وى خارج مى شود. چنانكه شيخ اشاره كرده، اين مسأله مبتنى بر اين است كه ما، در بحث: (آيا احياء موجب ملكيت است يا احقيت) چه نظرى را بر گزينيم.
اگر در آن جا ثابت شد كه احياى اراضى موات، براى احيا كننده، ملكيت رقبه زمين را مى آورد، در اين صورت، زمين پس از ويرانى، به ملكيت محيى باقى خواهد بود. زيرا طبع مالكيت، اقتضاى دوام دارد. از طرفى، تغييرى در موضوع مالكيت رقبه زمين، ايجاد نشده است و ملك در بقاء، نياز به علت ندارد.
بنابراين، هرگاه كسى از راه احياء، زمينى را مالك شد، ملك باقى است، تا اين كه يكى از اسباب شرعى و عرفى، ملكيت را از بين ببرد.
امّا اگر ثابت شد كه احيا كننده زمين، فقط احقيت پيدا مى كند، با از بين رفتن احياء، احقيت احياء كننده نيز، از بين مى رود و رقبه زمين، همچنان در ملك امام باقى مى ماند.
احياء، موجب مالكيت يا احقيت
اگر كسى زمين موات را احياء كرد، از نظر حقوقى چه حقى نسبت به آن پيدا مى كند؟ آيا احياء سبب مالكيت احياء كننده مى شود و در نتيجه اراضى موات، با احياء از ملك امام مسلمانان خارج مى شود؟ يا اين كه احيا، حق اولويت مى آورد، نه بيشتر.
شيخ انصارى، به دو ديدگاه مشهور بين قدماء و متأخرين: (مالكيت و احقيت) اشاره مى كند:
(... ما عرض له الحياة بعد الموت وهو ملك للمحيى فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة فى باب الاحياء باجماع الامة كما عن المهذب وباجماع المسلمين كما عن التنقيح وعليه عامة فقهاء الامصار كما عن التذكره، لكن ببالى من المبسوط كلام يشعر بانه يملك التصرف لانفس الرقبة...49)
1. زمين مواتى كه احياء شده ملك احياء كننده است
با شروطى كه در باب احياى موات بيان شده ملك محيى مى شود، به اجماع امت، همان طور كه در مهذب آمده و به اجماع مسلمانان، همان طور كه از تنقيح نقل شده است. در تذكره آمده است: عموم فقهاى بلاد بر آنند كه زمينى كه توسط محيى احياء مى شود، ملك اوست. ولى در نظرم از مبسوط سخنى است كه اشعار دارد، محيى زمين موات، فقط مالك تصرف زمين است، نه مالك رقبه آن.
برخى از فقها مانند: شهيد در دروس50 و شرح لمعه51 محقق كركى در جامع المقاصد52، صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام53، نائينى در منية الطالب54، كاشف الغطاء در تحرير المجله55، سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة56، حكيم، در مستمسك عروة الوثقى57، امام خمينى در كتاب تحرير و بيع58 و... احياء اراضى موات را توسط محيى موجب ملكيت دانسته اند. شهيد در شرح لمعه مى نويسد:
(حكم الموات (ان يتملكه من احياه) اذا قصد تملكه (مع غيبة الامام...59)
در عصر غيبت، هر كس با قصد تملك اراضى موات را احيا كند، مالك مى شود.
صاحب جواهر مى نويسد:
(فالمتجه نباءً على ما ذكرناه سابقاً ملك المحيى لها اولاً وبقاؤها على ملكه...)60.
بنابرآنچه در گذشته يادآور شديم، نظر برگزيده اين است كه: محيى، پس از احيا، زمين را مالك مى شود و زمين از آن پس، به ملك او باقى است.
براين حكم كه احيا كننده اراضى موات، به سبب احيا، رقبه زمين را مالك مى شود به دلايلى تمسك جسته اند: روايات، اجماع و سيره متشرعه.
* محمد بن مسلم مى گويد: از امام درباره زمينهاى يهود و نصارا پرسيدم. امام پاسخ داد
(ليس به بأس ... و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عملوه فهم احق بها وهى لهم...)61
مانعى ندارد كه مقدارى از زمين را احياء كنند، يا به كار گيرند، آنها نسبت به آن احق بوده و زمين مال آنهاست.
* سكونى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه رسول خدا(ص) فرمود:
(من غرس شجراً او حفر وادياً لم يسبقه اليه احد او احيى ارضاً ميتة فهى له قضاء من اللّه ورسوله ...62)
كسى كه درختى بكارد، يا نهرى احداث كند كه پيش از او كسى حفر نكرده يا زمين مواتى را احيا كند، به حكم خدا و رسول خدا، زمين از آن اوست.
* عبدالرحمن بن ابى عبداللّه، از امام صادق(ع) و وى از رسول خدا(ص) نقل مى كند:
(من احيا ارضاً مواتاً فهى له ...63)
هركس، زمين مواتى را احياء كند، آن زمين مال اوست.
كسانى كه براى مالكيت محيى، به روايات استدلال كرده اند، گفته اند: در رواياتى كه عبارت (فهى له) يا (فهى لهم) آمده است، (لام) دلالت بر مالكيت مى كند، زيرا (لام)، گرچه براى مطلق اختصاص وضع شده، ولى وقتى بدون قرينه بيايد، به فرد اكمل اختصاص، كه همان مالكيت است، انصراف دارد.
و گفته شده در روايت اوّل (روايت محمد بن مسلم) كه جمله (هى لهم) پس از (فهم احق بها) آمده خواسته اين توهّم را برطرف كند كه احياء، موجب احقيت نيست. اگر گفته شود: جمله (هى لهم) تكرار و تاييد جمله (فهم احق بها) است خلاف ظاهر است. از طرف ديگر، بيع و شراء كه در روايت آمده مى خواهد بفهماند كه احياء مالكيت آور است، زيرابيع و شراء روى چيزى واقع مى شود كه ملك خريدار يا فروشنده باشد.
بر اين كه اراضى موات را محيى به احياء مالك مى شود، علاوه بر روايات، ادعاى اجماع امت، مسلمانان و اتفاق فقهاء امصار شده است.
شيخ انصارى مى نويسد:
(و... هوملك للمحيى فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة فى باب الاحياء باجماع الامة كما عن المهذب، او باجماع المسلمين كما عن التنقيح، وعليه عامه فقهاء الامصار كما عن التذكره...)64
زمين مواتى كه احياء شده ملك احياء كننده است. با شروطى كه در باب احياء بيان شده، ملك او گرديده است. بر اين مطلب، در مهذب ادعاى اجماع امت و در تنقيح اجماع مسلمانان شده و در تذكره ادعاى اتفاق عموم فقهاى بلاد.
از ادله كسانى كه بر اين عقيده اند: اراضى موات را احيا كننده به احيا مالك مى شود، سيره عملى متشرعه است. مى گويند: متشرعان از دوران ائمه (ع) تا عصر حاضر، در همه بلاد اسلامى، با زمينهاى موات كه به دست افراد احياء شده برخورد مالكيت داشته اند و از سوى ائمه (ع)، نسبت به سيره متشرعه ردعى نرسيده است.
نقد و بررسى ادله ملكيت
استدلال به مفاد (لام) بر ملكيت محيى مورد خدشه است. زيرا روايات صحيحى وجود دارد كه بر عدم ملكيت محيى دلالت دارند، مانند: صحيحه كابلى، عمربن يزيد و...65
از طرفى، دراين روايات، سخن از خراج، طسق (ماليات) و استرداد اراضى احياء شده از ناحيه امام به ميان آمده و اين مطالبه ماليات و جواز استرداد زمين از ناحيه امام، بر بقاء رقبه زمين به ملك امام مسلمانان دلالت دارد و با مالكيت احياء كننده منافات. بنابراين، مقتضاى جمع بين (لام) و مطالبه ماليات، (لام) را در ملكيت منع مى كند و بايد بر احقيت كه در روايات زياد از طريق فريقين رسيده حمل گردد. البته مى توان گفت، (لام) ظهور در ملكيت دارد، منتهى منظور از ملكيت، ملكيت آثار احياست. بنابراين، زمين را محيى، به تبع آثار، مالك خواهد بود، چنانكه در اراضى خراجى اين گونه است. در اين صورت، احياء كننده حق تصرف خود و آثار احياء رامالك است و مى تواند، به هر كيفيتى كه دلخواه او باشد، آن را با زمين به ديگرى انتقال دهد.
شيخ طوسى در اين باره مى نويسد:
(... متى اراد المحيى الارض من هذا الجنس (اراضى محياه) ان يبيع شيئاً منها لم يكن له ان يبيع رقبة الارض وجاز له ان يبيع ماله من التصرف منها...66)
هرگاه احياء كننده زمين، خواست مقدارى از زمين را بفروشد، حق ندارد اصل رقبه زمين را در معرض فروش قرار دهد. آنچه مربوط به تصرف او در زمين است، مى تواند بفروشد.
در پاسخ اجماع و اتفاق فقهاء بايد گفت: اولاً: اجماع محصل مورد اعتماد، محقق نيست، زيرا شيخ طوسى، ابن زهره و... با آن مخالفند و معتقدند: احياء فقط مفيد احقيت در تصرف است نه مالكيت. شيخ طوسى مى نويسد:
(... ان من احيا ارضاً فهو اولى بالتصرف فيها دون ان يملك تلك الارض لان هذه الارضين من جملة الانفال التى هى خاصة الامام، اِلاّ ان مَن احياها اولى بالتصرف فيها اذا ادَى واجبها للامام...67)
كسى كه زمين موات را احيا كند، سزاوارتر است به تصرف در آن، ولى مالك آن نمى شود. زيرا اين گونه زمينها، جزء، انفال و مخصوص امام است. منتهى كسى كه آن را احياء كند، در تصرف، بر ديگران حق تقدم دارد در صورتى كه ماليات آن را به امام بپردازد.
ثانياً، اجماع، با وجود روايات بسيار در مسأله، محتمل المدرك است و ارزش كشف از قول معصوم(ع) از غير طريق روايات نخواهد داشت. سيره عملى متشرعه، در بسيارى از مسائل مربوط به مالكيت، به خاطر نفوذ و حاكميت مخالفان و حكومتهاى جور، براساس تعاليم دستورات ائمه(ع) استقرار نيافته است. از جمله: نسبت به اراضى مفتوح العنوه، مانند: زمينهاى عراق، شام، مصر و مكه بر خورد ملكيت مى شود و به صورت ملك طلق افراد، خريد و فروش مى شود. در صورتى كه اين اراضى، ملك عموم مسلمانان است و رقبه آن را نمى شود فروخت. البته طريق تصحيح آن، فروش به اعتبار آثار آن است. از اين روى، سيره متشرعه در اين مورد، نمى تواند دليل باشد بر اين كه اراضى موات را هر كس احياء كند، مالك مى شود. چه بسا همان احقيت منظور باشد كه به تدريج در عرف مردم صورت ملكيت به خود گرفته است.
از بيان ديدگاه و استدلال بر مالكيت اراضى توسط احياء و نقد و بررسى ادله آن به اين نتيجه مى رسيم كه اين ديدگاه، مبنى و اساس مستحكمى ندارد و محيى، با احياء، مالك رقبه اراضى موات نمى شود.
2 . احيا موجب احقيت
جمعى از فقهاء: شيخ طوسى در نهايه68، مبسوط69، تهذيب70، استبصار71، قاضى ابن براج در مهذب72، ابن زهره در غنيه73، ابن ادريس در سرائر74، سيد مهدى بحرالعلوم در بلغة الفقيه75، محمد حسين اصفهانى در حاشيه مكاسب76، سيد محمد باقرصدر در اقتصادنا77، حسينعلى منتظرى در فقه الدولة الاسلاميه78 و شهيد مطهرى در بررسى مبانى اقتصاد اسلامى79، برآنند كه احياى اراضى موات، سبب ملكيت احياء كننده نمى شود، بلكه جز احقيت و اولويت براى او چيزى در پى نمى آورد و اصل رقبه زمين، همچنان به ملكيت امام مسلمانان و دولت اسلامى باقى است. تنها چيزى را كه محيى مالك مى شود، آثار احياست. براى اثبات اين مطلب، به صحيحه كابلى و دو صحيحه از عمربن يزيد، تمسك جسته اند:
1 . صحيحه ابى خالد كابلى. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(وجدنا فى كتاب على(ع) (أن الارض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) انا واهل بيتى الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدخراجها الى الامام من أهل بيتى وله ما اكل منها فان تركها او أخر بها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو احق بها من الذى تركها فليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتى وله ما أكل منها حتى يظهر القائم(عج) من اهل بيتى بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللّه(ص) ومنعها اِلاّ ما كان فى أيدى شيعتنا فانه يقاطعهم على ما فى أيديهم ويترك الارض فى ايديهم)80.
در كتاب على(ع) يافتيم: زمين از آن خداست و هر كه را از بندگانش بخواهد وارث آن مى كند.
فرجام نيك، از آن پرهيزگاران است. من و خاندانم از كسانى هستيم كه خداوند ما را وارث زمين قرار داد و ما پرهيزگارانيم. و تمام زمين از آن ماست. پس كسى كه از مسلمانان زمين را احيا كند، بايد به امر آبادانى آن همت گمارد و ماليات آن را به امام از اهل بيت من، بپردازد و باقى آن را در امر معيشت خود، به مصرف برساند.
پس اگر محيى، زمين را رها كردن، يا ويران و خراب شد و شخص ديگرى از مسلمانان آن را آباد و احياء كرد، او سزاوارتر است به استفاده از اين زمين، از كسى كه آن را رها كرده است. و بايد ماليات آن را به امام، از خاندان من، بپردازد. و مازاد آن را در زندگى خود استفاده كند، تا حضرت قائم(عج) از اهل بيت من، با شمشير ظاهر شود. آن حضرت، زمين را تحت سلطه خود در مى آورد و بيگانگان را ممنوع و از آن خارج مى سازد.
همان گونه كه پيامبر(ص)، بيگانگان رامنع كرد. مگر زمينهايى كه در دست شيعيان بـاشد كه امام عصر(عج) قرار دادى با آنان منعقد مى كند و زمين را به آنان وا مى گذارد.
از صحيحه كابلى، چند مطلب استفاده مى شود:
1 . زمينها از آن امام است، به عنوان امامت و رهبرى جامعه.
2 . هر مسلمانى مجاز است كه اراضى تحت اختيار امام را احيا كند.
3 . هر كس كه به احياى اراضى تحت اختيار امام بپردازد، بايد خراج را به امام بحق تحويل دهد.
4 . حق اولويت براى محيى تا زمانى است كه زمين در دست او، آباد باشد. اگر زمين رو به ويرانى بگذارد، متروكه و يا خراب بشود، به گونه اى كه آثار احياء از بين برود، علاقه و ارتباط محيى نسبت به زمين، قطع مى شود و از آن پس، ديگران مجازند، به احياى اين زمين كه موات شده بپردازند و خراج آن را به بيت المال تحويل دهند. در نتيجه، آثار عمل خويش را مالك اند و سزاوارند نسبت به ديگران.
5 . امام عصر(عج) پس از ظهور و قبضه قدرت، مى تواند اراضى كه افراد به احياى آنها پرداخته اند، از آنان بگيرد، ولى بر شيعيان شفقت مى ورزد و از آنان نمى گيرد.
2 . صحيحه عمربن يزيد. عمر بن يزيدنقل مى كند: شنيدم موردى از اهل جبل، از امام صادق(ع) پرسيده بود در باره كسى كه زمين مواتى را كه اهلش آن را رها كرده، آباد كرده و نهرهايش را جارى ساخته و درآن خانه ها بنا كرده و دو درخت خرما و درختهاى ديگرى كاشته است؟
امام صادق(ع) فرمود:
(كان اميرالمؤمنين(ع) يقول من احيا ارضا من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤديه الى الامام فى حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه.81)
اميرالمؤمنين فرمود: هركس از مؤمنان، زمينى را احيا كند، آن زمين مال اوست. بايد ماليات آن را در حال صلح، به امام بپردازد. و هرگاه امام، ظهور كرد، بايد مهيا كند نفس خويش را براى واگذارى.
از اين روايت مى فهميم پس از آبادانى زمين، توسط محيى، ارتباط امام، بازمين قطع نمى شود. زيرا محيى، مالك رقبه نمى شود. اين كه امام فرمود: (زمين از آن احيا كننده است) منظور احقيت است، نه اصل رقبه. بر اين اساس، رواياتى كه دارند: (من احيا ارضاً فهى له) تفسير مى شوند.
3 . صحيحه دوم عمربن يزيد. از اين حديث نيز استفاده مى شود كه زمين، از جمله زمين موات، تعلق به امام مسلمانان دارد. ولى امام معصوم، تصرف شيعيان را مباح دانسته اند. امام، مى تواند ماليات بگيرد و حتى مى تواند اصل زمين را از احيا كننده، واپس بگيرد.
از اين جا، معلوم مى شود، اصل رقبه زمين به ملك احيا كننده در نيامده و رقبه زمين، همچنان به ملك امام مسلمانان باقى است.
در روايت فوق، احتمال ديگرى نيز مى رود وآن اين كه: (لام) در (الارض) استغراق نباشد، بلكه عهد باشد. در اين صورت، اشاره خواهد بود به زمين بحرين كه از اراضى است كه اهل آن،بدون جنگ آن راتسليم كرده اند، همان گونه كه موثقه سماعه82بدان تصريح دارد. براين اساس، استدلال به اين روايت براى موضوع بحث ما مشكل خواهد بود.
سيد بحرالعلوم، از اخبار احياء برداشت كرده است: احيا مالكيت رقبه زمين را در پى ندارد، ولى احقيت را چرا.
اصل زمين، در ملك امام باقى است و مى تواند ماليات بگيرد. كسى حق ندارد، بى پرداخت ماليات، اين اراضى را به تصرف خويش درآورد و به احياى آنها بپردازد. منتهى درعصر غيبت، مسأله فرق مى كند. استفاده از اين اراضى را بر شيعيان تحليل كرده اند و ماليات زمين را بخشيده اند بر آنان:
(الاقوى: ان الاحياء فى الموات التى هى للامام(ع) لايكون سبباً لملك المحيى وخروج الرقبة عن ملك الامام ولايوجب الاّ أحقية المحيى بها والويته من غيره بالتصرف فيها فتكون الللام فى عمومات الاحياء لمجرد الاختصاص بقرينة مادل على دفع خراجها للامام(ع) فى صحيحة الكابلى83.)
قوى تر اين كه احياى زمين مواتى كه به امام تعلق دارد، سبب ملكيت احياء كننده و خروج رقبه زمين از ملك امام نمى شود. احياء، احقيت مى آورد و اولويت، از ديگران نسبت به تصرف زمين.
بنابراين، (لام) در عمومات روايات احياء، براى صرف اختصاص است، به قرينه روايت صحيحه كابلى كه دلالت مى كند، احياء كننده زمين، بايد خراج آن را به امام پرداخت كند.

پي نوشت ها :
 

35 . (مكاسب), شيخ انصارى/161.
36 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج4/269, المكتبة المرتضوية.
37 . (مهذب), قاضى ابن براج, ج2/28, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
38 . (شرايع), محقق حلى, ج3/272, دار الاضواء, بيروت.
39 . (تذكره), علامه حلى, ج2/401.
40 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج3/269.
41 . (مهذّب), قاضى ابن برّاج, ج2/28.
42 . (شرح لمعه), ج2/251, چاپ عبدالرحيم.
43 . (جواهر الكلام), محمد حسن نجفى, ج38/21.
44 . (وسائل الشيعة), ج17/326.
45 . (تذكره), علاّمه حلى, ج2/401.
46 . كتاب (الخمس), شيخ انصارى.
47 . (تذكره), علاّمه حلى, ج2/401.
48 . (مسالك), شهيد ثانى, ج2/288.
49 . (مكاسب), شيخ انصارى /161.
50 . (الدروس الشرعيه), شهيد اوّل/292.
51 . (شرح لمعه), ج2/250, چاپ عبدالرحيم.
52 . (جامع المقاصد), محقق كركى, ج1/408.
53 . (جواهر الكلام), محمدحسن نجفى, ج38/28.
54 . (منية الطالب), تقرير درس محمدحسين نائينى, مقرر: شيخ موسى زنجانى, ج1/343.
55 . (تحرير المجله), محمدحسين كاشف الغطاء. ج2/254, مكتبة الحيدرية, نجف.
56 . (وسيلة النجاة), سيد ابوالحسن اصفهانى, ج3/98.
57 . (مستمسك العروة الوثقى), محسن حكيم, ج9/195, كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى.
58 . كتاب (البيع), امام خمينى, ج3/23, اسماعيليان, قم; (تحرير الوسيله), امام خمينى, ج2/195, دار التعارف, بيروت.
59 . (شرح لمعه), ج2/250, چاپ عبدالرحيم.
60 . (جواهر الكلام), محمد حسن نجفى, ج38/28.
61 . (وسائل الشيعة), ج17/326, احياء موات, باب 1.
62 . (همان مدرك).
63 . (همان مدرك)/ 327.
64 . (مكاسب), شيخ انصارى/ 161.
65 . (وسائل الشيعة), ج17/329; ج6/382.
66 . (نهاية) شيخ طوسى /420.
67 . (استبصار), شيخ طوسى, ج3/108, دار التعارف, بيروت.
68 . (نهاية), شيخ طوسى/418.
69 . (مبسوط), شيخ طوسى, ج3/273.
70 . (تهذیب), شيخ طوسى .
71 . (استبصار), شيخ طوسى, ج3/108.
72 . (مهذّب), قاضى ابن براج, ج1/183.
73 . (غنيه), ابن زهره, چاپ شده در (جوامع الفقهيه)/540.
74 . (سرائر) ابن ادريس/111.
75 . (بلغة الفقيه), سيد محمد بحرالعلوم, ج1/347, مكتبة الصادق, تهران.
76 . (حاشيه مكاسب) محقق اصفهانى/242.
77 . (اقتصادنا), شهيد سيد محمدباقر صدر, ترجمه محمدكاظم موسوى, ج2/90.
78 . (دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلاميه), حسينعلى منتظرى, ج4/203, مركز العالمى للدراسات الاسلاميه, قم.
79 . (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى), شهيد مطهرى/255, حكمت, تهران.
80 . (وسائل الشيعة) ج17/329.
81 . (وسائل الشيعه), ج6/382.
82 . (وسائل الشيعه), ج2/367.
83 . (بلغة الفقيه), سيد محمد بحرالعلوم, ج1/347.

ارسال توسط کاربر : sm1372

/ع