ضرورت قدرت در امر به معروف و نهي از منکر (3)


 

نويسنده: رضا وطن دوست




 

 

ج- سيره ي منطقي وعملي پيشوايان
 

گفتار و رفتار پيشوايان معصوم (ع) بر ضرورت کسب قدرت و به کارگيري آن در انجام فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر دلالت مي کند. اين بخش از منابع قدرت را، به تفکيک و به اختصار در دو فصل ياد مي کنيم.
در اين باره که انجام درست و موثر امر به معروف و نهي از منکر منوط به داشتن قدرت معنوي، علمي و جسمي است احاديث بسياري رسيده است که به عنوان نمونه تنها به چند حديث بسنده مي شود.
1) قال الصادق (ع): والامر بالمعروف و النهي عن المنکر واجبان علي من امکنه ذلک (حرعاملي، بي تا، 399/11)؛ امر به معروف و نهي از منکر بر کسي که توان انجام آن را دارد واجب است.
2) قال النبي (ع): ان الله ليبغض المومن الضعيف الذي لا دين له، فقيل: ومن المومن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهي عن المنکر (حرعاملي، بي تا، 399/11)؛ خدا از مومن ناتوان که دين ندارد نفرت دارد، گفته شد: مومني که دين ندارد کيست؟ فرمود کسي که نهي از منکر نمي کند.
در نقل شيخ صدوق (ع) به جاي «لا دين له»، «لا زبر له» آمده است که در اين صورت ترجمه ي حديث ياد شده چنين مي شود: «خدا مومن ضعيف را، که فاقد هيبت و صلابت است، دشمن دارد و او کسي است که از منکرها نهي نمي کند».
3) امام صادق (ع) در پاسخ اين سوال که «آيا امر به معروف بر همه واجب است يا نه؟» فرمود: انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علي الضعفه الذين لا يهتدي سبيلاً (مجلسي، 1403، ه 93/97؛ حويزي، بي تا، 85/2)؛ همانا اين کار بر عهده ي کسي است که قدرت داشته و از او حرف شنوي داشته باشند و خوب را از بد بشناسد، نه از فردي ناتوان که راهي از پيش نمي برد.
همان طور که روشن است، در اين احاديث، انجام موثر امر به معروف و نهي از منکر، تنها در سايه ي برخورداري از قدرت و توان مندي امکان پذير است.
در ميان سخنان اهل بيت (ع)، احاديثي است که هر چند در ضرورت کسب قدرت در انجام امر به معروف و نهي از منکر صراحت ندارند، ولي به دلالت التزامي، ضرورت برخورداري از قدرت لازم در اجراي اين فريضه امري انکارناپذير است.
امام علي (ع) در بيان گوشه اي از فلسفه ي اين فريضه، گاه آن را پايه اي مي داند که شريعت اسلام بر آن استوارتر است (نک: آمدي، بي تا، 518/4) و گاه آن را عاملي موثر براي تضعيف منافقان معرفي کرده است (فيض الاسلام، حکمت 30، ص 1100)؛ چنان که امام حسين (ع) نيز در بيان اين مطلب، اين فريضه را عاملي موثر در بازپس گرفتن حقوق از دست رفته ي ستم ديدگان، مخالفت و ستيز با ستم گران، جمع آوري ماليات ها و توزيع عادلانه ي آن معرفي کرده است (حراني، بي تا، 241).
امام باقر (ع) در حديث معروف خود فرمود: به وسيله ي اين فريضه است که راه ها امن گردد، اموال به زور گرفته شده باز پس گرفته شده و به صاحبانش بر مي گردد و از دشمنان و بدخواهان انتقام گرفته مي شود (کليني، بي تا، 58/5).
ناگفته روشن است که آن چه در احاديث ياد شده آمده است، در صورتي تحقق مي يابد که فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر از موضع قدرت صورت پذيرد و در غير اين صورت، نه تنها اين فريضه به استواري دين نمي انجامد که به وهن آن منجر مي شود، و نه تنها منافقان و ستم کاران زمين گير نمي شوند که به جرأت و جسارت آنان افزوده مي شود، و نيز نه تنها امنيت برقرار نگشته و حقوق از دست رفته ي ستم ديدگان ستانده نمي شود که ناامني و زورگويي زورگويان افزون مي گردد.
پيشوايان معصوم (ع) افزون بر آن که از قدرت علمي و معنوي بالايي برخوردار بودند که به طور طبيعي در تأثيرگذاري امر و نهي آنان تأثير فراواني داشت، از قدرت جسماني نيز برخوردار بودند و گاه در اجراي احکام و از جمله فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر از قدرت خود سود مي جستند.
روزي امام علي (ع) کنيزکي را گريان ديد و سبب گريه ي او را پرسيد، او گفت: مقداري خرما خريدم و به منزل بردم ولي مرغوب نبود و مولايم دستور داد تا آن را با خرمايي مرغوب تر عوض کنم و اکنون فروشنده موافقت نمي کند. آن حضرت (ع) رو به فروشنده کرد و فرمود: خرماها را عوض کن، او که امام (ع) را نمي شناخته، به آن حضرت (ع) تندي کرد. امام (ع)، که چاره اي جز استفاده از قدرت نديد، متوسل به زور شد. آن مرد همين که آن حضرت (ع) را شناخته بي درنگ به پايش افتاد و طبق دستور آن حضرت (ع) خرماها را پس گرفت و پول کنيزک را به وي مسترد کرد (حرعاملي، بي تا، 419/12؛ احمدبن محمد بن حنبل، 403 ه، 621/2؛ محمدي ري شهري، 1421 ه، 180/4).
امام صادق (ع) فرمود: جدم علي (ع) مردي قصه گو را در مسجد ديد که با گفتن قصه هاي کم ارزش، مانع و مزاحم نماز مردم مي شد. آن حضرت (ع) او را با تازيانه از مسجد بيرون کرد (حرعاملي، بي تا، 515/3).

د- فقه
 

در منابع فقهي، تعابيري به چشم مي خورد که بر ضرورت کسب قدرت در اجراي فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر دلالت و يا اشارت دارد. تعبير «مولوي بودن امر و نهي» (امام خميني، بي تا، 399/1؛ نجفي، بي ا، 381/21) در اين فريضه از جمله اين تعابير است.
مولوي بودن امر و نهي به اين معني است که آمران و ناهيان، از موضع قدرت، ديگران را به معروف ها امر نمايند و با هيبت و صلابت، خطاکاران را از زشتي ها بازدارند (امام خميني، بي تا، 399/1).
شايد به اين خاطر که امر و نهي در اين فريضه مولوي است، برخي ولايت امر و نهي کنندگان را در آيه ي «بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» (توبه، 71)؛ مردان و زنان مومن برخي اولياء برخي ديگرند، به خوبي ها امر مي کنند و از...، در راستاي ولايت خدا و پيامبر (ص) مي دانند؛ يعني خدا و رسول (ص) حق امر و نهي را- هرچند که نوعي دخالت در امور ديگران است – به آمران و ناهيان تفويض نموده اند (نک: منتظري، بي تا، 353/3) تا بتوانند با امر و نهي به اصلاح ديگران بپردازند.
آن چه که تفويضي بودن ولايت ياد شده را تأييد مي کند، فرازي از سخنان پيامبر اکرم (ص) است که امر و نهي کنندگان را خليفه ي خدا و جانشين خود معرفي کرده است؛ من امر به معروف و نهي عن المنکر فهو خليفه الله في ارضه و خليفه رسول الله (طبرسي، بي تا، 2-807/1) ؛ هرکس به نيکي ها امر کند و از بدي ها باز دارد، او خليفه ي خدا در زمين و خليفه ي رسول خداست.
از جمله شواهد فقهي که ضرورت کسب قدرت و به کارگيري آن را در اجراي موفقيت آميز فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر تأييد مي کند، اين مطلب است که فقيهان، برخي مراتب اين فريضه را برعهده ي دولت و حکومت مي دانند (نک: نجفي، بي تا، 383-386؛ امام خميني، بي تا، 413) تا دلت بتواند با اهرم قدرت، معروف ها را در جامه گسترش داده و از شيوع منکرها پيش گيري نمايد.
جالب اين است که در برخي منابع فقهي در اين باره که آيا مي توان در دولت جائر و ستم کار منصبي را قبول کرد يا نه، آمده است: ان قدر علي الامر بالمعروف و النهي عن المنکر استحبت (محقق حلي، بي تا، 118)؛ اگر بر انجام امر به معروف و نهي از منکر قدرت يابد ورود در حکومت، مستحب است.
همان طور که روشن است، کسب قدرت و به کارگيري آن در امر به معروف و نهي از منکر، آن قدر مهم است که ورود به دستگاه حاکم جور، نه تنها حرام نيست که امري شايسته و مستحب است.
امام خميني (ره) در اين باره که هرگاه و هرجا، فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر، نياز به کسب قدرت داشت، لازم است آن را کسب کنند، آورده است:
اگر برپايي فريضه اي يا ريشه کن کردن منکري، منوط بر اين باشد که عده اي در امر به معروف و نهي از منکر اجتماعي نمايند، با اقدام برخي از آنان، تکليف ساقط نمي شود و لازم است که در اين باره، به اندازه ي کفايت اجتماع کنند (امام خميني، بي تا، ص395)
شهيد مطهري (قدس سره) نيز در اين باره که «آيا تحصيل قدرت براي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر امري لازم است يا نه؟»، بر ضرورت کسب قدرت تأکيد کرده و آن را امري بايسته معرفي نموده و در اين باره مي نويسد:
مقدمتاً بايد تحصيل قدرت کنيم. نکته ي ديگري که شايسته ي يادآوري است اين که در فقه آمده است «آيا شرايط امر به معروف و نهي از منکر، از نوع «شرط واجب» اند يا از نوع «شروط وجوب»؟. در صورت نخست، مانند وضو نسبت به نماز خواهد بود که با قطع نظر از تحقق شرايط و عدم آن، نماز واجب است و بر هر مکلفي لازم است آن شرط را کسب کند تا بتواند تکليف خويش را به انجام رساند و در صورت دوم، مانند استطاعت نسبت به حج خواهد بود که بدون حصول استطاعت، حج، واجب نخواهد شد و بر حج گذار نيز لازم نيست که استطاعت را براي انجام فريضه ي حج کسب کند (مطهري، بي تا، 252/1).
هرچند بسياري از فقها شرايط امر به معروف و نهي از منکر را از نوع شرط وجوب مي دانند (نجفي، بي تا، 366/21)، اما برخي بر اين عقيده اند که شرايط اين فريضه از نوع شرط واجب است، يعني همان طور که وجوب نماز، مشروط به طهارت نيست، وجوب اين فريضه نيز مشروط به شرايط ياد شده نيست و آن چه که مشروط است، صحت انجام آن است، همچون نماز که صحت آن مشروط به طهارت است، نه وجوب آن. شهيد ثاني از جمله افرادي است که اين ديدگاه را تأييد کرده، مي گويد:
عدم آگاهي شخصي از معروف و منکر، تعارضي با تعلق وجوب ندارد. وجوب همواره هست، ليکن اقدام به فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر با نداشتن علم و اطلاع منافات دارد، چرا که ممکن است شخص جاهل و ناآگاه، امر به منکر و نهي از معروف نمايد.
شخص تا هنگامي که ناآگاه است، جايز نيست اقدام به امر و نهي کند، ليکن اين فريضه بر وي واجب است، همان طور که نماز بر هر مکلفي واجب است، حتي بر کافر و شخص فاقد طهارت، اما انجام آن از طرف صحيح نيست (زين الدين بن علي العاملي، 1414 ه، 102/3-101 و کرکي، 1408 ه، 486/3).
امام خميني (ره) هرچند به تبعيت از صاحب جواهر، به اين مطلب که شرايط اين فريضه، از نوع شرط وجوب اند، تصريح کرده است (امام خميني، بي تا، 400/1)، در عين حال مانند وجوب تحصيل طهارت براي نماز، قائل به وجوب کسب شرايط و يادگيري آن شده است: يجب تعلم شرائط الامر بالمعروف و النهي عن المنکر (همان، 401).
ثمره اي که بر اين دو ديدگاه مرتب بوده و مرتبط با اين بحث است، اين است که ديدگاه نخست، به خلاف نظريه ي دوم، از يک سو به فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر، عظمت و اهميتي دوچندان مي بخشد و از ديگر سو، مسؤوليت اجتماعي و شهروندي در جامعه را تقويت مي کند، زيرا آن چه اين ديدگاه در پي دارد، گستردگي «تکليف گرايي» و تقويت آن در جامعه ي اسلامي (نک: طيبي، شبستري، 1374، 73-106؛ اصغري، 1378، 85-76؛ صادقي رشاد، بي تا، 217/6).
از جمله مواردي که، در فقه بحث شده و تأييدي بر ضرورت کسب قدرت به شمار مي آيد، اين مطلب است که اگر در بخش عملي امر به معروف و نهي از منکر، برخورد فيزيکي به جرح و قتل منجر شود، مردم حق ندارند بدون هماهنگي با دستگاه هاي دولتي وارد عمليات شوند (نک: شيخ طوسي، بي تا، 300، شيخ طوسي، 1410 ه ، 809؛ نجفي، بي تا، 385؛ امام خميني، بي تا، 481).
مطلب مهم و تازه اي که در اين جا شايسته ي طرح است اين که بايد ديد، آيا سير در مراتب امر به معروف و نهي از منکر سير نزولي است يا سير صعودي؟ يعني آيا وظيفه ي امر و نهي کنندگان، به ترتيب از قلب به زبان و سپس به مرحله ي يدي است يا به عکس، از مرحله ي يد به زبان و سپس به قلب مي باشد؟
بي آن که درصدد ترجيح و تأييد يکي از دو احتمال ياد شده و يا رد آن باشيم، تنها يادآروي مي کنيم افزون بر سير صعودي که مشهور بوده و همه از آن سخن گفته اند، از سير نزولي نيز در روايات و در برخي منابع فقهي (نک: العاملي، بي تا، 202، السيوري الحلي، 1403 ه، 265، آصفي؛ 1426 ه ، 267-263) و تفاسير (رازي، بي تا، 488/4) سخن به ميان آمده است (رستم نژاد، 1427 ه 71-63؛ کودک، بي تا، 1/430-424 و 458/1-455).
ان رسول الله (ص) عهد الي علي (ع) و قال: يا علي امر بالمعروف و انه عن المنکر بيدک فان لم يستطيع فبلسانک فان لم يستطيع فبقلبک (ميرزاي نوري، بي تا، 192/12)؛ رسول خدا (ص) در عهد نامه اي به حضرت علي (ع) فرمود: يا علي با دست خود به معروف ها امر کن و از منکرها باز دار و اگر نتوانستي با زبانت اين کار را انجام ده و اگر آن را هم نتوانستي، آن کار را با دلت انجام ده.
عن الرسول (ص)، قال: من رأي منکم منکراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلک اضعف الايمان (همان)؛ هرکس از شما منکري را ببيند، بايد آن را با دست خود، و اگر نتوانست با زبانش تغيير دهد و باز اگر نتوانست در قلبش آن را انکار نمايد و اين ضعيف ترين مرحله ي ايمان است.
قال علي (ع) ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد بأيديکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم (حرعاملي، بي تا، 406)؛ نخستين چيزي از جهاد که شما را پيروز مي کند جهاد با دستتان، سپس جهاد با زبانتان و سپس جهاد با دلهايتان است.
همان طور که ملاحظه کرديد، احاديث ياد شده تصريح بر سير صعودي در مراحل سه گانه ي امر به معروف و نهي از منکر دارد (کليني، بيت تا، 55/5)
تفاوت اين دو احتمال در چند امر است: نخست آن که معيار در سير صعودي و انتقال از مرحله ي پايين تر به مراحل بالاتر، تأثير و عدم تأثير امر و نهي در آن مرحله است. يعني اگر امر و نهي در مراحل پايين تر موثر واقع نشود، نوبت به مراحل بالاتر مي رسد. در حالي که در سير نزولي، معيار انتقال از مرحله اي بالا به مراحل پايين تر، استطاعت و عدم استطاعت است. يعني اگر در مرحله ي عملي، شرايط لازم فراهم نباشد و به هر دليل اين امر و نهي ميسر نگردد، نوبت به مراحل پايين تر مي رسد.
ثمره ديگري که بر اين دو احتمال مترتب است آن که احتمال سير نزولي امر به معروف و نهي از منکر در مقايسه با سير صعودي آن، اهميت فريضه ي امر و نهي را دوچندان مي کند، زيرا اولاً در سير نزولي، از همان اول، وظيفه ي آمران و ناهيان، امر و نهي عملي است، در حالي که وظيفه ي اولي در سير صعودي، مرحله ي قلبي است و به تدريج به ديگر مراحل مي رسد و ثانياً براساس نظريه ي سير نزولي، مسؤوليت دولت در مرحله ي اول است، يعني از همان اول، حضور دولت امري ضروري و لازم است، به خلاف احتمال سير صعودي که مسؤوليت دولت در مرحله ي سوم خواهد بود، آن هم امر و نهي عملي که به ضرب و جرح منجر شود.

نتيجه گيري
 

فريضه ي امر به معروف و نهي از منکر فريضه اي بزرگ است که اجرا و احياي ديگر ارزش ها مبتني بر اين فريضه معرفي شده است، تا آن جا که ديگر فرائض، حتي جهاد در برابر اين فريضه همچون آب دهان در برابر آب دريا به شمار آمده است. بديهي است با اهميتي که اين فريضه دارد، بدون برخورداري از قدرت لازم، اجراي آن امري ناممکن و يا عملي بي حاصل است. از اين رو بايسته است پيش از اجراي اين فريضه، قدرت لازم را کسب نمود و با تصويب طرح و لوايح چند فوريتي، به حمايت از اين فريضه و آمران و ناهيان برخاست.
بنابراين، نبايد با اين بهانه که از قدرت لازم برخوردار نيستيم ، از زير بار مسؤوليت اين فريضه شانه خالي کرد، چرا که در اين صورت، مشمول اين سخن امام باقر (ع) خواهيم شد که در هشدار کوتاهي در اين باره فرمود:
يکون في آخر الزمان قوم.. لا يوجبون امراً بالمعروف و لا نهياً عن منکر الا امنوا الضرر يطلبون لانفسهم الخرص و المعاذير (کليني، بي تا، 55/5)؛ در آخر الزمان گروهي مي آيند... که امر به معروف و نهي از منکر را تنها زماني واجب مي دانند که گزندي به آنان نرسد و در پي عذرها و بهانه ها هستند.

 

منابع و مأخذ
1) قرآن کريم
2) نهج البلاغه، شرح و ترجمه ي فيض الاسلام.
3) آصفي، محمد مهدي (1426ه)، ولايه امر دراسه فقيه، تهران، مجتمع تقريب بين المذاهب، چاپ اول.
4- ابن ابي الحديد (بي تا)، شرح نهج البلاغه؛ بي جا.
5- ابوالفتح رازي (بي تا)، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، بي جا.
6- احمد امين (بي تا)، ضحي الاسلام، بيروت، داراالکتب العربيه، چاپ دهم.
7- احمدبن محمدبن حنبل (403 ه)، فضائل الصحابه، بيروت، نشر الرساله، چاپ اول
8-اصغري، سيد احمد (1378)، مسؤوليت همگاني، تهران، موسسه اطلاعات، چاپ اول.
9) اصفهاني، ابوالفرج (بي تا) مقاتل الطالبين، بي جا.
10) الليثي الواسطي، علي بن محمد (1376)، عيون الحکم و المواعظ، قم، دار الحديث، چاپ اول.
11) امام خميني (بي تا)، مکاسب محرمه، بي جا.
12) بحراني، عبدالله (1407 ه) العوالم، بي جا، چاپ اول.
13) جعفري، محمد تقي (1377)، رسائل فقهي، نشر کرامت، چاپ اول.
14) حراني (بي تا)، تحف العقول، بي جا.
15) حر عاملي (بي تا) وسائل الشيعه، بي جا.
16) حسن صعب (1985م )، علم السياسه،، دارالعلم.
17) حلي، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي) (1413 ه)، مختلف الشيعه، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول.
18) حويزي (بي تا)، نورالثقلين، بي جا.
19) خراساني، محمد کاظم (1413 ه)، کفايه الاصول، قم، نشر دارالحکمه، چاپ اول.
20) خوئي، سيدابوالقاسم (بي تا)، معجم الرجال الحديث، نجف.
21) راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد (بي تا)، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالمعرفه.
22) رستم نژاد، مهدي (1427 ه)، الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، به راهنمايي محمد علي تسخيري، تهران، مجمع التقريب بين المذاهب، چاپ اول.
23) زجاج، ابواسحاق ابراهيم بن سرعي (بي تا)،معاني القرآن و اعرابه، بي جا.
24) زين الدين بن علي (شهيد ثاني) (1423 ه) الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، گنج عرفان، چاپ اول.
25) سديد الدين الحمصي الرازي (1412 ه)، المنقذ من التقليد، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول.
26) سيوري الحوري، مقداد بن عبدالله (1403 ه)، نضد القواعد الفقهيه، تحقيق عبدالطيف کوهکمري، قم، مکتب المرعشي.
27) شيخ صدوق (بي تا)، الامالي، بي جا.
28) شيخ مفيد (1410 ه) مقنعه، قم.
29) صادقي رشاد، علي اکبر (بي تا)، دانشنامه امام علي، بي جا.
30) طباطبايي، سيد محمد حسين (بي تا)، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعه مدرسين.
31) طبرسي (1406 ه)، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه، چاپ اول
32) طبري (بي تا)، تاريخ طبري، بي جا.
33) طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن (1400 ه) الاقتصاد، قم، جامع چهل ستون.
34) طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400 ه)، النهايه، بي جا.
35) طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن (1400 ه) تبيان، بي جا.
36) طيبي شبستري، سيد احمد (1374)، تقيه و امر به معروف و نهي از منکر، تهران، انتظارات اسلامي، چاپ نهم.
37) عاملي، ابوعبدالله محمد بن مکي (شهيد اول) (بي تا)، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، نشر اسلامي، چاپ اول.
38) عاملي، ابوعبدالله، محمد بن مکي (شهيد اول) (1414 ه)، القواعد والفوائد، تحقق عبدالهادي حکيم، قم، مکتبه المفيد.
39) عالمي، ابوعبدالله محمد بن مکي (شهيد اول) (1414 ه)، مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، موسسه معارف اسلامي، چاپ اول.
40) علامه اميني (بي تا)، الغدير، بي جا.
41) فيومي، احمد بن محمد (1987 م)، المصباح المنير، بيروت، مکتبه اللبنان.
42) قادري، حاتم (1379)، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، تهران، سمت.
43) قطب راوندي، قطبالدين ابوالحسين سعيد بن هبه الله (1397 ه)، فقه القرآن، کتابخانه آيت الله مرعشي، چاپ اول.
44) قمي، شيخ عباس (بي تا)، سفينه البحار، بي جا.
45) کاشف الغطاء، جعفر (1380)، کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء، نشر بوستان کتاب، چاپ اول.
46) کرکي، علي بن الحسين (1408 ه)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، موسسه آل بيت لاحياء التراث، چاپ اول.
47) کليني، ابوجعفر، محمد بن يعقوب (بي تا)، اصول کافي، بيروت، دارالتعارف، چاپ سوم.
48) کواکبي، عبدالرحمن (1364)، طبايع الاستبداد، ترجمه عبدالحسين قاجار، تهران، تاريخ ايران.
49) کوک، مايکل (بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي، بي جا.
50) لئويلد، فرانتس (بي تا)، آزادي قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمي.
51) مامقاني، عبدالله (بي تا)، تنفيح المقال، بي جا.
52) مجلسي، محمدباقر (1403 ه)، بحار الانوار، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ سوم.
53) محقق حلي (بي تا)، مختصر النافع، بي جا.
54) محمدي ري شهري، محمد (1421 ه)، موسوعه الامام علي بن ابي طالب، دارالحديث، چاپ اول.
55) مطهري، مرتضي (بي تا)، يادداشت ها، بي جا.
56) منتظري، حسين علي (بي تا)، مباني فقهي حکومت اسلامي، بي جا.
57) نجفي، محمد حسن (بي تا)، جواهر الکلام، بي جا.
58) نوري، ميرزا حسين (1408 ه)، مستدرک الوسايل، بيروت، آل البيت.
انديشه حوزه، ش80-79