سازمان همکاري شانگهاي و روند چند جانبه گرايي در نظام بين الملل (5)

موانع و ضعف هاي شانگهاي جهت تشکيل بلوکي از قدرت
 

در مقابل انگيزه ها، قابليت ها و تواناييهاي شانگهاي جهت تغيير نظام مند روابط بين الملل و حرکت به سوي جهاني گرايي چند مرکزي، اين سازمان با موانع و ضعف هايي نيز در راستاي تحميل هنجارهاي نويني براي رسيدن به سطحي از چند جانبه گرايي در نظام بين الملل مواجه است. آنچه بيش از همه نوع موضع گيري از اغلب اعضاي کنوني و احتمالي شانگهاي استنتاج مي شود. اين است که اين دولت ها منافع شان را ميان آمريکا و کشورهاي برتر سازمان متعادل نگه داشته اند و اين در حالي است که خود متغير غرب به رهبري آمريکا، نقش رهبران شانگهاي يعني چين و روسيه را نيز جهت نيل به جهاني چند قطبي به چالش کشيده است (ر ک.به،Bal ,2002: 156-172)
در حقيقت همانگونه که در سند تدبير سياست خارجي روسيه مصوب سال 2000 و پس از روي کارآمدن پوتين نيز آمده است . فدراسيون روسيه خود را يک قدرت بزرگ جهاني و نه يک قدرت تعريف کرده است. بعنوان مثال، در متن اين سند تصريح شده است که روسيه در راستاي ثبات بين المللي با ناتو، تعامل سازنده خواهد داشت. هرچند که اختلافاتي جزيي از جمله در مقوله گسترش ناتو به شرق بين طرفين حاکم است. پوتين در سياست خارجي خاص خود تلاش نموده است تا مفهوم چند جانبه گرايي را به جاي چند قطبي در ادبيات راهبردي بين المللي تقويت کند و در اين راستا فضاي نويني براي همکاري با ائتلاف غرب و ساز وکارهاي فراآتلانتيکي نو محافظ کاران آمريکا، براي دستگاه هاي امنيتي- راهبردي روسيه باز تعريف نموده است.اتخاذ چنين رهيافتي در کنار ديدار پوتين و بوش در ژوئن 2001 و تشکيل شوراي مشترک ناتو و روسيه در 28 مي 2002 موجب شد تا گفتمان تهديد متقابل در روابط دو کشور به واگرايي تبديل گردد. براين اساس، روسيه چون همپايگي اقتصادي- استراتژيک لازم را نسبت به ايالات متحده در خود احساس نمي کند، تلاش دارد تا با همگرايي و اتکاي استراتژيک به آن کشور در زمينه هاي مورد توافق و واگرايي در نقاط اختلاف، سطح تاثيرگذاري امنيت سياسي خود را در عرصه تعاملات بين المللي افزايش دهد.اختلاف سطح بودجه نظامي دو کشور در سالهاي اخير بيانگر اين واقعيت است که روسيه در جايگاهي خدشه پذير از منظر اقتصادي -مالي قرار دارد و برهمين اساس نيز حتي دولت پوتين عليرغم سياست هاي اعلامي دستگاه ديپلماسي خود، پس از نشست سران روسيه و آمريکا در مي 2002 بصورت عملي گسترش ناتو به شرق را در اروپاي شرقي و نزديک به فضاي حياتي خود مورد پذيرش قرار داده است (اميني، 1385: 1)
اگرچه تعاملات امنيتي- استراتژيک روسيه با آمريکا در دوره اي که با روي کارآمدن پوتين در 1999و بوش در 2000 آغاز شد چندان خوشايند نبود اما با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، فضاي امنيتي- رواني حاکم بر روابط دو کشور کاملا دگرگون شد و فضاي کلي سياست امنيتي روسيه نسبت به غرب در دوره پس از اين حوادث کاملا تغيير کرد.پوتين در نخستين سخنراني خود در اين خصوص، از وجود دشمنان «جهان متمدن» ياد کرد و ضمن اعلام همدردي با آمريکا حمايت صريح خود را از هر اقدامي که آن دولت ممکن است به اجرا گذارد، ابراز داشت. علاوه بر اين، پوتين با صدور بيانيه اي بعنوان نخستين دولت خارج از غرب به صف همکاري امنيتي با آمريکا در مقابل تروريسم پيوست، در مقابل آمريکاييها نيز در 30سپتامبر همان سال، در سند «بررسي دفاعي» خود که از سوي پنتاگون انتشار يافت، روسيه را از فهرست تهديدات امنيتي خود خارج ساختند(کرمي ،1383، 66- 65) و اين تنها پاداشي بود که فدراسيون روسيه بعنوان جانشين ابرقدرت شرق در جنگ سرد، از تنها ابرقدرت حاضر در صحنه جهاني به دليل حمايت هاي بي دريغش دريافت داشت. علاوه براين، به دليل نياز مبرم روسيه به تعامل مثبت با آمريکا جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني، اين کشور حتي« سياست برادر بزرگتر» در فضاي خارجي نزديک خود بويژه آسياي مرکزي و قفقاز که به مثابه شاهراه تنفس استراتژيک اين کشور است به «سياست نزديکتر به خانه» و مداخله جويي کمتر در سياست گذاريهاي دولت پيراموني روي آورده است (اميني، 1385: 1). پيداست که روسيه متمايل به ايفاي نقش دوم پس از آمريکا براي هميشه نيست.اما واقعيت اين است که روسيه در زمان پوتين ، خود را بعنوان شريک اصلي ايالات متحده عرضه داشت، اما موقعيت ايجاد پايگاههايي را در ازبکستان، قرقيزستان و تاجيکستان براي ايالات متحده فراهم ساخت، اطلاعات ارزشمندي را در اختيار آمريکا گذاشت و دشمنان طالبان را با ارسال اسلحه و مهمات ياري داد(جوف،1382: 252 و يزداني 1384 : 99-94).
مشکلات فراروي روسيه در موضوع «آبخازيا»و «اوستياي شمالي» با دولت گرجستان و نيز تأکيد گرجستان و تصويب پارلمان آن کشور مبني بر خروج نيروهاي روسي مستقر در گرجستان تا پايان سال 2008، همگي نشان از اين واقعيت دارند که روسيه عليرغم ميل باطني توان لازم را براي پيشبرد سياست هاي مورد نظر خود در سطح منطقه اي و بين المللي ندارد(اميني، 1385 : 2-1) امري که بيش از هر مسأله ديگري به واقعيت وابستگي روسيه به غرب بويژه ايالات متحده مربرط است که اصولا به پنج دليل صورت پذيرفته است: آسيب پذيري روسيه در مقابل تروريسم و راديکاليسم اسلام اهل سنت، ضعف اين کشور و قدرتمندي غرب؛ نياز به سرمايه گذاري غرب؛ منافع طبقاتي نخبگان روسيه؛ پيشينه فکري و فرهنگي 300 ساله اروپايي بودن روسيه (کرمي ،1382: 65).
در عرصه اقتصادي نيز چشم انداز اقتصاد روسيه به دليل اتکاي بيش از حد اين کشور به بخش انرژي نامطمئن است. دليل اين امر، نقش بالاي درآمدي حاصل از صادرات نفت وگاز و ساير مواد خام در اقتصاد روسيه و مشکلاتي که اين بخش با آن روبروست از جمله نامشخص بودن توان روسيه براي افزايش توليد انرژي در آينده، شيوه هاي غلط استخراج و نوسانات قيمت انرژي در بازارهاي جهاني است. در عرصه اجتماعي نيز روسيه يک ملت متزلزل است عواملي چون کاهش جمعيت، رشد بالاي مرگ و مير و کاهش زاد و ولد، کاهش شديد اميد به زندگي و افزايش بيماريها و مسن شدن جمعيت کشور؛ کاهش بهره وري در آينده روسيه و نبود نيروي کار مناسب در اين کشور را به دنبال خواهد داشت (صباغيان ،1384: 3-2) چنين وضعيتي باعث گشته تا بسياري از کارشناسان سياست خارجي و دفاعي روسيه، نقش رهبري اين کشور در جهان معاصر را سودمند ندانند به طوري که «سرگئي کاراگف» رئيس شوراي سياست خارجي و دفاعي روسيه بيان مي دارد که ما: «قطعاً نمي خواهيم ابرقدرت باشيم، چرا که ابرقدرت بودن متضمن مسئوليت هاي بزرگ است. ابرقدرت شدن ما به بهاي خالي شدن ظرفيت و تواناييهاي ما صورت گرفت (کاراگانف، 1382: 6)
نهايت مطلب اين است که روابط با غرب براي روسيه داراي اهميتي استراتژيک است. روسيه بدهکاريهاي زيادي به غرب دارد. علاوه بر آن، اين کشور نيازمند فناوري، بازار فروش و نيز چنانکه قبلاً گفته شد، تائيد غرب براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. از اين رو مسکو تجربه چين را که در همکاري اقتصادي با غرب در حال تبديل شدن به يک قطب جديد اقتصادي در جهان است و هيچ يک از مشکلات روسيه امروز را ندارد، تجربه مفيدي مي داند؛ بنابراين آنرا نصب العين خود قرار داده است. از اين نظر، دوره پوتين دوره عملگرايي ناميده مي شود (کرمي ،1383: 5-1)
چين نيز با اينکه «سازمان همکاري» شانگهاي و توفيقات آنرا محملي براي کسب توانايي بيشتر براي مقابله با رقباي خود، خاصه ايالات متحده مي پندارد، علاقه مند به رويارويي با اين کشور در سطح بين المللي نيست و حتي کيفيت و چگونگي توسعه کمي آنرا با رويکردهاي محافظ کارانه تر از رويکرد روسيه دنبال مي کند و حداقل اينکه سعي دارد خود را پيشگام اين امر معرفي کند. به طوري که اين گونه رويکرد چين تا بدان جا ادامه يافت که برخي از مقامات چيني عضويت ايران را نوعي هشدار به ايالات متحده تلقي کرده و در حال حاضر آنرا به صلاح و مصلحت سازمان نمي دانند(زارعي ،1385: 9)چرا که ايالات متحده پس از رويداد يازده سپتامبر 2001 ،به سرعت به تعديل در مناسبات خود با قدرت هاي ديگر پرداخت و بعنوان قرباني حملات تروريستي، از همدردي بيش از حدي برخوردار شد. در اين ميان، چينيها نيز مانند آمريکاييها براين نظر بودند که اوضاع استراتژيک جهان و مخصوصا مناسبات کشورهاي بزرگ در مسيري کاملا متفاوت با گذشته جريان يافته و همه کشورهاي مهم بايد براي مقابله موثر در برابر تروريسم به ياري آمريکا بشتابند و مکمل اقدامات آن ابرقدرت باشند. بدين ترتيب همکاريهاي نظامي ميان دو کشور نيز که پس از حادثه فرود اجباري هواپيماي جاسوسي آمريکا در جزيره «هاينان» به حالت تعليق درآمده بود، دوباره از سرگرفته شد(اميدوارنيا؛ 1382 :25-20و Dongfeng.2003).
برخي ديدگاه ها نيز که در مورد قابليت نظامي چين براي به چالش فراخواندن مستقيم ايالات متحده مطرح شده، با اغراق همراه بوده است. اتحاد جماهير شوروي حدود دو هزار و پانصد پرتابه راهبردي در اختيار داشت که تعداد بسياري از آنها به کلاهک هايي با دقت بالا مجهز بود و بدين لحاظ تهاجم همه جانبه به ايالات متحده از نظر فني ميسر بود و از نظر راهبردي نيز رويدادي غيرقابل تصور به شمار نمي آمد. اما نيروي راهبردي چين چطور؟ اين نيرو در سالهاي ابتدايي قرن بيست ويکم شامل حدود سي فروند موشک با سوخت مايع، مجهز به کلاهک هاي منفرد بوده است که پرتاب آنها ساعت ها به طول مي انجامد و بنابراين نمي توان آنرا سلاحي مناسب براي کارگيري در عمليات تهاجمي به شمار آورد. «بي ترديد زماني قدرت نظامي چين به چالشي مهم براي ايالات متحده مبدل خواهد شد که اين کشور به چنان امکانات تسليحاتي دست يابد که بتواند نام «توان ملي جامع» را بر آن بنهد اما ايالات متحده تا چند دهه قابل پيش بيني آينده از چنان برتريهاي ديپلماتيک، اقتصادي و نظامي برخوردار خواهد بود که به آن کشور اجازه مي دهد آينده خود را بدون توسل به درگيري بازدارنده با چين، تعيين کند». (کيسينجر،1382: 236-235)
در بعد اقتصاد نيز بايد گفت که آمريکا در حال حاضر بزرگترين وارد کننده توليدات ساخت چين است و روند رشد صادرات آن کشور به چين نيز سريع تر از تمامي کشورهاي جهان است؛ علاوه بر اين آمريکا بصورت بزرگترين منبع سرمايه گذاري در چين درآمده است، بطوري که تا اوت 2003، قريب به 40 هزار طرح سرمايه گذاري آمريکا در چين به ارزش 82/55 ميليارد دلار و سرمايه گذاري تعهد شده 45/06 ميليارد دلار به امضا رسيده است و همچنين اين کشور دومين خريدار اوراق قرضه دولتي آمريکا پس از ژاپن به شمار مي آيد که به موجب آمار خزانه داري آمريکا، اکنون بيش از 122 ميليارد دلار اوراق قرضه دولت ايالات متحده را در اختيار دارد. نکته مهم ديگر در همکاريهاي اقتصادي دو کشور، انتقال فناوري پيشرفته از آمريکا به چين و وابستگي فزاينده چين به سرمايه گذاريهاي مستقيم ايالات متحده در فرايندهاي اقتصادي کشورش است (اميدوارنيا 1382: 100-98) که با وجود اين؛ چين نه تنها ديگر ترسي در دل جهان غرب و ايالات متحده ايجاد نمي کند بلکه در سرمستي حاصل از جهاني سازي سوداگر، از سوي صدها شرکتي که کارخانجات خود را به اين کشور منتقل کرده اند، بعنوان فرصتي طلايي براي سرمايه گذاري آگاه، مطرح گرديده است(رامونت 2004: 1).

پي نوشت ها :
 

* استاديار روابط بين الملل گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
** کارشناس ارشد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان
 

منبع: فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 57، بهار 1386

/ج