سازمان همکاريهاي شانگهاي و روند چند جانبه گرايي در نظام بين الملل (6)

بنابراين اگر توازن چيني کند است احتمالاً دليل آن ضعف وابستگي اخير چين به غرب است، اين کشور از نظر ثروت و تکنولوژي بسيار عقب تر از کشورهاي پيشرفته غربي است و اصلاح طلبان اقتصادي که کار خود را با دنگ شيائوپينگ آغاز کردند، شرايطي را ايجاد نمودند که در آن اقتصاد چين به روابط مداوم با ايالات متحده وابسته است (اون 1382: 367)،و نهايتاً اينکه هر چند مقامات چيني «دنياي تک قطبي» به سرکردگي ايالات متحده را محکوم مي کنند اما هيچ يک تمايلي به بازگشت به «دنياي دو قطبي» را نيز ندارند. مثلاً احراز سرکردگي کشورهاي در حال رشد به هيچوجه براي آنها مطرح نيست، چرا که آنها را مجبور به ترک و رهاسازي برخي موقعيت ها خواهد کرد(بولارد 2005: 2).
در هند نيز همچون چين و بسياري ديگر از کشورهاي آسيايي، ايالات متحده منبع اصلي سرمايه گذاري خارجي است و تعاملات و مبادلات اقتصادي بين هند و آمريکا به طور آشکار در سالهاي اخير مشهود است.حوزه ديگري که منافع هند و آمريکا را در سالهاي آتي به هم نزديکتر خواهد ساخت و از نقش آفريني هند در مقابله با تک قطبي گرايي ايالات متحده خواهد کاست، به جايگاه و نقش آينده چين در آسيا مربوط مي شود. برعکس يک باور شايع در برخي محافل ديپلماتيک، چين و نه پاکستان تهديد اصلي براي هند باقي خواهد ماند.
نگرانيهاي هند درباره چين همچنان ذهن سياست گذاران هندي را به خود مشغول خواهد داشت(صدوقي ،1383: 92-91) که نقش ايالات متحده درآن کاملاً واضح است .
چرا که غرب و آمريکا که از شکل گيري بلوکي نوين در شرق، خاطره جنگ سرد و نظام دو بلوکي را تصور مي کنند رويکردي مثبت نسبت به سازمان همکاري شانگهاي نداشته و همگرايي اعضا و در نتيجه توسعه و تعميق آنرا در نهايت موجب شکل گيري بلوکي قدرتمند در شرق و در مقابل اهداف توسعه طلبانه و نفوذ بر مناطق حساس و استراتژيک و بازارهاي آن مي دانند و طبعاً به جهت تضاد و تقابل راههاي ارائه شده در اين سازمان با سياست هاي کلي واشنگتن در منطقه و جهان، ايالات متحده هيچ تمايلي به توسعه نقش سازمان همکاري شانگهاي نداشته و بنابراين از هر فرصتي جهت تحت فشارقرار دادن کشورهاي عضو وهدايت آنها به سمت سازماني با گستره محدود بهره مي برد (زارعي ،1385: 9) نگراني غرب از آشتي سياسي روسيه و چين و پيوند اعضاي برتر سازمان شانگهاي با دولت هاي کوچکتر که به اعتبار اين سازمان منجر خواهد شد، در چنين راستايي ارزيابي مي شود و اين در حالي است که دولت هاي عضو سازمان شانگهاي با وجود آگاهي از چنين واقعيتي به دليل وجود برخي پيچيدگيهاي سياسي ژئواستراتژيکي و ژئوپليتيکي در منطقه، در جهت اين هدف غرب و آمريکا گام برمي دارند.
به طوري که پس از حوادث 11سپتامبر و هنگامي که ايالات متحده از کشورهاي منطقه آسياي مرکزي خواست در «جنگ، با تروريسم» مشارکت داشته باشند. رهبران اين جمهوريها خيلي زود پاسخ مثبت دادند. آنها نه تنها همکاري خود با دولت بوش در اين زمينه را اعلام داشتند و به واشنگتن وعده هر گونه همکاري را دادند، بلکه به گونه اي نيز رقابت ميان آنها براي پيوستن به جنگ در افغانستان پديد آمد. در حقيقت از ديد دولت هاي آسياي مرکزي عضو سازمان شانگهاي، در شرايط غيرقابل پيش بيني، هم پيماني امنيتي با دو قدرت بزرگ روسيه و آمريکا، بهتر از هم پيماني با يکي از آنها خواهد بود و اين واقعيتي است که مي توان آنرا به ناکارآمدي پيمان شانگهاي در پايه ريزي بلوک شرق جديد تعبير کرد.
عليرغم اينکه سازمان همکاري شانگهاي نسبت به گذشته اينک به يک سازمان به مراتب مستحکمتر و يکپارچه تبديل شده است، ولي بايد اذعان داشت از سال گذشته و به خصوص در حال حاضر، نارساييهاي جدي در درون آن به چشم مي خورد که نمودار بارز آنرا مي توان تقابل و اختلاف بين دو عضو اين سازمان يعني ازبکستان و قرقيزستان دانست. در ژوئن سال 2005 نيز که اجلاس سران سازمان همکاري شانگهاي طي بيانيه اي عملا خروج پايگاههاي نظامي آمريکا در آسياي مرکزي و قفقاز را خواستار شده بود، ازبکستان با تکيه براين تصميم سازمان، پايگاههاي نظامي ايالات متحده در کارشي -خان آباد را تعطيل کرد و در مقابل غرب در واکنش به حوادث خونين 13 مي 2005 در انديجان، تحريم هايي را عليه ازبکستان وضع کرد. اما از سوي ديگر واشنگتن بدون زحمت و بي دردسر موفق شد مقامات قرقيزستان را نسبت به تغيير ديدگاه و مواضع خود در خصوص پايگاه نظامي خود در آن کشور، متقاعد کند(قاسمي، 1385: 56) به طوري که تاکنون نيز آنرا حفظ کرده است.
از سوي ديگر، گسترش سازمان همکاري شانگهاي مورد مخالفت برخي از کشورهاي اين سازمان و بخصوص اعضاي کوچکتر آن است که نگران از دست رفتن جايگاه خود در اين سازمان هستند. به طوري که وزراي امور خارجه کشورهاي تاجيکستان و قزاقستان با توسعه سازمان شانگهاي از طريق الحاق دولت ايران به آن مخالفت مي ورزند. وزير امور خارجه قزاقستان با بيان اينکه محمل قانوني براي پذيرش اعضاي تازه وجود ندارد و همتاي تاجيک وي نيز با تأکيد بر اينکه سازمان همکاري شانگهاي توان توسعه بيشتر را ندارد، عدم تمايل خويش را به پذيرش اعضاي جديد از جمله جمهوري اسلامي ايران عنوان داشتند.(http://bazbaran,1385:2)
جمهوري اسلامي ايران نيز در حالي که داراي منافع و علايق مشترکي با روسيه در آسياي مرکزي، قفقاز و درياي مازندران است، اما از برخي جهات با اين کشور تعارض و ناسازگاري دارد. يکي از نقاط عمده اشتراک نظر اين دو کشور مربوط به نگراني مشترک هم ايران و هم روسيه در زمينه افزايش نفوذ، منافع و حضور کشورهاي غربي بويژه ايالات متحده در منطقه است. اما ايران به هيچ وجه موافق نيست که روسيه در اين منطقه به هرآنچه مي خواهد برسد، چرا که اين امر ممکن است به امنيت و منافع ملي ايران خدشه وارد کند. به طوري که در ديدار فوريه 2002 آقاي خرازي وزيرسابق امور خارجه ايران با مقامات روسي، ايشان به اين مطلب اشاره کرد که بعضي از کشورهاي همجوار درياي مازندران؛ مي خواهند با کشورهاي غربي رابطه نزديکي داشته باشند و بدين ترتيب وي به طور ضمني از اين موضوع ابراز نگراني کرد که روسيه در اين منطقه قصد دارد بر اوضاع مسلط شود و به کشورهاي منطقه اجازه ندهد هر طور مي خواهند روابط خارجي خود را تنظيم کنند(زرگر،1384: 8).
اهداف خاص هريک از اعضاي شانگهاي در پيوستن به اين سازمان؛ مشکلات ساختاري اين کشورها در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي و تکنولوژيکي؛ اختلافات آشکار و نهان دولت هاي عضو؛ تفرقه افکنيهاي غرب در مسير همگرايي اعضاء و مهمتر از همه، وابستگي اغلب اين اعضا به دولت هاي غربي به طور عام و ايالات متحده به طور خاص، هريک عاملي مهم و موثر در کاهش انگيزه ها و ظرفيت هاي سازمان همکاري شانگهاي در نيل به هدف نهايي مورد نظر اعضاي آن يعني تشکيل بلوکي از قدرت در مقابل نظام تک قطبي بين المللي به رهبري ايالات متحده است.

آينده سازمان همکاري شانگهاي در نظام بين الملل
 

سازمان همکاري شانگهاي که شکل گيري آن بيشتربه منظورحل و فصل اختلافات مرزي و تعميق اعتماد نظامي در مرزهاي منطقه بوده است ، مرحله دوم فعاليت خود را نيز براساس چنين اهدافي تعريف کرده و بنيان گذاشته بود اما با گسترش اهداف بانيان شانگهاي طي تنها چهارسال از تاسيس آن ، باعث شد تا پنج کشور عضو، مبارزه با «سه شر» را در دستور کار خود قرار دهند و بدين منظور با تغيير نام پيمان شانگهاي به سازمان همکاري شانگهاي، به توسعه کمي اين سازمان نيز مبادرت ورزيدند اما تاکنون همچنان حالت نيمه بسته آنرا حفظ کرده اند.
دررابطه با انگيزه ها، علل شکل گيري، تداوم و توسعه اين سازمان منطقه اي دوگونه تحليل وجود دارد:
برخي از کارشناسان سياسي و اقتصادي که عمدتاً بومي منطقه بوده و با مشکلات و نارساييهاي گوناگون منطقه و دولت هاي عضو سازمان شانگهاي آشنايي کافي دارند، دلايل تشکيل آنرا همکاريهاي مشترک جمعي ميان کشورهاي عضو و برطرف ساختن دغدغه هاي مرزي، زيست محيطي، قوميتي، قاچاق مواد مخدر، افراط گرايي و در مجموع چالش هاي صرفاً منطقه اي مي دانند که اغلب بعداز فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ايجاد گرديده است. اما در مقابل، دسته ديگري از تحليلگران که بيشتر نگاه فرامنطقه اي و غربي نسبت به سازمان داشته و فلسفه تشکيل آنرا از اين بعد مورد بررسي قرار مي دهند. اهداف سازمان همکاري شانگهاي را فراتر از حل صرفاً مشکلات منطقه اي دانسته و با توجه به حضور دو کشور چين و روسيه که در مقاطع مختلف درصدد بر هم زدن توازن قواي جهاني بوده اند، ديدگاه خوش بينانه اي نسبت به اعلام حضور چنين سازماني نداشته و انگيزه هاي آنرا بيشتر مقابله با توسعه و پيشروي ناتو در بعد امنيتي و جلوگيري از فعاليت ها و نفوذ دنياي غرب در اين منطقه استراتژيک مي دانند(رستاخيز، 2006: 2-1 و Blank.2002).اما واقعيت اين است که کشورهاي آسيايي از ديدگاه امنيتي بصورت همزمان به دو جهان متفاوت با يکديگر تعلق دارند واين کشورها در ارتباط با موازنه جهاني قدرت، عملاً خود را در پناه سياست حفظ تعادل جهاني ايالات متحده قرار داده اند( کيسينجر،1383: 178). به طوري که هم اکنون نيز مهمترين اولويت امنيتي اکثر اعضاي شانگهاي، تداوم و حتي توسعه مناسبات با ايالات متحده در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي و نظامي است؛ چرا که عواقب ايجاد شکاف ميان آنها با ابرقدرت آمريکا براي منافع اين کشورها نگران کننده است. شايد اتخاذ چنين رويکردي از سوي اعضاي کم اهميت تر سازمان به دليل قرار داشتن در موضع ضعف، چندان دور از انتظار نباشد اما نکته اين جاست که وضعيت چين و روسيه نيز در اين ميان بهتر از ساير اعضاي سازمان نيست.
چنانکه طي مفروضات چهارگانه ابتداي اين تحقيق نيز ذکر گرديد، يکي از شرايط لازم براي هر سازمان، پيمان يا ائتلافي از دولت ها جهت تبديل شدن به قطبي از قدرت در نظام بين الملل، همگرايي راهبردي اعضا بر محور اتحاد نظامي خواهد بود. اما اين دقيقاً وضعيتي است که سازمان همکاري شانگهاي در تقابل با آن قرار دارد. به طوري که «پانگ دوگانگ» دبير کل اين سازمان ادعاي مبني بر حضور اين سازمان، بعنوان نسخه شرقي ناتو را بي اساس مي داند(خبرگزاري، 19 خرداد 1385) که البته در صورت داشتن چنين هدفي؛ اين سازمان مدت زمان بسياري را لازم خواهد داشت تا زمينه ها و فن آوريهاي مناسب را در اين جهت فراهم آورد.
از سوي ديگر با اينکه «ايگورايوانف» دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه، ناتو را متهم مي کند در صدد فشار بر جمهوريهاي شوروي سابق و ايجاد ناآرامي گسترده و همچنين افزايش تنش ها در اين منطقه است، اما در عين حال اعلام مي دارد روسيه برنامه اي براي باز کردن فوري پايگاه نظامي در آسياي ميانه ندارد و در حال حاضر نيز در صدد استقرار نيروهاي نظامي بيشتر در اين پايگاهها نيست (خبرگزاري مهر 8 آذر 1384) که بنظرمي رسد دليل اين امر غلبه واگرايي اين کشورها از روسيه نسبت به همگرايي و نيز وجود نيروي جاذبه غربي براي کشورهاي آسياي ميانه باشد.
اصولاً در سازمان همکاري شانگهاي ساختارهاي نظامي در نظر گرفته نشده است و همان گونه که «سرگئي لاوروف» وزير امور خارجه روسيه نيز بيان داشته است، کشورهاي عضو اين سازمان نيز قصد تاسيس تشکيلات نظامي در درون سازمان را ندارند، بلکه هدف تنها ايجاد همکاري نزديک سرويس هايي است که مسئول مبارزه با تروريسم، تبهکاريهاي سازمان يافته و گردش غيرقانوني مواد مخدر است. وي که اين سخنان را در مي 2005 و در گفتگو با روزنامه «ورميانووستي» بيان مي داشت، در ادامه يادآور شد که نيروي واکنش سريع سازمان پيمان جمعي (CSTO) (The CTS Collective Security Treaty Organization) که براي مبارزه با خطرات خارجي ايجاد شده همچنان فعال خواهد بود ولي در سازمان همکاري شانگهاي هيچ هدف نظامي دنبال نخواهد شد و تاکنون نيز اعضاي اين سازمان چنين پيشنهادي را مطرح نکرده اند(خبرگزاري ايسنا، 18 خرداد 1384).

پي نوشت ها :
 

* استاديار روابط بين الملل گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
** کارشناس ارشد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان
 

منبع: فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 57، بهار 1386

/ج