پيامدهاي بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسياي مرکزي(2)

عمده دلايل ايجاد بحران در اين منطقه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

مجاورت با افغانستان
 

به علت ضعف دولت مرکزي افغانستان و نياز روزافزون جنگ سالاران به پول، جهت ادامه جنگ داخلي از ابتداي دهه 1990 اين کشور به بزرگترين توليد کننده ترياک در جهان تبديل گرديده است وجود 2027کيلومتر مرز مشترک افغانستان با آسياي مرکزي اين منطقه را به عنوان يک مسير امن جهت انتقال مواد مخدر تبديل کرده است. بطوري که آسياي مرکزي به عنوان يک مسير دو طرفه (مسير رفت، انتقال مواد شيميايي لازم جهت تبديل ترياک به هروئين و مسير برگشت حمل هروئين توليد شده) مورد استفاده قرار مي گيرد؛(رشيد ،1382،ص49)
وجود مافياي قدرتمند در منطقه که به علت سودآوري فوق العاده اين تجارت کنترل آن را به دست گرفته است؛
دولت هاي ضعيف در منطقه آسياي مرکزي، بعد از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 دولتهاي ايجاد شده در اين منطقه با انبوهي از مشکلات روبرو بوده و فاقد تجربه در حل اين مشکلات مي باشند. همچنين اين دولتها داري ضعف ساختاري مي باشند که قابليت حل مسائل را از آنها مي گيرد؛

فقر و فساد
 

فقر و بيکاري گسترده در اين منطقه باعث شده که مردم براي تأمين معاش خود در اين تجارت درگير شوند. از سوي ديگر فساد گسترده بين مقامات دولتي به علت سطح درآمدهاي پايين، باعث شده مبارزه با اين بحران چندان جدي تلقي نگردد؛

ويژگي هاي عمده صنعت قاچاق مواد مخدر
 

اين صنعت متکي به تقاضا و معطوف به صادرات است، بازار اصلي مواد مخدر ايالات متحده، اتحاديه اروپا و کشورهاي ثروتمند آسيايي هستند که به سرعت در حال تبديل شدن به بازارهاي مهم مي باشد؛
اين صنعت کاملاً بين المللي شده و يک تقسيم کار بسيار دقيق بين مکان هاي مختلف صورت گرفته بطوري که مناطقي مختص کشت و فرآوري قرار گرفته است،
عنصر حياتي کل صنعت مواد مخدر، سيستم پول شويي است. بطوري که پول شويي و مشتقات آن به بخش مهم و نگران کننده جريان هاي مالي جهاني و بازارهاي سهام تبديل شده است. سرمايه هاي حاصل از مواد مخدر براي اينکه رديابي نشود، پيوسته از يک موسسه مالي به موسسه مالي ديگر، از يک ارز به ارزي ديگر، از يک بازار سهام به بازار ديگر و از سرمايه گذاري در مستغلات به سرمايه گذاري در صنعت و تفريحات و سرگرمي جابجا مي شود. اين سرمايه به دليل بي ثباتي و تمايلش به خطر کردن بسيار، از تلاطم سوداگرانه در بازار مالي پيروي کرده و آن را تقويت مي کند. به اين ترتيب، اين سرمايه عامل مهم ناپايداري سرمايه بين المللي و بازارهاي سرمايه گرديده است؛
انجام معاملات قاچاق، به اعمال خشونت بار متکي است. همه سازمانها و کارتل هاي بزرگ مواد مخدر شبکه آدمکشان خود را ايجاد نموده اند که برخي از آنها بسيار متخصص و حرفه اي هستند. بسياري از آنها که تعدادشان به هزار نفر مي رسد به عنوان اعضاي سازمان يا پيمانکار فرعي، مسئول مراقبت و ايجاد رعب و وحشت در سراسر شهرها هستند. وقتي که سازمانها براي کنترل يک بازار خاص به جنگ يکديگر مي روند يا درباره شرايط مستقيم سود به بحث و جدل مي پردازند، شبکه هاي آدمکشان علاوه بر کارکرد اجرايي ابزار رقابت و دستيابي نيز هستند؛
اين صنعت براي فعاليت در تمام نقاط به فساد و نفوذ در محيط نيازمند است قاچاقچيان مواد مخدر بايد مقامات محلي و ملي، پليس، گمرک، قضات، سياستمداران، بانکداران، متخصصان شيمي، شبکه حمل و نقل، روزنامه نگاران، صاحبان رسانه ها و تجار را به فساد کشيده يا مرعوب سازند. براي بسياري از اين افراد، وسوسه انتخاب ميان کسب مقادير هنگفتي پول يا شاهد هراس خانواده خود بودن بسيار سخت است. وقتي حضورتعيين کننده قدرت دولت در کار نباشد، شبکه هاي قاچاق مواد مخدر کنترل بسياري از افراد و سازمان ها را که به وجودشان در اين محيط نياز هست، به دست مي گيرند. فساد ريشه اي دولت و خشونت مفرط به عنوان يک روش زندگي، اجزاي اساسي صنعت قاچاق مواد مخدر به شمار مي آيند.(زکريايي،1382،ص 25)

نيروهاي اقتصادي فعال در چرخه توليد و توزيع مواد مخدر
 

افراد و سازمان هاي مختلفي در کار توليد و فرآوري و توزيع مواد مخدر فعال بوده که براساس نقش خود در اين صنعت از سود آن بهره مند شده که بشرح ذيل مي باشند:
1- کشت کاران که تنها 3 تا 7 درصد از ارزش افزوده را دريافت داشته و خود از فقيرترين مردم جهان مي باشند)اين عده کشاورزان افغاني مي باشند)؛
2- فرآوران (کساني که ترياک را به مرفين و هروئين تبديل مي نمايند) که در کنار کشت کاران بوده و سرنوشت اقتصادي مشابه آنها دارند(3 تا 7 درصد ارزش افزوده)؛
3- فرآوران اصلي و مديران لابراتوارها که عمدتاً در پاکستان، ترکيه ،آسياي مرکزي (خصوصاً قرقيزستان و تاجيکستان) حضور داشته و آنها 10 تا15 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص مي دهند؛
4-حاملان اصلي به کشورهاي مجاور افغانستان که معمولاً با شبکه هاي مسلح حرکت کرده و برحسب منطقه طبقه بندي مي شوند و در حدود 25 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص مي دهند؛
5-حمل توسط مافياي متشکل تر و هم پيمان با مافياي بين المللي جهت توزيع در بازار اروپا که حدود 25 تا 30 درصد منافع حاصله به آنها تعلق مي گيرد؛
6- در مجموع عمده فروشان، واسطه ها و خرده فروشان نيز که از بخشهاي اقتصادي مهم به شمار مي آيند20 تا 30 درصد از منافع حاصله را نصيب خود مي کنند (رئيس دانا، 1381: 112)

اثرات قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد آسياي مرکزي
 

1-عموماً اثر قاچاق مواد مخدر بر اقتصاد، اثري منفي، برآورد مي شود که نه تنها فرآيند انتقال مالي را پيچيده ساخته بلکه با دامن زدن به بي ثباتي مالي، ناامني هاي جديدي در جامعه ايجاد مي کند. اما اين تاثيرات هميشه در جهت منفي حرکت نمي کند. در واقع در کوتاه مدت قاچاق مواد مخدر وسايلي را جهت ترقي اقتصادي در اختيار شهروندان قرار ميدهد که اقتصاد قانوني قابليت ايجاد آن را براي شهروندان ندارد؛
مافيايي شدن را مي توان ساز و کار مردمي دانست که در جوامع و اقتصادهاي ناکارآمد زندگي مي کنند. از اين ديدگاه کشت، تبديل و انتقال مواد مخدر وسيله معيشت و فرصتي است براي پيوستن به تجارت فراملي که يکي از اشکال معدود همگرايي اقتصادي منطقه را فراهم کرده است. قاچاق مواد مخدر فرصت هاي اقتصادي را فراهم آورده و اساسي براي انباشت سرمايه ايجاد مي کند. بطوري که منافعي را چندين برابر ساخته که در اقتصادهاي با رشد پايين اين منافع هرگز وجود خارجي نمي يابد (http://www.odcco.org/palermo/convmain.html)
2-اقتصاد سايه (The Shadow Economy)،در کنار اقتصاد رسمي و قانوني يک اقتصاد غيررسمي قرار دارد که به آن اصطلاحاً اقتصاد سايه مي گويند. اين اقتصاد امکان معيشت را براي شهروندان عادي فراهم مي آورد. معاملات پاياپاي، شغلهاي دوم اعلام نشده و فعاليت هاي اقتصادي که تحت کنترل دولت نيست و در آمار رسمي دولت انعکاس نمي يابد از انواع فعاليت هاي اقتصاد سايه هستند. قابل ذکراست عمده فعاليتهاي اقتصاد سايه با قاچاق مواد مخدر در ارتباط است.
در اقتصادهاي پيشرفته مانند ايالات متحده و اروپاي غربي، اقتصاد سايه به ندرت بيشتر از 10 تا 15 درصد کل فعاليت هاي اقتصادي را تشکيل مي دهد و برعکس در کشورهاي در حال توسعه و دولتهاي انتقالي مانند آسياي مرکزي بخش بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي را تشکيل مي دهد.
اما اقتصاد سايه داراي نتايج منفي زيادي نيز مي باشد. اقتصاد سايه در بيرون از سيستم مالياتي قرار داشته و بنابراين دولت را از درآمد ضروري و بي نهايت مورد نياز محروم مي کند، درآمدي که مي تواند به ايجاد ظرفيت و توانايي دولتي کمک کند. علاوه بر اين افرادي که در اين اقتصاد غيرقانوني مشارکت دارند هدفهاي بالقوه اي براي افراد مافيا محسوب شده که در پي جذب نيروهاي جديد هستند (http://www.hiid.edu)
در جدول شماره 2 نسبت اقتصاد سايه به توليد ناخالص داخلي رسمي در کشورهاي آسياي مرکزي نشان داده شده بطوري که در کشورهاي قرقيزستان و تاجيکستان اقتصاد سايه دقيقاً مساوي با اقتصاد رسمي است و کمترين نسبت در ازبکستان بوده که علت آن کنترل شديد دولت بر فعاليت اقتصادي و روند کند اقتصاد انتقالي مي باشد؛

جدول 2 نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی رسمی- سال 2004

نام کشور	نسبت
ازبکستان	13
قزاقستان	39
ترکمنستان	60
قرقیزستان	100
تاجیکستان	100

-فساد و رانت طلبي، اقتصاد دانان اصطلاح رانت طلبي را براي فعاليت هاي غيرتوليدي به کار مي بردند که هدف از آن ايجاد ثروت شخصي است. فساد سياسي در زير اين عنوان قرار مي گيرد. فساد که عموماً به عنوان استفاده از مقام دولتي در جهت سود شخصي پذيرفته شده است (http://www.iwpr.net) کارتلهاي مواد مخدر به علت قدرت مالي بالا، جهت پيش برد کارهاي خود به دادن رشوه به مقامات دولتي مبادرت مي نمايند. در يک رده بندي که توسط موسسه «شفافيت بين المللي» در بين 100 کشور صورت گرفته جمهوري هاي آسياي مرکزي در انتهاي ليست(پرفسادترين کشورها)قرار دارند.

جدول 3 رده کشورهای آسیای مرکزی در فساد در سال 2003

نام کشور	رده فساد
ازبکستان	71
قزاقستان	71
ترکمنستان	81
قرقیزستان	87
تاجیکستان	89

فساد عموماً هنگامي رخ مي دهد که انحصار در کنار فقدان پاسخگويي باشد. اين حالت باعث تقويت رهبران از نظر مالي شده و تضعيف دولت ها مي گردد. عواقب منفي فساد شامل: کاهش توانايي دولت سازي، شکاف فزآينده بين مردم و نخبگان ، عدم اعتماد و اطمينان به حکومت و اقتصاد بازار آزاد، راديکال شدن مخالف هاي سياسي و به انزوا کشيده شدن گروههاي جوانان و فعالان سياسي است. فساد در کوتاه مدت به حيات رژيم هاي اقتدارگرا در قدرت کمک مي کند و در بلند مدت به فروپاشي آن ياري خواهد رساند.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل آسياي مرکزي و قفقاز

منبع: فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال پانزدهم، دوره چهارم، شماره 57، بهار 1386

/ج