بررسي ديدگاه مشهور در حصر زکات

چکيده:
 

تغيير در اوضاع اقتصادي مناطق اسلامي و غير اسلامي باعث ايجاد اين سوال شده است که آيا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احاديث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داده شده است يا اينکه در شرايط امروز نيز چنين حکمي جاري است؛ در اين مقاله سعي بر اين است که با استفاده از نکات موجود در روايات، به اشکالات و شبهاتي که در اين زمينه وجود دارد پاسخ داده و فتواي مشهور مورد تأکيد قرار گرفته است.

کليد واژه: متعلقات زکات، انحصار، صدر اسلام، جهاني بودن دين.
 

دين اسلام مخصوص منطقه و موقعيت جغرافيايي و فرهنگي خاصي نيست. در بيان احکام شرعي گزاره هايي کلي وجود دارد که شرايط و موقعيت خاص جغرافيايي، فرهنگي و سياسي خاصي در بيان آن تأثير نداشته است و يا اگر گزاره اي تحت تأثير شرايط صادر شده چنان است که مي توان بياني کلي از آن استنباط کرد يا آنکه خاص بودن آن گزاره به گونه اي توجيه مي پذيرد.
بنابر احاديث مواردي که حکم وجوب زکات شامل آنها مي شود تنها نه چيز هستند ودر غير از اين موارد زکاتي واجب نيست. چنان که پيداست اوضاع اقتصادي مدينه در زمان پيامبر (ص) و حتي بعد از ايشان با ديگر اوضاع اقتصادي در جهان اسلام يکسان نبوده است. براي مثال «تمر» و «ابل» که حکم وجوب زکات شامل آنها مي شود در بسياري از نقاط مسلمان نشين وجود ندارند. مگر زکات تنها براي جايي مثل مدينه با اوضاع اقتصادي خاصي وضع شده است؟ اين گزاره ي ديني نه تنها کلي نيست بلکه حتي راهي براي بسط دادن ندارد. بايد به دو سؤال پاسخ داد: آيا موارد متعلق حکم زکات تنها همين نه چيز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال، آيا منافاتي بين اين حکم و اهداف جهان شمول دين اسلام وجود ندارد؟
درباره ي پرسش نخست بايد دانست که اين سؤال به صورت جدي در زمان معصومان (ع) در ميان اهل سنت و شيعيان مطرح بوده است؛ فتاواي اهل سنت و همچنين پرسش هاي شيعيان از معصومان (ع) بر اين مطلب دلالت مي کند. براي نمونه فتاواي اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار از کتاب «فقه علي المذاهب الخمسه» در زير مي آيد:
حنفيه زکات را در هر چيز روييدني از زمين مانند ميوه ها و کشت شدني ها به جزچوب، علوفه و ني واجب مي داند.
مالکي و شافعي زکات را در هر چيز که براي مئونه ي زندگي ذخيره شود واجب دانسته اند، از آن جمله گندم، جو، برنج، خرما و کشمش است.
حنابله نيز زکات را در هر چيز که با کيل وزن شود و سپس ذخيره گردد واجب دانسته اند، از جمله ميوه ها و کشت شدني ها.(1)
در روايات شيعيان نيز اين موضوع به وضوح ديده مي شود. براي مثال از امام صادق (ع) آمده است:
رسول خدا (ص) زکات را در نه چيز وضع کرد و از غير آن عفو کرد. آن نه عبارتند از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر. شخصي پرسيد: ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانيت فرمودند به خدا قسم در زمان پيامبر (ص) نيز کنجد، ذرت و روغن و هر آنچه در ذهن شماست بوده ولي با اين حال تنها زکات را در همين نه چيز وضع کرده اند. بعد حضرت فرمودند: علماي اهل سنت مي گويند اين چيزها در زمان پيامبر (ص) نبوده است و به اين دليل حضرت تنها زکات را در همين نه چيز وضع کرده اند؛ آنها دروغ مي گويند. آيا عفو مي شود کرد مگر در جايي مورد عفوي وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همين نه چيز زکات را واجب نمي دانم؛ هر کس خواست ايمان بياورد و هر کس هم خواست کافر شود.(2)
در حديث ديگري از امام صادق (ع) پرسيدند که در چه چيزهايي زکات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا (ص) آن را در نه چيز وضع کرده است و از غير آن عفو نموده است. طيار نامي در آن مجلس عرض کرد که ما دانه هايي داريم که به آن برنج مي گويند (امام صادق (ع) فرمودند ما هم داريم) آيا بر آنها زکاتي هست؟ امام فرمودند: مگر نگفتم که پيامبر (ص) از غير آن نه چيز عفو نموده اند و آن نه چيز عبارتند از طلا، نقره، شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، کشمش و خرما.(3)
اين احاديث و ديگر احاديث از صحت و سقم اسناد روايات و با ديد تاريخي (4) نشان از اين دارد که در زمان امام صادق (ع) تحت تأثير فتواي علماي تسنن مبني بر وجوب زکات در چيزهاي ديگر درباره ي اين مسئله بسيار سؤال مي شده است، به گونه اي که حضرت براي جلوگيري از تکرار اين گونه سئوالات که ناشي از شک و ترديد بوده واکنش هايي از قبيل آنچه در روايت آمده از خود نشان مي داده اند.

دليل حصر موارد متعلق حکم زکات
 

موارد متعلق حکم زکات همان موارد است که در روايت بالا ذکر شد. اختلافي که از متقدمان علماي شيعه درباره ي اين مسئله نقل شده بسيار شاذ و نادر است؛ از ابن جنيد نقل شده است که زکات در زيتون، زيت و عسل و هر آنچه به وسيله ي قفيز سنجيده شود واجب است.(5)
در هر صورت مستند اين حکم همان روايت باب است که تعدادي از اين روايات در زير مي آيد:
1.امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرمودند:
خداوند زکات در اموال را در کنار نماز واجب نموده و پيامبر (ص) سنت (سنت واجب) آن را در نه چيز قرار داد و از غير آن نه چيز عفو نمود: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و رسول خدا (ص) از غير آنها عفو نموده است.(6)
2. امام باقر (ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چيز است و در غير آن نيست و آن نه چيز عبارتند از طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفندي که چرا برده نمي شود و در خانه به آن علوفه داده مي شود و در هيچ حيواني غير از اين سه زکات نيست و در اين سه حيوان نيز به شرطي زکات واجب است که يک سال از زمان به دست آمدنشان گذشته باشد.(7)

اختيار توسعه و تضييق زکات
 

براي بررسي و تحليل درست اين روايت بايد ديد عفو کننده ي زکات از غير موارد نه گانه چه کسي است. خدايا پيامبر اکرم؟ در ابتدا با مراجعه به احاديث پيامبر اکرم (ص) را عفو کننده خواهيم يافت، ولي مقصود معصومان (ع) تنها تأکيد بر استناد به فعل و قول پيامبر (ص) بوده است، نه اينکه به صورت واقعي مي خواسته اند عفو کننده را مشخص کنند. در آن دوران در ميان علماي اهل سنت اين بحث مطرح بوده که موارد وجوب زکات اعم از اين نه مورد است و براي اين مطلب هم دلايلي مي آورند و لذا امام صادق (ع) و ديگر امامان در مقام جواب به اين شبهات ناچار به قول و فعل پيامبر اکرم (ص) استناد مي کردند و مي فرمودند که خود پيامبر (ص) از غير اين موارد عفو کرده است و چرا شما خلاف اين را بيان مي کنيد. با اين بيان روشن مي شود آنکه امام صادق (ع) در جواب اهل سنت فرمود: «ان رسول الله (ص) عفا عما سوي ذلک» در مقام بيان عفو کننده نبود بلکه تنها بيان مي دارد که زکات از زمان خود پيامبر (ص) از ديگر چيزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستيد بايد از قول آن حضرت تبعيت کنيد و اما اينکه از همان ابتدا از جانب خداوند متعال اين عفو نازل شده است منافاتي با اين فرمايش ندارد. حديثي در اشاره به اين نکته در زير مي آيد:
وقتي آيه ي زکات در ماه رمضان نازل شد رسول خدا (ص) به منادي خويش دستور دادند که در ميان مردم ندا بدهد که خداوند تبارک و تعالي زکات را همانند نماز واجب کرده است و خداوند عزوجل زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر مردم واجب کرده بود. پس منادي اين مطلب را در ماه رمضان در ميان مردم ندا داد و از غير آن نه چيز عفو نمودند، سپس تا يک سال چيزي از مردم طلب نکردند تا اينکه ماه رمضان سال بعد که تمام شد منادي پيامبر (ص) در ميان مردم ندا داد که اي مردم زکات بدهيد تا نمازتان پذيرفته شود و سپس کارگزاران صدقه را به اطراف فرستادند.
در روايت نخست به صراحت فرموده اند:«ان الله تبارک و تعالي قد فرض علکيم الزکوه کما فرض عليکم الصلوه ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب...». اين بيان به خوبي دلالت مي کند که در واقع خداوند متعال متعلقات زکات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه ي همين مطلب عفو را به پيامبر (ص) نسبت داده است: «فنادي فيهم بذلک في شهر رمضان و عفا لهم عما سوي ذلک». بنابراين مطلب اگر روايات فوق و ديگر روايات عفو را به پيامبر (ص) نسبت داده اند به اين معنا نيست که در ابتدا از جانب خداوند متعال وجوب زکات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پيامبر (ص) غير از اين نه مورد را عفو فرموده، بلکه اين نسبت دادن تنها به اين منظور بوده که در مقابل اهل سنتي که ادعا دارند سنت پيامبر (ص) را اجرا مي کنند قول و فعل پيامبر (ص) را مطرح کنند تا آنها را قانع کنند.

ولايت پيامبر (ص)
 

چنان که گذشت در واقع عفو کننده خود خداوند متعال بوده است، نه پيامبر (ص). لذا ديگر نمي توان گفت که پيامبر (ص) از ولايت حکومتي خود استفاده کرده تا اينکه اين عفو را مخصوص زمان پيامبر (ص) بشماريم يا اينکه از ولايت تشريعي خود استفاده کرده باشد تا اين عفو را براي هر روزگاري در نظر بگيريم. اين بحث بيهوده است، اما از آنجا که ممکن است کسي نتيجه ي بحث قبلي را نپذيرد، کساني که عفو کننده را پيامبر (ص) مي دانند بيان مي کنند که ما از جانب خود نمي توانيم عفو را به ولايت حکومتي يا ولايت تشريعي پيامبر (ص) نسبت بدهيم و لذا براي اين کار هيچ چاره اي نداريم مگر اينکه به روايات ائمه اطهار (ع) استناد کنيم، چنان که در احاديث ياد شده امام باقر (ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان براي استدلال بر اينکه زکات منحصر در موارد نه گانه است به عفو پيامبر (ص) استناد فرمودند. بي گمان اين استناد کردن تنها با اين صورت سازگاري دارد که پيامبر (ص) از ولايت تشريعي خود استفاده کرده باشد و قطعا اين عفو در همه ي دوران با در نظر گرفتن همه ي شرايط صورت پذيرفته است.

عدم وجود غير موارد نه گانه
 

آيا مي توان پذيرفت که غير از بحث ولايت حکومتي و تشريعي صورت ديگر اين باشد که جز نه مورد شمرده شده، ديگر مواردي چندان در مدينه يافت نمي شده است؟(8)
اين مطلب را به دو دليل مي توان رد کرد: نخست اينکه تعبيري که بارها در روايت آمده (رفع عما سوي تلک) با عدم وجود مواردي ديگر غير از موارد نه گانه در زمان پيامبر نمي سازد. در مورد دلالت اين عبارت بايد گفت که اولا در زمان پيامبر (ص) موارد ديگري غير از موارد نه گانه چه در حوزه ي کشاورزي و چه در حوزه ي دامداري وجود داشته اما پيامبر از آنها عفو نموده است و ثانيا عبارت «ما سوي ذلک» در اين عبارت بر دو صورت بيشتر نمي تواند دلالت کند: يا در زمان پيامبر (ص) آن ديگر وجود داشته که در اين صورت مدعا روشن است و يا اينکه پيامبر (ص) با نظر به اينکه در زمان هاي بعد موارد ديگري چه در مدينه و چه در غير مدينه به وجود خواهد آمد و بر اين مسئله تأکيد کرده که در غير موارد نه گانه زکاتي نيست و بخشيده شده که در اين صورت مدعا محکم تر از حالت قبلي ثابت مي شود.
ديگر اينکه امام صادق (ع) در جواب کساني که از اين مبنا استفاده مي کرده به صراحت بر وجود اقلام ديگري غير از موارد نه گانه در مدينه ي زمان پيامبر (ص) تأکيد مي فرمود و آن را با شدت خاصي بيان مي داشت، به شکلي که هر انسان با انصافي را از توجه کردن به اين مبنا بر حذر مي دارد. (9) البته در کنار مطلب فوق بايد يادآور شد که در زمان امام صادق (ع) که تمام روايات فوق غير از روايت سوم از ايشان صادر شده، بسياري از حبوبات و ميوه ها در سبد اقتصادي جامعه آن روز وجود داشته است (10) و شايد قابل مقايسه با زمان پيامبر (ص) نبوده است، لکن با اين حال امام صادق (ع) با تأکيد بسياري قصد دارند که همان فرمايش پيامبر (ص) را اجرا کنند و اصحاب را از بيان خلاف آن بر حذر دارند و قول و فعل امام صادق (ع) همان قول و فعل پيامبر (ص) است. جناب سيدمرتضي نيز مطلب را از ديد تاريخي اين گونه بيان کرده است:
و مما يقوي مذهبنا في هذه المسئله ان الذره و العدس و کثيرا من الحبوب الخارجه من الحنطه و الشعير و التمر کانت معروفه بالمدينه و أکنافها، و ما نقل أحد و من أهل السير عن أحد ممن بعثه النبي (ص) لأخذ الصدقه أنه أخذ في جمله ما أخذ عدساً و لاذره، کما رووا و عينوا الحنطه و الشعير و التمر، فدل ذلک علي أنه خارج من أصناف ما يؤخذ منه الزکوه.(11)
به احتمال بسيار ايشان نيز مطلب را از روايات استفاده نموده است.

عدم وجود مورد با اهميت
 

ممکن است کسي بگويد که علت حصر موارد وجوب زکات در موارد نه گانه، عدم وجود غير آنها در مدينه زمان پيامبر (ص) نيست، بلکه عدم اهميت غير اين موارد دليل بر حصر است. بنابراين اگر جنسي با اهميت در زمان هاي بعد به وجود آمد حکم همان موارد مذکور را دارد.
در پاسخ به اين مبنا بايد گفت که اولا اين مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هيچ گونه دليلي ندارد. ديگر آنکه بر فرض در زمان پيامبر (ص) موارد با اهميتي غير از موارد نه گانه وجود نداشته در زمان امام صادق (ع) که احاديث فوق از آن حضرت صادر شده به طور قطع موارد ديگري هم بوده که اهميت بسياري در اقتصاد جامعه داشته است. براي اثبات اين ادعا از خود امام صادق (ع) احاديثي در دست است:
علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم عن حماد عن حزير عن ابي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل في الارز شيء، فقال: نعم! ثم قال: ان المدينه لم تکن يومئذ ارض ارز فيقال فيه و لکنه قد جعل فيه و کيف لايکون فيه و عامه خراج العراق منه.(12)
اين حديث از حديث سند موثق است، لکن همان طور که خواهد آمد اين گونه احاديث از جهت تاريخي هيچ گونه مشکلي در مقام استناد ندارد؛ چرا که امام هيچ دليلي براي تقيه نداشته که بخواهد خلاف واقعيت هاي موجود جامعه ي آن زمان سخن بگويد و بر فرض که خلاف واقع بوده، راوي مي توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال کند، علاوه بر اينکه اصل بر عدم تقيه در گفتار است مگر به اندازه اي که بتوان با دليل اثبات کرد. بنابراين امام در مقام بيان مسئله ي شرعي تقيه مي کرده ولي در بيان جمله ي «و عامه خراج العراق منه» تقيه اي در کار نبوده است. البته در اين حديث مطلب ديگري هست که جنبه ي تاريخي دارد؛ آنچه عبارت «ان المدينه لم تکن يومئذ ارض ارز» بدان اشارت دارد. در اين بيان تقيه وجود دارد و اين کلام هيچ منافاتي با کلام قبلي ندارد؛ زيرا فرق جمله ي «ان المدينه لم تکن يومئذ ارض ارز» با جمله ي «و عامه خراج العراق منه» در اين است که جمله ي اولي هم براي ما تاريخ است و هم براي شنوندگان حديث در همان زمان و امکان دارد که در مورد آن تقيه شده باشد، چنان که اين گونه است؛ زيرا با بيان اهل سنت مطابقت دارد و با حديث ششم از احاديث مذکور در بالا هم در تناقض است، در صورتي که جمله ي دوم تنها جنبه ي تاريخي دارد و براي شنوندگان حديث در آن زمان واقع بوده و لذا نمي توان خلاف واقع را بيان کرد.
براين اساس طبق اين حديث برنج از موارد بسيار مهم بوده که در عراق کشت مي شده ولي امام صادق (ع) زکات را در آن واجب نمي دانسته است، چنان که در حديث علي بن مهزيار نيز اين مطلب آمده است: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرئت في کتاب عبدالله بن محمد الي ابي الحسن (ع) فداک روي عن ابي عبدالله (ع) انه قال وضع رسول الله (ص) الزکوه علي تسعه اشياء الحنطه و... و عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلک فقال له القائل عندنا شيء کثير يکون بأضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال له ابوعبدالله (ع) اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الزکوه علي تسعه اشياء و عفا عما سوي ذلک و تقول ان عندنا ارز و عندنا ذره و قد کانت الذره علي عهد رسول الله فوقع (ع) کذلک هو و الزکوه في کل ما کيل بالصاع.(13)
گر چه سند اين حديث شريف صحيح است روايت در مقام تقيه صادر شده و لذا در مقام استنباط احکام شرعي نمي توان به آن استناد کرد، اما با بياني که در ذيل روايت قبلي گذشت مي توان فهميد که برنج در آن زمان اهميت داشته و چه بسا به اندازه ي گندم و شايد بيشتر توليد مي شده است و گر چه اين مطلب ويژه ي بخش خاصي از جامعه اسلامي بوده، معصومان (ع) آن را جزء موارد وجوب زکات نمي دانسته اند.

رفع موضوعيت
 

اگر از بعضي نه مورد رفع موضوعيت شود مثلا براي عنوان مصداق ديگري در اين زمان پيدا کنيم، هيچ منافاتي با حصر زکات در موارد نه گانه ندارد، چنان که براي مثال بعضي از علماي معاصر از درهم و دينار رفع موضوعيت کرده و آن را بر پول هاي رايج زمان خودمان تطبيق داده اند.(14) همچنين مي توان از غنم رفع موضوعيت کرد و آن را اعم از گوسفند و بز دانست، چنان که بسياري نظرشان همين است و البته اگر به استدلال معتقدان به اين نظريات نگاهي شود روشن خواهد شد که آنها نيز در اين موارد قصد بسط در موارد نه گانه را نداشته اند بلکه تنها قصد رفع موضوعيت داشته اند.

بررسي روايات ديگر
 

به نظر مي رسد روايات ياد شده، بدون هيچ گونه تقيه اي صادر شده باشد، اما در کنار اين روايات، بعضي ديگر وجود دارد که در تضاد صريح با روايات فوق است و بايد بتوان بين اين دو دسته جمع کرد. از اين رو نخست تعدادي از روايات ذکر مي شود و بعد به چگونگي جمع کردن ميان آنها اشاره خواهد شد:
علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حيز عن زراره قال قلت لابي عبدلله عليه السلام في الذره شيء قال لي الذره و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطه و الشعير و کل ما کيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزکوه فعليه فيه الزکوه؛(15)

زراره نقل مي کند
 

که از امام صادق (ع) در مورد زکات ذرت پرسيدم. حضرت فرمودند: در ذرت، عدس، جو پوست کنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زکات واجب است و زکات در هر با صاع کيل مي شود و به مقدار يک بار شتر برسد واجب است.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الحبوب ما يزکي منها فقال عليه السلام البر و الشعير و الذره و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هذا يزکي و اشباهه؛(16)
محمد بن مسلم مي گويد از ايشان (امام باقر (ع) يا امام صادق (ع)) از زکات حبوبات پرسيدم، فرمودند: بايد زکات گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست کنده، عدس و هر آنچه شبيه اين را داد.
محمد ين يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في کتاب عبدالله بن محمد الي ابن الحسن (ع) جعلت فداک روي عن ابي عبدالله (ع) انه قال وضع رسول الله (ص) الزکوه علي تسعه اشياء علي الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلک فقال له قائل عندنا شيء کثير يکون باضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبدالله (ع) اقول لک ان رسول الله (ص) وضع الصدقه علي تسعه اشياء و عفا عما سوي ذلک و تقول ان عندنا ارزاً و عندنا ذره قد کانت الذره علي عهد رسول الله (ص) فوقع (ع) کذلک هو و الذکوه في کل ما کيل بالصاع.(17)
يکم. مشهور فقهاي شيعه اين گونه روايات را حمل بر تقيه کرده اند چنانچه شيخ مفيد (ره) در اين باره فرموده اند:
قد روي حصر الزکوه في تسعه و ثبوتها في سائر الحبوب و التناقض عليهم صلوات الله عليهم محال، فوجب حمل الحصر علي الوجوب و الباقي علي الاستحباب.(18)
و همچنين شيخ طوسي (ره) با بيان ديگري همين مطلب را فرموده اند:
و ما يجري مجراهما مما يتضمن وجوب الزکوه عليه فانها محوله علي الندب و الاستحباب دون الفرض و الايجاب و انما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار و لان فيما قدمنا ذکره من الاخيار ان رسول الله (ص) عفا عما سوي ذلک و لو کانت هذه الاشيأ مما يجب فيه الزکوه لما کانت معفوا عنها و الذي يبين عما ذکرناه و يوضحه انهم لم يقولوا ان في هذه الاشياء زکاه علي جهه الفرض و الايجاب.(19)
به نظر مي رسد اگر چه حمل بر استحباب جمعي عقلايي است اين گونه جمع کردن نمي تواند عقلايي باشد؛ زيرا لحن و بيان ائمه اطهار (ع) به گونه اي است که نمي توان خلاف آن را هر چند مقصود آنها استحباب باشد بيان کنند، مگر با تصريح به استحباب؛ زيرا هر انساني بايد مقصد خود را با روش عقلايي برساند و در جايي که امام صادق (ع) در احاديث مذکور در ابتداي مقاله با شدت از قائل شدن به زکات در غير از موارد نه گانه نهي مي کند. در اين صورت بيان خلاف آن به گونه اي که هم مي توان وجوب را از آن متوجه شد و هم استحباب، ناپذيرفتني است و اين بيان در مورد روايت هفتم روشن تر است و مرحوم شيخ طوسي (ره) نيز در ذيل اين روايت همين مطلب را دارند:
لولا انه اراد بقوله و الزکوه في کل ما کيل بالصاع ما قدمناه من الندب و الاستحباب لما صوب قول السائل ان الزکوه في تسعه اشياء و ان ما عداها معفو عنها و ان اباعبدالله (ع) انکر علي من قال عندنا ارز و دخن تنبيهاً له ان ليس فيه الزکوه المفروضه و لکان قوله کذلک هو مع قوله و الزکوه في کل ما کيل بالصاع مناقضه و هذا لايجوز عليهم (ع) و يدل علي ما ذکرناه أيضا.(20)
شايد بتوان نکته اي را قرينه بر مطلب مذکور دانست؛ اينکه در احاديث فوق حنطه و شعير در کنار ديگر موارد ذکر شده که نشان مي دهد همان زکات مورد نظر در حنطه و شعير در مورد ذرت نيز مورد نظر است.
دوم. يونس بن عبدالرحمن راهي ديگر بيان کرده که مرحوم کليني (ره) به آن اشاره کرده است:
قال يونس معني قوله ان الزکوه في تسعه اشياء و عفا عما سوي ذلک انما کان ذلک في اول النبوه کما کانت الصلوه رکعتين ثم زاد رسول الله (ص) فيها سبع رکعات و کذلک الزکوه وضعها و سنها في اول نبوته علي تسعه اشياء ثم وضعها علي جميع الحبوب.(21)
پذيرفتن اين جمع به هيچ وجه با روايات امام صادق (ع) که در بتداي مقاله ذکر شد سازگاري ندارد؛ زيرا امام به همان عفو پيامبر (ص) استناد مي کنند، عفو پيامبر (ص) در صورتي است که تا آن زمان باقي مانده باشد و در اين صورت فرمايش يونس کاملا از بين مي رود. شيخ طوسي (ره) همين مطلب را بيان کرده است:
و لا يمکن حملها علي ما ذهب اليه يونس بن عبدالرحمن ان هذه التسعه الاشياء کانت الزکوه عليها في اول الاسلام ثم اوجب الله تعالي بعد ذلک في غيرها من الاجناس لان الامر لو کان علي ما ذکره لما قال الصادق (ع) عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلک لانه اذا اوجب فيما عدا التسعه الاشياء بعد ايجابه في التسعه لم يبق شيء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان و الذي يدل علي ذلک أيضا.(22)
سوم. حمل روايات بر تقيه با قراين سازگارتر است؛ زيرا از يک طرف اين روايات با قول اهل سنت منطبق است و از طرف ديگر به دو روش قبلي بين اين روايات نمي توان جمع کرد. لذا طبق روايات باب تعادل و تراجيح بايد آنها را کنار گذاشت و به روايات صدر مقاله تمسک کرد و اين تعبير ديگري از حمل بر تقيه است. از طرف ديگر بدون روايات باب تعادل و تراجيح و يا بدون استناد به آنها باز هم مي توان اين روايات را حمل بر تقيه کرد؛ زيرا بيان رواياتي که در صدر مقاله آمده به گونه اي است که بايد غير آن را حمل بر تقيه کرد. به تعبير ديگر، امام در آن روايات مي خواهند بفرمايند که خلاف آنچه من مي گويم نگوييد؛ آن وقت چگونه ممکن است خود امام (ع) در روايات ديگر خلاف آن را بيان دارند؟ اين جز با تقيه سازگاري ندارد.

ولايت حاکم
 

صحيحه ي زراره از ادله اي است که مخالفان انحصار زکات به نه مورد آن استدلال مي کنند. آن صحيح عبارت است از:محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم و زراره عنهما جميعا (ع) قالا وضع اميرالمؤمنين (ع) علي الخيل العتاق الراعيه في کل فرسٍ في کل عامٍ دينارين و جعل علي البراذين دينارا؛(23)
زراره از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل مي کند که فرمودند: اميرالمؤمنين (ع) براي گله اسب نجيب چراکننده اي، بر هر اسبي در هر دو سال دو دينار و براي هر قاطر در هر سال يک دينار وضع کردند.
اين روايت در مقام بيان موارد زکات نيست و به تعبير ديگر بر وضع موردي در شمار موارد نه گانه زکات دلالت ندارد، بلکه ممکن است امام آن را ماليات دولتي وضع فرموده باشد. شاهد بر اين مطلب اين است که در اين روايت فرموده اند براي هر اسبي با خصوصيات مشخص شده دو دينار يا يک دينار وضع کرده اند. از اين رو چنين برمي آيد که نصاب در کار نبوده و اين خود نشان از زکات نبودن اين وضع است.
ديگر آنکه بر فرض اين روايت بر وضع عنوان زکات دلالت کند اينکه امام علي (ع) از ولايت حکومتي خود در شرايط خاص استفاده مي کرده و زکات را در مورد اسب خاصي واجب مي دانسته هيچ منافاتي با حصر اوليه زکات در موارد نه گانه و تنها مي توان گفت حاکم حق دارد در جهت مصلحت جامعه موردي را بر موارد نه گانه بيفزايد.

دلايل مخالفان
 

در مقابل، مخالفان ادله اي دارند که پاسخ غالب آنها در ضمن مطالب گذشته آمد. لذا تنها مطالبي که اشاره نشده در ادامه مي آيد:
يکم. عموم آيات زکات يکي از دلايل برخلاف است.(24)
درباره ي آياتي که عنوان «زکات» يا «انفاق» در آنها آمده به دو مطلب بايد اشاره کرد: اول آنکه بسياري از اين آيات نمي توانند با اين بحث در مورد زکات واجب ارتباطي داشته باشد و تنها ناظر به زکات و انفاق مستحب است.
ديگر آنکه تنها در صورتي مي توان به عموم آيه اي از آيات قرآن کريم استدلال کرد که روايتي آن را تخصيص نزده باشد و در صورتي که روايتي آن را تخصيص زده باشد ديگر عمومي باقي نمي ماند. از طرف ديگر اگر بتوان به اين عموم در مورد زکات استدلال کرد آن وقت بايد پرسيد که مگر اين عموم در زمان پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) وجود نداشته است؟ پس چرا آنها به اين عموم استدلال نکرده اند؟
دوم. شايد مهم ترين دليل مخالفان انحصار اين است که اين مقدار در حال حاضر براي تأمين فقرا که هدف از جعل و وضع زکات هستند کفايت نمي کند و لذا بايد موارد وجوب را توسعه داد.(25)
اين مسئله را به دو گونه مي توان پاسخ گفت:
نخست آنکه طبق روايات همين پرسش در زمان ائمه مطرح بوده و ائمه به آن پاسخ داده اند:
عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال ان الله عزوجل فرض الزکوه کما فرض الصلوه و لو ان رجلا حمل الزکوه فاعطاها علانيه لم يکن عليه في ذلک عيب و ذلک ان الله عزوجل فرض في اموال الاغنياء للفقراء ما يکتفون به الفقراء و لو علم ان الذي فرض لهم لا يکفيهم لزادهم و انما يوتي الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضه؛(26)
امام صادق (ع) فرمودند: خداوند زکات را همانند نماز واجب کرده است و اگر کسي زکات را به صورت آشکار پرداخت کند بر او عيبي نيست و همانا خداوند در اموال ثروتمندان براي فقرا به همان مقداري که فقرا را کفايت خواهند نمود زکات را واجب نموده است و اگر مي دانست که اين مقدار زکات جوابگوي نياز فقرا نيست آن را زياد مي نمود و مشکلاتي که به فقرا مي رسد به دليل عدم پرداخت حقوق آنها (زکات) توسط ثروتمندان است نه به دليل کم بودن ميزان زکات واجب.
به احتمال قوي همان کساني که از امام صادق (ع) در مورد زکات غير موارد نه گانه سؤال مي کرده اند، شبهه ي مذکور را يادآورده اند و از امام سؤال کرده اند و امام هم در جواب فرموده اند که اگر خداوند متعال مي دانست که اين مقدار کفايت از فقرا نمي کند حتما مقدار آن را زيادتر مي کرد.

روايت دوم صحيحه ي زراره است:
 

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بن حماد بن عيسي عن عمر بن اذينه عن زراره قال کنت قاعداً عند ابي جعفر (ع) و ليس عنده غير ابنه جعفر (ع) فقال يا زراره ان اباذر و عثمان - تنازعا علي عهد رسول الله (ص) - فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزکوه اذا حال عليه الحول فقال ابوذر اما ما يتجر به او دير و عمل به فليس فيه زکاه انما الزکوه فيه اذا کان رکازا کنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزکوه فاختصما في ذلک الي رسول الله (ص) قال فقال القول ما قال ابوذر- فقال ابوعبدالله (ع) لابيه ما تريد الا ان يخرج مثل هذا فکيف الناس ان يعطوا فقراءهم و مساکينهم فقال ابوه اليک عني لااجد منها بداً؛(27)
زراره نقل مي کند که در محضر امام باقر (ع) نشسته بودم در حالي که غير از فرزند بزرگوارشان امام صادق (ع) کس ديگر آنجا نبود. امام باقر (ع) در آن مجلس فرمودند: اي زراره! ابوذر و عثمان در زمان رسول خدا (ص) با هم در مورد زکات نزاع مي کردند و عثمان مي گفت که زکات در هر مالي (چه نقره باشد و چه طلا) که با آن تجارت مي شود واجب است و ابوذر در مقابل مي گفت زکات در مالي واجب است که با آن تجارت نشود و ذخيره بگردد. در اين صورت اگر يک سال بر آن بگذرد زکات آن واجب است نه در مالي که با آن تجارت مي شود. بحث را به محضر پيامبر (ص) بردند و پيامبر (ص) نظر ابوذر را تأييد کردند. در آن مجلس امام صادق (ع) به پدر بزرگوارشان عرض کردند ما فقط مي خواهيم که مقدار زکات بيشتري از اموال بيرون بيايد تا فقرا و مساکين را کفايت کند. امام باقر (ع) در جواب فرمودند هيچ چاره اي جز بيان حقيقت نيست.
همانطور که در اين روايت امام باقر (ع) در جواب اين سوال که اگر شما در مال التجاره زکات را واجب بدانيد در اين صورت به نفع فقرا خواهد بود، فرموده اند که ما هيچ چاره اي نداريم جز اينکه حکم اسلام را اجرا کنيم. در اين روايت اگر چه سائل امام صادق (ع) است، از آنجا که ايشان قطعا اين مطلب را مي دانسته در واقع مي خواسته اند تا امثال زراره بر اين مطلب آگاه شوند.(28)
دوم آنکه مبناي اين شبهه در اين است که خداوند مي خواهد با وضع زکات فقرا را به طور کامل تأمين کند، به صورتي که ديگر نياز به کسب معاش نداشته باشند، در حالي که اين مطلب به هيچ وجه مورد قبول اسلام نيست و اگر معتقدان به عدم انحصار بگويند که مبناي ما اين نيست خواهيم گفت که در اين صورت اين مقدار زکات با توجه به اينکه چيزي مثل گندم در تمام جاهاي دنيا وجود دارد و کشت مي شود کفايت از هدف جعل اين حکم در اسلام مي کند.
3. اينکه روش اسلام در تحريک جامعه به انجام بعضي کارهاي اصلاحي هميشه از راه واجب کردن آن کار نبوده بلکه راه استحباب کامل کننده راه وجوب است و بلکه افضل از آن نيز به شمار مي رود و همين مطلب در مورد زکات صدق مي کند، به اين شکل که درباره انفاق بسيار تأکيد داشته است و قطعا در بررسي احکام بايد موارد استحباب را هم در نظر داشت. از آنجا که اسلام تأکيد فراواني بر انفاق و صدقه دارد و از طرفي زکات فطره هم از واجبات است که همه ي مسلمين به آن عمل مي کنند لذا اين شبهه ديگر کمتر مي تواند خودنمايي کند.
حالا با توجه به اين سه مطلب به نظر مي رسد که هيچ منافاتي بين انحصار موارد زکات در موارد نه گانه و اهداف جهان شمول دين مبين اسلام وجود ندارد.
موضوعيت و عدم موضوعيت درهم و دينار (29)
جداي از بحث انحصار يا عدم انحصار موارد متعلق حکم زکات در موارد نه گانه، از بحث هاي مطرح درباره ي موارد نه گانه موضوعيت يا عدم موضوعيت درهم و دينار در وجوب زکات است. امروزه با توجه به تغيير واحد پول در اقتصاد جهان و عدم طرح درهم و دينار اين سوال مطرح مي شود که آيا بر طبق پول امروز نيز بايد زکات پرداخت شود يا خير؟
بنابر تحقيق تنها يک فقيه وجوب زکات را در اسکناس هاي امروزي نيز واجب مي دانند که خلاصه ي نظر وي در زير مي آيد:
تمام فقهاي اين عصر نظرشان اين است که زکات در اسکناس هاي امروزي واجب نيست ولي نظر ما خلاف آنها مي باشد و مي گوييم هر آنچه که اسم مال و وسيله معامله بر آن صدق کند زکات به آن تعلق مي گيرد؛ زيرا اگر چه در کلام ائمه اطهار (ع) «النقدين» وارد شده است لکن اين به عنوان وسيله مي باشد نه غايت؛ زيرا در آن زمان نقدين تنها وسيله معامله بوده اند و همين معيار در اسکناس هاي امروزي هم موجود است و لذا بايد حکم به وجوب زکات در مورد آنها نمود.(30)

درهم و دينار يا طلا و نقره؟
 

در احاديث مربوط به اين باب هم تعبير طلا و نقره همچون متعلق حکم آمده است و هم تعبير درهم و دينار. لذا بايد ديد آيا هر دو تعبير معياري جداگانه براي حکم مطرح هستند يا يکي معيار و ديگر مصداق آن ديگري است و در صورت دوم کدام يک از اين دو، معيار اصلي حکم بوده و کدام مصداق مطرح شده است. اين سؤال مهم ترين و کلي ترين نکته در حل مطلب است؛ زيرا اگر معيار و ملاک طلا و نقره باشد قطعا نمي توان با رفع موضوعيت از درهم و دينار حکم وجوب زکات را در ساير واحد هاي اقتصادي دنيا سرايت داد و اگر ملاک درهم و دينار باشد نتيجه قطعا فرق خواهد کرد.
با بررسي روايات چند دسته روايت به دست مي آيد که ظاهر متناقضي دارند و از هر کدام مي توان مطلب جداگانه اي استفاده کرد؛ در يک دسته تنها ذهب و فضه معيار وجوب زکات معرفي شده است؛ رواياتي که به بيان موارد نه گانه زکات مي پردازد که از جمله آنها روايت شماره ي يک و دو همين مقاله است که ذکر آنها گذشت. در مقابل رواياتي وجود دارد که دينار و درهم را معيار وجوب زکات مطرح مي کند، از جمله اين روايات:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال ليس في التبر زکاه انما هي علم الدنانير و الدراهم؛(31)
امام (ع) فرمودند: در طلاي غير مسکوک زکاتي نيست و زکات تنها در دينار و درهم است.
حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن قال حدثني ابوالحسن عن أبي ابراهيم (ع) قال لا تجب الزکوه فيما سبک قلت فان کان سبکه فرارا من الزکوه فقال الا تدري ان المنفعه قد ذهبت منه لذلک لاتجب عليه الزکوه؛(32)
امام موسي کاظم (ع) فرمودند: زکات در درهم و ديناري که ذوب شده است واجب نيست. راوي پرسيد که اگر براي فرار از زکات آنها را ذوب کرده باشد چطور؟ امام فرمودند: چون با ذوب آن فايده اي نيز در آن نيست لذا زکات واجب نيست.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت عبدالله (ع) رجل فر بماله من الزکوه فاشتري به ارضاً او داراً عليه في شيء فقال لاولو جعله حلياً او نقراً فلا شيء عليه فيه و ما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله بان يکون فيه؛(33) عمر بن يزيد نقل مي کند که از امام صادق (ع) پرسيدم که اگر شخصي براي فرار از زکات با مالش زمين يا خانه بخرد آيا زکات بر او واجب نيست؟ فرمودند: خير و همچنين اگر آن را زينت قرار دهد و يا آن را مذاب کند نيز زکات بر او واجب نيست و آنچه او با اين کار از خودش منع کرده بيشتر از آن چيزي است که از حق خداوند منع نموده باشد.
در جمع بين روايات، بر اساس قاعده ي کلي آنچه از ظاهر دو دسته روايات قوي تر است اخذ مي شود و ديگري حمل بر آن مي گردد. حال در بين اين دو دسته روايات بايد گفت ظهور دسته دوم قوي تر است؛ زيرا طلا و نقره دو عنوان کلي هستند که بر اشکال مختلف طلا و نقره صدق مي کند، در حالي که دينار و درهمي که جنس آنها طلا و نقره باشد ديگر کلي نيستند. بنابراين روايات دسته ي دوم خاص هستند و اخذ به آنها طبق قواعد واجب است. بنابراين بايد گفت معيار در اين حکم دينار و درهم است اما باز اين مطلب کامل نيست؛ زيرا بايد ديد که آيا درهم و دينار چون پول رايج آن زمان بوده اند متعلق حکم زکات شده اند يا چون جنس آنها از طلاست زکات بر آنها با شرايط خاص واجب است؟ اين مطلب ديگري است که با کنار هم قرار دادن اين دو دسته روايات مي توان آن را به دست آورد؛ زيرا وقتي يک دسته از روايات جنس چيزي را بيان مي کند که در اين مورد طلا و نقره است و دسته ي ديگري شکل و صورت آن را بيان مي کند که در اين روايات دينار و درهم است، در اين صورت بايد گفت مقصود روايات دينار و درهمي است که طلا و نقره باشند. به عبارت ديگر، يک پول هم جنس مي خواهد و هم شکل و ما دو دسته روايات داريم که يکي جنس را بيان مي کند و ديگري شکل را و لذا هر کدام از اين دسته روايت در مقصود خود حاکم بر دسته ديگر است، يعني دسته ي اول (طلا و نقره) هر درهم و ديناري را در بر نمي گيرد و دسته ي دوم(دينار و درهم) هر طلا و نقره اي را شامل نمي شود و با کنار هم قرار دادن اين دو دسته فهميده مي شود مقصود شارع درهم و ديناري است که جنس آنها طلا و نقره است. به تعبير ديگر دينار و درهم از آن جهت مقصود است که جنس آن طلا و نقره است، نه از اين جهت که واحد پول است؛ زيرا اگر اين جهت مقصود بود در دسته ي اول از روايات که حصر در موارد زکات را مي خواهد بيان کند بايد به جاي طلا و نقره، دينار و درهم را جزء موارد نه گانه شمرد، در حالي که به طلا و نقره اشاره شده است.
در کنار اين مطلب دو نکته وجود دارد که ما را در روشن تر کردن اين مطلب ياري مي رساند: در آن زمان در مناطق مختلف سکه هاي مختلف و با جنس هاي مختلف ضرب مي شده است که وسيله ي تجارت بوده است؛ چون امکان نداشته که تمام سکه ها از نقره يا طلاي خالص باشد و از طرفي به علت اينکه در اين سکه ها غش صورت مي گرفته (34) قطعا از سکه هاي ديگري هم استفاده مي شده است، چنانچه از عمر بن خطاب نقل شده که تصميم داشت از پوست شتر درهم درست کند تا از اين غش ها به دور باشد لکن به دلايلي از اين کار دست برداشت، (35) در حالي که در هيچ کدام از روايات سخني از اين سکه ها به ميان نمي آيد و حتي سؤالي هم در مورد آنها نمي شود.
مطلب ديگر رواياتي است که در الکافي آمده است:
محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لابي عبدالله (ع) اني کنت في قريه من قري خراسان يقال لها بخاري فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلثٌ رصاص و کانت تجوز عندهم و کنت اعملها و انفقها قال فقال أبوعبدالله (ع) لابأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت ارايت ان حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب علي فيه الزکوه أزکيها قال نعم انما هو مالک قلت فان اخرجتها الي بلده لاينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتي يحول عليها الحول أزکيها قال ان کنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليک فيها الزکوه فزک ما کان لک فيها من الفضه الخالصه ودع ما سوي ذلک من الخبيث قلت و ان کنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزکوه قال فاسبکها حتي تخلص الفضه و يحترق الخبيث ثم يزکي ما خلص من الفضه لسنه واحده؛ (36)
زيد سائغ مي گويد به امام صادق (ع) عرض کردم که من در شهري از شهرهاي خراسان به نام بخارا بودم و در آنجا درهم هايي ديدم که از نقره و مس و قلع از هر کدام ثلثي درست شده است و اين مسئله در نزد آنها جايز بوده است و من نيز با آن معامله مي کردم . حضرت فرمودند اگر اين در نزد آنها جايز بوده است اشکالي ندارد. بعد پرسيدم حالا اگر بر اين سکه ها که در آنها نقره نيز وجود دارد که زکات بر آن واجب است يک سال بگذرد آيا زکات واجب است يا خير؟ حضرت فرمودند بله زکات واجب است چون مالک آنها هستي. بعد عرض کردم که اگر من اين سکه ها را به شهر ديگري ببرم که با آنها معامله نمي شود و يک سال بر آنها بگذرد آيا باز هم بايد زکات بدهم؟ حضرت فرمودند اگر بداني که چه مقدار نقره ي خالص که زکات بر آن واجب است در اين سکه هاست بايد زکات بدهي؛ از همان مقدار نقره خالصي که در آن وجود دارد و مواد ديگر را رها کن. عرض کردم اگر ندانسته باشم که چه مقدار نقره ي خالص در آن سکه وجود دارد و تنها بدانم که نقره در آن وجود دارد چه بايد بکنم؟ حضرت فرمودند آنها را ذوب کنيد تا نقره ي خالص شود و مواد ديگر جدا گردند و آن گاه زکات آن مقدار نقره را که يک سال بر آن گذشته است پرداخت کن.
در سند اين روايت تنها زيد الصائغ است که ذکري از او در منابع رجالي نيامده است. از اين شخص تنها همين روايت ذکر شده و از ظاهر خود اين روايت استفاده مي شود که او يا اهل خراسان بوده يا تاجري بوده که گذرش به آنجا افتاده و قطعا شيعه ي امامي بوده که اين همه راه را براي رسيدن به محضر امام صادق (ع) طي نموده است و از طرفي بايد انسان ثقه اي بوده باشد که در مورد زکات با اين همه دقت از امام صادق (ع) سؤال مي کند و از طرفي علاءبن رزين شخص فقيهي بوده که نجاشي در مورد او مي گويد:« کان ثقه وجها». (37)
بنابراين بسيار دور از عقل است که وي از شخصي ناشناخته حديث کرده باشد و پذيرفتني نيست که شخصي که از بخارا به مدينه آمده، حديثي را به دروغ به امام صادق (ع) نسبت دهد؛ آن هم با مضموني که به ضرر خود اوست؛ زيرا طبق اين رويت بايد زکات آن سکه ها را مي پرداخته است.
چند نکته نيز در متن اين روايت وجود دارد: نخست آنکه در شهرهاي ديگر سکه هايي با جنس ديگر وجود داشته است، چنان که تاريخ نيز اين مطلب را تأييد مي کند.(38)
نکته ي دوم اين است که اين راوي مي انگاشته که دينار و درهم به اين دليل تعلق حکم مي پذيرند که طلا و نقره هستند نه به اين دليل که مورد معامله واقع مي شوند؛ زيرا از امام (ع) چنين سؤال مي کند:«وهي عندي و فيها ما تجل علي فيه الزکوه» و مقصود او همان نقره است که در صورت درهم بودن زکات بر آن واجب است و او اصلا از مس و رصاص نپرسيده و امام (ع) هم چيزي نمي فرمايند، بلکه با جملات خود برداشت او را تأييد مي کنند.
نکته ي سوم اينکه اين روايت تأييد مي کند که دينار و درهم اگر چه در جايي مورد معامله واقع نشوند باز هم متعلق حکم زکات هستند، چنان که راوي از حضرت پرسيد:«فان اخرجتها الي بلده لاينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتي يحول عليها الحول». حضرت نيز با توجه به ذهنيت راوي جواب او را مي دهد و بر وجوب زکات تأکيد مي کند.

پی نوشت ها :
 

1. ج1، ص 172.
2. همان، ج12.
3. همان، ج13.
4. منظور از ديد تاريخي اين روش برخورد با روايات تاريخي است؛ چرا که در بررسي هاي تاريخي مانند فقه در اسناد روايات دقت مضاعف نمي کنند مگر در مواردي که بتوان از اسناد نکته اي دال بر دروغ بودن روايت درآورد.
5. براي اطلاع از اين مسئله به مختلف الشيعه مراجعه شود.
6. همان ح1، صحيح است. مانند اين روايت حديث 2 (موثق) روايت 5 (صحيحه) است.
7. همان، ح3، موثق است. همچنين در اين باره به دو روايت ديگر نگاه کنيد: همان، ح12 (صحيح). اين مضمون در روايت دهم (مرسل)، يازدهم (ضعيف) و روايت سيزدهم(موثق) آمده و به نظر مي رسد اين روايت در حد استفاضه باشد؛ همان، ح13 (موثق).
8. اين استدلال در زمان ائمه اطهار (ع) وجود داشته است. دراين باره به روايت ششم مراجعه شود.
9. به روايت ششم از روايات مذکور در فوق مراجعه شود.
10. هم در روايات بالا شاهد بر اين مطلب وجود دارد و هم در ديگر رواياتي که ما نياورده ايم. براي ملاحظه بيشتر روايات به باب دوم از ابواب «ما تجب فيه الزکوه و ما لاتجب» از کتاب جامع احاديث الشيعه مراجعه نماييد.
11. الانتصار، ص211.
12. همان، باب 9، ح7.
13. همان، باب1، ح14.
14. محمدجواد مغنيه. فقه الامام الصادق (ع)، ج2، ص70 (به نقل از مجله فقه اهل بيت شماره 38) اين مطلب جداگانه در پايان مقاله بحث خواهد شد. ان شاءالله.
15. همان ابواب ما تجب فيه الزکوه، باب 2، ح2 (موثق است).
16. همان، ح 5 (صحيح است).
17. همان، باب 1، ح14 (صحيح است) از ترجمه اين روايت به دليل شباهت با روايات بالا خودداري مي کنيم.
18. مختلف الشيعه في احکام الشريعه، ج3، ص196.
19. التهذيب، ج4، ص4.
20. الاستبصار، ج2، ص6.
21. الکافي، ج3، ص 509.
22. الاستبصار، ج2، ص4.
23. همان، ابواب ما تجب فيه الزکاه، باب5، ح7.
24. رسائل فقهي، ص66.
25. همان، ص66 به بعد.
26. همان ابواب فضلها و فرضها... باب 1، ح2.
27. همان ابواب ما تجب فيه الزکاه و ما لاتجب باب 8،ح1.
28. در همين زمينه احاديثي ديگر وجود دارد که ما از نقل آن خودداري مي کنيم: همان ابواب فضلها و فرضها و ... باب 5، ح4 تا آخر باب.
29. مقصود از درهم و دينار، درهم و ديناري است که جنس آنها طلا و نقره باشد نه فقط نام آنها درهم و دينار باشد چنانچه در بعضي از کشورهاي عربي امروزه واحد پول آنها اينچنين مي باشد.
30. فقه الامام الصادق، ج2، ص70.
31. تهذيب الاحکام، ج4، ص7 و استبصار، ج2، ص7.
32. جامع احاديث الشيعه کتاب الزکاه النقدين، باب5، ح2.
33. همان، ح4.
34. فتوح البلدان، ص452.
35. همان.
36. الکافي، ج3، ص517.
37. رجال النجاشي، 298.
38. اقتصاد صدر اسلام، ص148.
 

منبع: فقه 62
/ن