قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها (2)

تعزيرات و مجازات :
 

1. تعريف و ماهيت آن
 

موضوع تعزير در صدر موضوعات مورد بررسي حقوق جزاي عثماني قرار گرفته است . زيرا در موضوع مذكور، هم غالب حقوقدانان جديد و هم قريب به اتفاق حقوقدانان غربي خطاي بزرگي دارند. همچنين بدون بررسي آن ، آثار موجود نشان مي دهند كه تحليل قوانين جزايي عثماني ممكن نمي باشد. به همين دليل ، ابتدا به تعريف و بررسي ماهيت تعزير مي پردازيم .
واژه تعزير به معناي بازداشتن و اصلاح كردن است . در حالي كه در اصطلاح حقوقي ، هر جرم و جزايي كه خارج از حدود و قصاص مانده ومقدار و كيفيت آن در قرآن و سنت مشخص نشده باشد، تعزير ناميده مي شود. برخي از حقوقدانان ، تعزير را به افعال ممنوعه اي كه مجازات قطعي در مورد آنها وضع نشده تعريف كرده اند. در اين صورت جرايم مستوجب حد و قصاص نيز مشمول تعريف عمومي تعزير نمي شوند امابايد دانست كه در حقوق اسلام مجازات همه جرايم به طور قطعي تعيين نشده است . بلكه صرفاً كيفر جرايم مربوط به حقوق افراد و نظم عمومي را تك به تك مشخص ساخته و بقيه را بدون اينكه به طور قطعي معين نمايد، در چارچوب مشخص به قوه مقننه هر عصري (اولوالامر) محول ساخته است . كيفرهاي تعزيري محول شده به اولوالامر با ديگر مجازات ها دو تفاوت عمده دارد. اول آنكه جرايم غيرتعزيري مجازات مشخص دارند، درحالي كه در جرايم تعزيري از اخطار تا اعدام بيشتر از يك كيفر دارند. اولوالامر مي تواند با توجه به جرم و مجرم براساس يك چارچوب شرعي ، مجازاتي را در نظر گرفته و صادر نمايد. دوم آنكه ، اولوالامر فقط در جرايم تعزيري حق عفو مجرم رادارد و در غير آن (در حدود و قصاص ) حق عفو ندارد.
در حقوق جزاي كنوني تركيه ، كيفر، توسط قانونگذار مشخص مي شود و صرفاً فعلي مجرمانه است كه در قانون عنوان مجرمانه پيدا كرده باشد. بنابراين حاكم يا قاضي يا رييس جمهور و نخست وزير نمي توانند از پيش خود عملي را مجرمانه يا غيرمجرمانه تلقي نمايند. و از طرفي عفو مجرم نيز در موارد ويژه اي به رييس جمهور واگذار شده است . به طوري كه در بند ب اصل 104 قانون اساسي تركيه ، در ضمن شمردن اختيارات رييس جمهور آمده است :
(تخفيف يا برداشتن (عفو) مجازات افراد در موارد بيماري مداوم ، معلوليت و پير شدن \".

2. جرايم تعزيري وانواع آن
 

در حقوق اسلام ، تعداد افعال ممنوع كه جزاي آنها به اولوالامر سپرده شده ، بيشتر از جرايمي است كه مجازات آنها از قبل تعيين شده است .اما اولوالامر نيز در تعيين مجازات كاملاً مختار نيست بلكه بايد جرايم و مجازات آنها را متناسب با موازين اسلامي تعيين نمايد. بر اين اساس ، جرايم تعزيري دو نوع هستند:
1ـ افعالي كه در حقوق اسلام به طور قطع ممنوع هستند و هميشه جرم تعزيري را تشكيل مي دهند و ارتكاب آنها معصيت شمرده مي شود. اين نوع افعال كه موضوع جرم تعزيري را تشكيل مي دهند به دو قسم تقسيم شده اند:
اول ) افعالي كه از موارد حدود و قصاص مي باشند، اما به دليل فقدان برخي از عناصر لازم آن دو مشمول مجازات تعزيري مي شوند. لازم به ذكر است كه از نظر حقوقدانان عثماني ، به جز در مورد كيفر رجم در صورت اقتضاي منافع عمومي مي توان در كنار مجازات قصاص وحدود، كيفر تعزيري را نيز براي مجرم درنظر گرفت . اما در حقوق مذكور، بعد از اجراي حدود، عدم اجراي مجازات تعزيري نيز به وضوح ديده مي شود. ليكن در قانون مجازات 1958 در كنار كيفر ديه ، مجازات تعزيري نيز پيش بيني شده بود. به هر حال ، در صورتي كه مصالح عمومي اقتضا نمايد، مي توان همراه با مجازات حدود و قصاص ، مجازات تعزيري را نيز اعمال كرد. مضاف بر اين ، در جرايم مشمول حدود و قصاص كه برخي از عناصر تشكيل دهنده جرم را دارا نباشند، مي توان مجازات تعزيري را در نظر گرفت . قاعده \"اِدرَأوالحدود بالشبهات \" ناظر بر اين مطلب است .
دوم ) كليه جرايمي كه موضوع آنها از موارد حدود يا قصاص نيستند، تعزيري مي باشند. برخي از افعال از جمله خوردن و نوشيدن چيزهاي حرام ، به كار بردن حيله در پيمانه و ترازو و اعمال كاذب در زمره جرايم تعزيري هستند. اصولاً حقوق جزاي عثماني را اين گونه افعال ممنوع تشكيل مي دهند. مثلاً: \"مجازات كسي كه براي يك بار از يك مغازه باز سرقت كند، به دار آويختن است و مجازات فرد ديوث ، داغ كردن پيشاني است \".
حقوقدانان عثماني به اين گونه مجازات تعزيري ، كيفرهاي سياست (تنبيه ) مجرد مي گفتند.
2ـ جرايم تعزيري صرفاً شامل جرايم مخل نظم عمومي و منافع عمومي نيست ، بلكه هر فعلي كه منع شده ، در زمره جرايم تعزيري قرارمي گيرد. رفتار مغاير با قوانين مشروع دولت ، عدم رعايت قوانين ترافيكي و نظامي از موارد مذكور مي باشند. مثلاً فروش مال در هر جايي جايز است اما چنانچه دولت صدور برخي از كالاها را منع نمايد، اقدام خلاف آن جرم را تشكيل مي دهد.
در حقوق عثماني ، افعال ممنوع مشمول تعزير، با توجه به مجازات و معيارهاي ديگر مي توانند تابع طبقه بندي مختلفي باشند. مثلاً درقانون جزاي مورخ 1858، جرايم تعزيري به تقليد از حقوق اروپا به سه دسته تقسيم شده است .

3. مجازات تعزيري و انواع آن
 

در حقوق قديم ، مجازات هر جرم تعزيري جدا جدا مشخص نشده بود، بلكه اين امر در طول زمان به نهاد قانونگذار واگذار شده بود (اولوالامر)اما واگذاري تعزيرات به اولوالامر يا قاضي مطلق نبود، به طوري كه اصول اجراي احكام و حدود (حداقل و حداكثر) مجازات تعزيري مهم درمنابع عمده ديده مي شود كه در ذيل به ذكر برخي از آنها اشاره مي شود:

1ـ3. مجازات اعدام
 

قاعده اصلي در مجازات تعزيري ، عدم تجاوز آنها از 39 ضربه تازيانه و مرگ آور نبودن است . اما گروه زيادي از حقوقدانان ، مجازات اعدام راپذيرفته اند. اعدام برادر شاه يا برخي از دولتمردان عثماني ، از باب تعزير نبود، بلكه به عنوان بغي در قلمرو حدود قرار مي گرفت . اما درحقوق عثماني ، مجازات اعدام را در مورد جرايمي چون سرقت مكرر و لواط مي بينيم . در حقوق مذكور اعدام به طريق آويختن به دار يا قتل به وسيله شمشير اجرا مي شد. و منبع مشروعيت هر دو روش ، عمل حضرت پيامبر(ص ) بوده است .
در حقوق جديد تركيه مجازات اعدام با گلوله تفنگ صورت مي گيرد و از روش هاي سنتي گذشته (دار و شمشير) اجتناب مي شود. ضمن اينكه در موارد محدودي از مجازات اعدام استفاده مي شود. (مواد 11 و 12 و 450 قانون جزاي تركيه )

2ـ3. مجازات شلاق
 

در حقوق قديم (عثماني ) در رأس كيفرهاي اصلي بوده است . علاوه بر حقوق عثماني ، در كل تاريخ ترك نيز مجازات مذكور اعمال مي شده است . كمترين آن سه ضربه تازيانه و حداكثر آن 39 ضربه شلاق بود. مثلاً چنانچه اسب يا قاطر كسي به مزرعه ديگري زيان وارد مي كرد، مجازات صاحب آن پنج ضربه شلاق بود.
در حقوق جزاي كنوني تركيه از مجازات شلاق استفاده نمي شود. حبس جايگزين بسياري از مجازات رايج در دوره عثماني شده است .

3ـ3. مجازات حبس
 

در حقوق عثماني دو نوع مجازات حبس ديده مي شود: يكي ، حبس مدت دار است كه حداقل آن يك روز است . مدت بيشتر مجازات ها توسط اولوالامر تعيين مي شود. دوم ، حبسي است كه مدت آن مشخص نيست از قبيل تكرار جرايم عمده به صورت عادت مانند سرقت كه تا زمان توبه تداوم پيدا مي كند. به عبارت ديگر، مدت اين گونه جرايم از پيش مشخص نشده است . قوانين دوره بعد از تنظيمات ، مجازات حبس را به صورت مدت دار درآورده اند. حقوق جديد تركيه نيز رويه دوران بعد از تنظيمات را پذيرفته است و مدت حبس را در جرايم به صورت حداقل وحداكثر مشخص كرده است .

4ـ3. مجازات تبعيد ( نفي بلد، تغريب )
 

مجازات تبعيد در مورد جرايم مخالف عفت يك سال است . اما ممكن است مدت آن بيشتر از يك سال باشد. در دوران پس ازتنظيمات نيزاجراي مجازات مذكور را مشاهده مي كنيم .
در حقوق جديد تركيه ، نفي بلد يا تبعيد پيش بيني نشده است . به طوري كه در ماده 11 قانون جزاي تركيه در مقام احصاء مجازات ها،ذكري از تبعيد به ميان نيامده است . اما در اصل 66 قانون اساسي آن كشور اخراج از تابعيت پذيرفته شده است . بنابراين قاضي در شرايط خاص مي تواند مجرمان را از كشور اخراج نمايد. اين مجازات از نفي بلد سخت تر است . زيرا در دنياي كنوني ، اخراج از تابعيت موجب بي تابعيتي (آپاتريد) افراد مي شود كه عواقب وخيمي براي اين گونه اشخاص به دنبال دارد.

5ـ3. در كتب فقهي

علاوه بر مجازات هاي مذكور، مواردي چون نصيحت كردن ، توبيخ ، تهديد، تشهير (نشان دادن مجرم به مردم ) نيز ديده مي شود. در تاريخ حقوق تركيه نيز، مجازات مذكور اجرا شده است .

6ـ3. جزاي مالي
 

جزاي مالي با عنوان جرم و جنايت براي اولين بار در دوره سلطان محمد فاتح به طور جدي به مرحله اجرا گذاشته شد. تعبيراتي چون جريمه ،تعزير بالمال و... نيز در قوانين جزايي آن دوره ديده ميشود. جزاي مالي همراه با مجازات حدود و قصاص نيز قابل اجرا بوده است . در چهارفصل اول قوانين عثماني به ويژه مجازات هاي مالي به طور جداگانه مشخص شده بود. به طوري كه برخي از حقوقدانان تصور كرده اند كه مجازات مالي جايگزين حدود و قصاص شده است كه اين خطايي آشكار است . حال آنكه جزاي مالي صرفاً در مواردي كه مجازات حدود وقصاص قابل اجرا نبوده ، به ميزان مقرر در قانون اعمال مي شد.

4. اجراي مجازات تعزيري
 

در حقوق عثماني ، اجراي مجازات حد يا قصاص با نظر رييس دولت يعني خليفه و پادشاه موسوم به امام يا نماينده اش صورت مي پذيرد. اجراتوسط مأموران ويژه آنان صورت مي گيرد. در قوانين عثماني صلاحيت اجراي حكم (حد يا قصاص ) به صدراعظم تفويض شده است . درحالي كه در مورد مجازات تعزيري مسايل ذيل قابل ذكر است :
1) انواع مجازات تعزيري خواه از طرف اولوالامر معين شده باشند يا نه ، توسط پادشاه يا نماينده مطلق او (صدراعظم ) به اجرا درمي آيد.البته مجازات كوچك از قبيل مجازات هاي مالي و انتحار توسط آمران دولتي قابل اجراست .
2) هيچ جرمي با حكم زنان يا بدون دادنامه قابل اجرا نيست . اين مورد در كليه قوانين دوره عثماني به طور آشكار ديده مي شود.
3) در كيفرهاي تعزيري موارد مربوط به حق الناس (به عنوان حقوق شخص ) و حق الله (به عنوان حقوق عمومي ) نيز وجود دارد. تعقيبات مربوط به حق الناس با نظر صاحبان حق انجام مي شود اما چنانچه در تعقيبات مذكور منافع عمومي وجود داشته باشد، اولوالامر مي توانداختيار خود در مورد عفو را به اجرا درآورد.در حقوق كنوني تركيه كليه امورقضا در دادگستري انجام مي شود. دعاوي مربوط به امور جزايي در دادگاه هاي كيفري مورد رسيدگي قرارمي گيرد. دادگاه هاي كيفري نيز به دادگاه هاي خلاف ، جنحه و جنايات تقسيم شده است . رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور انجام مي گيرد. براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات دولتمردان سياسي دادگاه قانون اساسي صلاحيت دارد در دادگاه مذكور شعبه اي به نام \"ديوان عالي \" امر رسيدگي به دعاوي مذكور را عهده دار است . رسيدگي به جرايم امنيتي نيز با دادگاه امنيت كشور است .
عفو مجرمين بعد از صدور حكم فقط توسط رييس جمهور انجام مي گيرد و قاضي نمي تواند محكوم عليه را عفو نمايد. اما تعليق حكم ازاختيارات رييس محكمه صادركننده رأي است .
در حقوق تركيه زنان نيز همانند مردان صلاحيت قضاوت و صدور حكم را دارند، كليه مراحل اجرايي حكم جزايي توسط دايره اجراي احكام به اجرا درمي آيد. در نظام قضايي تركيه امر تعقيب ، تفتيش و بازپرسي در دادسرا انجام مي گيرد و دادستاني كيفرخواست را به دادگاه مي فرستد و آنگاه رييس دادگاه اقدام به رسيدگي ماهوي مي نمايد. همچنين رسيدگي به امور نظامي در كليه مراحل در دادسرا و داگاه نظامي صورت مي گيرد. حتي رسيدگي فرجامي نيز در ديوانعالي نظامي انجام مي گيرد. بنابراين در حقوق جديد، محاكم به طور مستقل حق رسيدگي به كليه امور قضايي را دارد و نيازمند دستور رييس جمهور، نخست وزير يا وزيران نمي باشد. (رجوع شود به : اصول 138، 143، 145، 148،154 و 156 قانون اساسي تركيه )
منبع:www.lawnet.ir

ae