جهاني شدن، افراطي گري و خشونت در كشورهاي فقير*(1)

خلاصه
جهاني شدن كه آزاد سازي بازارهاي داخلي و خارجي از آن استنباط مي شود، شرايطي را در كشورهاي فقير فراهم مي آورد كه مستعد ظهورجنبش هاي افراطي، بي ثباتي و درگيري مي باشد. آزادسازي همراه تقاضا براي تثبيت اقتصاد كلان، مردام را به (ايجاد) تغييرات سريع و گاهي مخرب در آينده سوق مي دهد. علاوه بر اين، جهاني شدن، اثرات گوناگوني به ميزان وسيع در كشورهاي فقير مختلف داشته است. بسياري (از كشورها) با رشد فردي يا ركود، نابرابري و آشوب از پا درآمده اند، اگرچه ديگر كشورها عمدتاً به يك موفقيت روزافزون، صلح و دموكراسي رسيده اند. در اين جا براي توضيح اين اختلاف در شيوه هاي اتخاذ شده به مقايسه دو مورد از كشورهاي آفريقايي كه سياست آزادسازي را در پيش گرفته اند «مصر و موريتاني» مي پردازيم. زماني كه مصر گرفتار اتخاذ شيوه ي آزادسازي جانبدارانه و ديرهنگام، رشد ناموزون، بروز نابرابري هاي جديد، ناامني، سركوب و نهضت هاي اسلامي خشونت بار بود، موريتاني به نحو زيركانه اي، با رسيدن به رشد همراه برابري چشمگير و دموكراسي واقعي، گرداب جهاني شدن را پشت سر گذاشته است. ريشه ي اين تضاد در فرآيندهاي طبقه بندي و نهادي سرزمين اصلي قرار دارد.
پيش گفتار
ايده پيروزي (نظريه) نئوليبراليسم كه در دنياي سعادتمندتر و صلح آميزتر مي تواند مطرح شود، «ايده ي پايان تاريخ» بود كه در دوران بعد ازجنگ سرد از وجه بالايي برخوردار بود. بر حسب چنين موقعيتي، سقوط ليبراليسم دولتي در دهه 80 به تمام كشورها اجازه داد تا سياست گرايش به بازار را اتخاذ كرده و فضاي باز اقتصادي ايجاد كنند. اين باور بيان مي كرد كه بازارهاي آزاد جهاني، به همان سهولتي كه جابه جايي كالا صورت مي گيرد، موجبات تسهيل تغيير و تحولاتي در عرصه ي انديشه ها را فراهم مي كند.
اما ديدگاه ديگري كه با اين نظريه هاي خوش بينانه رقابت مي كند و ابهامات بيشتري دارد، بر آن است كه سياست آزادسازي، باعث برانگيختن درگيري ها و نهضت هاي افراطي مي شود. ماركس به گونه اي به يادماندني، در مانيفست كمونيست، پيرامون اثرات بي ثباتي نيروهاي بازار، در طول اولين دوران جهاني شدن توضيح داده كه چطور اين نيروها باعث بروز حس عدم اطمينان و درگيري و كشمكش مي شوند و چطور تمام آنچه ساخته شده، ويران مي شود كارل پولاني(1)، در اثر خود «دگرديسي عظيم»، (چاپ 1944) كه با عنوان پروژه ليبرال «ايده آلي» شناخته مي شود، به گونه اي مشابه در مورد ايجاد يك اقتصاد بازاري خود تنظيمي، صحبت مي كند. چنين پروژه اي به طور يكسان موجب تحريك يك يا چند جنبش حمايت اجتماعي شده و به تباهي جامعه اي كه بر مبناي اقتصاد بازار اداه مي شود، مي انجامد. يا آنجا كه جنبش هاي متمايل به ليبراليسم و ضد جنش هاي اجتماعي به بن بست مي رسد يا آن جا كه ناامني ناشي از اقتصاد بازار گسترش مي يابد، شرايط براي بروز تمايلات خشونت آميز و افراطي فراهم مي شود ــ فاشيسم و استالينيسم در اروپاي دهه ي 30 و 20.
با اين حال سرويس اطلاعاتي ايالات متحده در گزارش سال 2000 با عنوان «تمايلات جهاني 2015»، با نارسايي بيشتري پيش بيني كرد كه دوره ي جهاني شدن كمتر از دوره ي اول جنجال آميز نيست.
فرآيند تكاملي جهاني شدن، فرآيندي سخت و دشوار خواهد بود كه بي ثباتي شديد مالي و شكاف عميق تر ازعلائم آن است. مناطق، كشورها و طبقاتي كه احساس مي كنند از اين فرآيند عقب مانده اند، با تشديد ركود اقتصادي، بي ثباتي سياسي و بيگانگي فرهنگي مواجه خواهند شد. آنها مرّوج افراطي گري سياسي، قومي، ايدئولوژيكي و مذهبي كه غالباً همراه با خشونت است، خواهند شد. اين ايده ي يأس آور اغلب در يك مبحث نئوليبرال مطرح مي شود كه جهاني شدن اقتصادي، مي تواند واكنش پوپوليستي مخربي را عليه اقتصاد بازار تحريك كند.(1)
ما معتقديم جهاني شدن به عنوان يك گرايش كلي، كه آن را در رديف آزادسازي بازار داخلي و خارجي قرار مي دهيم شرايطي را فراهم مي كند كه به ظهور جنبش هاي افراطي، بي ثباتي و كشمكش منجر مي شود. تقريباً كل جمعيت انساني در وابستگي رو به رشد به بازار غرق شده اند و بازار كه افراد را تحت كنترل خود درآورده، آنها را در معرض تغييرات سريع و گاهي اوقات ويرانگر در آينده قرار مي دهد، تغييراتي در (سيستم) توزيع، اشكال جديد بي ثباتي و اشكال خارجي قومي در زمينه تقاضا، دولت هاي منجسم براي اقدام دفاعي قاطعانه و ميانجيگري درگيري هاي داخلي؛ هنوز اين تنش هاي جديد كه با ايدئولوژي هاي ضد دولتي و برنامه هاي رياضتي كه از خارج تأثير مي گيرد، مشروعيت و انسجام دولت هايي كه تاكنون ضعيف مانده اند را به چالش مي كشد. افزايش ميزان تنش و بي عدالتي، به طور فزاينده اي با افزايش رژيم هاي ناكارآمد و بدون مردمي همراه شده و سرآغازي براي (بروز) جنبش هاي اعتراضي و خشونت طلبانه خواهد شد. اگرچه رقابتي كه تخريب اخلاق را ترغيب مي كند، ممكن است كارآمدي جهاني را تقويت كند، ولي هزينه فوري دستيابي به اين هدف گرديد و دگرگوني عظيم تر است. اما تأثير سياسي حقيقي آزادسازي بازار در هر كشور به ميزان زيادي تحت تأثير عوامل نامعلوم داخلي است. با توجه به نتيجه اي كه در مورد بسياري از اين سناريوي مبهم تر مي توان انتظار داشت، جهاني شدن در ساير كشورها فقط تأثيري جزئي داشته و چشم انداز خوش بينانه اي از (نظريه) نئوليبرال را پيش بيني مي كند. موفقيت روزافزون در سطح وسيع بر اساس صلح و دموكراسي به صورت توأمان. الگوي اختلاف و شكاف هاي ابدي همراه قابليت نهادها براي مديريت(بحران هاي) توزيعي و ارزيابي درگيري ها چنين نتايج متفاوتي را شكل مي دهد. به هر حال اين نكته ي آشكار، حقيقتاً تحليل ها را يك گام به عقب مي دارند. چطور و چگونه اداره سازماني كشورهاي معين در بررسي ميزان فشارجهاني شدن نسبت به ديگر كشورها برتري دارد؟
براي بررسي و ارزيابي اين موضوع، به دو كشور مصر و موريتاني كه سياست آزادسازي را در پيش گرفته اند، پرداخته و با يكديگر مقايسه مي كنيم. اگرچه اين دو كشور در كسب موقعيت هاي كليدي اقتصادي و اجتماعي طي دهه ي 70 و 60 با هم سهيم بودند، ولي در پي (پذيرش) تعهدات ناشي از برنامه ي تعديل ساختاري به نتايج متفاوتي رسيده اند. موريتاني با رسيدن به رشد همراه دموكراسي واقعي، با زيركي تمام از گرداب جهاني شدن گذر كرده است؛ در حالي كه مصر فرايندي را طي كرده كه ويژگي آن آزادسازي جزئي و ديرهنگام، رشدبي قاعده، بروز نابرابري، ناامني، سركوب و جنبش هاي اسلام گراي خشونت بار است.اگر موريتاني را بتوان در امر جهاني شدن يك شگفتي قلمداد كرد، مصر يكي از بدل هاي آن محسوب مي شود. يكي از دلايل مهم اين تفاوت در روابط قوي طبقاتي و قابليت سازماني پيشين نهفته است كه هر دوي آنها از يك تجربه مستعمراتي خاص سر بر مي آورد. نه فقط در اين جا (موريتاني) در سياست آزادسازي موفق بوده و بر خلاف مصر، صرفاً به يك تعديل سازماني جزئي نياز دارد، بلكه موجب پويايي بومي ــ طبقاتي مي شود كه دور از انتظار است. فرآيندي كه در موريتاني طي مي شود، بر خلاف مصر به افزايش ميزان برابري و جدايي قدرت سياسي از اقتصادي منجر مي شود. همچنين رشد اقتصادي همراه درجه اي از برابري به بقاي نهادهاي دموكراتيك جهت كنترل درگيري ها كمك مي كند. به اين ترتيب در موريتاني، بر خلاف مصر، پويايي سياسي و شرايط سازماني كه وقوعش حتمي نيست، اثرات نامطلوب جهاني شدن را به صورت بومي درآورده است.

گرايش هاي عمومي: آزادسازي و آشوب
 

با غلبه تئوري نئوليبراليسم در اوايل دهه ي 80، «تعديل ساختاري» سياست اقتصادي اصلي بود كه در كشورهاي مقروض حاكم شد. تا به حال اكثر اين كشورها، توسعه ي دولت محور را انتخاب كرده اند كه ويژگي آن سياست جانشيني واردات، يارانه ها، تعديل بازارها و ايجاد تغييراتي در ميزان مالكيت دولت بر دارايي سودمند بود. در دهه ي 80 يا زودتر از آن، اين اقتصادهاي دولتي، به ويژه در آمريكاي لاتين و صحراي غربي در آفريقا به لغزش هايي دچارشد. اين بحران هاي اقتصادي از منابع متعددي هدايت مي شد: شك هاي خارجي (ركودجهاني، افزايش قيمت انرژي، افزايش ناگهاني ميزان بهره، و فشارهاي داخلي (سياست هاي نئوپاترليمونيال، فساد، فقدان مديريت، درگيري هاي مسلحانه، بي ثباتي)، اتخاذ راهكارهايي براي حل اين بحران ها ضروري به نظر مي رسيد. به اين منظور، تئوري ليبرال، چرخشي سريع از توسعه ي دولت محور به توسعه با محوريت بازار تجويز كرده است. مدل جديد به منظور رقابت با بازارهاي جهاني و جذب سرمايه مقرر كرد كه حكومت ها با پائين نگه داشتن سطح تورم، كاهش هزينه هاي بخش توليد، قطع هزينه هاي نيروي كار و ماليات بر امور صنفي، محدوديت يارانه، خصوصي كردن زمينه ها و شركت هاي دولتي، اتخاد سياست بازار آزاد، به اين امر مبادرت ورزند. اين گونه تغييرات به ميزان شايستگي و قابليت هاي اين سيستم اقتصادي، مفاهيم عميق سياسي و اقتصادي دربرداشته است.
در اين جا پنج شيوه اي كه اتخاذ سياسي بازار آزاد مي تواند موجبات ناامني اقتصادي، نابرابري و از خود بيگانگي را فراهم كند را بررسي مي كنيم.

پي نوشت ها :
 

*Globalis, Extremism and Violence in Poor Countries. Third World Quarterly, Vol,25. No6.pp.1007-1030 2004.
(Richard Sandbrook)در مرکز مطالعات بين المللي مانک(Munk)در تورنتو کانادا مشغول به کار است.(David Romano)در بخش علوم سياسي دانشگاه مک گيل در مونترال کانادا مستقر است.
1.Karl polany
 

منبع:پايگاه نور35

/ع