جهاني شدن، افراطي گري و خشونت در كشورهاي فقير(2)

سياست نئوليبرال در خصوص كشاورزي براي نمونه، با مقرر كردن كاهش يا با هدف كنترل قيمت و اعمال يارانه توليد كنندگان و همچنين با اعمال سياست هاي متمايل به بازار و تعرفه هاي پايين، بر آن است كه بهترين شيوه براي بهبود شرايط اقتصادي را انتخاب كند. چنين برنامه اي با توجه به وضعيت معيشتي مزرعه داران كوچك، مي تواند زندگي آنها را نابود كند. چنان كه در مورد هند شاهد بوديم، اين كشور در آگوست 1999 واردات دانه و روغن سبوس را آزاد كرده و در نتيجه اين امر، حمايت مالي از محصولات وارداتي از كشورهاي غربي در سال اول تا 60 درصد افزايش يافت؛ در قيمت ها تا بيش از دو سوم سقوط كرد و ميليون ها تن از مزرعه داران كه توليد كننده روغن دانه بودند، بازار خود را از دست دادند و حتي قادر به جبران هزينه هايي كه زمان كشت صرف كردند، نبودند. همچنين صنعت توليد و تكميل روغن خوراكي خام تخريب شد و ميليون ها كارخانه كوچك تعطيل شدند».(2) كنار گذاشتن كودهاي يارانه اي استفاده از آنها كه اغلب مشروط به نظارت IMF بود، باعث افزايش هزينه هاي توليدي شده و بسياري از مزرعه داران كوچك را به ورطه نابودي كشاند.
اين سياست چرخشي موجب ترويج بحران هاي دوره اي شده كه باعث كاهش سطح استاندارد زندگي و امر اشتغال مي شود. آزادسازي بانكداري داخلي تحت تأثير بي قاعگي مالي بين المللي، جنش هاي سرمايه اي برون مرزي را از دهه ي 80 در سراسر جهان موجب شده است. صندوق بين المللي پول تحت شرايطي(IMF) تحت شرايطي كشورهاي در حال توسعه را ملزم مي كند كه در مسير حذف نظارت بر سرمايه وارد شوند. امروز، دست كم 5 /1 تريليون دلار هر روز از طريق بازارهاي رايج در دنيايي از تجارت سريع كه بازارها در آن تعطيلي ندارند، در جريان است. نتيجه اش كه حاصل مي شود، بي ثباتي شديد جريان هاي مالي است كه به درگيري و اغتشاش منجر مي شود. افزايش تناوب و شدت بحران هاي مالي مكزيك در 1994، تايلند، اندونزي، كره جنوبي و روسيه در 1998 ــ 1999، برزيل در 1999 و تركيه و آرژانتين در 2003 ــ 2000تنها آخرين نمونه هاي بحران مالي ويرانگري هستند كه اثراتش در سقوط پول رايج محلي فعاليت هاي اقتصادي و امر اشتغال، نمودار مي شود. بر اساس يك ارزيابي كارشناسانه چنين برآورد مي شود كه اين بحران ها تا 7 درصد ناشي از شيوع فقر مي باشد ــ 57 ميليون نفر تحت فشار زياد و زير خط فقر دارند(3)؛ بنابراين آزادسازي مالي، عامل مهمي در ايجاد بي ثباتي شديد سيستم بازار مي باشد.(4)
مدل برنامه هاي تثبيت اقتصادي IMF كه به گونه اي طراحي شده تا عدم موزانه ي مالي را اصلاح كند، مي تواند تنش هاي اجتماعي را افزايش داده و زمينه ي كشمكش و درگيري را فراهم كند.(5) برنامه ي استاندارد شامل كاهش ميزان مبادله، ميزان قطعي سود واقعي، كاهش شديد ذخيره ي پولي و قطع هزينه هاي حكومتي مي باشد، ولي مخارج بخش دولتي به كاهش يا قطع يارانه هاي ارزان، از دست دادن شغل، قطع دستمزد و كاهش خدمات و سرمايه گذاري دولتي منجر مي شود. نتيجه ي عمده اي كه از اين وضعيت ناشي مي شود كارشكني در پيمان هاي اجتماعي ضمني، معاملات ضمني است كه از طريق آن بخشي از مردم با قانوني موافقت مي كنند كه به ازاي كسب سود بر كالاها، به تأمين نيازهاي عمومي و ارائه خدمات عمومي مي پردازند. اين خسارات غير منتظره نه تنها به صورت راهبردي، كارمندان مستقر در بخش دولتي را تحت تأثير قرار مي دهد، بلكه موجب تضعيف حمايت حكومت در ديگر حوزه هاي كليدي انتخاباتي همچون تنزل ارائه خدمات و افزايش قيمت مي شود. همچنين ميزان بالاي بهره و كاهش اعتبار، توليد كنندگان كوچك را متضرر كرده و شايد باعث كاهش ذخيره ي مواد غذايي براي مناطق شهري شود. افزايش تنش همراه تنزل قابليت دولت،ابزاري براي بروز فاجعه سياسي در اقتصادهاي آسيب پذير مي شود. IMF با درهم تنيده شدن بحران هاي سياسي، آزادسازي بهره گيري از سرمايه را در اغلب موارد، به عنوان شرط اعطاي وام براي تثبيت اقتصادي (بر متقاضيان) تحميل مي كند. اين شرايط، اقتصادهاي آسيب پذير را در معرض تضعيف بيشتر در آينده قرار مي دهد.

تثبيت اقتصادي، آزادسازي و نابرابري
 

آزادسازي داخلي و خارجي، نابرابريهاي قطعي را نيز درجوامع عمق مي بخشد. از اوايل دهه ي 80 «نابرابري در بسياري از كشورها افزايش يافته و در موارد زيادي به صورت حاد درآمده است».
رشد نابرابري به دو طريق تنش و آشفتگي سياسي ايجاد مي كند؛ در روش اول، افزايش نابرابري، سهمي كه رشد اقتصادي(در كشورهايي كه به آن نائل شده اند) در كاهش فقر داشته، را كم مي كند.
در روش دوم، محروميت نسبي، انگيزه قوي تري براي خشونت بين گروهي در مقايسه با خشونت مطلق محسوب مي شود. يك مطالعه كمّي در مقياس وسيع، اين موارد را در بر مي گيرد، اعمال ريسك در مورد عدم يكپارچگي سياسي با نوسان شديد نابرابري درآمد از سوي طبقات، منطقه و جامعه همراه مي شود.(6)
اين عدم يكپارچگي سياسي مي تواند به دو شكل نمودار شود؛ از يك طرف، درجوامعي كه شاهد شكل گيري طبقات در سطح بالايي هستيم، رشد نابرابري، درگيري هاي طبقاتي را شدت بخشيد و اغلب موجب افزايش توسل به جنبش هاي چپ گرا مي شود. بخش اعظم كشورهاي آمريكاي لاتين مشخصه اين الگو هستند.(7) احتمالاً نتايج اجتماعي آزادسازي بازارهاي كشاورزي و ايجاد مالكيت خصوصي در اراضي كه خرده مالكان تا كنون حق استفاده از آنها را به عنوان افراد بومي، براي خود حفظ كرده اند، به گونه اي خاص جنجال برانگيز هستند. افزايش آسيب پذيري و ناامني در جمعيت روستايي، كشمكش و درگيري بر محور قومي، طبقاتي را ترويج مي كند.(8) از طرف ديگر، در كشوهايي كه شكاف هاي بومي از زمان استقلال سربرآورده (همچون بخشهايي از آفريقا و آسيا)، رشد نابرابري، تقسيمات منطقه اي، قومي و يا مذهبي را تحريك مي كند.
حركت هاي جدايي طلبانه، جنگ هاي داخلي، كشتار همگاني، جنگ سالاري يا شورش هاي ضعيف كه به طور اساسي مهار نمي شوند، نتايج اسف بار (اين گرايش اقتصادي) مي باشد. بيش از 30 درگيري خشونت بار كه بيشتر در كشورهايي به شدت گسترش مي يافت كه پيش از اين در اوايل دهه 90 با عنوان جهاني دوم يا سوم شناخته مي شدند، ريشه ي قومي فرقه اي داشتند.
آزاد سازي به ويژه زماني كه با دموكراتيزاسيون همراه مي شود، (9) باعث تشديد اختلافات و بروز تنش هاي اجتماعي مي شود. به طور كلي اميد به برقراري صلح در مدتي طولاني تر، به دو گرايش بستگي دارد؛ اول اينكه، اگر اصطلاحات نئوليبرال حقيقتاً رفاه عمومي را افزايش دهد، مي توان اميدوار بود كه تنش هاي طبقاتي يا گروهي مرتفع شود. البته چنين اصلاحاتي بندرت طي يك يا دو دهه توانسته اند در آفريقاو آمريكاي لاتين به وعده هاي خود جامه عمل بپوشانند. دوم اينكه، اگر نهادهاي سياسي شكل گيرند كه مانع سوء استفاده از قدرت شده و از طريق مصالحه با مخالفان ياكاهش آنها، درگيري ها را تحت كنترل درآورده و سياست هاي اجتماعي و اقتصادي مناسبي را طراحي و اجرا كنند، مي توان نتيجه را صلح آميز دانست. تا كنون نهادهاي سياسي محدود و كارآمد به طور رسواكننده اي در جوامعي كه خصومت و بي اعتمادتي دو جانبه در آنها افزايش يافته، به سختي رشد مي كند.
جهاني شدن نئوليبرال صرفاً يك مشكل اقتصادي نيست، اين (سياست) تمام شيوه هاي زندگي را تهديد مي كند. تأثير نيرومندي بر فرهنگ هاي غيرغربي دارد. تلويزيون، فيلم، آگهي و موزيك، صنايعي كه تحت سلطه شركت هاي عظيم آمريكايي است. در سراسر جهان نفوذ مي كند. اين صنايع موجب انتقال يك فردگرايي ملكي مي شود و جوامعي كه كاملاً درهم تنيده شده اند را دچار انفكاك مي كند و معيارهايي را براي مصرف ترويج مي دهد كه بر وضعيت ظاهري، زبان، غذا و نگرش قشر جوان تأثير مي گذارد. تعميم ايده هايي در زمينه ي روابط جنسي، جنسيت و مناسبات قدرت كه اغلب در تعارض با عقايد بومي در حوزه اخلاق قرار مي گيرد و يك دورنماي سكولار و مبتني بر خودستايي را منعكس مي كند كه اغلب با عقايد مقدس جهاني كه نخبگان بومي از آنها حمايت مي كنند، درگير مي شوند. جست و جو براي سود و نه استيلا، تركيب چندگانه ي رسانه ها را هدايت مي كند. در عين حال «ظاهراً اين جست و جوي بي ضرر بازار براي سرگرمي، خلاقيت و كسب سود تمام فرهنگ ها را در مسيري آسيب پذير قرار مي دهد و استقلال افراد و ملت ها را به طور يكسان تضعيف مي كند.»(10)
اگرچه اين تنش ها، گريبان گير يك جامعه ي خاص مي شود و بي ثباتي و كشمكش را در آن شدت مي بخشد، ولي تمام اين تنش ها، شديداً به قابليت دولت در اين جوامع براي ميانجي گري و فرونشاندن آنها بستگي دارد. نئوليبراليسم تاكنون باعث تضعيف قابليت دولت براي برقراري نظم شده است. اگر پيش از آن كه سياست آزادسازي و تثبيت كننده، ابتكار عمل را دردست گيرند، دولت ها، فرآيند تجزيه را آغاز كرده بودند، فرآيندهاي بعدي باعث تضعيف بيشتر آنها مي شد.(11) دو گرايش، ميزان كارآمدي دولت را كاهش مي دهد؛ اول اين كه، قابليت ميانجي گري و مشروعيت دولت، شديداً به فراهم كردن خدمات اساسي بستگي داشته باشد ــ آموزش، بهداشت، آب آشاميدني، راه ها. دوم، افزايش ميان امنيت شبكه هاي ارتباطي و ارائه خدمات به شبكه هاي حامي ــ پيرو گسترده.
اگر به حكومت به عنوان مهره ي نيروهاي بيگانه، همچون IMF يا حكومت ايالات متحده نگريسته شود، اقتدار حكومت آسيب خواهد ديد؛ وقتي نخبگان ملي به توافق هاي واشنگتن يا فراتر از واشنگتن علاقه مند مي شوند؛ چرا كه اين توافق هاي فراملي كه نوعي ريسك محسوب مي شود، آن دسته از گروه هاي داخلي را كه اصرار زيادي براي حمايت از نيروهاي رها شده ي بازار دارند، دچار از خودبيگانگي مي كند. نتيجه ي سياسي حاصل، رهبران سياسي را كه تهديد شده اند، يك به يك تحريك مي كند تا به سمت حكمراني با اقتدار و تمركز بيشتر بدون توجه به شكل گيري قوانين دموكراتيك حركت كنند. پس از آن در اعترضات رو به رشد منطقه اي، ناحيه اي يا طبقاتي به اقتدار دولت (مركزي)، تجزيه ي ملي به صورت يك بيانيه در مي آيد؛
بنابراين آزادسازي بازار، نه تنها موجب افزايش ناامني و عدم اطمينان گروه هاي معين به شيوه هاي مشخصي مي شود، بلكه ممكن است با عريض تر شدن شكاف ميان افراد پيروز و شكست خورده، زماني كه قابليت دولت براي ارائه خدمات ارزشمند و تشويقي محدود مي شود، شكاف هاي اجتماعي موجود نيز عميق تر شده (و انواع جديدي شكل گيرد)، توجه مطالعات آماري بيشتر معطوف آن است كه براي ناآرامي هاي سياسي پنهان اهميت بيشتري قائل شود.
منبع:پایگاه نور35

/ع