دلايل و ريشه هاي فقر در آفريقا (1)

قاره آفريقا با وجود منابع و معادن غني و سرشار طبيعي از جايگاه ويژه اي درسطح جهان برخوردار مي باشد. از نظر ذخاير معدني اين قاره تأمين كننده عمده صنايع كشورهاي صنعتي است و بر اساس برآوردهاي يونسكو 96 درصد الماس، 90 درصد كروميوم، 85 درصد پلاتينوم، 55 درصد منگنز، 50 درصد كبالت، 50 درصد فسفات، 40 درصد بوكسيت، 30 درصد اورانيوم، 13 درصد مس و 5 درصد طلاي جهان در آفريقا قرار دارد. پتانسيل عظيم انرژي قاره هنوز دست نخورده باقي مانده است و درحال حاضر، فقط 10 كشور آفريقايي در گروه توليدكنندگان نفت هستند؛ در حالي كه اين قاره مالك 20 تا 25 درصد پتانسيل هيدروالكتريك جهان است كه تاكنون بخش كوچكي از آن مورد استفاده قرار گرفته است.
اهميت ديگر اين قاره، موقعيت ممتاز آن در جغرافياي سياسي جهان است. دسترسي آفريقا به حساس ترين مناطق سوق الجيشي و آب راه هاي استراتژيكي چون تنگه هاي باب المندب و جبل الطارق، كانال سوئز و دماغه اميد نيك و قرار گرفتن در ميان اقيانوس هاي هند اطلس شمالي و جنوبي و درياي سرخ و مديترانه و وجود بنادر مهم و استراتژيكي آفريقا جايگاه ويژه اي به اين قاره بخشيده است. اين موقعيت ممتاز، همواره هدف استراتژيكي براي قدرت هاي بزرگ جهان از جمله آمريكا به شمار مي رود.
قاره آفريقا به رغم اين موقعيت و پتانسيل عظيم، همواره از مشكلاتي از قبيل فقر، بيكاري، گرسنگي، قحطي، خشكسالي، جنگ هاي داخلي، امراض و بيماري هاي خطرناك رنج مي برد. مطالب و تحقيقات زيادي در زمينه علل و ريشه هاي اصلي فقر و مشكلات قاره آفريقا منتشر شده است و اين قاره به سمبل و نماد بدبختي و فلاكت يك قاره و ملت تبديل شده است، در حالي كه داراي ثروت هاي سرشار است. از آنجايي كه هر پديده و معلولي علتي دارد، فقري كه قاره آفريقا را به چالش مي كشد نيز داراي علت ها و دلايلي است. اين نوشتار، درصدد است تا به شيوه ميداني و توصيفي و براساس تحقيقات جديد صورت گرفته در اين زمينه، دلايل اصلي فقردر اين قاره را تشريح نمايد.

حمايت ناكافي و ناكارآمد از مناطق روستايي
 

كشاورزي، بخش عمده اقتصاد قاره آفريقا را تشكيل مي دهد و در واقع ستون اصلي اقتصاد كشورهاي آفريقايي بخش كشاورزي مي باشد. ناتواني در مدرنيزه كردن و استفاده از فن آوري هاي جديد كشاورزي در مناطق روستايي و رواج اشكال سنتي كشاورزي با وسايل ابتدايي، فقدان داده ها و اطلاعات ضروري در بخش كشاورزي، سيستم ناكارآمد بازاريابي و ضرر و زيان هاي قابل ملاحظه ناشي از آن به ويژه پس از برداشت محصولات كشاورزي، فقدان سيستم آبياري و مفيد و وسيع، تخصيص نادرست منابع مالي به بخش هايي كه اكثريت مردم فقير را شامل نمي شود و همچنين عدم رعايت مراقبت هاي لازم جهت افزايش بهره وري و توليد محصولات، همگي به عملكرد ضعيف و فقر فراگير در بخش كشاورزي كمك كرده است.
ساختارهاي ضعيف اقتصادي و سياسي بومي در كشورهاي اين قاره
با توجه به وابستگي شديد اكثر كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته به ويژه در مشاوره هاي تكنولوژي، مواد اوليه، مصالح و مهم تر از آن، منابع مالي جهت تأمين طرح هاي توسعه و بالطبع اين كشورها از لحاظ اقتصادي،سياسي، اجتماعي و فرهنگي وابسته كشورهاي غني مي شوند. در واقع، كشورهاي جنوب (كشورهاي موسوم به جهان سوم) با ساز كشورهاي شمال (كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند صنعتي) مي رقصند. در اجلاس سران جهان براي توسعه اجتماعي در سال 1995، دولت هاي شركت كننده بر اتخاذ چارچوب و سياست كاهش فقر از طريق تدارك و توقيت استراتژي هاي ملي جهت كاهش فقر متعهد شدند. در همين راستا، در سال 1999 بانك جهاني و صندوق بين المللي پول سند استراتژي كاهش فقر (PRSP) را وضع نمودند كه در واقع اساس و پايه اي براي بخشش بدهي ها و امتيازات جديد وام بود. از طريق اين سياست جديد به ظاهر طرفدار كشورهاي فقير، برخي كشورها از قبيل بوليوي، هندوراس، موزامبيك، نيكاراگوا، اوگاندا و تانزانيا تلاشهاي قابل ملاحظه اي را انجام داده اند تا سياست هاي بانك را در موضوعات بهبود مديريت منابع طبيعي، بهداشت محيط زيست و آمادگي بيشتر براي بلايا و حوادث طبيعي اجرا و نظر مساعد اين بانك را براي كسب وام و اعتبارات بيشتر به دست آورند. در اين كشورها همواره فقدان مديريت و حكومت مطلوب، عدم همگرايي برنامه هاي توسعه با موضوعات محيط زيست و نقش زنان و نيز فقدان بهبود سيستم هاي ارزيابي و نظارت بر اجراي سياست ها وجود داشته است.

ناكارآمدي نهادهاي مدني و عمومي براي ارائه خدمات لازم
 

نهادهاي خصوصي و دولتي، نقش اصلي در ارائه خدمات عمومي بر عهده دارند. در اكثر كشورهاي آفريقا نهادهاي عمومي از قبيل شركت هاي حمل و نقل، تجاري، صنايع و بسياري ديگر از شركت ها در اجراي موفق وظايف خود در اين بخش ناكام مانده اند و اين شركت ها نتوانسته اند نقش مثبت و فعالي در عرصه هاي مختلف ايفا نمايند. فقدان انگيزه هاي لازم براي تشويق انجام وظايف، اهمال و بي برنامگي و بي مسئووليتي در اداره اين شركت ها از جمله عوامل ناكارآمدي و كاهش توليد و در نتيجه افزايش فقر به شمار مي آيد.

بيماري ها
 

در مجموع، بار منفي بيماري ها در كشورهاي فقير حدود دو برابر كشورهاي ثروتمند است. مردم فقير به ويژه زنان و كودكان بيشترين اثرات منفي مشكلات بهداشتي را متحمل مي شوند و در نتيجه بر توان آنها در حركت به سمت خروج از فقر از طريق ورود به موضوعات خانوادگي پيامدهاي منفي مي گذارد و در نهايت، زماني براي بهره مندي آنها از امكانات آموزشي و بهداشتي باقي نمي ماند. برخي كشورهاي آفريقا از جمله تانزانيا در حال مبارزه با بيماري هاي واگيردار و شايعي است كه در بسياري از كشورهاي جهان ريشه كن شده اند. بيماري هاي ناشي ازآب آلوده از قبيل اسهال، اسهال خوني و وبا هر سال جان حدود 3 ميليون نفر را در كشورهاي در حال توسعه مي گيرد كه اكثر آنها كودكان زير 5 سال مي باشند. بيماري هاي ناقل از قبيل مالاريا نيز سالانه جان حدود 5/2 ميليون نفر را مي گيرد. اين بيماري ها همه مرتبط به آلودگي آب و فقدان سيستم فاضلاب مطلوب مي باشد. به اين آمار بايد مرگ و مير ناشي از بيماري شايع ايدز و اچ آي وي و نيز بيماري هاي ديگر از قبيل سل (Tuberclosis) و تب زرد و بيماري هاي پوستي را نيز افزود. بر اساس گزارش دسامبر 2004 كميسيون ايدز تانزانيا، ميزان آلودگي و سرايت HIV/AIDS در اين كشور حدود 7 درصد مي باشد.

درگيري ها و جنگ هاي داخلي و بي ثباتي سياسي
 

اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه در محيطي آكنده از درگيري و جنگ هاي داخلي غيرممكن است. نمونه هايي از اين وضعيت را در جمهوري دموكراتيك كنگو، سومالي، سودان، ساحل عاج و بروندي شاهد هستيم. وجود تنش و درگيري بين گروه هاي مختلف با نفوذ بر سر دستيابي و كنترل منابع طبيعي به افزايش درگيري ها كمك مي كند. اين تنش ها ممكن است منطقه اي بوده و اثرات آن فقط در يك منطقه تأثيرگذار باشد همانند بحران آب و منازعه بر سر آن در يك منطقه مشخص و يا محدود به سطح ملي باشد، براي مثال، كنترل الماس در سيرالئون و يا در سطحي محلي باشد، مانند دستيابي به منابع طبيعي در برخي كشورهاي فقير كه براي امرار معاش و گذران زندگي خود، وابسته به آن هستند. در چنين شرايطي، كشورهاي فقير به دليل فقدان حداقل منابع براي تأمين نايزهاي ضروري و ناتواني در جبران زيان هاي فيزيكي تحت تأثير قرار گرفته و در قبال خشونت، آسيب پذير مي باشند. درگيري هاي قومي و قبيله اي كه در سال 1994 در رواندا بين قبيله توتي و هوتو روي داد و يا درگيري ها و كشتارهاي قبيله هاي Wanchali و Wancholi در منطقه Tarime و نيزدرگيري بين شركت هاي دولتي و كشاورزي در منطقه Kilosa در تانزانيا، نمونه هايي از اين برخوردهاست كه كشورهاي فقير از آن رنج مي برند.
بررسي آماري كه در سال 2003 ميلادي با عنوان Small Arms Survey 2003 در كتاب Development Denies Yearbook منتشر شد، نشان مي دهد كه تعداد سلاح هاي سبك در اختيار شهروندان شرق آفريقا، بيش از 3/5 ميليون قبضه مي باشد. همچنين بررسي و مطالعات در اين زمينه، نشان مي دهد كه 79 درصد از 30 ميليون سلاح سبك موجود در منطقه زير صحراي آفريقا در دست شهروندان اين منطقه قرار داد و تنها 3 درصد اين تعداد در اختيار نيروهاي پليس اين كشورها مي باشد. بر اساس آمار منتشر شده از اين بررسي در شرق آفريقا، كنيا با كمترين تعداد سلاح سبك بين 960 ــ 530 هزار، اوگاندا بين 950ــ630 هزار و تانزانيا بين 780 هزار تا 1/28 ميليون قبضه مقام هاي اول، دوم و سوم را در اين زمينه كسب نموده اند.
همچنين تحقيقات انجام گرفته توسط مؤسسه عالي مطالعات بين المللي ژنو موسوم به "(Graduate Institute of International Studies of Geneva (GHSG" نشان مي دهد كه اگر چه تعداد درگيري هاي مسلحانه در منطقه در حال كاهش است، اما تعداد سلاح هاي سبك در دست شهروندان رو به افزايش است و تعداد سلاح هاي نظامي "Military ــ Style Guns" حدود يك ميليون برآورد شده است. 10 كشور آفريقايي زير صحراي آفريقا در توليد انواع سلاح هاي كوچك و تجهيزات نظامي با آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگ ترين توليد كننده و صادر كننده سلاح در منطقه، همكاري دارند. كشورهاي اين قاره هر سال بالغ بر 22 ميليارد دلار صرف هزينه تسليحاتي مي كنند؛ اين در حالي است كه تجارت جهاني تسليحات، بالغ بر 800 ميليارد دلار برآورد شده است.
اگرچه تجارت تسليحات و ادوات نظامي، يكي از بزرگ ترين منابع درآمد ارزي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده آن است، اما در عين حال تهديدي جدي براي امنيت و صلح جهاني به شمار مي رود. نوع عملكرد متناقض كشورهاي صادر كننده سلاح باعث شده همواره ريشه هاي خشونت و درگيري در اين قاره پابرجا باشد. براي مثال، به رغم اينكه بسياري از كشورهاي غربي از برقراري صلح در بروندي (با گذشت پيش از يك دهه جنگ داخلي و صدها هزار كشته و مجروح) حمايت مي كنند، اما همزمان به فروش و ارسال تسليحات براي هر دو طرف درگير يعني شورشيان و حكومت مركزي ادامه مي دهند؛ از اين رو از اين طريق دلارهاي حاصل از صادرات محصولات كشورهاي آفريقايي به غرب از طريق خريد تسليحات نظامي از آنان توسط دولت هاي بي ثبات منطقه، مجدداً به آن كشورها بر مي گردد. اين كشورها به رغم سردادن شعار استقرار صلح و امنيت پايدار و برقراري دموكراسي در اين قاره و حمايت از حكومت مطلوب و حاكميت قانون، اما از سوي ديگر از طريق فروش تسليحات به كشورهاي منطقه، نه تنها مانع وقوع درگيري ها و منازعات داخلي و خارجي نمي شوند، بلكه آن را تشديد و تقويت نيز مي كنند. استمرار درگيري ها در منطقه موسوم به «درياچه هاي بزرگ» شامل رواندا، بروندي و به ويژه در جمهوري دموكراتيك كنگو و دخالت گروه ها و شبه نظاميان مختلف مورد حمايت از كشورهاي خارجي، يكي از نتايج استمرار اين حركت است.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس مسايل آفريقا.

منبع:پایگاه نور35

/ع