دلايل و ريشه هاي فقر در آفريقا (2)

وجود فرزندان و وابستگان زياد در يك خانواده به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بدون در نظر گرفتن زمينه لازم آموزش، بهداشت و تأمين غذاي آنها تا حد زيادي به فقر در اين خانواده ها كمك مي كند. از سويي ديگر، افراد خود را وابسته به هسته خانواده دانسته و انگيزه اي براي تلاش جهت كسب شغل و درآمد ندارند. چنين وضعيتي هزينه هاي خانوارهاي بزرگ را جهت غلبه بر فقر افزايش مي دهد. سرشماري سال 2002، در برخي از مناطق تانزانيا از قبيل منطقه كيگوما نشان داد كه بيشترين تعداد خانوارهاي پرجمعيت بيش از 6 نفر هستند. برخي از مناطق نيز از قبيل منطقه ليندي، كمترين تعداد يعني داراي حدود 3 نفر اعضاي خانوار هستند كه فاقد ميانگين استاندارد لازم براي برخورداري مناسب از امكانات بهداشتي و آموزشي هستند. اين در حالي است كه خانواده هاي بزرگ و گسترده، بر پدران خانواده فشار مي آورد تا جهت برآوردن هزينه هاي جاري به كارهاي غيرقانوني از قبيل ورود به بازار سياه، قاچاق و تجارت غيرقانوني و رشوه خواري روي آورند تا بتوانند درآمد لازم براي امرار معاش را به دست آورند.
موضوعات مربوط به جنسيت، ابعاد كليدي ارتباط فقر و محيط زيست مي باشد. زنان به دليل نقش هاي ويژه اجتماعي اقتصادي خود در جامعه نسبت به مردان آسيب پذيرتر بوده و هنوز برنامه هاي كاهش فقر بيشتر به سود مردان است تا زنان و در نتيجه، زنان به شهروندان درجه دوم تبديل شده اند. اين موضوع باعث مي شود كه بر توان زنان به عنوان اعضاي خلاق و قشر توليدي در جامعه اثر منفي گذارد. تبعيض آشكار در ارائه خدمات آموزشي و اشتغال زايي و آسيب پذيري بيشتر زنان در مقابل بلاها و بيماري ها سبب شده، نابرابري زيادي در برخورداري از شرايط و موقعيت ها براي آنها پيش آيد.
در تجارت برده ماوراي اقيانوس اطلس (قرون پانزدهم تا هجدهم ميلادي) ميليون ها آفريقايي به عنوان برده به آمريكا و اروپا منتقل شدند و ميليون ها نفر از آنها در اين مسير جان خود را از دست دادند و آنهايي كه ماندند، از ترس اينكه به بردگي گرفته شوند، هيچ اقدامي براي ايجاد تغيير و بهبود و توسعه زندگي در محيط زندگي خود ايجاد ندادند. استعمارگرايي و مستعمره سازي، تجاوز بي شرمانه اي از سوي دنياي صنعتي غرب در آن زمان به كل قاره آفريقا با زور اسلحه بود و كليه منابع طبيعي وغني آفريقا مورد تاراج و استثمار قرار گرفت؛ به گونه اي كه هنوز اين قاره از اين فاجعه عظيم تاريخي رنج مي برد. در حال حاضر نيز استعمار نو در قالب جديد بر كل قاره سايه انداخته و اكثر كشورهاي اين قاره در بودجه هاي خود، نيازمند كمك ها و وام هاي اعطايي كشورهاي غربي و يا مؤسسات مالي وابسته به آنها هستند. و از اين طريق، سياست ها و اهداف استعماري خود را پيگيري مي كنند.
به دليل فقدان مديريت لازم براي اداره و اجراي طرح ها، مديريت اكثر طرح ها و شركت هاي عمده اين كشورها در اختيار مديران غربي است. در بخش آموزش نفوذ و دامنه حضور كشورهاي غربي به دليل عدم توان برآوردن نيازهاي آموزشي كشور ميزبان در حال افزايش است و به جرأت مي توان گفت كه در اكثر كشورهاي آفريقايي حدود دو سوم بودجه و اداره بخش آموزش به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار غربيان است. سالانه ميليونها دلار با عنوان كمك هاي آموزشي و بهداشتي از سوي كشورهاي توسعه يافته غربي و با مديريت مديران غربي در آفريقا هزينه مي شود. مراكز آموزشي تحت مديريت آنها در اين قاره در واقع به محل تربيت نيروهاي انساني بومي با سمپاتي غربي است. تقريباً معادن عمده ارزشمند طلا، الماس و نقره و نظاير آن به دليل فقدان فناوري بومي براي استخراج وبهره برداري در اختيار شركت هاي غربي است و درصد بسيار ناچيزي (حدود سه درصد) در قبال اين چپاول سازماندهي شده و حساب شده به ميزبان پرداخت مي شود.
بررسي حق امتياز پرداخت شده توسط شركت هاي فعال در بخش طلا در كشورهاي توليد كننده عمده طلا در آفريقا نشان مي دهد كه حق امتياز آنها مشابه مي باشد. غنا با داشتن ذخاير عظيم معدني شامل طلا، حق امتيازش بين 1 تا 3 درصد است و تأمين استهلاك دارايي ها براي شركت هاي معدني تا 80 درصد در سال مالي اخير افزايش يافته است. در بوتسوانا كه بيش از 13000 نفر در بخش معدن مشغول به كار هستند نيز قانون جديد معدني كه در سال 1999 به تصويب رسيد، سرمايه گذاران به پرداخت حق امتياز از طريق محاسبه درصد امتياز بر اساس ارزش توليدات معدني در بازار مجبور كرده است. از اين رو براي سنگ هاي قيمتي شامل الماس 10 درصد، براي معادن راديواكتيو، فلزات با ارزش، سنگ هاي نيمه قيمتي و زغال سنگ 5 درصد و 3 درصد براي همه منابع معدني شامل توليدات صنعتي و ساختماني نرخ گذاري شده است. در بوتسوانا بخش معدني 34/2 درصد و درآمدهاي مالياتي 50 درصد GDP كشور را شامل مي شود؛ در حالي كه قبل از بازسازي بخش معدن فقط يك درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده بود. همچنين حق امتيازهاي اخير كشورهاي قدرتمند اقتصادي آفريقا از قبيل آفريقاي جنوبي شامل 8 درصد براي الماس، 4 درصد براي گروه فلزات پلوتونيوم (PGMs)، درصد براي سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي و 3 درصد براي طلا و نقره، زغال سنگ و ساير فلزات نيز يك درصد را شامل مي شود.
دولت ناميبيا در تلاش براي جذب سرمايه گذاري در بخش معدني از طريق رقابت با كشورهاي همسايه، تغييراتي در قوانين مرتبط ايجاد كرده است. اين تغييرات شامل قانون 1991 نفت (اكتشاف و توليد)، در بخش ماليات و موافقتنامه نفتي مي باشد. به دنبال اين تغييرات، نرخ حق امتياز از 12/5 درصد به 5 درصد كاهش يافت و نيز ماليات بر درآمد نفت از 42 درصد به 35 درصد براي همه شركت ها نفت و گاز كاهش يافت. دولت غنا در بخش معادن از طريق كسب 30 درصد در هر سرمايه گذاري معدني همراه با 10 درصد سهم تحت الحمايگي مشاركت مي كند، هر چند با فشار از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، دولت سياست هاي خودش را در اين بخش مورد تجديدنظر قرار داده تا مالكيت كامل بخش خصوصي برصنايع را اجازه دهد. حق امتياز تانزانيا نيز در برخورداري از منابع معدني به ويژه طلا، مشابه كشورهاي فوق 3 درصد مي باشد و پيش بيني مي شود با افزايش سرمايه گذاري شركت هاي بزرگ غرب در اين بخش، به سومين كشور توليد كننده طلا در آفريقا تبديل شود.
به هر حال، هجوم انحصاري شركت هاي غربي به سمت سرمايه گذاري در بخش معادن تانزانيا به ويژه معادن طلا و الماس و غارت آنها و اختصاص درصد ناچيزي به اين كشور همچنان ادامه دارد. آنها همچنين با نفوذ در هيأت حاكمه و نيز تحميل اصلاحات مورد نظر خود از طريق بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و يا ساير اعتبار دهندگان، موانع قانوني را از پيش پاي خود برداشته اند. البته بعضي اوقات صداهاي اعتراضي نيز مبني بر جلوگيري از اين سرقت بلند مي شود كه البته راه به جايي نمي برد. اين شركت ها براي موجه جلوه دادن اين غارت، ناچارند به يك سري اقدامات انسان دوستانه بپردازند و از طريق ارائه خدمات عمومي مثل تأمين آب، بهداشت و آموزش رايگان همچنان به اهداف شوم خود با رضايت كامل طرف تانزانيايي ادامه مي دهند. وابستگي بودجه تانزانيا به كمك هاي خارجي به ويژه بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و اعتباردهندگان عمده جهاني باعث شده اين كشور به ناچار سياست ها و اصلاحات مورد نظر آنها را اجرا نمايد. در اين مسير تطميع و پرداخت رشوه مزيد بر علت شده و هر روز مواد اوليه معدني و غير معدني فراواني با قيمت بسيار پايين از اين كشور خارج مي شود. همچنين مديريت شركت هاي آب، برق، سوخت، مخابرات و نظاير آن به عنوان زير ساختارهاي اقتصادي اين كشور در اختيار مديران غربي قرار دارد.

پي نوشت ها :
 

*كارشناس مسايل آفريقا.

منبع:پایگاه نور35

/ع