مبارزه با تروريسم و جنبه هاي متعارض آن در آسياي مرکزي (2)

علل و ريشه هاي رشد افراط گرايي اسلامي در سطح منطقه آسياي مرکزي
 

ظهور رفتارهاي خشونت آميز در جامعه انساني زاييده محروميت ها و کمبودهاي اقتصادي – اجتماعي – سياسي و ايدئولوژيک مي باشد. در سطح منطقه آسياي مرکزي نيز ظهور و گسترش افراط گرايي مذهبي معلول دو دسته از عوامل داخلي و خارجي مي باشد:

عوامل داخلي:
 

يکي از اشتباهات مشهود رهبران شوروي سابق تقابل با عنصر دين و در راس آن اسلام و محدود کردن فعاليت هاي ديني بوده است. اين رفتار زمينه هاي گرايش به اسلام تندرو را در سالهاي پس از فروپاشي شوروي ايجاد کرد. به عبارت ديگر ظهور و گستردگي اسلام افراطي در نتيجه اعمال محدوديت در امور مذهبي مردم و ايجاد يک خلاء ايدئولوژيک در سطح منطقه بوده است. با سقوط شوروي و بازشدن زنجيرهاي اسارت ايدئولوژيک، علايق مذهبي مردم به شدت اوج گرفت. يکي از نمودهاي بارز اين مساله نيز توسعه مساجد و ساير مراکز اسلامي در سالهاي پس از فروپاشي شوروي مي باشد. در نتيجه فضاي ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي در اواخر قرن بيستم در ازبکستان 1566 سازمان اسلامي ايجاد شده، شمارمساجد اين کشور نيز از 300 باب مسجد در سال 1989 به 6000 مسجد در سال 1993 رسيد. در قزاقستان نيز تا پايان قرن بيستم بيش از 5000 باب مسجد احداث شد. (اميدوارنيا 1381) در اين شرايط حضور و نفوذ وهابيون و گروههاي اسلامي تندرو نيز در منطقه آسياي مرکزي افزايش يافته و امنيت همسايگان اين منطقه را نيز تحت تاثير خود قرار داده است.
علاوه بر خلاء ايدئولوژيک ايجاد شده در سطح منطقه ساختار حکومت هاي ايجاد شده در منطقه آسياي مرکزي در سالهاي پس از فروپاشي شوروي نيز تأثير غير قابل انکاري بر رشد افراط گرايي مذهبي در اين منطقه داشته است. مشخصه بارز دولتهاي حاکم بر منطقه اتخاذ رويه غيرديني توسط آنها مي باشد. در اين چارچوب اين دولتها با اعلام جدايي کامل از سياست بر اساس رويه سکولاريزم اجراي حدود شرعي در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان منطقه را نيز رد مي نمايند. اين رويه نيز باعث تمايل بخش قابل توجهي از مسلمانان منطقه به افراط گرايي مذهبي شده است. بر اين اساس بسياري از تحليل گران ساختار سياسي حاکم بر منطقه را مهمترين عامل رشد افراط گرايي مذهبي در منطقه قلمداد مي کنند. (Gasimoglu: 1)
علاوه بر دو متغير داخلي فوق عوامل ديگري نيز مانند مشکلات و نارسايي هاي اقتصادي، پيشينه تاريخي ملت هاي ساکن منطقه و موقعيت مناسب جغرافيايي برخي از مناطق واقع در آسياي مرکزي جهت انجام فعاليت هاي افراطي مذهبي باعث توسعه راديکاليسم مذهبي در اين منطقه شده است. با عنايت به عوامل فوق بسياري از تحليل گران رشد اسلام گرايي افراطي در منطقه را بيش از آنکه نتيجه و محصول تبليغات هيات هاي خارجي بدانند ناشي از شرايط اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي کشورهاي آسياي مرکزي قلمداد مي کنند. (موسوي 1383: 200) مشکلات اجتماعي و اقتصادي کشورهاي منطقه من جمله افزايش بيکاري، سطح پايين تامين خدمات بهداشتي، عدم امکان تحصيل همگاني و کاهش پيوسته بودجه خدمات اجتماعي دولت نيز به تشديد افراط گرايي در منطقه دامن زده است.

عوامل خارجي:
 

عوامل خارجي موثر بر رشد راديکاليسم در سطح منطقه آسياي مرکزي از يک طرف به تشديد فعاليت گروههاي فرامنطقه اي ديني در سطح منطقه مرتبط شده و از طرف ديگر نيز به سياستها و راهبردهاي دولتهاي غربي و در راس آن آمريکا در رابطه با منطقه و جهان اسلام مرتبط مي باشد. در رابطه با محورها و اهداف فعاليت گروههاي مذهبي فرامنطقه اي در سطح منطقه آسياي مرکزي توضيحات لازم ارائه گرديد، اما در رابطه با تاثير راهبردهاي دولت هاي غربي در رشد راديکاليسم بايد خاطرنشان کرد که اين دولت ها از يک طرف به علت مداخله در امور سياسي کشورهاي منطقه و از طرف ديگر ترويج فرهنگ غربي در اين کشورها حساسيت مردم منطقه را برانگيخته زمينه هاي ظهور راديکاليسم را فراهم نموده اند.
گروهي از تحليل گران اعتقاد دارند که در منطقه آسياي مرکزي به علت نااميدي از مدل هاي غربي و دنيوي زمينه اشاعه تندروي مذهبي فراهم شده است. در اين زمينه فعاليت ميسيونرهاي مسيحي تحت لواي سازمانهاي خيريه و آموزشي در سطح منطقه نيز حساسيت هاي ايجاد شده بين اقشار مذهبي را تشديد کرده و مقوم افراط گرايي مذهبي بوده است. شرايط اقتصادي جوامع منطقه و سوء استفاده از اين شرايط جهت جذب جوانان با اعطاي تسهيلات مالي و موقعيت هاي شغلي زمينه گرايش جوانان به سمت مسيحيت را فراهم کرده است. در اين زمينه هر چند در سالهاي اخير به علت هوشياري مردم و برخي از دولتهاي منطقه، از دامنه فعاليت اين گروهها در سطح منطقه کاسته شده است اما اين تهديد از عوامل اصلي رشد راديکاليسم اسلامي به عنوان عکس العمل به روند فوق شده است. بسياري از افراد نيز رشد افراط گرايي در منطقه آسياي مرکزي را مانند ساير مناطق نشات گرفته از برخي از رويه هاي نامناسب اعمال شده توسط غرب بر عليه دنياي اسلام در طول سالهاي اخير مي دانند. در اين زمينه بر اساس يک نظرسنجي انجام شده در سطح منطقه در حدود 40 درصد مردم قرقيزستان با جنگ افغانستان مخالف بوده و 52 درصد نيز آن را يک فرآيند نامطلوب قلمداد مي کنند. هفته نامه اکونوميست نيز در اوايل ماه سپتامبر 2006 در ويژه نامه اي به مناسبت سالگرد حوادث يازدهم سپتامبر خاطرنشان کرده است که به علت رويه ها و سياستهاي نامناسب غرب بر عليه دنياي اسلام پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 حرکت هاي تروريستي در سطح جهان اسلام از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است.
علاوه بر عوامل فوق عمليات نظامي امريکا در افغانستان پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز به عنوان يکي از عوامل خارجي تشديد کننده افراط گرايي ديني در سطح منطقه مطرح بوده است. يکي از پيامدهاي اوليه هجوم امريکا به افغانستان مهاجرت طيف قابل توجهي از اعضاي طالبان و القاعده به کشورهاي واقع در منطقه مي باشد. علت اقبال اين گروهها به سمت آسياي مرکزي نيز از يک طرف قرابت جغرافيايي منطقه با آسياي مرکزي و از طرف ديگر زمينه هاي مناسب ايدئولوژيک موجود در سطح منطقه بوده است.

نقاط تمرکز فعاليت هاي گروههاي اسلام گرا در سطح منطقه
 

بررسي اجمالي وضعيت پنج کشور واقع در منطقه آسياي مرکزي نشان دهنده اين است که در اين منطقه سه کشور ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان به نسبت دو کشور قزاقستان و ترکمنستان مشکلات بيشتري را در رابطه با رشد راديکاليسم ديني داشته اند. در بين سه کشور فوق نيز دره فرغانه واقع در مرز مشترک تاجيکستان، ازبکستان و قرقيزستان منطقه مرکزي فعاليت هاي گروههاي اسلام گرا مي باشد. علت تمرکز گروههاي افراطي اسلام گرا در اين منطقه نيز شرايط مناسب جغرافيايي آن جهت اختفاء، همجواري با سه کشور ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان و قوت اعتقادات ساکنان اين منطقه مي باشد. منطقه سغدي و خجند در شمال تاجيکستان و اوش در جنوب قرقيزستان نيز از ديگر مراکز عمده فعاليت گروههاي اسلام گرا در سطح منطقه آسياي مرکزي مي باشد. برخي از کارشناسان در تحليل تمايل اقوام ازبک، تاجيک و قرقيز به سمت افراط گرايي اسلامي و ضعف اين تمايل در ميان اقوام ترکمن و قزاق منطقه پيشينه تمدني اين اقوام را به عنوان عامل اصلي و محوري ذکر مي کنند. بر اساس عقيده اين گروه اقوامي که در طول تاريخ بصورت کوچ نشين و عشايري زندگي کرده اند از نظر اعتقادات ديني ملايم تر از اقوامي بوده اند که در يکجا ساکن بوده اند. بر اين اساس اقوام قزاق و ترکمن به علت سابقه عشيره اي شان داراي عقايد ديني منعطف تري نسبت به ازبک ها، تاجيک ها و قرقيزها مي باشند.

مبارزه با تروريسم و زندگي عادي مذهبي مردم منطقه
 

يکي از جنبه هاي مبارزه با تروريسم در مناطق مختلف که کمتر مورد توجه قرار گرفته است استفاده ابزاري از اين مساله توسط دولتهاي حاکم بر کشورها جهت اعمال محدوديت هاي قابل توجه بر زندگي عادي مردم مي باشد. اين اعمال محدوديت در کشورهايي که پرچمدار شعار مبارزه با تروريسم بوده اند شروع و به ساير نقاط حاشيه اي نيز رسيده است. در کشورهاي واقع در منطقه آسياي مرکزي نيز حوادث يازدهم سپتامبر و موج ايجاد شده در سطح نظام بين الملل در جهت تقابل ريشه اي با پديده تروريسم باعث اعمال محدوديت هاي شديد بر زندگي ديني مردم شده است. شدت محدوديت هاي اعمال شده بر زندگي مذهبي مردم در حدي بوده است که همين عامل از عوامل مهم تشديد کننده راديکاليسم اسلامي در سطح منطقه قلمداد شده است. محدوديت هاي مذکور نيز در دو کشور تاجيکستان و ازبکستان بيشتر بوده و باعث اعتراض مردم به دولت گرديده است. اينک برخي از جنبه هاي محدوديت هاي اعمال شده در دو کشور تاجيکستان و ازبکستان به عنوان مراکز اصلي فعاليت گروههاي افراط گراي اسلامي ذکر مي گردد:
تاجيکستان: در سالهاي اخير تعداد قابل توجهي از دانش آموزان محجبه در مناطق شمالي تاجيکستان علي الخصوص درمنطقه خجند به علت رعايت حجاب اسلامي موفق به دريافت گواهينامه پايان تحصيلي خود نشده اند. بر اساس قانون پوشش متحد الشکل که توسط دولت تاجيکستان به تصويب رسيده است تمام دانش آموزان مدارس بايد به يک شيوه مشابه لباس بپوشند. اين شيوه واحد توسط بسياري از خانواده ها به چالش گرفته شده از قبول آن سرباز زده اند.
بر اساس يک قانون ديگر تصويب شده توسط دولت تاجيکستان کليه روحانيون براي انجام تعليمات مذهبي بايد از اداره دولتي امور روحانيون مجوز بگيرند. در اين زمينه گزارشهايي در رابطه با تبعيد برخي از امامان مساجد و روحانيون که بدون اخذ مجوز به آموزش دين مبادرت کرده اند، منتشر شده است. کنترل شديد مساجد نيز از ديگر اعمال انجام شده توسط دولت تاجيکستان بوده و در شرايط کنوني تمامي مساجد اين کشور تحت کنترل ماموران امنيتي قرار دارد.
قانون اساسي تاجيکستان و ماده 5 قانون مترتب به امور مذهبي اين کشور نيز صراحتاً تاکيد دارند که دين از مذهب جداست و نبايد در امور يکديگر دخالت کنند. دولت تاجيکستان در طول سالهاي اخير در رابطه با عدم دخالت فعالان مذهبي در امور سياسي با شدت عمل کرده و علي الخصوص پس از پايان جنگ هاي داخلي اين کشور هر گونه دخالت آنها را در امور سياسي بايکوت نموده است. يکي از تصميمات ديگر دولت تاجيکستان در اين رابطه، ممنوعيت ارائه آموزشهاي ديني توسط علما و طلاب به دانش آموزان در طول سال تحصيلي مي باشد.
ازبکستان: در اين کشور که در حدود 90% از ساکنان آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، در چارچوب مبارزه با تروريسم محدوديت هاي شديدي اعمال شده است. در شرايط کنوني دولت بر آموزشهاي ديني در مقاطع راهنمايي و دبيرستان کنترل شديدي داشته و امامان مساجد نيز تحت نظارت ماموران امنيتي قرار دارند. (Rotar 2006:2) ماده هشت قانون امور ديني ازبکستان هر گونه فعاليت ديني را منوط به اخذ مجوز از نهادهاي قضايي دولتي نموده و اين ماده يکي از موانع مهم فعاليت نهادهاي مذهبي در ازبکستان به حساب مي آيد.
ماده 10 قانون مذکور نيز آموزش دين توسط نهادهاي خصوصي را ممنوع اعلام کرده است. (Rotar 2006: 5) علاوه بر اين ورود کليه متون مکتوب، ويديوها و نوارهاي آموزشي مذهبي به ازبکستان حتي از طرف موسسات ديني مجوزدار هم پس از بررسي و تاييد کميته امور ديني صورت مي پذيرد.
بر اساس ماده 14 قانون امور ديني ازبکستان استفاده از پوشش ديني در مجامع عمومي ممنوع است. اين ماده از پوشش ديني تعريف خاصي انجام نداده است. اما برداشت غالب کارشناسان از پوشش ديني همان پوشش اسلامي مي باشد. هر چند در شرايط کنوني اين ماده قانوني به علت اعتراضات شديد، اجرا نمي شود اما تصويب آن از بهانه مناسبي براي اعمال محدوديت بر حجاب اسلامي ايجاد کرده است.
علاوه بر دو کشور فوق در ترکمنستان و قرقيزستان نيز در شرايط کنوني محدوديت هاي شديدي بر زندگي عادي ديني مردم تحميل شده است. به عنوان مثال وزارت کشور قرقيزستان در اوايل ماه ژوئيه 2006 با صدور بيانيه اي ضمن ابراز نگراني از تشديد فعاليت گروههاي اسلام گراي افراطي در اين کشور خواهان تشديد اقدامات نيروهاي امنيتي بر عليه اين گروهها شده است. دغدغه مشترک حاکمان کشورهاي منطقه از اين پديده نيز باعث تقويت همکاري کشورهاي منطقه در زمينه مبارزه با راديکاليسم اسلامي شده است. (Babakanov 2006: 1)
ا

پي نوشت ها :
 

* آقاي عبدالقيوم شکاري کارشناس ارشد روابط بين الملل، مدرس دانشگاه آزاد آزادشهر و کارشناس مسايل آسياي مرکزي است.
 

منابع
1- آشوري، داريوش (1370)، دانشنامه آشوري، تهران: انتشارات مرواريد.
2- اميدوارنيا، محمدجواد (1381)، «عوامل غيرسنتي موثر بر امنيت در آسياي مرکزي: ديدگاه چين»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 40.
3- سفارت ايران در تاجيکستان (1383)، «تحليل مقايسه اي تندروي مذهبي در کشورهاي آسياي مرکزي و خاور نزديک و ميانه»، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 36.
4- موسوي، سيد رسول (1383)، «حضور ترکيه در ساختارهاي امنيتي آسياي مرکزي»، همشهري ديپلماتيک، شماره 28.
پايگاه نور ش 37
/ج