استراتژی کاهش تقاضا (ابعاد تجربی و نظری)

 

دو دهه مبارزه در مقابله با ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد. این در حالی است كه شعار اصلی پارادایم ( انگاره) كنترل عرضه, ریشه كنی ورود این ماده خطرناك به درون جامعه است. نتیجه عملی صرف بودجه های كلان در مبارزه علیه ورود این ماده به درون كشور به خوبی در آمارها نشان داده شده است. نرخ رشد اعتیاد هنوز مثبت است, این در حالی است كه بسیاری از جوامع غربی توانسته اند رشد صعودی اعتیاد به مواد مخدر را كه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ادامه داشته در دهه ۱۹۹۰ متوقف كرده و در برخی از این كشور ها میزان این رشد را منفی كنند. سوال اساسی این است كه ، چرا علیر غم افزایش روز افزون بودجه مبارزه علیه اعتیاد ، شاهد افزایش نرخ رشد اعتیاد هستیم؟ به این سوال می توان از چند منظر پاسخ گفت.به عنوان مثال می توان برنامه های اجرایی ، مدیریت ، شیوه عملكرد دستگاه ها و نهادهای انتظامی ، نظامی و امنیتی مسئول كنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد كرد. می توان موقعیت خاص ایران را بهانه عدم موفقیت قرار داد.اما یك پاسخ به این سئوال می تواند این باشد كه نگاه به مبارزه ملی علیه مواد مخدر، نگاهی غیر سیستمی است. در نگاه سیستمی سعی می شود كه تمامی ابعاد و عناصر یك پدیده مورد توجه قرار گیرند.در این شیوه اطلاعات لازم از عملكرد، نقاط قوت و ضعف هر یك از ابعاد جمع آوری و بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری و عمل می شود. نگاه سیستمی حكم می كند كه عناصر و خرده نظام های سیستم در تعامل با یكدیگر در نظر گرفت شود، ضمن اینكه برای هر یك شأنی مستقل و خود آئین قائل شویم . پیش فرض نگرش سیستمی به این پدیده این است كه ویژگی منحصر به فرد هر سیستم برآیند عملكرد ها و ویژه گی های تك تك خرده نظام های درون آن است. وانگهی، به نظر می رسد كه نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهی تقلیل گرایانه است.تقلیل گرایی مضاعف ویژگی اصلی مبارزه علیه این معضل در جامعه ما است. اولاً كلیت "مبارزه علیه اعتیاد" به یكی از عناصر آن یعنی مبارزه انتظامی تقلیل یافته است . حاصل چنین رویكردی زندانی ساختن بیش از ۲/۶۰۰/۰۰۰نفر در زندانها بوده است. ثانیاً هدف مبارزه به "جامعه ای عاری از اعتیاد" تقلیل یافته است . چنین شعاری اگر چه زیبا و دلپسند است اما سنگی بزرگ است کكه نشانه عدم فعلیت یافتن عمل است. لذا تغییر نگرش در استراتژی های مبارزه ضروری به نظرمی رسد.بر اساس رویكرد سیستمی ، كلیت مبارزه چهار بعد اساسی دارد كه هیچكدام قابل تقلیل به دیگری نیست .
بطور كلی می توان چهار بعد مبارزه را در دو بعد خلاصه كرد ، بعد "مقابله با عرضه" و بعد "كاهش تقاضا". بر اساس یافته ها ، ظاهراً غلبه استراتژی مقابله با عرضه نتوانسته است موفقیت آمیز باشد ، از این رو ، توجه بیش از حد به استراتژی های كاهش تقاضا ضروری است . اما چه چیزی توجه به استراتژی های كاهش تقاضا را ضروری و قابل توجیه می سازد؟برای این سئوال می توان هم پاسخ نظری و هم پاسخ تجربی ارائه كرد . به لحاظ تجربی كلیه كشورهای پیشرفته كه در مبارزه با مواد مخدر توفیقی داشته و توانسته اند رشد صعودی دهه های ۷۰ و ۸۰ را متوقف یا منفی سازند، موفقیت خود را محصول استراتژی های كاهش تقاضا می دانند. در بیانیه مصوب بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی، در خصوص معضل جهانی مواد مخدر ، كشورهای عضو تاكید كردند كه بدون كاهش تقاضای مواد مخدر قادر به حل معضل مواد مخدر نخواهند بود وكشورهای عضو تعهد نمودند:
برنامه های كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی اثر گذارند و باعث می شوند كه فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زیست جهان مردم رخنه كند. به این ترتیب ، استراتژی مبارزه به جای تاكید یكجانبه بر تعامل پلیس - مجرم ( قاچاقچی مواد مخدر) ، نگاه خود را به تعامل مددكاران و دست اندركاران مبارزه غیر مستقیم با مردم عادی معطوف می كند. به عبارت دیگر متناسب با دو استراتژی كلی مبارزه یعنی مقابله با عرضه و كاهش تقاضا ، دو الگوی تعاملی ( Intereactional ) هم وجود دارد. نظام كنشی كاهش تقاضا از ناپسند نشان دادن مصرف اولیه تا كاهش عواقب منفی بهداشتی - اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر را شامل می شود .در ضمن ، این برنامه ها به گونه ای طراحی می شوند كه نیازهای كلی مردم به ویژه نیازهای گروه های خاص مثل جوانان را در بر می گیرند.تعلق این نظام به جامعه مدنی و نقش آن برای مداخله در عرصه زندگی روزمره ، متوجه سبك زندگی گروه های مختلف است.لذا از یك سو تلاش می شود تا عوامل منفی سبك های زندگی گروههای مختلف شناسایی و از سوی دیگر هوشیاری عمومی در زمینه خطرات سوءمصرف مواد مخدر افزایش داده شود و با تشویق مصرف مواد در فرهنگ ها و سبك های زندگی كه مصرف این مواد را ترغیب می كند ، مقابله شود.اغلب تلاش ها در زمینه كاهش تقاضا ( به استناد گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۰۰) در كشورهای صنعتی ، یعنی كشورهای آمریكای شمالی ، اروپای غربی و استرالیا صورت گرفته است . بیشترین سرمایه گذاری در خصوص درك معضل اعتیاد و اجرای برنامه های پیشگیری و درمان در دهه اخیر توسط ایالات متحده آمریكا صورت گرفته است. سرمایه گذاری های مربوط به برنامه های كاهش تقاضا اعم از مطالعات، پیشگیری و درمان ، در سطح كشور امریكا از ۰/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسید. این مقدار برابر ۲۰ دلار به ازای هر نفر در این كشور است كه بر اساس استانداردهای جهانی رقم بسیار بالایی محسوب می شود.جالب است بدانیم ، این رقم یك سوم کكل هزینه هائی است كه در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این كشور هزینه می شود. سرمایه گذاری هایی كه در بخش كاهش تقاضا بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ صورت گرفته بیش از چهار برابر افزایش داشته است.به موازات افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه، سوءمصرف مواد مخدر اعم از شیوع سالانه و نیز مصرف كنونی كلیه مواد مخدر، آنگونه كه در بررسی سالانه خانواده ها نشان داده شده ۴۰ درصد كاهش داشته است.این در حالی است كه كاهش سوء مصرف كوكائین در طول سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ تا ۷۰ درصد كاهش داشته است.مسلم است كه تغییر رفتارهای انسان ها را نمی توان به علت واحدی نسبت داد. اما در مورد آمریكا مطالعات عمیق نشان داده اند كه تلاش های عظیم به عمل آمده در زمینه كاهش تقاضا ، نقش مهمی را در جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر ایفا نموده است.تلاش كشورهای توسعه یافته در بعد كاهش تقاضا بسیار عبرت آموز و كاربردی است، به ویژه با توجه به مورد ایالات متحده امریكا می توان به اهمیت استراتژی های كاهش تقاضا پی برد . اما همانطوری كه گفته شد ، توجه به استراتژی كاهش تقاضا یك توجیه نظری نیز به همراه دارد. الزام رویكرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه ایران، توجه به استراتژی كاهش تقاضا و احتراز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در كنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. در اینجا پیش فرض اصلی این است كه مجموعه عواملی کكه در جامعه در حال وقوع است شرایط اولیه یا بستر ظهور آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد را فراهم ساخته اند.توضیح چگونگی این شرایط اولیه را با تكیه بر آسیب شناسی نهادهای خانواده ، مدرسه و دولت از یك طرف و آسیب شناسی روانی فرد ایرانی از سوی دیگر پی می گیریم. یادآوری این نكته نظری اهمیت دارد كه براساس رویكرد سیستمی، سوء مصرف مواد مخدر محصول ارتباط با شرایط ، عوامل و متغیر هایی است كه استراتژی های كاهش تقاضا اساساً معطوف به دستكاری، مداخله و تغییر آهنگ آنها هستند, تا با تغییر نوع تعاملات ساختاری آنها و اصلاح و تعدیل آسیب ها، نرخ فزاینده سوء مصرف مواد مخدر را كاهش دهد. همانند سایر مشكلات بهداشتی و اجتماعی، سوءمصرف مواد مخدر نیز به یك دلیل خاص محدود نمی شود.مطالعات به عمل آمده تعدادی از عوامل كه خطرات فرد را در زمینه مصرف مواد مخدر ( عوامل خطر) افزایش می دهند و عواملی كه افراد را در برابر این عمل ایمن می سازند.( عواملی ایمنی به طورمثال ، عواملی كه برای تقویت یا حفاظت افراد ، خانواده ها ، جوامع و اجتماعات به كار گرفته می شوند) را تعیین نموده اند. این عوامل پیچیده بوده و دائماً در سطوح فردی و اجتماعی در حال تغییر هستند.برخی از این عوامل از جمله كنجكاوی و تنهایی، بعدی جهانی دارند و بعضی مشخص ترند و در اشخاص و جوامع مختلف به صورتهای مختلفی بروز می كنند.دلایل فردی مصرف مواد مخدر مطمئناً در تعامل پیچیده با عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و نیز عوامل مربوط به ژنتیك، زیست شناختی و شخصیتی است.در خصوص عوامل خطر در خانواده، مطالعات بی شماری در زمینه تاثیر ساختار خانوادگی، روش تربیتی والدین، كیفیت ارتباط بین والدین و فرزندان ، نظارت والدین، قوت و گستردگی شبكه خانواده در توسعه مصرف مواد مخدر بعمل آمده است .از هم پاشیدگی خانواده ارتباط ضعیف خانوادگی سوء مصرف و جرم توسط والدین فرزندان و نیز ناهماهنگی در اجرای مقررات و معیارها و نظارت نامناسب به عنوان عوامل بحرانی كه باعث مشكلات بعدی خواهند شد ، تعیین شده اند.مطالعات اپیدمیولوژیك، نقش گروه های همسالان را در شروع و تشدید سوءمصرف مواد مخدر نشان می دهند. مرحله انتقالی از خردسالی به جوانی به عنوان مرحله تغییر ارزش ها از آنچه كه والدین به فرد آموختند به آنچه از گروه های هم سن خود می آموزند محسوب می شود كه نشانگر اهمیت دوستان و همسالان در بوجود آوردن فرصتها برای مصرف مواد مخدر و حمایت از رفتارهای انحرافی است.با این توصیف نقش مدرسه در ظهور عوامل خطر, حساس و مهم است.عوامل اجتماعی از قبیل فقر، تاثیر محیط به ویژه قابلیت دسترسی به مواد مخدر ، نوع مقررات اجتماعی و هنجارها ، نبود برنامه های تفریحی برای جوانان و نوجوانان در ساعات پس از مدرسه و روزهای تعطیل ، عوامل فردی مصرف كنندگان مواد از جمله خود باوری كم (خجالتی بودن)، خویشتنداری ضعیف، پرخاشگری، ویژگی های شخصیتی مثل هوسرانی ، تجربه ناكافی در زمینه برقراری ارتباطات اجتماعی، احساسات، افسردگی ، رویكردهای زندگی پر هیجان و پر فشار، عوامل دیگری هستند كه در نگاه عوامل خطر در مدرسه و خانواده نقش موثری در ظهور و رشد پدیده سوء مصرف مواد مخدر در جامعه دارد.فهرست كردن این عوامل خطر به معنای آن نیست كه مكان هایی مثل خانواده ، مدرسه یا محیط اجتماعی را مكان های دائمی خطر محسوب كنیم.بلكه منظور آگاه شدن از عواملی است كه دائماً در كنار ما وجود دارند. با اتخاذ استراتژی های كاهش تقاضا می توان این محیط های خطر را تبدیل به محیط های حمایتی كرد و به جای عوامل خطر ، عوامل ایمنی یا انعطاف پذیری را نشاند. به این دلیل است كه آسیب شناسی خانواده و مدرسه دو ركن اساسی كاهش تقاضا محسوب می شوند . به نظر می رسد كاهش تقاضا بطور ضروری باید معطوف به اصلاح روابط ساختاری میان دولت ، خانواده ، مدرسه و محیط اجتماعی از یكسو و فرد از سوی دیگر باشد.تمامی استراتژی های كنترل مواد مخدر بطور ضروری باید به انتخاب كنشگر یا همان فرد برگردند . از آنجائی كه به صفر رساندن حضور مواد مخدر در جامعه ، رویایی بیش نیست ، توجه به انتخاب كنشگر حیاتی است.چرا فرد کكنشگر از بین طیف متنوعی از امكانات تفریحی و گذران اوقات فراغت به سراغ ماده ای می رودكه بدون تردید از عواقب مصرف آن آگاهی نسبی دارد؟ این پرسش، حلقه مفقوده در استراتژی های مبارزه بامواد مخدر است.پاسخ به این سئوال ما را به آسیب شناسی رابطه چهارگانه تعاملی فرد با دولت ، خانواده ، مدرسه و محیط اجتماعی می رساند.ادعای ما این است, كه وضعیت به گونه ای است كه چهار متغیر مذكور حضور عوامل خطر را بیشتر از عوامل ایمنی یا انعطاف پذیری ساخته اند.جامعه ایران در وضعیتی به سر می برد كه ما شاهد شكوفایی توان های اجتماعی در آن هستیم.دو نهاد خانواده و دولت در هدایت یا سركوب این توان ها نقش موثری دارند.آزادی توان های اجتماعی به زمان وقوع انقلاب بر می گردد. زمانی كه مردم و جوان ها به خیابان ها ریخته و نه فقط به لحاظ ذهنی ، بلكه خیابان ها ، كوچه ها ، مدرسه ها و دانشگاه ها متعلق به آنها شده بود. به لحاظ جسمی نیز آزاد شده بودند... زمانی كه دولت گرفتار جنگ شد تمام گرفتاری ها به دوش خانواده افتاد. خانواده ها اسیر اسطوره ای شدند كه مدارس با شدت تمام به آن دامن می زنند: اسطوره ای به نام كنكور، در حالی كه مدارس در كشورهای دیگر وظیفه تعلیم فنون و هنرهایی مثل عكاسی ، شنا ، نقاشی ، موسیقی ، سینما و تئاتر را بر عهده دارند كه فرد مدرن را آماده زندگی در جامعه مدرن می سازند. در مدارس ما خبری از این فنون نیست . در عوض دائماً ذهنیت دانش آموزان را با اسطوره كنكور تیره و تار می سازند. وانگهی ، مدارس از عهده همین یك كار هم بر نمی آیند.لذا بار آموزش فرزندان برای ورود به دانشگاه باز به دوش خانواده افكنده می شود.در كشورهای دیگر جامعه پذیری فرزندان به خوبی میان نهادهای مدرسه و خانواده تقسیم شده است.در این میان نقش خانواده فقط سرپرستی فرزندان است سایر وظایف به عهده دولت و مدارس است.اما با كنار رفتن مدارس و دولت به دلیل فتور و سستی شان و انتقال همه نقش ها به خانواده ، فرزندان و خانواده رو در روی هم قرار می گیرند.این فرایند منجر به تشدید برخوردها در خانواده ، ظهور "خانواده سراسر بین" به تعبیر" فوكو" و در نهایت انزجار دائمی فرزندان از خانواده می شود.چرا كه خانواده تبدیل به جهنمی می شود كه فرد بطور عملی از هر نوع زندگی خصوصی و دنیای خلوتی كه هر انسان مدرنی به آن محتاج است محروم می شود.خطرات" خیابان " و " دوست ناباب " نیز بر میزان این مواظبت می افزاید ، اما دوست ناباب كیست؟ او همان كسی است كه در خانه ای دیگر با والدین و مدرسه و نیروی انتظامی كه جملگی كوچكترین خطای نوجوانی و جوانی را به او نمی بخشند ، كلنجار می رود .بدین گونه است كه در تعاریف گفته میشود خانه "جایگاه امن آدمیان است" . به جایگاه نزاع میان والدین و فرزندان تبدیل میشود ." ار. دی . لینگ " روانشناس مشهور انگلیسی بروز " شیزوفرنی " را به نقد تلاطم هایی نسبت می دهد كه منشاء آن خانواده و فشارهای آن است.در جهانی كه به جز خانواده و دولت نهاد یاریگر دیگری وجود ندارد و وظایف دولت و خانواده در آشوبی وهم آور فرو رفته است این " شیزوفرنی " یا " چند پارگی روح آدمی" می تواند چند برابر شود. پدیده های دختران فراری ، اعتیاد یا بیماری های روانی در همین جهان چند پاره به وجود می آیند.دولت در قبال این پدیده های اجتماعی همیشه مواضعی مشخص اما نادرست داشته است.قبل از هر چیز به طبیعی سازی ( Naturalizing ) اموری می پردازدكه قراردادی و قابل تغییر هستند , مثل كنكور. از موضع دولت راهی به جز انجام كنكور وجود ندارد.در حالی كه می توان با راه حل های ساده تر البته بی اعتنا به منافع كلیه كسانی كه ازكنكور نفع می برند ، تمامی فشارهای ناشی از این پدیده شوم را از بین برد. موضع دیگر دولت , روانشناسانه كردن مسائل عمیقاً جامعه شناختی است. بر اساس این موضع عیب و ایراد های جامعه تقصیر فرد یا روابط خانوادگی است. بنا بر این راه حل این مشكلات نهادینه ساختن هنجارهای اجتماعی به شیوه نظامی و پلیسی است . پیامد مستقیم چنین موضعی غفلت دائمی از عوامل اجتماعی بروز چنین پدیده ها و حاكم ساختن فضای غیر اجتماعی در جامعه است.انقلاب , جنگ و مدرنیته هر كدام به سهم خود خانواده را تا سرحد نهایی تضعیف ساختند . ستایش بیش از حد خانواده و روابط خانوادگی , آنهم در دوره ای كه انسان فردگرای مدرن باید حداقل روابط با خانواده داشته باشد بیش از پیش به تنش میان خانواده و فرد دامن می زند . در چنین وضعیتی بیشتر بر تعداد دختران فراری و معتادان جامعه افزوده می شود. اكنون وقت آن است كه نهادهای مدرن ، انجمن های داوطلب , گروه های خود خواسته و آزاد از دست اندازی های دولت ، فرد را به دامان خود برند و بخشی از مسئولیت های انجام نشده دولت و فشار وارده بر خانواده را متقبل شوند .دیالكتیك شوم دولت و خانواده و گرفتار شدن فرد در میان خانواده و نهادهای دولتی منجر به " ظهور انسانهای خود شیفته یا نارسیست " می شود . چنین فردی اسیر نهاد یا همان نیروهای ظلمانی به تعبیر فروید است . در حالی كه من یا عقل انتقادی در او مسدود شده و اصل واقعیت به فراموشی سپرده می شود و اصـل لذت یا غریزه مــرگ كه می توانند كاملاً با یكدیگر تلفیق شوند ، بر او سلطه می یابند.تشكیل گروه های اقتدارگرای خود شیفته مثل گروه كركس ها كه بقول قاضی پرونده تا دم مرگ حاضر به ترك روح سركش و اعتقادات طغیانگر خود نبودند ، جایگزینی اخوت های جنایتكارانه به جای اخوت های مهربانانه ، در غلتیدن به دامان سكس واعتیاد,قتل های زنجیره ای مثل آنچه كه در مشهد رخ داد است , ناشی از نبود گروه های مدنی عقلانی در جامعه هستند.دراین میان اعتیاد داستانی دیرینه است. معتاد همچون قهرمانان چنین گروه هایی به دنبال نشهٌ ای ابـدی اسـت تا زمـان و مكان ر ا فـراموش كنـد ( ویژگی نهاد به تعبیر فروید)و عاشقانه تا پای مرگ دست از لذت نشوید.فرد معتاد با ارزان ترین شكل , تمامی احتیاجات خود به خانواده ، كودك و احترام دیگران و مسئولیت اجتماعی را می كُشد و غرق در لذت می میرد. اعتیاد در غیاب وفاق اجتماعی، سهل ترین راه برای بی نیاز شدن از دیگران و هر نوع رابطه انسانی یا به عبارت دیگر راندن خود شیفتگی تا سر حد مرگ است.در این نوشتار مختصر، سعی شد تا تصویری از واقعیت درون جامعه ایران نشان داده شود. در این تصویر فردی را می بینینم كه اسیر روابطی است كه او را به سوی تلاطم روحی و روانی سوق می دهد.به نظر می رسد نهادهایی كه باید وی را در رسیدن به زندگی آسوده یاریگر باشند ، در مقابل او قرار گرفته اند , چون قادر به درك شخصیت فرد مدرن و نیازهای وی نیستند. از این رو سیاست هاو استراتژی های كاهش تقاضا الزامی به نظرمی رسند.این سیاست ها كه بر اصول سه گانه پیشگیری ، درمان و كاهش آسیب ها استوار هستند , نهادهای خانواده ، مدرسه ، دولت و محیط اجتماعی را نشانه رفته اند. راهی نداریم جز آنكه چهار رابطه فرد با خانواده، فرد با دولت ، فرد با مدرسه و فرد با محیط اجتماعی را آسیب شناسی و تصحیح كنیم.استحكام و درمان آسیب های این رابطه هیچ نیازی به پلیس و نظامی گری ندارد. اگر چه معتقدیم پارادایم (انگاره) كنترل عرضه یا كاهش عرضه باید به قوت خود باقی بماند. اما شرط كافی برای كنترل سوء مصرف مواد، استراتژی كاهش تقاضا است .برنامه های كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این استراتژی نهادهای غیردولتی اثرگذارند و باعث می شوند كه فرهنگ مبارزه با موادمخدر در زیست جهان مردم رخنه كند.

پي نوشت ها :
 

*جامعه شناس

منابع:
۱- گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۰۲
۲-یوسف ابازری ،(گفت وگو)فروپاشی اجتماعی ، ماهنامه آفتاب.
ارسالي از طرف کاربر محترم : mohammad_43h
/ع