موانع معرفتي رشد علوم در حوزه علميه قم(2)

زمينه ي نظري تحقيق
 

از ميان ديدگاه هاي گوناگوني که در جامعه شناسي علم وجود دارد، ديدگاه رابرت مرتون، که شاخص ترين چهره ي اين شاخه ي علمي است، مي تواند راهنماي پژوهش حاضر باشد. او به علم به عنوان يک نهاد اجتماعي، که داراي شکل سازماني و اخلاقيات خاص است، نظر افکنده و آن را از چشم انداز کارکرد گرايانه تجزيه و تحليل کرده است. طبق نظر مرتون، وقتي نهاد علم شکل گرفت و جامعه ي علمي به وجود آمد، هنجارها، سياست ها و الگوهاي رفتاري خاص خود را پديد مي آورد. همچنين او بيان داشته است: علم، همانند تمام فعاليت هاي اجتماعي ديگر، اگر بخواهد توسعه يابد و شکوفا شود، نيازمند حمايت ارزش هاي گروه است. (1)
از نظر مرتون، موضوع جامعه شناسي علم، بررسي وابستگي متقابل و پويا بين علم و ساخت اجتماعي پيرامون است. ساختارهاي گوناگون اجتماعي داراي تأثيرات متفاوتي بر ميزان توسعه ي علمي، کانون هاي علاقه و محتواي علم هستند. هدف اصلي مرتون در کارهايش، بيان اين مطلب بود که توسعه ي علم به عنوان يک نهاد اجتماعي جديد در هر جامعه، نياز کارکردي به حمايت نهادها و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي ديگر دارد. در ضمن، او به بررسي ساختار فرهنگي علم نيز مي پردازد و اين مسأله به يکي از کانون هاي توجه او تبديل شده است. در نظر مرتون، مفاهيمي همچون: «ساختار فرهنگي»، «ساختار هنجاري» و «اخلاقيات علم» به معناي تأکيد بر ارزش ها، هنجارها و جنبه ي اخلاقي فعاليت علمي است. دانشمند به عنوان لشگر اجتماعي، در جامعه ي علمي بر اساس هنجارها و قواعد معيني عمل مي کند که مرتون آن ها را ساختار هنجاري علم يا اخلاقيات علم مي نامد. عناصر اساسي اخلاقيات علم، که مرتون به دليل ضرورت کارکردي شان آن ها را «الزامات نهادي» مي نامد، عبارت اند از: عام گرايي، ماهيت اشتراکي، بي غرضي و شک سازمان يافته. پيرامون اين هسته ي اساسي را هنجارهاي همبسته اي همانند عقلانيت، خنثا بودن از بار عاطفي، خردگرايي، تواضع علمي، عدم تعهد، ذهنيت باز، استقلال و استناد به معيارهاي غير شخصي فرا مي گيرد. (2) در ذيل، به اين موارد پرداخته مي شود:

1. عام گرايي
 

بر اساس اين الزام، علم کاملاً مستقل از مرزهاي ملي، نژادي و اعتقادي بوده و دعاوي حقيقت را صرف نظر از منابع آن ها، بايد در معرض معيارهاي غير شخصي اعتبار قرار داد. پذيرش يا ردّ دعاوي علمي افراد ربطي به صفات شخصي يا ويژگي هاي اجتماعي، نژاد، مليت، مذهب و طبقه ي آن ها ندارد. ويژگي عام گرايي به گونه اي عميق ريشه در سرشت غير شخصي علم دارد.

2. ماهيت اشتراکي
 

اين اصطلاح نمايانگر سرشت اجتماعي دانش، مالکيت عمومي بر توليدات علمي و نفي اختصاص حق مالکيت درباره ي آن است. در نظر مرتون، يافته هاي علمي محصول همکاري اجتماعي و جهاني است و به همين دليل، به کل جامعه و همه ي انسان ها تعلّق دارد. منطق اخلاقيات علم، دانش را همچون ميراثي مشترک تلقّي مي کند و حقوق مالکيت خصوصي را در آن، به پايين ترين حدّ، کاهش مي دهد. سرشت عمومي دانش با الزام تبادل، انتقال و انتشار يافته هاي علمي به منظور توسعه ي مرزهاي دانش مرتبط است.

3. بي غرضي
 

مرتون به وسيله ي اين مفهوم، بر هنجار بي غرضي در علم تأکيد مي کند. تحقيق علمي بايد به صورت آزاد و دور از تعصب عقيدتي، فردي يا گروهي انجام شود تا به کشف نتيجه ي واقعي منتهي گردد.

4. شک سازمان يافته
 

تعليق داوري تا آشکار شدن واقعيت ها و بررسي بي طرفانه ي امور بر حسب معيارهاي تجربي و منطقي؛ از هنجارهاي لازم براي علم است. بر اين اساس، هيچ امري و هيچ انديشه اي براي علم قداست ندارد و در همه چيز، اول بايد ترديد شود و سپس مورد ارزيابي و تحليل انتقادي قرار گيرد. اين امر ممکن است تجاوز علم به ساير حوزه هاي معرفتي به شمار آيد؛ زيرا امکان دارد اکتشافات و پژوهش هاي علمي با جزميات دين، دولت و اقتصاد سازگاري نداشته باشند. (3)
همچون مرتون از طريق سازگاري يا ناسازگاري ساختار فرهنگي جامعه با هنجارهاي درون سازمان علم، تأثير محيط اجتماعي را بر توسعه ي علمي بررسي مي کند. جامعه و نهادهاي آن، يا مؤيٌد ارزش هاي علم هستند و يا در تعارض با آن ها قرار مي گيرند. در حالت مساعد، ساختار نهادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي از استقلال دانشمندان و کارکرد بسامان مجموعه هنجارهاي علم حمايت مي کند که نتيجه ي آن رشد و توسعه ي علم است. زماني ستيز نهادهاي اجتماعي با علم پيدا مي شود که ارزش هاي متفاوتي همچون نژاد گرايي، ملّي گرايي، اقتدار سياسي، مذهبي و اقتصادي و سنت گرايي عاميانه با ارزش هاي اخلاق علمي و دستاوردهاي آن ناسازگاري پيدا کند که در اين صورت، مانع کارکرد مستقل و خودسامان علم مي گردد. مرتون اين تعارض ها را تحت مقوله ي فشارهاي اجتماعي بر استقلال علم تحليل مي کند. (4)
با آن که ديدگاه مرتون شهرت زيادي دارد، نقدهايي جدي نيز بر آن وارد شده است. ميتروف (Mitroff) در مقابل هنجارهاي مرتوني، مجموعه اي از هنجارهاي متقابل را معرفي مي کند. او برخلاف مرتون، نشان مي دهد که وجود مجموعه ي ناسازگار از اين هنجارها در جامعه ي علمي، در تصميم گيري دانشمندان داراي تأثير و اهميت است. براي مثال، وي در مقابل «عام گرايي» از «خاص گرايي» و استناد به معيارهاي شخصي، و در مقابل اشتراک در تملّک دستاوردهاي علمي، از مخفي کردن يافته هاي علمي نام مي برد. به نظر او، کنش علمي بر اساس اين دو مجموعه ي ناسازگار هنجارها صورت مي گيرد و هر دو براي رشد علم داراي الزام کارکردي هستند. از نظر ميتروف، تعهد عاطفي و يا تعلّق به ايده هاي شخصي در علم ضروري است؛ زيرا محققان بدون آن قادر نخواهند بود طرح هاي طولاني و پر زحمت را به پايان برسانند. به نظر ميتروف، توصيف اخلاقيات علم تنها بر اساس مجموعه هنجارها با يک هنجار متقابل همراه است که براي تبيين و توصيف رفتار دانشمندان و شکوفايي علم اهميت دارد. (5) با اين حال، دستاوردهاي سنت مرتوني بسيار با ارزش است؛ زيرا همّت او در مشخص کردن نوعي آرمان به شکل علم دانشگاهي و مطرح کردن هنجارهاي لازم براي رشد علم، فوق العاده مفيد است. (6)
با صرف نظر از اشکالاتي که بر ديدگاه مرتون وارد است، اين ديدگاه همانند بسياري از ديدگاه هاي ديگر، ناظر بر علوم تجربي است. با اين حال، بسياري از مسائلي که در آن مطرح گرديده اختصاص به علوم تجربي ندارند و مي توانند در هر نهاد علمي ديگر کاربرد داشته باشند و راهنماي پژوهش ها قرار بگيرند. سؤال اصلي اين تحقيق اين بود که کدام عوامل معرفتي موجب رکود علم در حوزه شده اند. اکنون بر اساس ديدگاه مرتون، اين پرسش را روشن تر مي کنيم.
به صورت کلي، موانع احتمالي رشد علم را از چند زاويه مي توان مورد ملاحظه قرار داد که برخي از آن ها مبتني بر ديدگاه مرتون هستند:
الف. مشکلات مربوط به ذات علم و روش هاي حاکم بر آن.
ب. موانع خارج از نهاد علم؛ همانند عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي.
ج. موانع مربوط به خود نهاد و سازمان علمي.
بر اساس دو نگاه اخير، علاوه بر وجود ظرفيت و امکان رشد در ذات يک علم، تحقق رشد و فعليت پيدا کردن ظرفيت ها، فضاي خاص و شرايط متناسب با خود را مي خواهد که اگر فراهم نباشد، شکوفايي علمي حاصل نخواهد شد. بخش هاي گوناگون نهاد علم (همانند نظام آموزشي و پژوهشي، امکانات آموزشي، و شيوه ي ارتباطات علمي ميان انديشمندان) از اين منظر قابل بررسي است که تا چه حد براي رشد علم مناسب است.
اهميت اين امور و همچنين مسأله ي روش هاي مورد استفاده در توسعه ي علم غيرقابل انکار است؛ ولي در اين ميان، هنجارها و اخلاقيات درون نهاد علم، که مرتون آن ها را مطرح کرد، از برخي جهات اهميت ويژه دارند. با الهام از ديدگاه مرتون، مي توان به صورت کلي، اين گونه بيان کرد که برخي از باورها و ارزش ها در درون جامعه ي علمي، موجب توسعه ي علم مي گردند و برخي نيز زمينه ي رکود آن را فراهم مي کنند. از باورها و ارزش هايي که مانع رشد علم مي گردند مي توان به «موانع معرفتي رشد علم» تعبير کرد. اهميت باورهاي مرتبط با علم از آن نظر است که بر تمام نهاد علمي سايه مي افکنند و تمام بخش ها، جنبه ها و تصميم گيري هاي مربوط به علم را تحت تأثير قرار مي دهند و به همين دليل، مي توانند نقش اساسي در توسعه يا رکود علم داشته باشند. پژوهش حاضر نيز تنها با اين نگاه، جامعه ي علمي حوزه را مورد بررسي قرار مي دهد و اميدوار است که اين کار، گامي باشد به سوي پژوهش هاي جامع و همه جانبه درباره ي اين مرکز علمي. فرضيه ي اين تحقيق به صورت کلي، اين است که: «برخي موانع براي رشد علم، در حوزه وجود دارند».
اين پژوهش، تبيين مبتني بر توصيف است؛ به اين معني که بر اساس زمينه ي نظري اتخاذ شده، اموري به عنوان موانع معرفتي رشد علم در حوزه مطرح مي شوند و سپس با يک نگاه توصيفي به حوزه، اين فرضيه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در اين توصيف و بررسي مدعا در واقعيت خارجي حوزه، بر دو چيز تکيه خواهد شد: يکي ويژگي ها، آثار و شواهد عيني موجود در حوزه، و ديگري ديدگاه هاي خود انديشمندان و عالمان حوزوي درباره ي واقعيت هاي موجود در حوزه که بدون ترديد، به دليل آگاهي عميق شان از درون نهاد علمي حوزه، واقعيت هاي نهفته اي را براي ما آشکار مي سازند.
نکته ي مهم، که در اين پژوهش بايد بدان توجه داشت، اين است که در اين جا اثبات رابطه يا نفي آن در ميان دو يا چند پديده، مورد نظر نيست. اموري که به عنوان موانع رشد علم معرفي مي شوند، نقش و تأثيرشان بر جلوگيري از رشد علم، مسلم فرض شده است و تنها وجودشان در نظام علمي حوزه مورد بررسي قرار مي گيرد، گرچه درباره ي هر کدام، اصل تأثيرگذاري و سازوکار آن نيز تا حدي روشن خواهد شد. به تعبير ديگر، اين پژوهش، تا حدّ زيادي روش تفهّمي دارد. در روش «تفهّمي»، هدف از پژوهش کشف قوانين عام و ثابت نيست، بلکه هدف شناخت پديده ي فرهنگي و اجتماعي به عنوان يک پديده ي منحصر به فرد تاريخي است. نکته ي در خور توجه اين که روش «تفهّمي» نيز براي رسيدن به هدف خود، از نظريات و مفاهيم کلي استفاده مي برد؛ ولي آن ها را ابزارهاي تحقيق تلقّي مي کند؛ ابزاري براي درک و مقايسه با واقعيت ها. (7)

موانع معرفتي رشد علم در حوزه
 

منظور از «موانع معرفتي»، باورها، ارزش ها و رويکردهايي است که در انديشه ها نهادينه شده و مانع رشد علم گرديده اند. از ويژگي امور معرفتي، ذهني بودن و نانوشته بودن آن هاست. به همين دليل، وجود اين گونه موانع در يک جامعه ي علمي، در عين حال که تأثيري جدّي و عميق بر مسائل علمي مي گذارند، هيچ گاه به صورت يک قانون و برنامه، عينيت خارجي پيدا نمي کنند و طبعاً شناخت آن ها نيز دشوارتر است و تنها از راه آثار، بازتاب هاي بيروني و پيامدها قابل شناسايي اند. اما چه موانعي از اين سنخ، احتمالاً در نهاد علمي حوزه وجود دارند يا وجود داشته اند؟
برخي نويسندگان امور ذيل را مطرح کرده اند:
- هدف اصلي حوزه پرورش مجتهد است.
- هدف اجتهاد، بيش تر متوجه بررسي احکام فرعي و فردي مسلمانان است.
- علوم اصلي مورد نياز براي رسيدن به اجتهاد فقه و اصول است. ادبيات عرب، رجال درايه و اندکي منطق، از ديگر دانش هايي است که به عنوان مقدمه ي فقه و اصول مورد نياز است. بنابراين، آشنايي با ديگر علوم بشري، جايگاه با اهميتي در حوزه و اجتهاد ندارد.
- اجتهاد مطلوب و شيوه ي رسيدن به آن، همان است که در گذشته رايج بوده و از بزرگان براي ما به ارث مانده است.
- وظيفه ي اصلي حوزه و فقيهان، استنباط احکام شرعي و بيان آن است و مردم وظيفه دارند که به آنان رجوع کنند و وظايف ديني خود را بياموزند؛ بنابراين، دخالت در امور اجتماعي و به عهده گرفتن وظايف فرهنگي و اجتماعي، جزء وظايف يک عالم ديني شمرده نمي شود.
- نتيجه ي طبيعي اين ذهنيات و پيش فرض ها همان است که حوزه را تا حد زيادي از جامعه منزوي کرده است و از ميان علوم اسلامي، تنها فقه و اصول، آن هم جنبه ي فردي فقه اهميت انحصاري پيدا مي کند و بر جنبه هاي اجتماعي فقه و اخلاق و احکام حکومتي و ديگر علوم مورد نياز توجه لازم نمي شود. (8)
گرچه مطالب ياد شده به صورت کامل مورد پذيرش نيستند، ولي مي توانند ما را به طرح برخي فرضيه ها درباره ي حوزه راهنمايي کنند. فرضيه ها و اموري که به عنوان موانع معرفتي رشد علم در حوزه در اين نوشتار مطرح مي شوند، جمود علمي با ابعاد گوناگون آن، فقه محوري، رويکرد فردي به فقه و کم توجهي به اهداف کلي و اساسي شريعت هستند:

1. جمود علمي
 

حقيقت جمود، نوعي محدوديت ذهني و معرفتي و نداشتن انديشه ي پويا و سيّال است. «جمود و تحجّر در علم» به اين معناست که به برخي دستاوردها و پندارهاي علمي بسنده کرد، آن ها را قطعي و نهايي فرض کنيم و بدين صورت، مسير هر گونه تکامل و پيشرفت را مسدود نماييم. براي مثال، انسداد باب اجتهاد در تاريخ مذاهب اسلامي، يکي از مصاديق روشن جمود در علم است؛ چرا که برداشت هاي علمي و اجتهادي افرادي خاص، قطعي و مسلّم فرض شد و راه هر گونه تکامل و اجتهاد جديد مسدود گرديد. (9)
جمود از آفات خطرناکي است که انديشه را از پوييدن و باليدن باز مي دارد و آدمي را از بهره بردن از انديشه هاي ديگران محروم مي سازد و موجب انحطاط و توقّف مي گردد. تهاجم فکري و فرهنگي عامل بيروني انحطاط است و موجب التقاط مي شود؛ ولي جمود، عامل دروني انحطاط است. نقطه ي مقابل جمود، اباحي گري و حدّ وسط اين دو، روشن بيني و به تعبير ديگر، عقلانيت و بصيرت است. (10) به اعتقاد شهيد مطهري، بستن باب اجتهاد، هر چند در جهان اهل سنّت صورت گرفت، ولي فقه شيعه نيز از آثار نامطلوب آن در امان نماند (11) و تا حدي مانع پويايي معرفت ديني در مراکز علمي شيعه شد.
حوزه هاي علميه ي ما اگر از محدوديت هاي مصنوعي، که خود براي خود به وجود آورده اند، خارج گردند و با استفاده از پيشرفت علوم انساني جديد، به احياي فرهنگ کهن خود و آراستن و پيراستن آن بپردازند و آن را تکميل نمايند و به پيش سوق دهند (که آمادگي تکامل و پيشروي را دارد)، مي توانند از اين انزواي حقارت آميز علمي خارج شوند و کالاهاي فرهنگي خود را در زمينه هاي مختلف معنوي، فلسفي، اخلاقي، حقوقي، رواني، اجتماعي، تاريخي با کمال افتخار و سربلندي به جهان دانش عرضه نمايند. (12)
جمود علمي ويژگي هايي دارد که اهميت ندادن به نيازها و مقتضيات زمان، قداست پيدا کردن انديشه ها و روش هاي گذشتگان، و اهميت ندادن به علوم ديگر و انديشه هاي ديگران از جمله ي اين ويژگي هاست.

الف. بي توجهي به نيازها و دگرگوني هاي زمان
 

زمان و مکان نقش مهمي در تحول مسائل و پديده ها دارند. بسياري از موضوعات در گذشته نبودند و در نتيجه ي پيشرفت هاي بشر در علوم و بخصوص فناوري پديد آمدند. همچنين بسياري از موضوعات قديمي به دليل گذشت زمان و تغيير مکان، از لحاظ ماهيت به موضوعاتي جديد تبديل شده اند. طبيعي است که مسائل نو ظهور (مستحدثه) و موضوعات تحوّل يافته، احکام جديد و متناسب با خود را مي طلبند و نمي توان يافته هاي علمي و فتاواي گذشته را درباره ي آن ها ملاک قرار داد. روشن بيني حکم مي کند که مجتهد نسبت به اين موضوعات، حساسيت کافي داشته باشد و احکام متناسب با آن ها را استنباط نمايد، در حالي که تحجّر اقتضا دارد که مجتهد در برابر اين تحوّلات و نيازهاي جديد، چشم ببندد و بخواهد اين مسائل را با همان فتاواي گذشته توجيه نمايد. (13)
واقعيت هاي موجود در حوزه و دستاوردها و فراورده هاي علمي آن، نشان مي دهند که اين مراکز علمي، نه تنها به مسائل و نيازهاي جهان اسلام نپرداخته، بلکه به نيازها و مسائل جديدي که در محدوده ي کشور ايران وجود دارند نيز توجه جدّي مبذول نکرده و علم سازوار با آن را توليد نکرده است. فقدان نگره ي تاريخي به مسائل و توجه نکردن به تفاوت مقتضيات هر عصر و فاصله ي تاريخي، موجب شده است مشکلات عصر حاضر با مسائل روزگاران پيشين، کم و بيش يکسان فرض شوند و در نتيجه، مسائل و مشکلات کنوني به صورت عميق درک نگردند. (14) در بخش ارزيابي رشد علم در حوزه، به اين مطلب پرداخته شد که علم موجود در حوزه، پاسخ گوي مسائل مورد نياز جامعه نيست. يکي از علل اصلي اين مشکل، توجه نکردن به ماهيت اين نيازها و تحوّلات و در نتيجه، نپرداختن بدانها و فقدان بحث علمي درباره ي آن هاست.
دفتر مقام معظم رهبري، که بيش از هر جاي ديگر با مسائل نوپيداي فقهي روبه روست، برخي از اين مسائل را، که پس از انقلاب به صورت جدي مطرح گرديده، ولي مورد کاوش هاي فقهي و بحث هاي اجتهادي قرار نگرفته، در کتاب حوزه و روحانيت بيان کرده است. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادي، رفاه و عدالت اجتماعي، معاملات خارجي و جديد، مسائل مربوط به پول و بانک داري، ماهيت پول، نظام مالياتي، مسائل مربوط به احتکار، روابط خارجي، و مسائل مربوط به امور فرهنگي و آموزشي، برخي از اين مسائل هستند. (15)
منظور از کار فقهي درباره ي اين مسائل، اين است که براي تک تک اين مسائل و فروعات مشابه، پرونده ي فقهي درست شود و تمام موارد و جنبه هايي که امکان دارد در گرفتن نتيجه ي فقهي دخالت داشته باشند، در آن پرونده گنجانده شوند و سپس با يک نگاه جامع و دقت عالمانه و فقيهانه مورد بررسي قرار گيرند و محصول آن به جامعه ي علمي ارائه شود؛ تا بدين صورت، اين گونه مسائل، مباني فقهي شان احراز شود و به صورت اساسي حل شوند، نه اين که در پاسخ گويي به اين مسائل، تنها بر اساس تمسّک به اطلاقات، عمومات و اصول عملي اکتفا گردد. (16)
شهيد مطهري معتقد است: «حوادث واقعه» همان مسائل جديدي هستند که مجتهد بايد بر اساس معيارهاي کلي، حکم آن ها را به دست بياورد. ايشان با لحن انتقادي، از وضع موجود حوزه مي گويد:
«تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر يک علي الاقوي را تبديل به علي الاحوط کردن و با يک علي الاحوط را تبديل به علي الاقوي کردن، هنر نيست و اين همه جار و جنجال ندارد». (17)
و نيز مي گويد:
«بدون شک، ما از نظر فقه و اجتهاد، در عصر شبيه عصر شيخ طوسي زندگي مي کنيم: دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم. ما نمي خواهيم زحمت گام برداري در راه هاي نرفته را، که عصر ما پيش پاي ما گذاشته، به خود بدهيم. همه ي علاقه ي ما به اين است که راه هاي رفته را برويم و جاده هاي هموار و کوبيده را بپيماييم. ما ترجيح مي دهيم راه هفتصد ساله ي حلّ شبهه ي ابن قبه را طي کنيم، و حال آن که امروز صدها شبهه از شبهه ي ابن قبه مهم تر و اساسي تر و وابسته به زندگي عملي خود داريم. شيخ الطائفه، بلکه شيخ الطائفه هايي براي قرن چهاردهم ضروري است که اولاً، با ضميري روشن، نيازهاي عصر خويش را درک کند؛ ثانياً، با شجاعت عقلي و ادبي از نوع شجاعت شيخ الطائفه دست به کار شود؛ ثالثاً، از چهارچوب کتاب و سنت خارج نشود». (18)
يکي از محققان مسائل زيادي را در چندين صفحه تحت عنوان «فرضيه هاي فقه» مطرح مي کند که به نظر ايشان، يا اصلاً به آن ها پرداخته نشده و يا کاري عميق و فراخور درباره ي آن ها انجام نگرفته است. فقه توسعه، فقه فناوري، فقه هوانوردي، فقه دريانوردي، فقه ثروت ها و معادن بزرگ، فقه رسانه و تبليغات برخي از اين عناوين کلي هستند که ايشان براي هر يک فروعات متعددي را ذکر کرده است. (19)
به دليل همين بي توجهي و نپرداختن حوزه به وظايف خود و مسائل مورد نياز بود که حوزه از متن مسائل و مشکلات جامعه دور شده و در حقيقت، به نوعي انزوا مبتلا گرديده است. در حال حاضر، شکل دهي به فرهنگ عمومي را صدا و سيما به عهده دارد؛ قانون گذاري به عهده ي مجلس است؛ آموزش و تربيت را به صورت کلي (ديني و غير ديني) بايد آموزش و پرورش انجام دهد و ... در اين ميان، جايگاه حوزه به عنوان يک نهاد ديني و علمي مشخص نيست.
البته منظور اين نيست که حوزه خودش اداره ي کشور را به عهده بگيرد و يا به يک نهاد دولتي تبديل شود و ايفاي نقش نمايد؛ ولي اين نهاد علمي و ديني گسترده بايد در اين کشور اسلامي، نقش و مسؤوليت برجسته داشته باشد و وظايف متناسب با خود را به عهده بگيرد. مهم ترين کاري که حوزه مي تواند و بايد به عهده بگيرد اين است که دست کم، مسائل و مشکلات نظري - ديني برنامه هاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در حوزه حل شوند؛ حوزه به آن ها بپردازد و حوزه مرجع شناخت و حلّ اين گونه مسائل دانسته شود. اين امر زماني ممکن است که حوزه توانايي و آمادگي لازم را در خود ايجاد کند.

پي نوشت ها :
 

1. جامعه شناسي معرفت و علم، ديويد گلوور و ديگران، ترجمه ي شاپور بهيان و ديگران/ 72، سمت، تهران، 1382.
2. جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران، سيد محمدامين قانعي راد / 135، مدينه، تهران 1379؛ جامعه شناسي معرفت و علم، ديويد گلوور/ 75.
3. جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران/ 137.
4. همان/ 138.
5. همان/ 140.
6. جامعه شناسي معرفت و علم، ديويد گلوور و ديگران/ 83.
7. جامعه شناسي رشد و افول علم در ايران، سيد محمدامين قانعي راد/ 182.
8. حوزه ي امروز و وظايف آن؛ تأمٌلي در نظام آموزشي حوزه (مجموعه مقالات)/ 261، مرکز مطلاعات و تحقيقات اسلامي، پژوهشگاه 1375.
9. التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري؛ محسن آژيني/ 114، سازمان تبليغات اسلامي 1369.
10. خمود و جمود، محمد اسفندياري/ 61، صحيفه ي خرد، قم، 1382.
11. التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري، محسن آژيني/ 159.
12. پيرامون جمهوري اسلامي، شهيد مرتضي مطهري /34، صدرا، 1372.
13. التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري/ 159.
14. نقد گفتمان ديني، نصر حامد ابوزيد، ترجمه ي يوسفي اشکوري و محمد جواهر کلام /106، يادآوران، تهران، 1383.
15. حوزه و روحانيت در آيينه ي رهنمودهاي مقام معظم رهبري، ج 2/ 256-265.
16. همان / 266.
17. التقاط و تحجر از ديدگاه شهيد مطهري، محسن آژيني/ 160.
18. مجموعه آثار، شهيد مرتضي مطهري، ج 20/ 143، صدرا.
19. اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، صادق رشاد، چاپ شده در پژوهش و حوزه 55/12-85.
 

منبع: کتاب حوزه شماره 150

ae