چند سوزن در كاه‌دان

هفت فرضيه درباره ي قاچاق فيلم و دزدان قافله
 

چند سالي سينماي ايران در معرض دزدان فيلم بود و حالا گرچه التهاب آن سال ها فروكش كرده، اما خطر بالقوه هنوز وجود دارد و اين عرصه نيازمند مراقبت و نگهباني دائمي است. سينماي جهان كه از آغاز رواج ويدئو با اين پديده روبه رو بوده اما در سينماي ايران از اوايل دهه ي 1380 و شروع رواج دي‌وي‌دي، تا دو سال پيش دزدان فيلم با بهره‌گيري از فرآورده‌هاي جديد تكنولوژي، نفس اقتصاد لرزان سينماي ايران را به شماره انداخته بودند، تا اين كه با يك عزم همگاني، تقريباً نود درصد دزدي‌هاي ويدئويي فيلم‌هاي ايراني متوقف شد. مثل هر جرمي كه اتفاق مي‌افتد و پرسش «قاتل كيست؟» يا «دزد كيست؟» پيش مي‌آيد، مأموران و بررسان پرونده ي جرم فرضيه‌هايي را مطرح مي‌كنند و به دنبال نفي يا اثبات آن مي‌روند تا به مقصد برسند. با توجه به آن چه گذشت، و بررسي‌هاي پليسي و قضايي و سينمايي، اين نوشته بررسي چند فرضيه در مورد دزدان ويدئويي بر اساس شواهد و مدارك موجود در پرونده‌هاست، براي اين كه ببينيم بيشتر دزدي‌ها از كدام مسير رخ داده؛ چه موارد عمده و چه موارد اندك و انگشت‌شمار فرضيه‌ها تقدم و تأخري بر اساس اهميت‌شان ندارند. مهم ترين‌شان آن وسط‌هاست.
نهادهايي كه نسخه‌اي از فيلم را در اختيار دارند - نهادهاي رسمي مختلفي نسخه‌اي از فيلم‌ها را در اختيار دارند و برخي مال‌باختگان معتقدند كه فيلم‌شان از اين منبع لو رفته اما افراد درگير مبارزه با قاچاق فيلم معتقدند كه اين موارد بسيار اندك هستند و جريان اصلي در اين عرصه نيست. سازندگان فيلم نقاب (كاظم راست‌گفتار) مي‌گفتند فيلم‌شان از روي نسخه‌اي كه به جشنواره ي فجر داده بودند (كه در جشنواره هم نمايش داده نشد) و سپس براي بازبيني و صدور پروانه ي نمايش به وزارت ارشاد رفت، كپي و در همان آغاز نمايش عمومي فيلم پخش شده است، اما مسئولان وقت ارشاد منكر قضيه شدند، چون هيچ نوشته و نشاني روي فيلم نبود كه ادعاي صاحبان فيلم را ثابت كند.
بيش ترين فيلم‌هاي اين دسته نشانِ بنياد فارابي را داشته‌اند، مثل ديشب باباتو ديدم آيدا (رسول صدرعاملي) و هشت پا (عليرضا داودنژاد). نسخه ي يك بوس كوچولو (بهمن فرمان‌آرا) در فاصله ي بنياد فارابي تا يك شركت پست بين‌المللي براي ارسال به جشنواره‌اي خارجي توسط پيك مربوطه به كپي‌گاه رفت. نسخه‌هاي قاچاقي فيلم‌هاي اخراجي‌ها 2 (مسعود ده‌نمكي) و سوپراستار (تهمينه ميلاني) نوشته‌اي روي تصويرشان است با مضمون «مخصوص صدا و سيما». چند سال است كه صدا و سيما شرط بازبيني فيلم‌ها براي پخش تيزر تبليغاتي‌شان را برقرار كرده و هر تهيه‌كننده يا پخش‌كننده‌اي بايد دي‌وي‌دي نسخه ي كامل فيلم‌هاي‌شان را به تلويزيون ارائه بدهند تا مسئولان تلويزيون براي پخش تيزر تبليغاتي آن تصميم بگيرند. آن ها البته اين اتهام را با قاطعيت رد مي‌كنند و معتقدند نسخه‌اي ديگر از همان كپي با همان نشان و نوشته، توسط خود صاحبان فيلم و در اثر سهل‌انگاري لو رفته است. هدايت فيلم هم كه پخش اين دو فيلم را بر عهده داشته مسئوليت اين قضيه را نپذيرفته و صاحبان فيلم‌ها اين كپي را تهيه كرده و در اختيار صدا و سيما قرار داده‌اند و كپي اصلي هم دست خودشان بوده است.
به هر حال در اين نهادها هم ممكن است كارمندي دست از پا خطا كند كه اثباتش دشوار است؛ به خصوص كه چون سينماگران به هر حال با اين نهادها در آينده هم سروكار دارند، ادعاي‌شان را تا نهايتش پي‌گيري نمي‌كنند، اما همين چند ادعاي معدود هم باعث شده كه مديران اين نهادها مواظبت بيش تري در اين زمينه اعمال كنند و موارد ادعا در دو سال گذشته از يكي دو تا بيش تر نبوده پس اين منبع، خطري جدّي نيست. اثبات جرم در چنين مواردي هم بسيار دشوار است و مثل برخي موارد نياز به اسناد و مدارك و شاهد براي اثبات جرم دارد كه در چنين پرونده‌هايي كي حاضر است دنبال مدرك و شاهد بگردد؟ در اين مورد البته حكايت قير و قيف هم مصداق دارد.
همدستي مديران يا آپاراتچي‌هاي سينماهاي نمايش‌دهنده ي فيلم‌ها - بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تا پيش از 29 فروردين 1386 كه مبارزه ي جدي آغاز شد (دو ماه پيش از گردهمايي در موزه ي سينما)، اين بيش ترين منبع لو رفتن فيلم‌ها در دوران اوج قاچاق فيلم بوده است. دوربين ويدئويي در سالن خالي، شبي نصفه‌شبي در جاي مناسبي كار گذاشته مي‌شد و فيلم اختصاصاً براي دوست قاچاقچي مدير يا آپاراتچي سينما نمايش داده مي‌شد و يك كپي به اصطلاح «پرده‌اي» از فيلم آماده و سپس تكثير مي‌شد. كيفيت تصويري اين نسخه‌ها بسيار پايين، و صداي‌شان اغلب نامفهوم بود. زماني پخش‌كنندگان براي كاستن از هزينه ي كپي 35 ميلي‌متري، كپي‌هاي دي‌وي‌دي در اختيار برخي از سينماها قرار مي‌دادند تا روي پرده نمايش بدهند، اما اين دي‌وي‌دي‌ها يك لقمه ي آماده و هلويي پوست‌كنده براي متصديان امر قاچاق بود كه چون كار كپي‌برداري را بسيار راحت مي‌كرد حكم عاملي تشويقي براي قاچاقچي‌ها و همدستان‌شان را هم داشت. لو رفتن فيلم‌ها از اين مسير باعث چاره‌جويي‌هايي شد؛ از جمله كد گذاشتن روي كپي فيلم‌ها كه فقط خود صاحبان فيلم آن را تشخيص مي‌دادند و دست‌اندركاران سينماها، در ابتدا حتي از وجود آن بي‌خبر بودند. اين‌جوري بود كه معلوم شد نسخه ي قاچاقي فيلم شارلاتان (آرش معيريان) از نسخه‌اي كه در اختيار سينمايي در كردستان بوده، و سوغات فرنگ (كامران قدكچيان) از نسخه‌اي در يك سينماي شهري اطراف تهران كپي شده است. اخراجي‌ها (مسعود ده‌نمكي) و مهمان (سعيد اسدي) از روي نسخه ي دي‌وي‌دي‌شان كه براي نمايش روي پرده به سينماها داده شده بود، بدون افت كيفيت كپي و به بازار قاچاق وارد شده بود. اين‌ها هم بدون آن كه سينماها بدانند كد داشتند و معلوم شد كه اولي از يك سينماي شمالي تهران لو رفته و ديگري از سينمايي در غرب تهران. اين اتفاق باعث شد كه اتحاديه ي تهيه‌كنندگان دادن دي‌وي‌دي به سينماها براي نمايش عمومي را ممنوع كند كه صاحبان فيلم‌ها از اين ممنوعيت استقبال كردند و هزينه ي چند كپي 35 ميلي‌متري بيشتر براي مصون ماندن از يك زيان بزرگ را به جان خريدند. سينماهايي هم كه فقط با دي‌وي‌دي فيلم نمايش مي‌دادند ناچار شدند به آپارات مجهز شوند. افشا شدن دزدان فيلم از اين منبع و زنداني و جريمه شدن چند تن از گناهكاران باعث شد كه لو رفتن فيلم از اين منبع متوقف شود. افراد درگير در ستاد مبارزه با قاچاق فيلم معتقدند كه اين اتفاق‌ها بيش تر در سينماهاي غيرخصوصي افتاده است.
تصويربرداري پنهاني در سينما - لو رفتن فيلم‌ها از اين مسير هنگام نمايش عمومي يا جشنواره‌اي، از موارد نادر است. دزد فيلم بايد بتواند ضمن پنهان كردن كارش از تماشاگران و مأموران سينما، جاي مناسب پيدا كند كه حداكثر كيفيت «پرده‌اي» را به دست آورد و سروصدا و رفت‌وآمد تماشاگران هم مزاحم كارش نباشد. با وجود دشواري اين كار و موارد معدود لو رفتن فيلم‌ها به اين شكل، حتي براي اين كه دقايقي از فيلم هم با اين شيوه ضبط نشوند، از چند سال پيش سينماها به دوربين‌هاي مجهز و دقيقي براي كنترل تماشاگران مجهز شده‌اند و كسي نمونه ي پخش كپي قاچاقي فيلمي را كه به اين شكل ضبط شده باشد به ياد نمي‌آورد، در حالي‌كه تا چند سال پيش كپي‌هاي پرده‌اي بسياري از فيلم‌هاي خارجي در بازار قاچاق پخش مي‌شد كه صداي تماشاگران در آن شنيده مي‌شود يا عبور تماشاگران براي نشستن روي صندلي‌هاي‌شان در آغاز فيلم قابل تشخيص بود.
صاحبان فيلم - اين يكي از فرضيه‌هاي جنجالي دوران رواج قاچاق فيلم بود. فرضيه بر اين استدلال استوار بود كه صاحبان فيلم‌هايي كه اميدي به نمايش فيلم‌شان ندارند كپي آن را خودشان لو مي‌دادند كه تكثير شود تا بتوانند با مظلوم‌نمايي نزد مسئولان سينمايي ادعاي خسارت كنند يا بابت ضرري كه كرده‌اند خود را نيازمند كمك نشان بدهند يا براي پروژه ي بعدي‌شان امتيازي از اين بابت بگيرند. برخي معتقد بودند صاحبان برخي فيلم‌ها در آغاز نمايش عمومي فيلم‌شان وقتي مي‌بينند فروش‌ها پايين است دست به چنين اقدامي مي‌زنند تا از روش بالا براي گرفتن امتياز استفاده كنند. مرتضي شايسته اوايل سال 1386 در برنامه ي تلويزيوني «شب شيشه‌اي» اين قضيه را «تهمتي غيرمنطقي» خواند و آن را به شدت تكذيب كرد، اما سيد ضياء هاشمي دبير كل ستاد مبارزه با سرقت و قاچاق آثار سينمايي در شوراي عالي تهيه‌كنندگان در همان دوره گفت: «يقين دارم در عرضه ي غيرمجاز يكي از فيلم‌هايي كه به تازگي وارد شبكه ي قاچاق شده قطعاً رد پاي دست‌هاي داخلي وجود دارد ... در هر مجموعه‌اي كه با اقتصاد گردش مالي تريلياردي سروكار داشته باشد، فساد و سرقت وجود دارد و كسي نمي‌تواند بگويد اين موضوع دروغ است. بنابراين حمايت دست‌هاي داخلي در قاچاق فيلم حتماً وجود دارد.» اين اظهارنظر و تعبير «دست‌هاي داخلي» البته كمي مبهم است اما مي‌توان آن را به همين فرضيه مربوط دانست، اما اين هم از مواردي است كه اثباتش بسيار دشوار و نيازمند مدرك و شاهد است. يكي از فعالان ستاد مبارزه با قاچاق فيلم مي‌گويد وزارت ارشاد تا به ‌حال به تهيه‌كننده ي هيچ فيلمي حتي يك ريال خسارت و امتياز نداده تا اين فرضيه اثبات شود، اما بهره‌برداري از چنين اتفاقي فقط يك راه مستقيم و رسمي ندارند كه بتوان آن را به كلي منتفي دانست.
البته مواردي هم هست كه فيلمي نه پروانه ي ساخت داشته و نه مجوز نمايش، كه امكان بهره‌برداري اقتصادي آن در اكران داخلي را عملاً منتفي كرده است. در اين قبيل موارد هم شايعاتي وجود دارد كه پخش دي‌وي‌دي آن ها در بازار غيررسمي با اراده ي خود صاحبان فيلم انجام شده براي بهره‌برداري‌هاي ديگر چه در داخل و چه در خارج. از آوردن مثال در اين مورد، معذوريم.
اطرافيان فيلم - نسخه‌اي از دي‌وي‌دي فيلم در دم‌دماي آماده شدنش در دست كارگردان يا تهيه‌كننده يا يكي ديگر از عوامل اصلي فيلم است براي ارائه مثلاً به جشنواره ي فجر يا وزارت ارشاد يا فارابي يا نماينده ي يك جشنواره ي خارجي يا نمايش براي چند دوست و آشنا و كارشناس كه اظهارنظر كنند و از اين‌قبيل امور. وقتي غول از شيشه بيرون مي‌آيد، هر احتمالي وجود دارد. مثلاً فرزند تهيه‌كننده آن را به دوستش مي‌دهد كه ببيند و الي آخر. اگه مي‌توني منو بگير (شاهد احمدلو) اين‌جوري وارد بازار قاچاق شد. وزارت ارشاد كه در معرض اين اتهام بود كه كپي فيلم نقاب از آن جا لو رفته، معتقد بود كه اين قضيه ناشي از سهل‌انگاري خود عوامل فيلم است كه از كپي موجود خوب نگهداري نكرده‌اند. از زمان رواج قاچاق ويدئو و بخصوص از وقتي كه قيمت فيلم‌ها در شبكه ي نمايش خانگي بالا رفته، مراقبت در اين زمينه افزايش يافته. تا حد امكان سعي مي‌كنند از فيلم كپي دي‌وي‌دي نگيرند و در صورت نياز هم به شدت از آن كپي نگهباني مي‌شود و در جريان تدوين در استوديوها هم از كامپيوتر حاوي فيلم با انواع قفل‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري محافظت مي‌شود.
جشنواره‌هاي خارجي - دي‌وي‌دي بسياري از فيلم‌هاي ايراني به جشنواره‌هاي خارجي داده مي‌شود؛ چه به وسيله ي بنياد فارابي، چه شركت‌هاي خصوصي و چه خود فيلم‌سازان و تهيه‌كنندگان. البته رابطان و مديران جشنواره‌ها كه اهل سرزمين‌هاي رعايت‌كننده ي كپي‌رايت هستند، براي حفظ مناسبات حرفه‌اي خودشان هم كه شده از اين نسخه‌ها مراقبت مي‌كنند اما اين امكان هم هست كه مثلاً يك دوست ايراني‌شان كه ساكن آن كشور است اظهار كنجكاوي كند براي تماشاي فيلمي و كپي را قرض بگيرد و به هر حال به شكلي ديگر، فيلمي از اين منبع لو برود. مشهورترين و جنجالي‌ترين فيلمي كه به اين شكل وارد بازار قاچاق شد، سنتوري (داريوش مهرجويي) بود كه گفته مي‌شود از مسير يكي از جشنواره‌هاي خارجي در سايتي كه گويا مركزش در مسكو است روي اينترنت قرار داده شد؛ هر چند كه در اين مورد، همان زمان گمانه‌هاي ديگري هم مطرح شده بود كه رد شد. از آن جا كه عرضه ي فيلم ايراني به جشنواره‌هاي جهاني بسيار گسترده است و همه‌جور فيلمي هم در ميان آن ها هست (منهاي فيلم‌هاي صرفاً تجارتي كه فقط مصرف داخلي دارد)، فعلاً راه ديگري جز استفاده از دي‌وي‌دي نيست، اما چون آدم‌هاي موجود در اين مسير اندك‌اند، مي‌توانند از آن مراقبت كنند و به همين‌دليل لو رفتن فيلم‌ها از اين منبع زياد نبوده است.
مافياي قاچاق فيلم - زندگي معاصر ما باعث شده كه اغلب به تئوري توطئه معتقد باشيم، و اين كه پشت هر اتفاقي، دست‌هاي پنهان و مرموزي وجود دارد. درمورد قاچاق فيلم هم بسيار مي‌شنويم كه يك مافيا پشتش هست. اما بررسي‌هاي چند سال اخير نشان داده كه مافيايي در كار نيست. اين يك كسب پردرآمد است كه اغلب آدم‌هاي خرده‌پا اداره‌اش مي‌كنند؛ يک دستفروش يا صاحب يك مغازه كه البته از اين راه با مقياس‌هاي خودشان صاحب درآمد هنگفتي شدند. كپي فيلم مثل مواد مخدر نيست كه بالأخره بايد از منبعي آن را تأمين كرد، كافي‌ست اولين نسخه‌هاي يك فيلم وارد بازار قاچاق شود؛ آن‌وقت هر كسي مي‌تواند چند تا از آن كپي كند و كنار خيابان يا در مغازه‌اش بفروشد. حتي لازم نيست فيلم متعلق به بازار قاچاق باشد، چون در سال‌هاي اخير صاحبان چند مغازه، فيلم‌هاي ايراني را كه وارد شبكه ي رسمي نمايش خانگي هم مي‌شد تكثير و با بسته‌بندي مشابه پخش مي‌كردند، بدون اين كه ظاهرش چيزي را لو بدهد و سودي از فروش اين ها به صاحبانش برسد. دستفروشي را سراغ دارند كه از درآمد فيلم قاچاق در دو سال سه خانه خريده و تعداد دفعات دستگيري‌اش هم دو رقمي شده. مي‌گويند فقط خودش كنار خيابان روزي پانصد تا فيلم به قيمت 1500 تومان مي‌فروخته كه 1400 تومانش سود است. مافيايي وجود نداشته كه قصدش صدمه زدن به سينماي ايراني يا هدفي سياسي و فرهنگي باشد. هدف‌شان كسب درآمد از يك اوضاع بي‌مهار است.
دستگاه قضايي ايران كه كم تر با پرونده‌هاي مربوط به كپي‌رايت مواجه بوده، به تدريج با تجربه كردن در اين زمينه‌ها و استفاده از كارشناسان امر توانست با اين موج مبارزه با قاچاق فيلم همراه شود. در اين دو سال‌ و اندي، به خصوص در يك سال اول ميليون‌ها سي‌دي و دي‌وي‌دي قاچاق (كه فيلم‌هاي غيرمجاز ايراني هم جزء آن ها بودند) ضبط و نابود شد و ده‌ها نفر دستگير و زنداني شدند. حداكثر جريمه‌هاي خطاكاران ده ميليون و پانزده ميليون تومان بود كه به خزانه ي عمومي ريخته شد و به مال‌باختگان هيچ خسارتي پرداخت نشد؛ با اين‌حال فضاي ايجاد شده باعث امنيتي براي توليدكنندگان فيلم‌ها شد كه حالا بهاي حقوق ويدئويي فيلم‌ها را به رقم‌هاي چشمگيري رسانده است. همچنان كه اشاره شد، اين بازار نياز به مراقبت دائمي دارد. دزدي يكي از قديمي‌ترين حرفه‌هاي بشري‌ست و هر وقت كه امكانش باشد انجام مي‌شود. عزمي كه به خصوص سال 86 در مبارزه با قاچاق فيلم وجود داشت اگر ادامه پيدا كند، درآمد سينماي ايران از شبكه ي نمايش خانگي، باتوجه به آمار جمعيت مي‌تواند بسيار بالاتر برود. البته در خود شبكه هم در زمينه ي عرضه و تبليغ و توزيع بايد راه هاي بهتري يافت شود و البته قير و قيف و ساير ملزومات هم مهيا باشد.
منبع:ماهنامه ي سينمايي فيلم، شماره ي 402.
/ج