رژيم قانوني بودن حقوق كيفري، عامل موثر دررشد وتوسعه(2)

2- مفهوم امنيت اجتماعي وارتباط آن بانظم عمومي
 

امنيت اجتماعي بخشي ازمفهوم امنيت ملي بيشتردرروابط خارجي مورد توجه قرارمي گيردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سياسي است ،امابه يقين مي توان گفت جنبه داخلي وعوامل مؤثرداخلي در تحقق اين امركم اهميت ترازعوامل بيروني آن نيست .لذادرتعاريف راجع به امنيت ملي هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز) امنيت ملي رابه معناي فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهاي حياتي مي داند.به نظراوامنيت ازلحاظ عيني نشان دهنده عدم وجود تهديدنسبت به ارزشهاي تحصيل شده است وازلحاظ ذهني بر عدم ترس نسبت به اين كه اين ارزشها موردهجوم قرارگيرند،دلالت مي كند. اين تعريف علاوه برحفظ تماميت ارضي ،نظام اجتماعي و رعايت حقوق وآزاديهاي اساسي راهم شامل مي شود.لذاامنيت ملي علاوه برقدرت نظامي وتواناييهاي استراتژي درروابط بين المللي ، داراي ابعاد سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي داخلي نيز مي باشدكه مسائل مهمي مانندثبات سياسي ،رونق اقتصادي ،حقوق وآزاديهاي فردي و يكپارچگي ملي ازموضوعات مهم آن است .امنيت ملي نتيجه وجود نظم عمومي است .امنيت ونظم لازم وملزوم يكديگرند.جامعهبدون نظم اجتماعي فاقدامنيت است وفقدان امنيت حاكي ازعدم وجودنظام اجتماعي سامان يافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنيت باعث هدررفتن نيروها ي سازنده يي مي شود كه بايددرزمينه هاي مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنيت به رغم آن كه يك پديده اجتماعي و حقوقي است ،يك احساس دروني ازمقوله معرفت است وانسان رابه آينده و شرايطي كه براي او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست براي دسترسي به آينده مطلوب متوجه مي كند.جامعه يي توسعه يافته است كه باتأمين امنيت فردي واجتماعي ،زمينه ايجادرابطه بين دو افق آينده وگذشته خودرافراهم كندوالارشدوتوسعه واقعي امكان پذير نيست ودستخوش اميال افرادمي شود.ازنظرسياسي اگرامنيت اجتماعي وجود نداشته باشد،فعاليتهاي سالم سياسي بي ثبات مي شودوفعاليتهاي ناسالم وبعضاً مخل مباني نظام اجتماعي جايگزين آن مي شودوتوسعه اقتصادي راهم تحت تأ ثيرقرارمي دهد.درحالي كه با وجودامنيت اجتماعي ،فعاليتهاي سالم سياسي زمينه بروزپيدامي كندوافرادمي توانند آزادانه عقايدخودرادرجهت اصلاح امورجاري جامعه ارائه دهند و با درك واقعي مشاركت سياسي ،تقابل بين طرفين قرارداداجتماعي به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملي تبديل مي شودوازنظراقتصادي دارندگان سرمايه نيز علاقمندبه سرمايه گذاري ،درامورزيربنايي و توليدي مي شوند.بنابراين امنيت ونظم اجتماعي علاوه برحفظ وحدت ملي واقتدارسياسي نظام ،موجب سرمايه گذاري اقتصادي سالم وبهره وري مثبت ازآن مي شود؛درحالي كه ناامني وبي نظمي ،سرمايه گذاري رابه سمت دلالي وواسطه گري سوق مي دهدوبهره وري سرمايه راكاهش مي دهد.به اين ترتيب نظم وامنيت اجتماعي كه ظهور آن درامنيت سياسي تجلي مي يابد باكليه پديده هاي اجتماعي ازجمله مسائل فرهنگي ،اجتماعي وحقوقي واقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارد و به اين لحاظ واجداهميت ويژه است .شكل امنيت اجتماعي براساس نظم عمومي دراصول قانون اساسي تجلي پيدامي كند.اصول مذكور كه تجلي اراده مليوميثاق جمعي است به وجودآورنده بخشي ازنظم عمومي نظام حقوقي است .ازاين نظرمهمترين وظيفه قانونگذار، حمايت و حراست ازاصول مذكوراست وبايدپيش ازسايرنهادهاي سياسي جامعه وبيشترازآنها براجراي اصول مذكور متعهد و معتقد باشد و در تصويب قوانين عادي دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسي تجاوز نشود.عدم رعايت اين وظيفه مهم ،مجريان اموررابه عدم پايبندي به قواعد مربوط به نظم عمومي تشويق مي كندوباعث تعرض به حقوق وآزاديهاي فردي مي شودودرنتيجه امنيت ونظم اجتماعي را به مخاطره مي اندازد.ازآن جاكه اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه براساس احكام اسلام تدوين شده است مبناي اصلي واساسي نظم عمومي درحقوق ايران است ،هرگونه مصوبه يي كه بامبناي مذكور مغاير باشد،ازنظرحقوقي غيرقابل اجراست كه مسئوليت نظارت براين مهم به عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است .
اين شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاري جهت تطبيق مقررات موضوعه بااحكام شرعي وقانون اساسي است ،بلكه بايد در اظهار نظرهاي خودنيزبه مباني نظم عمومي درحقوق ايران توجه كافي مبذول دارد.درحال حاضر قوانيني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ومتأسفانه موردتأييدشوراي مذكورهم قرارگرفته است كه بانظم موردنظردرقانون اساسي مغايراست .ازجمله مي توان به ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1368، ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره كرد. مقررات مذكور دراموركيفري نيزبه قاضي اجازه داده است درصورت فقدان يا سكوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوي معتبر ارزيابي كند و در واقع جانشين قانونگذارشودوبراي اعمال افرادخلق جرم ومجازات كند .ازطرف ديگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخيرالذكر تعيين صلاحيت ذاتي ومحلي محاكم رابه رئيس قوه قضائيه واگذار كرده است .اين روش بااصول مسلم حقوقي ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بيان واصل قانوني بودن جرم ومجازات واصل قانوني بودن دادرسي مغاير است .اصول مذكوركه موردقبول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است وبرمقررات شرعي استواراست اجازه اتخاذ چنين روشي رابه مقنن عادي نداده اندوبه نظرمي رسدتائيدآنهابه وسيله شوراي نگهبان مبتني برتسامح بوده است كه ما درادامه بحث مباني نظري استدلال فوق رابيان خواهيم كرد.

3- رژيم قانوني بودن حقوق كيفري
 

براساس يك اصطلاح لاتيني NallumCrimenNullaPoenasine Lege هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرانيست مگرقبل اززمان ارتكاب ، از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام وبراي آن مجازات تعيين شده باشد. براساس جرم رفتاري است كه دربرابرارتكاب آن ازطرف نظام اجتماعي مجازات تعيين شده است ومجازات واكنشي است كه در مقابل مرتكبين جرم ازطرف هيأ ت اجتماع اعمال مي گردد.يعني فقط قانونگذار است كه مي تواندبه خلق جرم ومجازات بپردازد.اصل مذكور كه نتيجه منطقي اصل تفكيك قوااست (اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي )پايه واساس حقوق جزابه حساب مي آيدودراثرتحول حقوق جزا به كليه عناصرآن ازجمله آيين دادرسي وصلاحيت محاكم نيز تسري پيداكرده است .يعني نه تنها فقط قانونگذارصلاحيت خلق جرم و مجازات راداردبلكه تنها اوست كه مي تواندآيين دادرسي و صلاحيت محاكم ونحوهبرخوردبامجرمين راتعيين كندوتنهامحكمه يي صالح به رسيدگي به جرائم است كه قانون تعيين كرده است (اصل 36 و 37 قانون اساسي ) لذاحقوق جزاازشاخه هاي صرفأ قانوني حقوق است كه ساير منابع حقوق خصوصأ عرف ودكترين درتشخيص احكام آن نقشي ندارندوتنها درتشخيص احكام آن نقشي ندارندوتنهادرتشخيص يا تفسيرموضوعات احكام مي توانندمؤثرباشند.بنابراين درتعيين عناوين مجرمانه وميزان ونوع مجازاتهاوصلاحيت محاكم وچگونگي تعقيب و محاكمه مجرمين تنهانظرقانونگذارمطاع است كه براساس اصل 57 قانون اساسي زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه مي كند ومصوبات آن به تأييدشوراي نگهبان مي رسد.
براين اساس تازماني كه قانون وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست و هيچ محكمه يي صالح به تعقيب مجرمين نيست .قوانين كيفري اصولا عطف به ماسبق نمي شودوهرقانوني پس ازطي مراحل تصويب، تأييد، توشيح ،ابلاغ وانتشارلازم الاجرامي شودواثرآن نسبت به آينده است (ماده 4 قانون مدني ) و شامل رفتارارتكابي قبل ازلازم الاجراشدن آن نمي گردد. تعيين مرزبين رفتارمشروع ونامشروع حق بلكه وظيفه مقنن است و قاضي كيفري نمي تواندبدون وجودقانون رفتارافرادراارزيابي كرده و آن راجرم اعلام نمايديامجازاتي خلاف آن چه قانون گفته است ،تعيين كند.حتي قانونگذارحق ندارداعمال گذشته افرادرامشمول قانون جديدي كه درموردجرم ومجازات تصويب مي كندقراردهدوارتكاب هر رفتاري ولوخلاف اخلاق يامضربه نظم عمومي است ،تازماني كه از طرف قانونگذارمنع نشده است مباح وجايزاست ولذادرصورت فقدان نص ياسكونت قانون ،قاضي مكلف به صدورحكم برائت است . زيراقاضي تنهاسخنگوي قانونگذاراست ووظيفه اوانطباق مصاديق با احكام قانون است .تشخيص مصلحت جامعه واين كه چه رفتاري مخالف آن است وبايدمجازات شود،چه نوع مجازاتي براي هر جرمي به مصلحت است وكدام محكمه با چه روشي صالح به رسيدگي به جرم ارتكابي است ،خارج ازحيطه وظيفه قاضي ومتوليان قوه قضائيه است واين امرفي نفسه ازمصاديق اعلاي نظم عمومي است واتخاذ هر گونه تصميمي مغاير با آن ولوبه صورت قانون باشد،بلااثراست .وظيفه قانونگذار درتعيين ليست جرائم ومجازاتها وصلاحيت محاكم ،خاص طبيعي بشر درطول تاريخ بوده است ،بشربه طورفطري خودرامحق مي داند كه ازمعيارهاي رفتارصحيح وممنوع ازنظرجامعه مطلع شود.اگر جامعه به اين خاص طبيعي پاسخ مثبت ندهد،افرادجامعه درانجام رفتار صحيح نيزدچاروسواس مي شوند وبه لحاظ ترس ازمجازات احتمالي و عدم اطلاع ازحدود صلاحيت وروش محاكمه نوسط محاكم ، از اجراي فعاليتهاي سلزنده هم خودداري خواهندكرد.مجازات افرادي كه اراده قانونگذاررادرموردممنوعيتها وصلاحيتها نمي دانند،عقاب بلابيان وقبيح است ومصداق سوءاستفاده ازقدرت تفويضي جامعه به متوليان اداره حكومت به حساب مي آيدوموجب ايجادروحيه تمرد و عصيان درافرادمي گرددوحس احترام به قانون راتضعيف مي كند و مانع بزرگي درتحقق نظم وامنيت اجتماعي وسپري دربرابررشدوتوسعه همه جانبه خصوصأدرزمينه توسعه اقتصادي است .
اتخاذ يك سياست جنائي مفيد ومؤثر درراستاي تحقق نظم وامنيت اجتماعي براي رسيدن به رشد وتوسعه همه جانبه مقتضي آن است كه افراد جامعه به حدودآزاديها وممنوعيتهاي قانوني وميزان ونحوه اعمال مجازاتها وصلاحيت محاكم ونيروهاي انتظامي واقف شوند ودست اندركاران امر غضا ونيروي انتظامي آموزش لازم ديده باشند .رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري علاوه بر تأمين هدف مذكور مانع دسترسي افراد ناسازگار به اهداف ضداجتماعي خود مي گردد وازنظر اجتماعي به اجراي عدالت غضائي كمك شاياني ميكندوآن راتبيعت از اميال و سليقه هاي شخصي خارج ميكند وازحالت عدالت اتفاقي به حالت عدالت عمومي وفراگير سوق مي دهد.رژيم مذكوربه افراد جامعه امكان ميدهد حقوق وآزاديهاي فردي خود رادر مقابل اختيارات مطلقه حكومت پاسداري كنند .محلود شدن اختيارات هيأت حاكمه درچارچوب اصول وقوانين ،اجراي قرارداداجتماعي راازاعمال سليقه هاي شخصي درامان نگه مي دارد.قانوني بودن رژيم جرائم و مجازاتها ودادرسي وصلاحيت محاكم كه ماازآن به رژيم قانوني بودن حقوق كيفري ياد مي كنيم ،سدي برسر راه تجاوز وتعدي قواي مجريه و غضائيه به حقوق افراد است.اگربه دستگاه قضائي اجازه داده شود خارج ازحيطه قانون وبدون توجه به رژيم به خلق جرم ومجازات مبادرت كند(ماده8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )وخودحدود صلاحيت محاكم را تعيين كند (ماده 2وتبصره3ماده3وماده4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )علاوه برزيرپانهدن اصل تفكيك قوا، نظام اجتماعي مختل وامنيت عمومي متزلزل مي گردد و پس از آن كه حقوق و‎آزاديهاي شهر وندان مورد تعرض سليقه ها و استنباطهاي شخصي قضات قرار گرفت ،اطمينان آنها به حكومت سلب مي گردد .عدالت اجتماعي ومنطق حقوقي وفطرت انساني ازلزوم احترام به رژيم قانوني بودن حقوق جزاحمايت مي كند .چنانچه سياست جنائي نظام اجتماعي نيز ازلحاظ ارعاب عمومي وخصوصي ونيز اصلاح مجرمين مقتضي رعايت آن است ودرنهايت رعايت رژيم مذكور موجب رشدوگسترش شعوراجتماعي وتوسعه واعتلاي فرهنگي جامعه مي شودوزمينه لازم براي توسعه اقتصادي وسوق سرمايه گذاري هاي سالم درامورزيربنايي رافراهم مي كند. اگر تصور شود در يك جامعه منظم ،قاضي مي تواندرفتاري راكه قلنون جرم اعلام نكرده ،براساس استنباط شخصي خودازمنابعي كه قانونگذار بايد از آنهااستفاده كند،جرم بداند؛بايراعتراف كردكه درآن جامعه امنيت قضائي وآزادي فردي وجودخارجي نداردوهيچ كس درجهت سرمايه گذاري مثبت وبنيادي درآن جامعه قدم برنخواهدداشت .ازنظرسياسي تنها نظامهاي استبدادي كه رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جزارامانع تعقيب ومحاكمه مخالفين خودمي دانندباحاكميت آن مخالف بوده اند.
منبع:www.lawnet.ir
/ن