مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي(2)

 

ج) مسووليت كيفري در مقررات جاري
 

در حقوق ايران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رويه قضايي، يكي از مبهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين مسائل در ارتباط با جرايم مطبوعاتي، تشخيص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب اين قانون، قصد مقنن از اتخاذ يك شيوه افتراقي در خصوص مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي محرز است. اما در عمل، به دلايل گوناگون، از جمله عدم كارشناسي در هنگام تصويب اين قانون و جرح و تعديل‌هاي ناموزون در طرح اوليه به وسيله كميسيون قضايي و ارشاد وقت و نيز نمايندگان مجلس، اين نتيجه حاصل نشد و در نتيجه قانوني با ابهامات زير در خصوص مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي به تصويب رسيد:
اولاً: تبصره 4 ماده 9 اين قانون اشعار مي‌دارد: «صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسوول و مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسوول خواهد بود». در اين تبصره از طرفي منظور از خط مشي كلي نشريه كه صاحب امتياز، مسوول آن است، مشخص نيست و از طرف ديگر، حدود و نوع مسووليت صاحب امتياز و مدير مسوول به تفكيك بيان نشده است.
ثانياً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعيين مرتكب جرم، از عبارات، «اشخاصي كه» و «هر كس» و در بيان عمل مرتكب، از عبارات «فاش و منتشر كند» (ماده 24)، «تحريص و تشويق كند» (ماده 25) و «اهانت كند» (ماده 26)، استفاده كرده است و اين عبارات ظهور در مسووليت نويسنده مطلب دارد. همچنين قانونگذار در ماده 27 اين قانون به صراحت از مسووليت نويسنده مطلب سخن گفته است. به اين ترتيب اين ابهام در قانون مطبوعات ايجاد شده است كه آيا مسووليت كيفري نويسنده به صورت حصري و فقط در اين چند مورد خاص است يا اينكه نويسنده (يا طراح) در مقابل ارتكاب هر جرم مطبوعاتي ديگر نيز مسوول است.
ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسووليت كيفري ساير دست‌اندركاران نشر، چاپ و توزيع مطلب مجرمانه (سردبير، خبرنگار، عكاس، حروفچين، طراح، ويراستار، چاپ‌كننده و توزيع‌كننده) ساكت است و مشخص نيست، اين سكوت قانون را بايد مبني بر عدم مسووليت آنان دانست و يا براي آنان مسووليت مستقلي قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذكور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحي سال 79 آمده است، معلوم نيست، مسووليت آنان از باب مباشرت، شركت و يا معاونت در جرم مطبوعاتي است يا اصولاً جرم مستقل است.
رابعاً: به فرض اينكه نويسنده يا دست‌اندركاران مطبوعات را مسوول تلقي كنيم و تصريح به مسووليت مدير مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسووليت آنان ندانيم، مشخص نيست كه آيا جرم آنان مطبوعاتي بوده، تضمينات اين جرم نظير علني بودن و حضور هيأت منصفه در دادرسي‌هاي آنان لازم است يا اينكه جرايم آنان مطبوعاتي نبوده و در نتيجه وجود چنين تضميناتي در دادرسي آنان لزومي ندارد.
براي پاسخگويي به اين ابهامات در اين قسمت، مسووليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده و ساير دست‌اندركاران مطبوعات را به تفكيك و به شرح زير مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1. صاحب امتياز
 

به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتياز يك نشريه كسي است كه تحت شرايط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشريه را دريافت كرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسوول است. مسووليت مندرج در اين تبصره را بايد ناظر به عدم رعايت تشريفات قانوني كه صاحب امتياز ملزم به رعايت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات براي عدم رعايت بعضي تشريفات قانوني از ناحيه صاحب امتياز، هيچگونه ضمانت اجرايي تعيين نشده است و در حقيقت صاحب امتياز مسووليت قانوني در قبال عدم رعايت آن ندارد (عدم رعايت شرايط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعايت بعضي از شرايط قانوني از ناحيه صاحب امتياز، موجب ممانعت از انتشار يا لغو پروانه نشريه وي مي‌شود. اين شرايط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است. به موجب ماده 14 اين قانون، اگر صاحب امتياز پس از 3 ماه از فوت و استعفاي مدير مسوول يا سلب شرايط قانوني وي، شخص ديگري را به عنوان مدير مسوول معرفي نكند، از انتشار نشريه وي جلوگيري به عمل مي‌آيد. همچنين به موجب ماده 16 اين قانون اگر صاحب امتياز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشريه تحت امتياز خود را منتشر نكند، اعتبار پروانه وي از بين مي‌رود. به علاوه عدم انتشار نشريه در ظرف يك سال اگر به تشخيص هيأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشريه است.
همچنين در قانون مطبوعات حاكم صاحب امتياز تنها در يك مورد مسووليت كيفري دارد. اين مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده و به موجب آن، هنگامي كه مدير مسوول يك نشريه فاقد شرايط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، در اين صورت تا زماني كه صلاحيت مدير مسوول جديد به تأييد نرسيده، تمامي مسووليت‌هاي وي به عهده صاحب امتياز نشريه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتياز هيچگاه مسووليت كيفري ندارد. در تأييد اين مطلب مي‌توان به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب قانون مطبوعات 1364 و حذف پيشنهاد كميسيون قضايي مجلس مبني بر تحميل مسووليت كيفري به صاحب امتياز (به جاي مدير مسوول)، اشاره كرد.(16)
بنابراين مسووليت كيفري مذكور در «تبصره يك ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمي‌توان مصاديقي از مسووليت كيفري صاحب امتياز در اين قانون دانست، زيرا مسووليت كيفري صاحب امتياز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دليل اتخاذ عنوان جديد و سمت مدير مسوولي از ناحيه وي است و در ماده 23 اين قانون نيز شخصي كه خود را برخلاف واقع صاحب امتياز معرفي كرده است، در حقيقت صاحب امتياز نيست تا چنين مجازاتي را ناظر به سمت صاحب امتياز بدانيم.
نكته آخر اينكه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضي جرايم مطبوعاتي نظير؛ توهين به رهبر يا مراجع مسلم تقليد (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقليد نام يا علامت نشريه ديگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصي بودن مسووليت كيفري است؛ زيرا صاحب امتياز با انتخاب مدير مسوول، هيچگونه مسووليتي در قبال مطالب منتشره در نشريه ندارد و مجازات لغو امتياز و پروانه تحصيلي از ناحيه وي، مخالف اين اصل است. اين استدلال كه «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتياز براي اين است كه وي دقت لازم را در تعيين مدير مسوول نكرده است»(20)، نيز موجه نيست، زيرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنين تفسيري مخالف روح قانون مطبوعات است و با اين استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتي مي‌توان امتياز نشريه را لغو كرد.

2. مدير مسوول(19)
 

قانون مطبوعات 1364 براي اداره نشريه و نظارت نهايي بر انتشار آن نقشي اساسي براي مدير مسوول قائل شده، وي را پاسخگوي اصلي جرايم مطبوعاتي مي‌داند. اطلاق مسوول به مدير نشريه در اين قانون مؤيد مطلب فوق مي‌باشد. اگر ركن اساسي جرايم مطبوعاتي را انتشار مطالب مجرمانه از طريق مطبوعات بدانيم، مدير مسوول به عنوان مسوول اصلي انتشار نشريه، مجرم اصلي جرايم مطبوعاتي است. بنابراين استدلال كساني كه مسووليت مدير مسوول در جرايم مطبوعاتي را مبتني بر نظريه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير مي‌دانند،(21) صحيح نيست؛ زيرا مسووليت وي تنها به دليل انتشار مطالب مجرمانه در جريده تحت نظر اوست. به موجب تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات نيز مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصريح تبصره 4 ماده 9 به مسووليت كلي مدير مسوول، قانونگذار مجدداً در جرايم خاصي (جرايم مندرج در مواد 27، 30، 31 قانون مطبوعات) به مسووليت مدير مسوول اشاره كرده است و اين امر باعث شده است تا بعضي مسووليت كيفري مدير مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در اين سه جرم دانسته و مسووليت كلي مدير مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسووليت مدني بدانند.(22) با نگاهي به سابقه تاريخي موضوع، مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب اين اصل و نيز رويه عملي دادگاه‌ها، ضعف اين استدلال روشن مي‌شود. بنابراين تصريح قانون مطبوعات به مسووليت كيفري مدير مسوول در سه جرم فوق‌الذكر را بايد از باب تأكيد دانست و اين تأكيد رافع مسووليت كيفري وي در ساير جرايم مطبوعاتي نيست.
موضوع ديگر در اين قسمت اين است كه آيا جرم مدير مسوول از نوع جرايم عمدي است يا غيرعمدي. در توضيح اين موضوع بايد گفت، با توجه به عدم تصريح قانون مطبوعات به غيرعمدي بودن جرايم مطبوعاتي از ناحيه مديرمسوول و با توجه به اينكه در جرم‌انگاري اصل بر عمدي بودن است،(23) بايد جرم مطبوعاتي مدير مسوول را از نوع جرايم عمدي بدانيم. بنابراين علم وي به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحيه وي شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نيت مدير مسوول در جرايم مطبوعاتي مفروض مي‌باشد و وي با پذيرش سمت مدير مسوولي، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذيرفته است. بنابراين در قانون مطبوعات ايران نيز نظير «بسياري از كشورهاي ديگر با توجه به شرايط كار دسته‌جمعي روزنامه‌نگاران نوعي مسووليت قانوني براي مدير نشريه در نظر گرفته شده است كه به پيش شرط مسووليت معروف است. به همين جهت در مورد جرايم مطبوعاتي برخلاف جرايم عادي، تعقيب مدير نشريه بر مقصر اصلي مقدم است. ضمناً برخلاف جرايم عادي كه اصل برائت متهم مراعات مي‌شود و دادستان موظف است سوءنيت و مسووليت احتمالي او را به اثبات برساند، در جرايم مطبوعاتي معمولاً بر فرض سوءنيت و قصد مجرمانه مدير نشريه تكيه مي‌شود و اثبات عدم سوءنيت و مسووليت وي در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پيش‌فرض مسووليت، مقررات ارفاق‌آميز رسيدگي و دادرسي جرايم مطبوعاتي قرار گرفته‌اند كه جنبه منفي آن را خنثي مي‌كنند».(24)
رويه قضايي نيز تمايل به مفروض دانستن سوءنيت مدير مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضي از تصميمات هيأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص مي‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنيت مدير مسوول به صورت يك فرض غيرقابل رد و به شكل نوعي مسووليت مطلق نمايان شده است؛ چنانچه در پرونده نشريه جامعه سالم با وجود نابينا بودن مدير مسوول آن نشريه و اظهار صريح او مبني بر اينكه مقالات بدون اطلاع او چاپ مي‌شده و وي قادر به كنترل مطالب نبوده است؛ هيأت منصفه او را مجرم شناخت.(25) در اين خصوص به محكوميت مدير مسوول نشريه آفتاب‌گردان نيز مي‌توان اشاره كرد. در قسمتي از دادنامه صادره كه در مرحله تجديدنظر كه به خوبي بيانگر اين ديدگاه است، آمده: «… با توجه به مسووليت قانوني مدير مسوول، اعتراض او مبني بر اينكه طنز قبلاً نيز چاپ شده و مديرمسوول در روز 23/2/1376 در ايران نبوده و سوءنيتي در كار نبوده مسموع نيست و اعتراض تجديدنظر رد مي‌شود.(26)

پي نوشت ها :
 

14ـ اين شرايط در فصل پنجم قانون مطبوعات و فصل دوم آيين‌نامه اجرايي اين قانون آمده است.
15ـ اعمال اين ماده در صورتي كه صاحب امتياز شخص حقوقی باشد، با اشكال مواجه است.
16ـ مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي (شماره 11864)؛ جلسه 184؛ ص ص 27 ـ 28 و نيز همان؛ شماره 11872؛ جلسه 187؛ ص 26.
17ـ صاحب امتياز خود را به عنوان مدير مسوول نشريه (خود) نيز معرفي كند.
18ـ فردي برخلاف واقع خود را صاحب امتياز نشريه معرفي مي‌كند.
19ـ لايق ميرحسيني؛ جرايم مطبوعاتي؛ پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران؛ 1372؛ ص 154.
20ـ واژه ناشر به معناي مدير انتشارات بيشتر در مورد كتاب به كار مي‌رود و استفاده از اين واژه در قلمرو مطبوعات صحيح نيست. البته در قانون مطبوعات هر جا از واژه انتشار استفاده شده است (به طور مثال مواد 28 و 29 اين قانون) فاعل آن را بايد مدير مسوول (نه ناشر در مفهوم فاعل عمل مادي نشر) دانست.
21ـ محمدعلي اردبيلي، مسووليت ناشي از فعل غير؛ مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي؛ شماره 16 و 17؛ پاييز 74 تا بهار 1375؛ ص ص 230 ـ 231.
22ـ محمدباقر كرمي؛ پيشين؛ ص 86؛ ايشان در اين زمينه اشعار داشته‌اند: «… بنابراين مسووليت مطلقي كه در تبصره 4 ماده 9 گفته شده مسووليت مدني است و گرنه ضرورتي نداشت كه مقنن در فصل جرايم در بعضي موارد خاص مدير مسوول، نويسنده يا ديگري را مسوول بداند…».
23ـ منظورم از اصل اين است كه در مرحله‌ ثبوتي و جرم‌انگاري، قانونگذار نيازي به تصريح وجود عمد در جرايم ندارد و اصل بر اين است كه با سكوت قانونگذار در خصوص عنصر معنوي، رفتاري را كه وي جرم مي‌شناسد، بايد از روي عمد صورت گيرد تا قابل مجازات باشد؛ برعكس هنگامي كه قانونگذار قصد جرم‌انگاري رفتار غيرعمدي را داشته باشد، بايد آن را تصريح كند؛ البته در مرحله اثباتي و آيين دادرسي كيفري، اصل بر غيرعمدي بودن جرايم است و مقام قضايي بايد عنصر معنوي جرايم (چه عمد و چه غيرعمد) را اثبات كند.
24ـ كاظم معتمدنژاد؛ قانون مطبوعات، زمان اصلاح فرا رسيده است؛ پيام امروز؛ شماره 25؛ مرداد 1377؛ ص 75.
25ـ روزنامه سلام؛ 7/7/1377؛ و نيز همشهري؛ 7/7/1377؛ ص 1.
26ـ روزنامه جمهوري اسلامي؛ 2/7/1376؛ ص 3.

 

منبع:www.lawnet.ir
/م