در مسير جنايت

تعريفي بدون اختلاف
 

در مورد تعريف جرم قتل بين صاحبنظران اختلاف خاصي وجود ندارد و مي توان در بيان آن گفت؛ «خارج کردن ناحق روح يک انسان ديگر.» به عبارتي ديگر، تعدي به حق حيات انساني است که منجر به فوت وي شود.

عمد و غيرعمد
 

اما شايد نخستين سؤالي که براي ما پيش بيايد انواع قتل است و اينکه اصلاً قتل عمد و غيرعمد چيست و چه تفاوت هايي با هم دارند؛ مثلاً در سريال جراحت ايجاد آتش سوزي عمدي که منجر به قتل سرايدار شد چرا قتل عمد به حساب نيامد ولي وقتي در سريال مسير زاينده رود، ... بي آنکه عمد و نيت قبلي اي وجود داشته باشد وقتي مهران با مجسمه به سر منصور زد و باعث مرگ او شد قتل عمد به حساب آمد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت تقسيم بندي هاي گوناگوني در نقاط مختلف جهان براي قتل وجود دارد که براساس ملاک هاي متعددي صورت مي گيرد؛ مثلاً در حقوق انگليس، قتل را به عمد و غيرعمد و بچه کشي تقسيم مي کنند اما در ايران مي توانيم قتل را به دو دسته کلي تحت عنوان قتل عمد و غيرعمد تقسيم کنيم.
در ماده 204 قانون مجازات اسلامي انواع قتل به عمد، شبه عمد و خطا تقسيم شده است که مردم به آنها مي گويند غيرعمد. همچنين با نگاهي به مواد ديگر درمي يابيم که بايد دو نوع ديگر را نيز به انواع قتل اضافه کرد: 1- قتل در حکم شبه عمد 2- قتل در حکم خطاي محض.
با اين وجود بايد انواع قتل شبه عمد، خطا در حکم شبه عمد و در حکم خطاي محض را در گروه قتل هاي غيرعمد دانست که هر کدام احکام خاص مربوط به خود را دارند.
نکته اي که در اينجا بايد افزود اين است که ملاک اين تقسيم بندي ها عنصر رواني يا همان قصد و نيت انجام يک عمل است که اگر شخصي قصد کشتن ديگري را داشته باشد و به هر نحو او را بکشد مرتکب قتل عمد شده است اما اگر قصد کشتن شخصي را نداشته است ولي از قضا آن شخص کشته شود، قتل تحت عنوان غيرعمد و در يکي از اقسامي که بيان شد گنجانده مي شود.
پس بايد گفت هيچ شخصي قانوناً به قتل غيرعمد در محاکم دادگستري محکوم نمي شود بلکه عنوان قتلي که براي او انتخاب مي شود يکي از اقسام مذکور در بالاست؛ مثلاً مي گويند قتل شبه عمد يا قتل خطاي محض.

مصاديق قتل عمد
 

طبق قانون چه قتل هايي قتل عمد محسوب مي شوند؟
ماده 206 قانون مجازات هاي اسلامي موارد قتل عمد را اين طور بيان کرده است:
1- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا شخص غيرمعين از يک جمع را دارد، خواه عمل او عادتاً کشنده باشد، خواه نباشد ولي در عمل موجب قتل شود؛ به عنوان مثال شخصي قصد کشتن ديگري را دارد و او را مي زند و وي مي ميرد؛ حال فرقي نمي کند که نحوه زدن او در هر شرايطي موجب مرگ مي شده يا خير اما در مورد مثال شخص غيرمعين از يک جمع بايد حالتي را در نظر گرفت که شخصي به سوي يک جمعيت خاص با اسلحه شليک مي کند. در اين صورت با اينکه قصد کشتن شخص به خصوصي را نداشته اما مصداق قتل عمد است.
مورد بعدي که ماده 206 بيان کرده، درباره مواردي است که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخصي را نداشته باشد؛ به عنوان مثال حسن با اسلحه به سوي شخصي شليک مي کند و او مي ميرد؛ حال حسن نمي تواند ادعا کند که قصد نداشته و نمي خواسته او را بکشد چون قانونگذار در اين مورد، قصد قاتل را قتل طرف مقابل مي داند چون هرکسي مي داند که در صورت اصابت گلوله به ديگري او به احتمال زياد مي ميرد. البته اين نکته را بايد به خاطر داشت که تشخيص اينکه عمل ضارب، نوعاً کشنده است يا خير، با قاضي و عرف است؛ مثلاً ممکن است ضربه مشت اگر به يک ناحيه خاصي از سر بخورد نوعاً کشنده باشد ولي همان مشت اگر به قسمت ديگري از سر بخورد نوعاً کشنده نباشد؛ در مثال ديگر، اگر قتلي را که در سريال در مسير زاينده رود به وقوع پيوست در نظر بگيريم، در آن مورد، قاتل با يک مجسمه به سر مقتول زد و او مرد، حال اين عمل را اگر نوعاً کشنده بدانيم، دادگاه قاتل را به جرم قتل عمد محکوم مي کند که مجازات آن قصاص است و در غير اين صورت قتل آن را از نوع شبه عمد مي دانيم که مجازات خاص خود را دارد.
اما نوع سوم از مصاديقي که ماده 206 براي قتل عمد ذکر کرده و در مواردي است که قاتل قصد کشتن شخص را ندارد و کاري را هم که انجام مي دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به طرف مقابل بر اثر پيري يا بيماري يا ناتواني يا کودکي و امثال آنها نوعاً کشنده است و قاتل نيز به آن آگاه باشد؛ در اين مورد همانگونه که مشخص است آگاهي قاتل نسبت به ضعف مقتول، کفايت مي کند و نيازي نيست که مردم از اين ضعف آگاهي داشته باشند؛ مثلاً استاد کاري که شاگرد کم سن و سال و ضعيف خود را تنبيه شديدي مي کند که عرفاً براي بزرگسالان کشنده نيست ولي اين کودک در اثر تنبيه مي ميرد، مرتکب قتل عمد شده چون به ضعف و ناتواني کودک علم داشته است.

جان در مقابل جان
 

کسي که قتل عمد انجام داده است غير از قصاص علاجي ندارد؟ دين اسلام و به تبع آن قانون مجازات هاي اسلامي ايران، براي قتل عمد مجازات قصاص را در نظر گرفته است تا شخصي که خون ديگري را ريخته با خون خود تقاص جرمي را که مرتکب شده پس بدهد.
طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامي در اين باره، قتل عمد موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر، قاتل را با رعايت شرايط خاص قصاص نمايند.
منظور از اولياي دم در اين بحث، همان وراث شخص مقتول هستند که مي توانند مطالبه قصاص نمايند؛ همچنين بايد اين نکته را افزود که شوهر و زن در قصاص و عفو - قاتل همسر يا شوهرشان - و اجراي آن اختياري ندارند.
با اين وجود اولياي دم مي توانند از قصاص شخص قاتل گذشت کنند و به دريافت ديه کامل يا بيشتر و يا کمتر از آن رضايت دهند.
در اين مورد، ديگر قصاص اجرا نخواهد شد، همچنين اولياي دم مي توانند کلاً گذشت کنند و هيچ مبلغي هم دريافت نکنند.
اما در اين صورت هم قانون کوتاه نمي آيد و حتي اگر خانواده مقتول رضايت بدهند و يا آنکه مقتول ورثه اي نداشته باشد که درخواست قصاص کند، قانونگذار از جنبه عمومي جرم براي قاتل، مجازات حبس در نظر گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامي، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته باشد يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد.

چند نفر به يک نفر؟
 

در مواقعي که چند نفر با يکديگر قصد کشتن شخصي را دارند، قتل به تمام اين اشخاص منتسب است؛ يعني تمام اين افراد را قاتل مي دانيم. در اين موارد ميزان عمل افراد براي قضات دادگاه مهم نيست؛ مثل وقتي که چند نفر با يکديگر شخصي را آن قدر مي زنند تا فوت مي کند، همه آنها مرتکب قتل شده اند و فرقي نمي کند که مثلاً يکي مقتول را با چوب زده و ديگري فقط چند تا مشت زده است، در اين موارد هيچ يک از متهمان نمي توانند ادعا کنند عملي که انجام داده اند اصلاً کشنده نبوده و ضربات فلاني محکم تر بوده است اما در مواردي که پزشکي قانوني بتواند به روشني و شفاف بيان کند که ضربه اصلي که باعث مرگ مقتول شده است فلان ضربه اي بوده که مثلاً به سر و يا قلب مقتول خورده است در آنجا ضارب ضربه مرگبار به عنوان قاتل مجازات مي شود و بقيه تنها با اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعي منجر به قتل مواجه مي شوند.
در اين موارد- مواردي که چند متهم باعث مرگ يک نفر شده اند- اولياي دم مي توانند تمام اشخاص را قصاص کنند اما در اينجا شرايط يک مقداري متفاوت است به گونه اي که اگر قاتلين دو نفر باشند، اولياي دم بايد به هر کدام نصف ديه را بدهند و بعد قصاص کنند و اگر سه نفر باشند بايد به هرکدام دو سوم ديه را بدهند و اگر چهار نفر باشند به هرکدام سه چهارم ديه را پرداخت کنند و بعد تقاضاي قصاص نمايند؛ البته بايد اين نکته را به خاطر داشت که در هر موردي که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
البته وقتي بحث شرکت در قتل مطرح مي شود شايد اين سؤال در ذهن برخي شکل بگيرد که در جريان يک قتل ممکن است اشخاصي باشند که به انحاي گوناگون به قاتل کمک کنند، بدون اينکه هيچ برخورد مستقيمي با مقتول داشته باشند؛ مثلاً کسي قاتل را اجير کرده تا شخصي را بکشد، در اين موارد تکليف اين اشخاص براساس قانون چيست؟ اين اشخاص را در عالم حقوق معاون جرم گويند که در عمل اصلي ارتکابي دخالتي نداشته اند اما به طرق گوناگون باعث ياري رساندن به قاتل شده اند.

معاون و همکار در جرم
 

ماده 43 قانون مجازات اسلامي مي گويد اشخاص ذيل معاون جرم محسوب مي شوند: 1- هرکس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
اما بايد به اين نکته توجه کرد هنگامي مي توانيم به يک شخص معاون جرم گوييم که آن شخص با مرتکب اصلي جرم داراي يک هدف باشد؛ مثل وقتي که الف به ب چاقويي مي دهد تا شخص خاصي را بکشد، در اين موقع ب مرتکب و مجرم اصلي و الف معاون جرم محسوب مي شود.
در مورد جرم قتل ماده 207 قانون مجازات بيان کرده است، هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم مي شود؛ البته اين مجازات در موردي است که قاتل و مرتکب اصلي قصاص شود و در مواردي که قاتل اصلي به هر دليل قصاص نشود، معاون قتل به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.
البته وقتي قصد شخص الف و ب از دادن و گرفتن چاقو يکي نباشد مجازاتي براي الف در کار نيست؛ مثلاً وقتي شخصي به ديگري چاقويي مي دهد تا با آن به ذبح حيوانات بپردازد ولي آن شخص با همان چاقو مرتکب قتل انسان ديگري مي شود، نمي شود او را معاون قتل دانست و مجازات کرد چون به هيچ عنوان قصد چنين عملي را نداشته است.

پي نوشت ها :
 

*کارشناس ارشد حقوق

منبع:همشهري سرنخ، شماره 62
/ع