تبيين حق از نگاه هوفلد(5)

د- حق مصونیت [63]
 

نوع چهارم از حقوق قانونی، «حق مصونیت» مي‌‌باشد. حق مصونیت عبارت است از مصونیت‌داشتن در برابر قدرت قانونی دیگران ( (Hohfeld, 1919: 57؛ یعنی صاحب حق، تحت تأثير اعمال غير قانوني ديگران قرار نمي‌گيرد و ديگران نمي‌توانند روابط قانوني‌اش را تغيير دهند. به عبارت دیگر، مصونيت بدين معناست كه صاحب حق در معرض قدرت ديگري نيست. ازاين‌رو، مصونيت در مقابل قدرت (يعنی متلازم با قدرت‌نداشتن) و متضاد با درمعرض‌تغييربودن است((Ibid: 60. اگر قانونگذار برای «الف» نسبت به «د» حق مصونيت قرار دهد، «ب» (يا هر شخص ديگری) اين قدرت را ندارد كه رابطه و موقعيت «الف» نسبت به «د» را تغيير دهد؛ به‌عنوان مثال، وقتي قانونگذار به شما قدرت قانوني نسبت به فروش اموال من را نداده باشد، در اين حالت، من نسبت به شما حق مصونيت دارم؛ يعني اگر شما اموال من را بفروشيد، اين معامله بدون کسب رضايت من، تأثير قانوني نخواهد داشت و نافذ نخواهد بود.
به بیان دیگر، به عقیدۀ هوفلد، حق مصونیت آن است که شخص به‌لحاظ قانونی در معرض کاری نیست و در نتیجه، دیگران حق بازخواست وی را ندارند و روابط قانوني وي با خواست ديگران و بدون رضايت خود وي تغيير نخواهد کرد. بنابراین، اگر در جایی قانون، شخص را مسؤول کاری ننماید، امر و نهي ديگران تأثيري در روابط قانوني آن شخص ندارد. در این‌گونه موارد، گفته مي‌شود که قانون، شخص مزبور را مصون کرده است.
اگر بخواهیم حق قانونی مصونیت را در یک قالب کلی توضیح دهیم، مي‌‌توانیم اين‌گونه بگوییم: نسبت به رابطۀ «ج»، «الف» در برابر «ب» از مصونیت قانونی برخوردار است، اگر و تنها اگر«ب» ناتوان از انجام هرگونه عملی باشد که نسبت «الف» را بر هم می‌زند.
بنابراین، اگر گفته شود كه «الف» نسبت به چیزی از مصونیت برخوردار است، بدین معناست که طرفهای مقابل، مانند «ب»، ناتوان از این هستند (قدرت و صلاحیت ندارند) که رابطۀ «الف» با آن چیز را دگرگون سازند و نسبت به وي اعمال قدرت كنند. برای نمونه، در برخی از قوانین اساسی، قانونگذار عادی از محروم‌ساختن شهروندان از پاره‌ای حقوق بنیادین، همانند حق آزادی بيان، آزادی دين و آزادی تشكيل اجتماعات آرام منع شده است. ازاين‌رو، اگر مجلس بخواهد با تصويب قانوني، متعرض چنین حقوق بنیادینی گردد، عمل مجلس معتبر نخواهد بود(Jones, 1994:24).
بنابراین، «الف» نسبت به سلب حق‌های اولیه‌اش و در مقابل تمامی مقامات (حتي مقام قانونگذار) دارای مصونیت است و قوه یا مرجع مربوطه در انجام چنین کاری از قدرت برخوردار نیست (صلاحیت چنین کاری را ندارد) و یا اگر گفته مي‌شود كه مالک، نسبت به مال خود مصونیت دارد، بدین معناست که کسی نمي‌‌تواند (صلاحیت ندارد) که رابطۀ مزبور را بر هم زند و اقدام به فروش آن مال کند. لازم و ملزوم در اینجا عبارتند از: مصونیت و عدم صلاحیت.

ويژگي‌هاي حق مصونيت
 

1- به نظر هوفلد، نسبت مصونيت به قدرت، مانند نسبت حق آزادی به حق ادعا است؛ يعني همچنان که با وجود حق ادعا نسبت به يك فعل، حق آزادی نسبت به آن، قابل تصور نيست و با عدم آن است كه حق آزادی موجود مي‌شود، اجتماع قدرت و مصونيت نيز ممكن نيست. بدين جهت، وقتي كه نسبت به يك موضوع، حق قدرت ثابت باشد، مصونيت نسبت به آن موضوع وجود ندارد و با عدم حق قانوني قدرت است كه حق مصونيت، معنا پيدا مي‌كند(Hohfeld, 1919: 60; Jones, 1994: 24).
2- مصاديق مهم حق مصونیت، وقتي به ذهن مي‌آيند و مطرح مي‌شوند كه حق مصونيت شخص، مورد چالش قرار گيرد؛ مثلاً اگر کسي بخواهد صاحب حق مصونيت را وادار به کاري کند که قانوناً حق اين وادارکردن را ندارد، صاحب حق مزبور در صدد دفاع بر مي‌آيد و حق مصونيت خود را مطرح مي‌کند(Jones, 1994: 25).
اگر بخواهیم برای حق مصونیت، نمونه‌ای از قوانین ایران ذکر کنیم، مي‌‌توانیم به قانون مدنی اشاره کنیم. براساس مادۀ (1168) قانون مدني، هيچ كس نمي‌تواند طفل را از ابوين يا از پدر یا مادري كه حضانت طفل با اوست، بگيرد؛ مگر در صورت وجود علت قانوني (مادۀ (1175) قانون مدني). این ماده از قانون مدنی را مي‌‌توان به‌عنوان نمونه‌ای برای حق مصونیت از قوانین مدونه ایران ذکر کرد؛ چرا که اين حق پدر و مادر، در واقع مصونيتي است كه براي آنها در مقابل اعمال قدرت ديگران مقرر گشته است. حقوق مربوط به حفظ حيثيت و حرمت شخص، ممنوعيت انفصال قاضي
و ممنوعيت شكنجه، تبعيد و بازداشت كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ذكر شده‌اند(قانون اساسي، اصول 32، 33، 38، 39 و 164)، نمونه‌های دیگری از حق مصونیت در قوانین ایران مي‌باشند(موحد، 1381: 56).

بررسی جدول روابط حق‌ها در نظريۀ هوفلد
 

هوفلد با دستيابي به چهار مفهوم دربارۀ حق قانونی[64] تلاش کرد که روابط بین آنها را - چه از نظر تلازم و چه از نظر تقابل - بازشناسی کند. بررسي كلي روابط این حقوق چهارگانه با یکدیگر، هوفلد را به ابعاد جديد و مهمي از روابط رساند. وی این روابط مهم را با استفاده از استنتاجهای منطقی و بحث‌های تحلیلی به دست آورد كه در قالب جدولی آنها را ارائه نمود(Hohfeld, 1919:71).
پیش از ارائۀ جدول هوفلد، تحليل‌های ممکن در روابط میان این مفاهیم چهارگانه را مرور مي‌کنیم:
استنتاجها و بحث‌های تحلیلی‌اي که منجر به طرح جدول مورد بحث گرديد، بدین جهت بود که در ميان حقوق چهارگانۀ مذكور، دو نوع از آنها در يك رابطۀ خاص و دو نوع ديگر در رابطۀ ديگری با هم قرار دارند. آن دو جفت عبارتند از:
الف- حق ادعا و حق آزادی؛
ب- حق قدرت و حق مصونيت.
هوفلد تنها حق ادعا را ملازم با تکلیف دانست؛ چرا که تنها حق ادعا، ناظر به رفتار ديگري است و بدين جهت، مستلزم تكليف مي‌باشد. اما سه حق ديگر كه ناظر به رفتار خود شخص است، مستلزم تكليف نيستند(Almond, 1993: 262-263).
بدین ترتیب، وی ادعا کرد که از این مفاهیم، چهار رابطۀ تلازم و چهار رابطۀ تقابل، قابل استخراج است. مدعای وی را مي‌‌توان به‌صورت ذیل خلاصه کرد:
رديف نام حق مفهوم متلازم با آن مفهوم متقابل با آن
1 ادعا[65] تکلیف[66] عدم حق[67]
2 آزادی[68] عدم حق تكليف
3 قدرت[69] درمعرض‌بودن[70] عدم صلاحیت[71]
4 مصونیت[72] عدم صلاحيت درمعرض‌بودن

هوفلد مي‌نويسد: اگر «الف» مي‌‌تواند (محق است) طلب خود را از «ب» ادعا کند، در مقابل، «ب» مکلف است كه دین خود (همان طلب «الف») را بپردازد. بنابراین، ادعای طلب و تکلیف پرداخت دین، لازم و ملزوم یکدیگرند(Hofeld, 1919: 73).
به‌عنوان مثال، یک طلبکار دارای یک ادعای قانونی بازپرداخت بدهي علیه بدهکار خویش است، اگر و تنها اگر شخص بدهکار دارای یک تکلیف قانونی بازپرداخت بدهي در مقابل طلبکار باشد. اگر بگوییم که مالک یک ملک، دارای یک حق قانونی علیه همسایه است که همسایه وارد زمین او نشود؛ بدین معناست که همسایۀ مزبور دارای یک تکلیف قانونی در مقابل مالک است و آن تكليف اين است كه متعرض ملک شخصی او نشود(Ibid: 72).
این‌گونه استنتاجها - که در جدول هم به آنها اشاره شد – به‌دلیل وجود ویژگی‌های منطقی اين مفاهیم بنیادین، ممکن گشته‌اند. هر یک از چهار مزیت قانونی که هوفلد تشخیص داد، بر یک رابطۀ حقوقی دلالت دارند؛ رابطه‌ای میان دو طرف و بر اساس قانون. از آنجا که هر رابطۀ حقوقی دارای دو طرف است، مي‌‌توان از منظر هر یک از طرفین به آن رابطه نگاه کرد یا دربارۀ آن سخن گفت. ازاین‌رو، برای هر یک از مزیت‌های قانونی یاد شده، منطقاً بايد یک مسؤولیت یا عدم مزیت متلازم با آن وجود داشته باشد؛ بدین‌سان كه:
«الف» در برابر «ب» دارای یک ادعای قانونی است، اگر و تنها اگر «ب» در برابر «الف» دارای یک تکلیف قانونی نسبت به انجام آن عمل باشد.
«الف» در برابر «ب» دارای یک امتیاز قانونی است که عملی را انجام دهد، اگر و تنها اگر «ب» هیچ ادعای قانونی علیه «الف» نداشته باشد که «الف» آن عمل را انجام ندهد.

«الف» نسبت به «ب» دارای یک قدرت قانونی بر تغییر رابطه‌ای از روابط «ب» است، اگر و تنها اگر «ب» طبق قانون در معرض چنین تغییری توسط عمل ارادی «الف» باشد.
«الف» نسبت به یک رابطۀ قانونی خود، دارای مصونیت قانونی در برابر «ب» مي‌‌باشد، اگر و تنها اگر «ب» صلاحیت قانونی برای اقدام جهت تغییر رابطۀ قانونی «الف» را نداشته باشد.
هوفلد تلازمهای منطقی یاد شده را در ستون لازم و ملزومهای قانونی به شکل زیر خلاصه مي‌‌کند:
 

نام حق مفهوم متلازم با آن
 

1 ادعا تکلیف
2 آزادی عدم ادعا
3 قدرت درمعرض‌بودن
4 مصونیت عدم صلاحيت(Ibid: 36,65)

 

تعمق در معناهایی که هوفلد براي اصطلاحات خود در نظر مي‌گيرد، چهار جفت متضاد منطقی را نیز نشان مي‌دهد؛ در حالی که وجود یک متلازم قانونی، به لحاظ منطقی، وجود موقعیت قانونی متلازمش را نشان مي‌‌دهد؛ وجود یک متضاد قانونی، منطقاً عدم وجود موقعیت قانونی متضادش را می‌رساند. بايد توجه داشت در صورتی لازم و ملزومهای قانونی، دلالت بر موقعیت‌های قانونی دوتایی دارند که به دو طرف یک رابطۀ قانونی تعلق گرفته باشند، متضادهای قانونی، موقعیت‌های منطقی‌اي هستند که طرف یک رابطۀ قانونی، ممکن است هر کدام از این دو موقعیت را دارا باشد. متضادهای قانونی دوتایی «هوفلد» به شرح ذیل می‌باشند:نام حق مفهوم متلازم با آن
1 ادعا عدم ادعا
2 آزادی تکلیف
3 قدرت عدم صلاحيت
4 مصونیت درمعرض تغييرقرارداشتن(Ibid: 36)
موقعیت‌های قانونی دوتایی بالا، بدین گونه‌اند که هر شخص موضوع نظام حقوقی، به طور منطقی بايد یکی از دو شق - و نه هر دو - را دارا باشد. برای نمونه به‌ ضرورت منطقی، خوانندۀ یک کتاب، این حق آزادی را دارد که نسخۀ متعلق به خود را در برابر نویسندۀ آن کتاب آتش بزند یا اینکه خوانندۀ مزبور دارای این تکلیف قانونی نسبت به نویسنده است که کتاب را آتش نزند. اما منطقاً غیر ممکن است که آن خواننده، همزمان حق آزادی و تکلیف مزبور را دارا باشد(Wellman, 1985: 14).
تا اینجا نظریۀ هوفلد - با تکیه بر سخنان وی- تبیین گردید. در شمارۀ بعد – ان‌شاء‌الله- به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
 

پي‌نوشت ها :
 

63 . Immunity right.
64. هر چند گروهي از فلاسفه همانند پوجمن این انواع چهارگانه را به حقوق اخلاقي نيز تعميم داده‌اند، اما تأكيد هوفلد نسبت به حقوق قانوني بوده است (Pojman, 1984: 164).
65 . Claim.
66 . Duty.
67 . No-right.
68 . Liberty.
69 . Power.
70 . Liability.
71 . Disability.
72 . Immunity.
 

منابع :
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1378.
2. حبیبی مجنده، محمد، «مبانی فلسفی حقوق بشر»، نامۀ مفید، ش 22، 1379.
3. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، 1381.
4. طالبی، محمدحسین، «منشأ و خاستگاه حق بشر»، معرفت فلسفی، ش 16، 1386.
5. طباطبايی، سيدمحمدحسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم، با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، قم، دارالعلم، 1350، ج2.
6. طباطبايی، سيدمحمدحسين، الميزان فی تفسيرالقرآن، المجلد الثانی، بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،1393ق.
7. فلسفی، هدایت‌الله، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعۀ بین‌المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 17 – 16، 1375.
8. كاتوزيان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1374.
9. گلدينگ، مارتین. پی، «مفهوم حق؛ درآمدي تاريخي»، حق و مصلحت؛ فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش، ترجمۀ محمد راسخ، تهران، طرح نو، 1381.
10. مصباح یزدی، تقی، آموزش فلسفه، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی،1370.
11. مصباح یزدی، تقی، حقوق و سياست در قرآن، قم، ‌انتشارات مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.
12. مظفر، محمدرضا، المنطق، لبنان، بیروت، دارالتعارف، 1968م .
13. نبويان، سيدمحمود، ماهیت حق، «پایان نامۀ دکترا در رشتۀ فلسفه»، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386.
منابع انگليسي:
14. Almond, Brenda,"Rights", A Companion to Ethics, New York, Garland 1993. Publishing.
15. Axford, Barrie, People and Politics, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.
16. Campbell, Tom, Rights: A Critical Introduction, London, Routledge, 2006.
17. Hart, H. L. A, "Are There Any Natural Rights", Philosophical Review, 1955.
18. Hohfeld,Wesley, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven, Yale University Press, 1919.
19. Jones, Peter, Rights, New York, Palgrave, 1994.
20. Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Routledge, 2001.
21. Lyons, David, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory, New York, Oxford University Press, 1994.
22. Pojman, Louis, Global Political Philosophy, New York, Oxford University Press, 1984.
23. Wellman, Carl, A Theory of Rights, New Jersey, Rowman&Allanhed Publishers, 1985.
منبع:فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 51
/ن