اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(1)
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(1)
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر(1)
نویسنده : دكتر محمود آخوندي
در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.
كشف جرم از راه‌هاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‌هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‌شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرم‌ها را انسانها از يكديگر مخفي مي‌كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‌باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‌ها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرم‌ها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات مي‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‌يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت مي‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‌داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‌هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.
مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»،«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.
با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.
بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.
در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‌توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.
هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.
هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.
- زنا با محارم نسبي؛
- زنا با زن پدر؛
- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذيل رجم است:
- زناي مرد محصن؛
- زناي زن محصنه با مرد بالغ.
در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.
منبع: www.lawnet.ir
/ن
اشاره:
كشف جرم از راه‌هاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‌هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‌شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرم‌ها را انسانها از يكديگر مخفي مي‌كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‌باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‌ها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرم‌ها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات مي‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‌يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت مي‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‌داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‌هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.
جرائم منافي عفت
مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»،«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.
با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.
بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.
در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‌توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.
هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.
هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
الف)ـ زنا
زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.
- زنا با محارم نسبي؛
- زنا با زن پدر؛
- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛
- زنا به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذيل رجم است:
- زناي مرد محصن؛
- زناي زن محصنه با مرد بالغ.
در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.
ب)- لواط
ج)- مساحقه
د)- قوادي
هـ)- قذف
منبع: www.lawnet.ir
/ن
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}