بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران(2)

ب) موضوع جرم
 

موضوع جرم ، چيزي است كه رفتار مرتكب بر آن واقع مي گردد و زيان يا نقصان كلي يا جزئي به آن وارد مي سازد. طبق تعريفي كه از جرايم مذكور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانوني هر يك ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از اين لحاظ هر دو اشتراك دارند ، اما اين كه مال بايد داراي چه اوصاف و خصوصياتي باشد تا بتواند موضوع هر يك از جرايم ياد شده قرار گيرد ، مطلبي است كه بايد در ادامه مورد بررسي قرار گيرد. به طور كلي مال موضوع هر يك از جرايم ياد شده از سه نظر قابل بررسي است :
1) منقول يا غير منقول بودن آن
2 ) تسليم قبلي مال به مرتكب
3) تعلق مال به دولت يا اشخاص

يك ) منقول يا غير منقول بودن مال موضوع جرم :
 

سوال اين است كه آيا مطلق مال يا به تعبيري هر مالي خواه منقول و خواه غير منقول مي تواند موضوع هر دو جرم واقع شود يا نه ؟
براي يافتن پاسخ اين سوال ، بايد الفاظ به كار برده شده در متن مواد قانوني مربوطه را بررسي كرد. در هر دو مقرره قانوني مربوط به اختلاس و تصرف غير قانوني ، قانون گذار براي بيان موضوع جرم اين الفاظ را به كار برده است :
(وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( ساير اموال ) شايد در نگاه اول گفته شود كه با توجه به عبارت ( و ساير اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غير منقول است ، چه عين باشد چه منفعت . به نظر مي رسد تمسك به اين اطلاق در مورد تصرف غير قانوني موجه باشد ، ولي در مورد اختلاس پذيرش آن چندان قابل قبول نيست .
بعضي بر اين باورند كه موضوع اختلاس اعم از منقول يا غير منقول است . اين گونه استدلال مي كنند كه اختلاس صورت خاصي از خيانت در امانت است و قانون گذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامي به شمول خيانت در امانت در اموال منقول و غير منقول تصريح كرده است . بنابراين با توجه به تصريح قانونگذار در مورد خيانت در امانت ترديد نيست كه اختلاس نيز از اين حيث وضعيتي مشابه با خيانت در امانت دارد.
هر چند مشابهت هاي بسياري بين خيانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولي نمي توان تمامي احكام و شرايطي را كه قانون گذار براي خيانت در امانت مقرر كرده به اختلاس تسري داد ، زيرا در اصل اين بحث كه آيا خيانت در امانت ، اموال غير منقول را شامل مي شود ، بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر اين عقيده اند كه اموال غير منقول موضوع خيانت در امانت واقع نمي شود با اين حال ، تصريح قانون گذار به اين موضوع نيز مي تواند از نظر مبنايي محل بحث باشد . بنابراين چنين استنباط مي شود كه موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، كما اين كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز چنين اظهار نظر كرده است : ( ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري شامل اموال غير منقول از قبيل زمين و خانه و باغ نمي شود ومنصرف به اموال منقول است .)
همچنين بعضي از حقوق دانان اعتقاد دارند كه حمايت از اموال منقول ضرورت بيشتري دارد ، زيرا اثبات و استقرار اموال غير منقول ،حمايت كافي و لازم را براي آنها در پي دارد. و از اين حيث كمتر در معرض خطر تلف يا ازدست رفتن قرار مي گيرند ،در حالي كه اموال منقول به علت امكان نقل و جابه جايي و سهولت استيلا پيدا كردن بر آنها بيشتر در معرض مخاطره قرار دارند. به علاوه حمايت غير كيفري از اموال غير منقول به قدر كافي آنها را مصون از تعرض نگه مي دارد. براي مثال ، عدم اعتبار بيشتر دلايل در مقابل در اسناد رسمي كه خود نوعي حمايت غير كيفري از اموال غير منقول محسوب مي شود، موقعيت صاحب مال را همواره مستحكم و پابر جا مي سازد . بر عكس ، حمايت غير كيفري در باب اموال منقول بسيار كمتر بوده ، همان مقدار موجود نيز موثر و مفيد نيست براي مثال ، قاعده يد وتصرف به همان ميزان كه موقعيت مالك را استحكام مي بخشد ، حمايت از غير مالك را نيز به همراه دارد.
خلاصه كلام آن كه در وضع مقررات كيفري ناظر به اموال بايد اصل را بر اين قرار داد كه قانون گذار درصدد حمايت كيفري از اموال منقول است ، مگر اين كه به شمول آن بر اموال غير منقول تصريح كرده باشد ،يا بنا به يك تفسير منطقي و صحيح ، اراده قانون گذار را بر اين امر احراز كنيم .
تصرف غير قانوني اصولاً شامل بهره برداري و استفاده از منافع تدريجي الحصول اموال مي شود و عين مال به تبع ملازمه اي كه با بهره برداري از منافع مال دارد ،موضوع اين جرم قرار مي گيرد. لذا در بهره برداري و استفاده از منافع، بين اموال منقول و غير منقول تفاوتي نيست ، همان گونه كه مي توان از منافع منقول بهره برداري و استفاده كرد ،استفاده و بهره برداري از منافع غير منقول نيز امكان پذير است و از اين حيث منقول و غير منقول وضعيت كاملاً مشابه دارند. در غالب موارد ، موضوع جرم تصرف غير قانوني اولاً و بالذات ، منفعت است و به تبع بهره برداري و استفاده از منافع،عين مال را شامل مي شود . بر عكس اختلاس كه موضوع آن فقط عين مال است به علاوه رفتار مجرمانه اختلاس ، برداشت و تصاحب مال است و تحقق اين معنا صرفاً در مورد اموال منقول متصور است و اموال غير منقول را شامل نمي شود.
بنابراين ، ترديدي نيست كه موضوع جرم اختلاس ، فقط اموال منقول و موضوع جرم تصرف غير قانوني اموال ، اعم از اموال منقول و غير منقول است ،ضمن آن كه اصولاً منافع اين دو دسته از اموال ، موضوع تصرف غير قانوني در اموال قرار مي گيرند ، در حالي كه در اختلاس ، عين مال موضوع جرم قرار مي گيرد.
وجوه ، مطالبات ، حوالجات ، سهام و اوراق بهادار هر كدام مصداقي از مال منقول اند. به طور كلي اسناد از حيث مالكيت داشتن به دو دسته كلي تقسيم مي شوند : يك دسته اسنادي كه بدون شك واجد ارزش مالي نيستند ، هر چند ممكن است داراي ارزش معنوي بوده يا در اثبات و نفي حقوق مالي موثر باشند ، مثل مكاتبات اداري و شخصي يا مدارك و مستندات دعاوي ، دسته ديگر اسنادي اند كه ارزش مالي دارند ،مانند سهام يا اوراق بهادار.
دسته اخير از اسناد بدون ترديد موضوع دو جرم ياد شده واقع مي شوند ،ولي شمول جرايم مذكور به دسته ديگر ( اسنادي كه واجد ارزش مالي نيستند ) بسيار بعيد به نظر مي رسد ، زيرا قانون گذار راجع به دست اندازي ماموران و كارمندان دولتي به نوشته ها و اوراق و اسنادي كه داراي ارزش مالي نيستند طي ماده 645 و 604 قانون مجازات اسلامي انشاي حكم كرده است . بنابراين ،بايد ( اوراق بهادار ) را بر ( اسناد) عطف كرد و ( بهادار) را صفت هر دو دانست و اسناد و اوراق بهادار را در يك معنا مورد توجه قرارداد. نظر غالب حقوقدانان بر اين است كه اين اسناد كه داراي مابازاي مالي يا وسيله تحصيل مال هستند ، في نفسه نوعي مال محسوبند و در عرف معاملاتي و تجاري داراي ارزش مالي هستند و معمولاً بدون توجه به ما بازايي كه دارند مورد معامله و داد و ستد واقع مي شوند.

دو) شرط تسليم قبلي مال:
 

براي تحقق جرم اختلاس و تصرف غير قانوني بايد مال موضوع جرم قبلاً به مرتكب تسليم يا به او سپرده شده باشد.اين شرط از جمله وجوه اشتراك جرايم ياد شده با جرم خيانت در امانت است . دو جرم ياد شده در اين بعد وضعيت كاملاً يكساني دارند و لذا به اختصار آن را بررسي كرده ،به ابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت .
تسليم مال ، يعني قرار دادن آن تحت يد و يا تصرف ديگري . بنابراين تسليم اصولاً يم عمل ارادي است كه موجب قطع تصرف يك شخص و پيدايش تصرف براي ديگري مي شود. در هر يك از جرايم ياد شده تسليم مال اعم است از اينكه واقعي ( مادي )باشد يا حكمي ( اعتباري ).
تسليم واقعي ( مادي )آن است كه مال به صورت مادي از تسليم كننده به تحويل گيرنده انتقال پيدا كند ،ولي در تسليم حكمي ( اعتباري )،بنا به ملاحظات قانوني خاص ،مال ،تحت تصرف و در اختيار مامور يا مستخدم قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت كه تسليم مال در باب جرايم ياد شده ، بيشتر به صورت حكمي (اعتباري )شكل مي گيرد و موارد آن عديده است . مثلاً وقتي كه كليد انبار تحويل انبار دار مي شود به منزله اين است كه كليه محتويات انبار نيز تحويل وي شده است يا در جايي كه ماموري در حين تفتيش محل وقوع جرم ،اشيايي را كشف و ضبط مي كند ،مال به صورت مادي تحويل او نمي شود ، ولي قرار گرفتن مال در تحت تصرف و اختيار او ، به منزله تسليم و تحويل مال به اوست .
همچنين تسليم مال بايد به ترتيب زير صورت پذيرد تا بتواند منشا آثار حقوقي لازم براي ارتكاب اختلاس باشد .
اولاً ؛ موجب استيلاي كارمند بر مال شود : به اين منظور مال بايد به عنوان امانت تحت تصرف كارمند قرار داده شود ،نه مالكيت . به عبارت ديگر ، تصرفي كه در نتيجه استيلا بر مال براي كارمند پيدا مي شود بايد تصرف از طرف غير باشد ،والا اگر تسليم موجب پيدايش تصرف مالكانه باشد يا عنوان تحويل موقتي پيدا كند ، از نطر ارتكاب اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي تواند منشا اثر باشد ؛ زيرا چنانچه تسليم مال موجب پيدايش تصرف مالكانه براي تحويل گيرنده باشد ،حق هر گونه مداخله در مورد آن مال را دارد و مداخله او مشمول هيچيك از عناوين جزايي مذكور نخواهد شد .
همچنين اگر مال به صورت تحويل موقتي در اختيار شخص قرار داده شده باشد هيچ سلطه اي براي وي نسبت به آن پيدا نمي شود و سلطه و تصرف قبلي بر آن كماكان ادامه خواهد داشت و مداخله در آن بيشتر با عنوان ربودن و سرقت انطباق خواهد داشت تا اختلاس يا تصرف غير قانوني . به عنوان مثال ،اگر مامور بازرسي اداره در هنگام بازبيني كيف شخصي ، محتويات آن را برداشت كند مرتكب سرقت يا ربودن مال غير شده است .
ثانياً ؛ به صورت صحيح و در چهار چوب مقررات قانوني صورت پذيرفته باشد . در صورتي كه تسليم در چهار چوب قانون انجام نشده باشد ، اصولاً واجد آثار حقوقي مورد نظر نيست . براي مثال ، اگر ماموري خارج از ضوابط قانوني ،ديگري را وادار به تسليم مال كند و صاحب مال در نتيجه اكراه و اجبار حاضر به تسليم مال شود و متعاقب آن مامور ياد شده آن مال را تصاحب كرده يا مورد استفاده قرار دهد ، عمل او را بايد اخاذي يا سرقت به عنف يا تحصيل مال از طريق نامشروع تلقي كرد ، نه اختلاس يا تصرف غير قانوني .
ثالثاً ؛ تسليم مال وپيدايش تصرف براي مستخدم بايد به سبب شغل ووظيفه باشد ؛ به اين معنا كه بين تسليم و تصرف مال از يك سو و شغل و وظيفه اي كه مستخدم به آن اشتغال دارد از سوي ديگر يك نوع رابطه سببيت موجود باشد. جرايم مزبور را به تعبيري مي توان نوعي خيانت در امانت اداري تلقي كرد . بنابراين ، بايد هر يك از اين رفتارها نقص يك رابطه اماني اداري باشد و اين در صورتي قابل تصور است كه شخص در مورد آن مال ، تعهد اداري داشته باشد . اين تعهد اداري نيز زماني به وجود مي آيد كه به تعبير قانونگذار ، مال به حسب وظيفه به مستخدم سپرده شده باشد . بنابراين اگر شخص به مناسبت موقعيت اداري خود – نه به سبب شغل ووظيفه – امكان دسترسي به مالي رابيابد و آن را تصاحب كند ،عمل او بر حسب مورد ممكن است سرقت يا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي شود.

سه ) تعلق مال به دولت :
 

از جنبه هايي كه جرايم اختلاس و تصرف غير قانوني را به جرايم مالي پيوند مي دهد ، اين است كه مال موضوع جرم بايد به غير تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتكب باشد ،مداخله او در آن مال واجد هيچ عنوان جزايي نخواهد بود ،جز در يك مورد ، يعني مداخله در اموال توقيفي ( موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامي .) در جرايم ياد شده ، اصولاً مال به دولت يا سازمان يا موسسه اي كه مرتكب در آنجا كار مي كند تعلق دارد. به تعبير ديگر ، در باب اين دو جرم اصولاً مال متعلق حق عمومي يا دولت و يا موسسات عمومي است . ولي منافاتي ندارد كه مال به اشخاص تعلق داشته باشد و در مقرره قانوني مربوط به هر يك از جرايم ياد شده صراحتاً بر اين مطلب تاكيد شده است . بنابراين مال موضوع اختلاس مي تواند مال دولتي و عمومي يا در حكم مال دولتي و عمومي باشد .
منبع:www.lawnet.ir
/ن