کلاهبرداری رایانه ای(1)

مقدمه
 

بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح مي باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبي روبرو بوده است.براي نظم بخشيدن به پديدهاي اجتماعي نياز به راهکارهای مناسبي هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هكرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نيز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود. به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت. امید است با ارئـه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول: تعريف جرم
 

پديده مجرمانه:
 

جرم را به صورتهاي مختلفي تقسيم كرده اند: از نظر اجتماعي جرم به آن دسته از اعمال انحرافي كه به اعتقاد گروه يا گروهاي حاكم خطر ناك تلقي مي شود اطلاق مي گردد. بديهي است كه در هر گروه اجتماعي انحراف از ضوابط و ارزشها صورت مي گيرد و اين انحرافها لازمه تحول جامعه و پيشرفت و تعالي آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعريف رسمي و قانوني جرم ملاك اعتبار است و از اين لحاظ جرم به فعل يا ترك فعلي گفته مي شود كه قانون گذار براي ان مجازاتي در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتكاب يابد.كه اين تعريف كاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي باشد. ماده 2ق.م.ا"هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم مي باشد".

عناصر تشكيل دهنده جرم
 

براي آن كه عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد:
اولا: از طرف قانون بعنوان جرم پيش بيني و مجازات براي آن مقرر شده باشد(عنصر قانوني جرم).
ثانيا: فعل يا ترك فعل بصورت و در شرايط خاص باشد نه تصور و اراده اي كه فعليت پيدا نكرده است(عنصر مادي جرم).
ثالثا: با قصد مجرمانه يا تقصير جزايي صورت گرفته باشد(عنصر معنوي يا رواني جرم )

فصل دوم:کلیات
 

جرائم رایانه ای :
 

ماهيت‌ جرائم رايانه اي ناشي‌ از توسعه روز افزون فناوري اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ كه رايانه مي تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتكاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفكيك مي شوند دسته اول داراي‌ عناوين‌ و توصيف‌هاي‌ جزايي‌ كلاسيك‌ هستند نظير جعل رايانه اي ،كلاهبرداري رايانه اي و جاسوسي رايانه اي كه در اين جرائم رايانه به عنوان ابزاري براي رفتار مجرمانه به كار مي رود. دسته دوم جرايم رايانه اي جديدند اين جرائم ناشي از چگونگي به كارگيري فناوري اطلاعات هستند جرائمي نظير دسترسي غير مجاز، اختلال در داده ها وسيستم هاي رايانه اي هرزه نگاري اين نوع جرائم جديد هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و داراي ارزش بودن داده ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است. عمومي ترين عنوان مجرمانه در حوزه فناوري اطلاعات هك است در حقيقت اولين اقدام براي شروع يك جرم رايانه اي يا بهتر بگوييم رفتار قابل سرزنش در فضاي سايبر دسترسي غير مجاز به داده ،رايانه ، شبكه به طور كلي هر سيستم رايانه اي است كه مربوط به شخص ديگري باشد است اين ورود غير مجاز مي تواند براي اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها يا سيستم‌هاي‌ رايانه اي غير مجاز براي مرتکب، نشان دادن مهارت شخص، كسب مال مربوط به ديگري ، اختلال وخرابكاري ، جاسوسي و... باشد .اين عمل فارغ از نيت مرتكب كاملاً يك رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتكاب اين جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصيل ، حذف، اختلال ، دستكاري‌ و ... در نبود قانون در عرصه سايبر همچون ديگر عرصه ها و مظاهر پيشرفت بشري به هرج و مرج مي انجامد درست شبيه به آيين نامه رانندگي روز اولي كه اتو مبيل ساخته شد كسي به مقررات آن توجه نمي كرد و لي امروزه كمتر كسي نافي لزوم مقررات رانندگي است اگر امروز مقررات رانندگي كان لم يكن تلقي شود چه روي مي دهد.
قوانين عرصه فناوري اطلاعات هم همين طور هستند اگر قانوني نباشد كدام آدم عاقلي مي تواند خطر سرمايه گذاري در اين عرصه را بپذيرد وكدام يك از شما در جايي سرما يه گذاري ميكنيد كه پيوسته مورد تاخت و تاز ناقضين مال وحيثيت افراد ميشوند و هيچ قانوني براي جلوگيري و توبيخ آنها وجود ندارد. آيا شما ريسك رفتن به خيابان و رانندگي را مي پذيريد؟. بر اين اساس در لايحه اي كه تحت عنوان جرائم رايانه اي توسط دولت تقديم مجلس شد و اكثر عناوين مجرمانه هر دو دسته مذكور در لايحه جرم انگاري شده است البته غير بخشي كه در لايحه مربوط به جرم انگاري جرائم مذكور است بخش ديگري نيز كه مشتمل بر آيين دادرسي ونحوه رسيدگي به جرائم رايانه اي وديگر جرائمي كه ناشي از توسعه كاربري فناوري اطلاعات است در اين لايحه ديده شده است. لايحه پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي در شور دوم آن است كه براي اصلاح برخي نقايص و اشكالات مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را تهيه نمود كه اين گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت و اميدواريم پس از رفع مشكلات اين لايحه هرچه زودتر تصويب شده و و كشور ما نيز به جرگه كشور هايي بپيوندد كه رفتار غير مسئولانه افراد در محيط سايبر را مستوجب سرزنش دانسته است. وپس از اين ناظر فروش نرم افزار هاي هكري و آموزشهاي هكري نباشيم زيرا تفاوتي بين مال ،اخلاق، حيثيت ، آبرو در محيط سنتي و سايبر وجود ندارد همانطور كه آموزش دزدي ناپستد است آموزش هك هم عملي قابل سرزنش است. هم زمان با ورود انسان به هزاره دوم ميلادي ، هم چنان شاهد جرم و جنایت های بی شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوي دچار تغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده است. انسان امروزی هم چنان دزدی می کند ، آدم می کشد و به مال و حریم دیگران تجاوز می کند . در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود . اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن چند عدد می شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست اندازی نمود .حوزه جرائم در زندگی امروز بشر آن قدر پیچیده شده که قانون گذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت مداوم زیر نظر داشته باشند. به تدوین قوانین صحیح گام بردارند . اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت گرفته که به تاثیراز آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است. جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می باشد.

تعریف
 

در مورد جرائم رایانه ای تعاریف زیادي مطرح شده است . طبق تعریفی که سازمان ملل متحــد از ایـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم رایانه ای می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتـی دارند اما از طریق ابزار مدرني مثل رایانه و اینترنت صورت می گیرد . از طرف دیگر متخصصان سازمان OECDتعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه داده اند آنها معتقدند سوء استـفاده از رایانه ، هر نوع رفتار غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر مجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال داده هـا جــرم اینترنتی محسوب میشود . از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که حقیقتا" ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید را فراهم می نماید . اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانه ای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه جرائم سايبر شویم. جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم های رایانه ای و مخابرات امکان وقوع می یابند در این گونه جرائم تاکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله ای است که ابزار وقوع جرم قرار می گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانه ای نیز می گویند.

تقسیم بندی جرائم رایانه ای:
 

کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای، جعل اینترنتی و رایانه ای، ایجاد خسارت یا تغییر داد ها، دست یابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات رایانه ای، تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می شوند. همان طور که مشخص شد جرائم مختلفی می تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد از دیگر تقسیم بندی های ارائه شده نیز می توان استفاده نمود در یک تقسیم بندی دیگر جرائم این گونه طبقه بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است : دسترسی غیر مجاز به دادها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی، شنود و دریافت غیر مجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی .

جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی:
 

جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جعل اینترنتی، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، اختلال در سیستم های رایانه ای، کلاهبرداری اینترنتی.
مطابـق این تقسیم بنـدی که یکی از تقسیم بندی هاي کامل در زمینه جرائم اینترنتی محسوب می شود جرائم در این حوزه به بخش های گوناگونی تقسیم یافـــته است . به هر حال همانطور که می دانیم معمولا" تقسیم بندی ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اما پرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه بپردازیم از حوصله این تحقیق خارج است البته با توجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز در این زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم بندی های ارائه شده در این زمینه اکتفا کنیم مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده است.

فصل سوم: تعریف
 

این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی آمده است. که بر اساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است . مطابق این ماده جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده :هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تادیه غرامت از پنجاه الی ... تومان و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد ... ». از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.

توسل به وسایل تقلبی
 

بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن و بالاخره« خوردن » مقداری از اموال دیگری . بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیر قانون گذار سابق ما واژه« خوردن » مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه مجرمانه ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرائم مقید است . با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین جزایی نیز متحول شد. باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس های فراوان نهایتا" مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و پس از این تاریخ لازم الاجرا شد. البته بگذریم از آنکه تایید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلا " وجود حقوقی نداشته وحتی اصولا" بر فرض وجود این نهاد حقوقی حق قانون گذاری را ندارد . همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا و کلاهبرداری نام برده ولی عملا " در این فصل ماده ای در این زمینه وجود ندارد که می توان از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی بر شمرد. مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردا محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...» از این ماده چنین بر می آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی و بردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد . مطابق این ماده توسل به وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی المثل ترک فعل نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد. اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب می شود از شرایط اغفال این است که فرد مجني علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد و هم چنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت پذیرد مثلا" افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقد بعضا" اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند . البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است که عده ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرار داده اند. همان طور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتا " ورود ضرر به شخص مجنی علیه است بعبارت دیگر کلاهبــرداری بعنــوان جرم مقيد هم سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص می خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیر می باشد. کلاهبرداری در طبقه بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است . جرم مرکب به اعمالی گفته می شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعا" جرمی را بوجود می آورد .

جرم کلاهبرداری (Escroquerie)
 

استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند. بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجني علیه ( که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود ) باید رابطه ی علیت باشد.
منبع:www.lawnet.ir