نبوت ورسالت(2)

امامت
 

امامت در لغت عرب بمعناي پيشگامي و پيشاهنگي و پيشوايي است و در قرآن مجيد هم امام بهمين معنا استعمال شده و علماي اسلام نيز اين كلمه را بهمان معناي عرفي بكار برده‌اند و مي‌بينيم كه در ميان متكلمين اوليه نيز امامت بعنوان يك اصطلاح تعريف نمي‌شود، اگرچه بعدها اختلاف در عمق مفهوم آن سبب مي‌گردد كه براي تعريف جامع و مانع آن ميان مذاهب مختلف اسلامي تلاش انجام و ارائه گردد.
ماوردي امامت را «خلافت نبي در حراست از دين و سياست دنيوي» مي‌داند.[20] و علامة حلّي در باب حادي‌عشر آنرا «رياست عامه در امور دين و دنيا نيابتاً عن النبي» معرفي مي‌كند.
اهل سنت علي‌رغم قيد «حراست دين» كه در تعريف آنان هست، امامت را همان خلافت مي‌دانند و چون خلافت در نظر آنان همان ادارة مملكت و بدون ابعاد معنوي موجود در نبي است (كه شيعه تمام آنها را براي امامت لازم مي‌داند)، بنابرين امامت نيز در نظر اهل سنت (كه بتبع شيعه، آنرا بجاي خلافت در كتب كلامي و فقهي خود آورده‌اند) همان بُعد اجتماعي و اداري نبوت ـ يعني مديريت جامعه ـ است و نه بيشتر، يعني همانكه در زمان خلفا وجود داشت.
اما نزد شيعه اين كلمه معنايي وسيعتر دارد و ابعاد بسياري را كه به آن اشاره خواهد شد و بايد امام داراي آن باشد، در برمي‌گيرد. از اينرو مي‌توان گفت كه امامت در ميان مسلمين يك لفظ مشترك است كه دو معناي مختلف را با فاصله‌يي بسيار در خود دارد.[21]
همين اختلاف در معناي كلمه، سبب گرديده است كه مسئلة امامت نزد شيعه صورت ديگري پيدا كند و علي‌‌رغم اهل سنت، كه آنرا از فروع دين مي‌دانند، شيعه آنرا در رديف اصول دين و مسائل نبوت و وصايت قرار دهد و ادامه ولايت پيغمبر محسوب گردد. بقول شهيد مطهري «اگر امامت صرفاً بمعناي رهبري ظاهري مسلمين بود ما شيعيان هم مانند بقية مسلمين مسئلة امامت را جزء فروع دين بحساب مي‌آورديم».[22]
شيعه امامت را ادامه ولايت مطلقه رسول اكرم (ص) مي‌داند كه در جاي خود دلايل آن طرح و بحث شده است و ابعاد عمل ولايت و امامت بنظر شيعه عبارتست از:
اولاًـ احكام خدا را كه در دسترس عامه نيست بخوبي بدانند و بتوانند در موارد لزوم آنرا به مردم بياموزند.
ثانياًـ همانطور كه پيامبر قرآن را با جان و دل و تمام وجود خود درك نموده و فهميده بود آنها نيز بايد آنرا بدانند تا مردم در فهم كتاب خدا و بيان او سرگردان نمانند.
ثالثاًـ همانطور كه پيامبر از طرف خداوند حق قضا و فصل خصومت و حكم و اجراي حدود الله را داشت، آنها نيز حق قضا و اجراي حدود داشته و اجراي عدل و قسط را تضميني كافي باشند.
رابعاًـ همانطور كه پيامبر اكرم (ص) از اتباع هوي و حظ و وساوس شيطاني بدور بود، بدلايلي كه در علم كلام آمده است، امام نيز بايد همان عصمت را دارا باشد تا پاي رهبري نلغزد و دين خدا و مصلحت امت اسلامي در خطر نيفتد.
خامساًـ همانطور كه پيامبر حجت و قطب و صاحب ولايت تكويني بود امام نيز بايد داراي اين خاصه باشد، همچنانكه در حديث آمده: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ...»؛ زيرا كه زمين هيچگاه خالي از حجت نيست.
سادساًـ همانگونه كه پيامبر علاوه بر رسالت، نقش امامت و وظيفة رهبري و حكومت بر جامعة مسلمين را نيز داشت و باصطلاح داراي ولايت تشريعي نيز بود، امام هم وارث مقام امامت پيامبر و ولايت و رهبري اوست. (با شرايطي كه در جاي خود بيان شده است). پس امامت بمعناي ولايت بمعني‌الاخص (يعني جامعيت مقامهاي ظاهري و معنوي) و جمع بين ولايت تكويني و تشريعي است و بديهي است كه جاي بررسي اين حقايق كه يك مسئلة اعتقادي و اصولي مي‌باشد در علم كلام است نه در فقه و حقوق.
لكن همانگونه كه اشاره شد، علماي غير شيعه مفهوم امامت و ولايت را به اين وسعت نمي‌گيرند و آنرا فقط بمعناي حكومت مي‌دانند و بحث از آنرا شايستة فقه و حقوق مي‌شمرند. خليفة اول نيز در خطبة خود پس از وفات رسول خدا (ص) چنين گفت: «يا أيها الناس ... لابدّ لهذا الأمر ممّن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ...» و خلافت يعني جانشيني پيامبر در «امر» ـ يعني حكومت ـ از آنروز بوجود آمد. ديگر ويژگيهاي پيامبر حتي باعتقاد علماي اهل سنت بويژه عرفا و اهل طريقت آنان، فقط در اميرالمؤمنين علي (ع) و فرزندان و جانشينان او وجود داشته و هيچيك از علماي برجستة مذاهب مختلف اسلام ـ خلفاي ثلاثه ـ و يا غير اهل بيت را داراي اين خصايص ندانسته‌اند.
بنابرين، انتظار بر اينست كه علماي بزرگ اهل سنت در اين روزگار به اين نكته (كه امامت از خلافت جداست و امامت خاص ائمه اثني‌عشر است) توجه كنند و يكبار ديگر مسئلة امامت ائمه اثني‌عشر را از جهاتي كه منكر آن نيستند، به بحث بگذارند و راههاي جديدي براي تقريب و وحدت بين جامعة مسلمين فراهم سازند.
ابعاد امامت و ولايت كه در رسول اكرم (ص) و انبياي اولوا ‌العزم وجود داشته و بعقيدة شيعه بايد در جانشينان آنها نيز (كه آنان را وارثان انبياء مي‌دانيم) وجود داشته باشد، در كتب كلام بعنوان اوصاف امام و نيز دلايل لزوم امامت آمده است كه باختصار به آنها نيز اشاره‌ مي‌كنيم:
1. امام بايد عالم به احكام الله، حلال و حرام، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، مطلق و مقيد، و ظاهر و خفي آن باشد و مداري ثابت براي احكام تشريعي خدا و قوانين لازم براي ادارة فرد و اجتماع؛ زيرا اگر احكام و مقررات، مداري ثابت نداشته باشند هوي و هوس مردم و زور و قدرت زورمندان، احكام خدا را در هر زماني بشكلي درمي‌آورد و با تفسير احكام خدا مطابق طبايع مغرضان، دين خدا مسخ و تبديل، و ابزاري براي هوسراني حكام مي‌شود و فلسفة رسالت و بعثت انبيا ـ كه اقامه احكام الله است ـ باطل و عبث مي‌گردد.
پس ضرورت دارد كه شخصي بعنوان امام، يعني معيار شناخت صحيح و سقيم احكام و مدار حق و باطل قوانين، وجود داشته باشد.

شيخ طوسي (قدس سره) مي‌گويد:
 

قد علمنا أنـّه ليس جميع الأحكام الحوادث التى تحتاج إلي معرفتها عليه أدلة قاطعة لا من تواتر ولا إجماع وإذاكنا مكلفين للعمل بالشرع وجب أن يكون لنا طريق يوصل به إلي معرفته ويعرف الصحيح ممّا اختلفت أقوال الأئمة فيه وليس ذلك إلا قول إمام معصوم مأمون عليه السهو والغلط ... .
... دليل آخر و هو أنـّا علمنا أنّ شريعة النبي صلي الله عليه و آله لازمة لكن من يأتي فيما بعد إلي قيام الساعة وما هذه صورته فلابدّ لها من «حافظ» معصوم يراعيهم متي تعمدوا تركه ... ومتي فرض عدم الإمام المعصوم فلا أمان من ذلك .[23]
2. امام بايد معصوم باشد. شرط عصمت مخصوص به شيعة اماميه است و برخي متكلمين غير شيعه ورع و تقوي را شرط دانسته‌اند، مانند باقلاني كه مي‌گويد:
إنّ الإمامة لاتصلح إلا لمن تجتمع فيه شرائط ... ورعاً في دينه .[24]
و برخي عدالت را لازم دانسته‌اند مانند ماوردي كه عدالت را جزء شروط سبعه امامت ذكر كرده است.[25] برخي حتي با وجود فسق و احراز عدم عدالت نيز خلافت را جايز دانسته‌اند! شارح مقاصد مي‌گويد: خلافت و امامت با قهر و غلبه و بدون بيعت هم حاصل مي‌شود اگر چه حاكم فاسق باشد علي‌الاظهر. و در جاي ديگر گفته است: «يجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً».[26] (!)
اما شيعه اعتصام دايمي را در امام شرط مي‌داند. علامه در شرح تجريد مي‌گويد: «إنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً».[27] و شيخ طوسي مي‌فرمايد «عقلاً لازم است در امام شرايطي مانند عصمت، افضليت، اعلميت و ... وجود داشته باشد، عصمت از آنرو كه چون غلبة هوي و غرايز حيواني در افراد جامعه، موجب اخلال نظم در آن جامعه خواهد شد و يا لااقل محتمل است چنان شود، پس رئيسي لازم است كه خود دستخوش اين ضعفهاي بشري نباشد تا ملاك حاجت به امام موجود شود وگرنه تسلسل خواهد بود و به امامي ديگر نياز است».[28]
3. امام بايد افضل باشد. يعني امام در جنبه‌هاي مؤثر در رهبري بايد برترين و جامعترين باشد و همانطور كه پيامبر عالمترين مردم در شناخت قرآن و تفسير و تأويل آن بود و از رموز جهان خبر داشت امام و رهبر جامعه نيز بايد از ديگران اعلم باشد و همچنين در قوت تدبير، شجاعت، سخاوت، اصالت و ديگر صفات كماليه.
متكلمين شيعه براساس قاعدة عقلي و عقلاني قبح تقديم مفضول بر فاضل (يا انتخاب غيربرتر) و همچنين ترجيح دو مساوي بر يكديگر، لزوم افضل بودن امام را بر ديگر مردم ثابت كرده‌اند.

علامه حلّي (قدس سره) مي‌فرمايد:
 

الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنّه إما أن يكون مساوياً لهم أو أنقص منهم أو أفضل. والثالث هو المطلوب والأوّل محال لأنّه مع التساوي يستحيل ترجيحه علي غيره بالإمامة والثاني أيضاً محال لأنّ المفضول يقبح عقلاً تقديمه علي الفاضل. ويدلّ عليه قوله تعالي: )أفمن يهدى إلي الحق أحق أن يتبع أمن لايهّدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون( و يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والحكمة والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية.[29]
4. امام بايد داراي سلطة تكويني باشد. زيرا امام «حجت» خداست و مقصود از حجت در روايات متواتري كه رسيده، كسي است كه نه فقط بهانة جهل به احكام شرع را با علم وسيع خود (كه از منبع وحي تغذيه مي‌شود) برمي‌دارد بلكه محور و مدار جهان خلقت است و قدرت تصرف تكويني و كرامات و خوارق عادات را دارد، بگونه‌يي كه نبود او سبب تلاشي نظم طبيعي عالم خواهد شد و در حديث آمده است كه امام صادق عليه‌السلام فرمود:
«قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: تبقي الأرض بغير إمام، قال لوبقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت ...».[30] و در حديث ديگري آمده است: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ...». علاوه بر اين شرايط و اوصاف امام داراي مقام رهبر سياسي و نظامي جامعه است و اين همان منزلتي است كه در حديث معروف از امام رضا (ع) آمده است كه «إنّ الإمامة هى منزلة الأنبياء وارث الأوصياء».[31] و بعبارت ديگر يكي از مهمترين ابعاد نبوت، پياده كردن نظام الهي در جامعة مؤمنين است كه همراه رسالت از طرف خداوند به آنها اعطا مي‌شده و در قرآن به امامت و حكم تعبير گرديده است.
جاي شگفتي است كه درحاليكه عده‌يي از مسلمين خلافت از پيامبر اكرم را منحصر در همان جنبة حكومت و رهبري سياسي مي‌دانند و وجود شرايطي ديگر را لازم نمي‌بينند؛ برخي مؤلفين غير شيعه پيامبر را فقط يك پيام‌گزار محض معرفي مي‌كنند، بدون آنكه حق حكومت داشته يا براي حكومت بر جامعة سياسي مسلمين آمده باشد.[32] با آنكه بر اين اساس قهراً براي جانشينان او نيز حق ادارة سياسي كشور باقي نمي‌ماند.
اما گذشته از نظرية اين مؤلف كه برخاسته از جهل به كتاب و سنت و پيروي يا اجراي سياست سلطه‌گران بين‌المللي است باتفاق اهل تحقيق حكومت و رهبري، يكي از ويژگيهاي برجستة پيامبر و جانشينان اوست و علاوه بر ادلة نقلي موجود، برهان عقلي نيز ملازمة ميان تشريع و حكومت را اثبات مي‌كند، زيرا ارائة يك دين (كه مجموعة قوانين و مقررات مدني و جزائي و مالي و بازرگاني و احوال شخصيه و خانواده و امثال آنهاست) بدون برپاكردن يا در دست داشتن يك ضمانت اجرايي نسبي، مانند وجود يك قوة مقننه در جامعه‌اي بدون قوة مجريه است و دو احتمال و فرض در آن وجود دارد:
اول) آنكه بگوييم ايمان و عقيدة خود مردم براي انجام آن مقررات كافي است. اين فرض ظاهرالبطلان است:
زيرا اولاً، غرايز حيواني بشر كه مايل به نفع شخصي يا اضرار به غير بقصد انتقامجويي و توأم با عصبيتهاي نژادي و لساني و اقليمي است، ممكن نيست كه بدون ترس از مجازات قدرتي فايق و برتر، برخلاف اميال طبيعي و غرايز حيواني خود عمل كند و با غلبة بر غرايز، بدون هيچ تخلف و انحرافي، به تمام احكام و قوانين عمل نمايد. بلكه بالعكس، اگر قدرتي فايق بر سر افراد جامعه نباشد بطور قطع هرج و مرج خواهد شد و نظام جامعه از هم خواهد پاشيد و ضعفا به عزلت و انزوا و زندگي غيراجتماعي روي خواهند آورد.
ثانياً، تجربة جامعه‌شناسان و مورخان نشان مي‌دهد كه افراد بسياري با وجود دولتها يا حكومتهاي محلي يا مركزي يا قبيله‌يي و حتي با حضور پيامبران و پيشوايان، وجود داشته‌اند كه قوانين را نقض كرده و به تعدي پرداخته‌اند.
دوم) آنكه بگوييم مقنن حكيم با علم به طبايع و غرايز تجاوزگر بشر وجود قوه‌يي مجريه را لازم نمي‌بيند. در اين فرض طبعاً معتقد شده‌ايم كه شخص حكيم كاري لغو و غيرحكيمانه كرده است و نهالي را كاشته، بدون آنكه بفكر نگهداري و ادامة حيات آن باشد. مسلّم است كه در گامهاي اوليه اين چنين جامعه‌يي همة آن اصول و قوانين بدست فراموشي سپرده خواهد شد و روشن است كه اين از خداوند حكيم بدور است. بهمين دليل محال است كه خداوند پيامبران را با مشتي قوانين براي مردم بفرستد ولي آن پيامبر يا افراد صالح ديگر را مأمور اقامة حكومت، يعني دستگاهي كه آن قوانين را بايد اجرا كند و از مردم اجراي آنرا بخواهد، نكند.
قرآن مجيد هم خود شاهد بر اين مطلب است و جعل امامت براي حضرت ابراهيم نبي (ع) و موسي و داود و سليمان و امثال آنها كه در قرآن از آن سخن رفته، هم نشانگر اين واقعيتند. در روايات نيز ادلة فراوان بر اين مدعا وجود دارد. از جمله: «فلو لم يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسول فسد ما علي نحو ما بينا و غيرت الشرائع والسنن والأحكام و الإيمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين».[33]

روايت بلندبالايي از امام رضا (ع) به دست ما رسيده است كه به آن خواهيم پرداخت.
 

در برخي روايات نيز جملة «الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين» آمده يا در توصيف امام، او را «قيم و امين مردم و مانع فساد آنها و مجري حدود و احكام در جامعه» معرفي كرده يا با تجربة ساير ملل كه هرگز بدون رئيس و رهبر نبوده‌اند، مقايسه نموده است و امام را شخصي دانسته كه با دشمنان مي‌جنگد و لشگركشي مي‌كند و ثروت ملي را بين آنها تقسيم مي‌نمايد و جلو ستم ستمكاران را مي‌گيرد. و اساساً تعبير «اولي الامر» از امام كه در قرآن و حديث فراوان است، نشانة تلازم امامت با حكومت و تصدي امر سياست جامعه است.
در ختام اين فصل مناسب است به گوشه‌هايي از چند روايت اشاره بكنيم:

1. از امام علي بن‌موسي الرضا (ع):
 

... إنّ الله عزوجل لم يقبض نبيه حتي أكمل الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء يبين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كلاً، فقال عزوجل: ما فرطنا في الكتاب من شىء وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً وأمر الإمامة من تمام الدين ... وأقام لهم علياً عليه‌السلام علماً وإماماً وما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمه إلا بينه ... .
إنّ الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلا مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالون بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم.
إنّ الإمامة خص الله عزوجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة ... .
إنّ الإمامة هى منزلة الأنبياء وارث الأوصياء. إنّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلي الله عليه و آله ومقام اميرالمؤمنين و ميراث الحسن و الحسين عليه‌السلام.
إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين. إنّ الإمامة الإسلام النامى وفرعه السامى بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفى والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف... .
الإمام أمين الله في خلقه و حجّة علي عباده وخليفته في بلاده والداعي إلي الله والذاب عن حرم الله ... الإمام واحد دهره لايدانيه أحد ولايعادله عالم ولايوجد منه بدل ولا له مثل ولانظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له و لااكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب ... . [34]

2. روايت فضل بن شاذان از امام رضا (ع):
 

فإن قال: فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، قيل لعلل كثيرة، منها أنّ الخلق لما وقفوا علي حد محدود، وأمروا أن لايتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك ولايقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه «أميناً» يأخذهم بالوقف عندما أبيح لهم ويمنعهم من التعدي والدخول فيما خطر عليهم، قيماً يمنعهم من‌الفساد و يقيم فيهم الحدود والأحكام.
ومنها أنّا لانجد فرقة من الفرق و لا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم ورئيس لما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ما يعلم أنّه لابد لهم منه ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم و يقسّمون به فيئهم ويقيم لهم جمعيتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم.
منها أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك علي المسلمين لا ناقد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم فلو لم يجعل لهم فيها حافظاً لما جاء به الرسول فسدوا علي نحو ما بيّنا وغيرت الشرائع والسنن و الأحكام والإيمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين.[35]
* اين مقاله‌ بنا به تقاضاي همايش محمد(ص) اسوه بشريت در سال 1365 ـ تهران نگارش شده است.

پي نوشت ها :
 

20. ماوردي، الأحكام السلطانية، ص 5.
21. باب حادثيه، ص 43و 44.
22. امامت و رهبري، ص 50.
23. تمهيد الأصول، ص 351.
24. الاسنات، ص 69.
25. الأحكام السلطانية، ص 6.
26. لاهيجي، گوهر مراد، ص 329.
27. شرح تجريد، ص 227.
28. همان.
29. شرح تجريد، المسألة الثالثة، ص 228.
30. حديث أبي حمزه، ج 23، (بحار جديد)، ص 21.
31. بحار، ج 25، ص 122.
32. الإسلام وأصول الحكم، علي عبدالرازق.
33. بحار جديد، ج 23، ص 32.
34. اصول كافي، ج 1، باب في فضل الإمام وصفاته.
35. بحار جديد، ج 23، ص 32.
 

منبع: www.mullasadra.org

/ج