دفاع مشروع(1)

كليات
 

به هنگامي كه ميكربي وارد بدن مي شود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه مي پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مي نمايد . بنابراين مي توان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مي يابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نمي تواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه مي دهد ناگزير است محدوديت هايي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود به اين كه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اين صورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي به عنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع)) و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

فلسفه مشروعيت دفاع
 

فلسفه مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع در طول تاريخ به طرق مختلف توجيه شده است عده اي معتقدندكه چون حيات حق طبيعي است هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبيعي خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبيعي افراد است اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود كه مي بينيم در مقررات فعلي دفاع در مقابل حقوق غير طبيعي نيز اغلب جايز شمرده شده در حالي كه اگر پيرو نظر طبيعي بودن دفاع باشيم ميبايست آن را فقط درمقابل حقوق طبيعي جايز بدانيم .
عده اي حق دفاع و مشروعيت آن را از نظر قرار داد اجتماعي و نقض آن مورد مطالعه قرارمي دهند و بالاخره عده اي به استناد لزوم جبران بدي با بدي مشروعيت دفاع را توجيه مي نمايند هگل فيلسوف آلماني معتقد است كه ((حمله نفي حق است و دفاع نفي اين نفي و بنابراين اثبات حق )) طرفداران اين نظر معتقدند كه عادلانه ترين سزاي بدي جبران آن از طريق دفاع است و بدين ترتيب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظريه ديگري كه در اين مورد وجود دارد نظريه تعارض دو حق است بدين توجيه كه حقوق شخص كه مورد تعرض قرارگرفته مي بايست نسبت به حقوق شخص متعرض بيشتر مورد توجه و حمايت قرار گيرد .
عده اي نيز با استدلال ((رعايت حق و نفع جامعه )) به توجيه مشروعيت دفاع پرداخته اند اينان معتقدند كه دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مي نمايد بلكه اين عمل به نفع جامعه نيز نخواهد بود چه در مواردي كه جامعه قادر نيست دامنه اجراي عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران اين نقيضه را خواهند نمود در اينجا است كه مسئله اين كه دفاع نه تنها حق بلكه وظيفه افراد نيز مي باشد پيش آمده است .
عده اي ديگر با قبول اين مطلب كه در دفاع مشورع در واقع يكنوع اجبار معنوي پيش مي آيد بحث (( اختلال در اراده و اجبار معنوي )) را در جهت اثبات فلسفه مشروعيت دفاع به ميان مي كشند قبول اين فرض موجب مي شود كه اشخاصي كه داراي تسلط كامل براراده خويش هستند و يا كساني كه براي حفظ اموال خود اقدام بدفاع مي نمايند عملشان را از دايره مشروعيت خارج نمائيم همين طور كسانيكه در مقام دفاع از شخص ثالثي مرتكب جرم مي شوند عملشان را مشروع نداسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانوني و عادلانه مأمورين را نيز جايز ندانيم .
با بررسي نظرات فوق كه هر يك داراي نقاط ضعف و نكات قابل توجهي هستند به اين نتيجه مي توان رسيد كه بهترين توجيه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود كه مشروعيت دفاع را برمبناي انحصاري يكي از نظرات قرار نداده بلكه در توجيه اين فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نماييم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردي هم حفظ نظم و امينت اجتماعي هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوي و هم لزوم تعقيب و مجازات مجرم مورد نظر قرار گرفته است .
ثمره اي كه عملا از اين بحث عايد مي شود اين است كه اگر مبناي مشروعيت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانيم و در نتيجه عمل او را فاقد عنصر معنوي عملي كه طبيعتاً جرم بوده و انجام داده بدانيم به عمل او جرم اطلاق نشده و در نتيجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات ديگر و حال آن كه چنانچه با در نظر گرفتن كليه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتكابي آن را از مجازات معاف داريم با واقعيت امر بيشتر و بهتر تطبيق خواهد نمود .

مقررات قانوني موجود درباره دفاع مشروع
 

بدواً به ذكر ماده 41 قانون مجازات عمومي سابق پرداخته تفاوتهاي موجود در آن را با مقررات اصلاحي جديد بررسي مي نماييم :
ماده 41 قانون مجازات عمومي سابق چنين بوده (( هر كسي كه بر حسب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين است كسي كه به واسطه اجبار و برخلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد .))
ماده 43 جديدالتصويب قانون مجازات عمومي چنين مقرر مي دارد : هر كس درمقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود :
1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود .
3- تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد .
تبصره – وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جائز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد .
ماده 44 قانون مجازات عمومي :((مقاومت با قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اين صورت دفاع جايز است .))
مقررات اين دو ماده به جاي ماده 41 سابق وضع گرديده است ظاهراً جامع جميع مقررات قانوني مربوط به دفاع مشروع بوده و تمامي آنچه را كه در ماده 41 سابق و در موارد ديگر مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات عمومي آورده شده بيان نموده است هر چند ماده 59 قانون مجازات عمومي و ديگر مقرراتي كه در قانون آئين دادرسي كيفري و ديگر قوانين موجود كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است و هر چند مقررات موجود در مواد 43 و 44 قانون مجازات عمومي جديد متضمن كليه مقررات مندرج در مواد موضوعاً منتفي باشند لكن به لحاظ عدم تغاير با اين دو ماده مي توان آنها را بقوت خود باقي دانست و به همين لحاظ بد نيست كه مروري در اين مواد بنمائيم .
ماده 184- ((قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است . ))
ماده 185 – ((در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض محسوب مي شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب شده است .))
ماده 186- (( درمواقعي كه توسل به قواي دولتي براي دفاع ممكن باشد بدون اين كه وقت فوت شود و ضرري وارد آيد موقعي براي عنوان دفاع نخواهد بود.))
ماده 187- مقاومت با قواي نظميه و امنيه در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبوره از حدود وظيفه خود خارج شوند بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها جايز است .
ماده 188 – ((در مقابل دفاع از نفس و عرض در موارد ذيل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود :
1-براي دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد در صورتي كه خوف از اين امور مستند به قرائن معقوله باشد.
2-براي دفاع از كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد .
3-براي دفاع از كسي كه درصدد سرقت و ربودن انساني بر آيد .
ماده 189 – قتل عمد در مقام دفاع ازمال در موارد ذيل مجازات نخواهد داشت :
اول – در موارد مواد 222 و 223 و 224
دوم – درمورد ورود در منزل مسكون يا متعلقات محصوره آن در شب به وسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن درب يا امثال آن .
سوم – هر فعلي كه بر حسب فرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد و يا ضرب و آزار شديد باشد .
به خوبي ملاحظه مي شود كه ماده 44 جديد جديد قانون مجازات عمومي با مختصر اصلاحي در عبارت كه تفييري درمفاد و مفهوم آن ماده نميدهد عيناً همان حكمي را ارائه ميدهد كه قبلا ماده 187 قانون مجازات عمومي ارائه مي داد .
بزرگترين گامي كه در وضع مقررات جديد برداشته شده مشروع اعلام نمودن دفاع در مقابل تعرض به (( آزادي تن خود يا ديگي )) است دفاع بهنگام تعرض نسبت به آزادي انسان كه اهميتش به مراتب از مال بيشتر و بالاتر است تا قبل از تصويب اين قانون مشروع شناخته نشده بود .
ضمناً در عمل هميشه اين بحث بين دادسراها و محاكم وجود داشت كه مدافع ولو آن كه از طرف دادگاه عملش دفاع مشروع به حساب آيد از مجازات معاف نيست لذا اغلب دادسراها از گرفتن تأمين و صدور كيفر خواست كه بعضاً عوارض خاصي از قبيل معلق شدن كارمند به همراه داشت خودداري نمي كردند و حال آن كه با ذكر جمله قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود )) در ماده 43 قانون مجازات عمومي براحتي استنباط مي شود كه دادسرا با احراز شرايط لازم مي تواند با استدلال مشورعيت دفاع عدم قابليت تعقيب مرتكب را اعلام نمايد .
در مورد دفاع از عرض و حيثيت خانوادگي و حرمت ناموس قسمت اول ماده 179 ق. م . اجازه ديگري باين شرح آمده است : ((هرگاه شوهري زن خود را به مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود يك هراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است .
ماده واحده مصوب نهم تيرماه 1333 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند: (( هرگاه يك يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند اگر چه يكنفر آنها حامل اسلحه باشد و يا در موقع سرعت درمقام هتك ناموس برآيند در صورتي كه ساكنين محلهاي مزبور در مقام مداخله از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال درمحل سرعت مرتكب قتل يا جرح يا ضرب سارقين بشوند از مجازات معاف خواهند بود .
پس از ذكر اين كليات اينك به بحث دراركان دفاع مشروع ، اصطلاحات موجود در قانون و بالاخره بعضي مسائل موجود در دفاع مشروع تا آنجا كه فرصت اجازه دهد خواهيم پرداخت .
از آنچه تا به حال بيان شده با عنايت به مقررات موجود به خوبي ملاحظه ميشود كه در دفاع مشروع بايد به سه مسئله توجه شود :
اول – اين كه بايستي عمل مجرمانه اي از ناحيه يك انسان به عنوان تعرض واقع شود .
دوم – بايستي عكس العملي از ناحيه مدافع براي دفع تعرض صورت پذيرد كه اين عكس العمل خود عمل مجرمانه اي باشد .
سوم – بحث درباره شاريطي است كه عمل و عكس العمل بايد داشته باشند تا مقررات دفاع مشروع بر آنها جاري گردد.

منبع:www.lawnet.ir
/ك