دفاع مشروع(2)

 

تعرض
 

بديهي است كه ارتكاب اعمالي از قبيل ضرب و جرح و قتل را نميتوان در مقام دفاع از هر تعرض و تجاوزي مشروع و مجاز دانست بايد تعرض خود صفت مجرمانه داشته و عمل خلاف قانوني باشد با توجه به مقررات موجود در قوانين ايران تعرض درموارد زير موجد حق دفاع مشروع ميگردد :

1- تعرض عليه شخص :
 

ممكن است تصور شود كه منظور از تعرض عليه شخص تعرضاتي است كه حيات انساني را به خطر اندازد و حال آنكه هر تعرضي كه متضمن خطري براي سلامت يا تماميت جسماني انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود اين امر بخوبي از مواردي كه درباب دفاع مشروع آمده استنباط ميشود تعرض عليه شخص ممكن است ناشي از فعل يا ترك فعلي باشد كه در هر دو صورت دفاع از آن مشروع خواهد بود .
بر قاعده كلي مشروعيت دفاع از نفس ماده 44 قانون مجازات عمومي محدوديتي قائل شده است و اين محدوديت عبارتست از اينكه اولا در مقابل تعرضات از ناحيه قواي تأميني و انتظامي دفاع وقتي مشروع خواهد بود كه اين تعرضات خارج از حدود وظيفه آنان باشد ثانياً خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض و ناموس گردد ملاحظه ميشود كه در مقابل ايراد ضرب ساده از ناحيه مأمورين مذكور ولو آنكه از حدود وظايف خود خارج شوند قانونگذار سكوت نموده و اين سكوت در مقام بيان ميرساند كه در چنين صورتي دفاع جايز نيست و ترديدي نيست كه قانونگذار در عدم شمول دفاع مشروع به ايراد ضرب بنا به ملاحظات و با توجه به كيفيت عمل اين مأمورين توجه داشته و با اين لحاظ از ذكر اين ايراد ضرب در اين قسمت خودداري نموده است .

2- تعرض عليه عرض و ناموس :
 

در قانون مجازات عمومي و در ديگر قوانين تعريف روشن و دقيقي از عرض و ناموس بدست داده نشده و با بررسي مقررات موجود ملاحظه ميشود كه قانونگذار ظاهراً عرض و ناموس را مترادف يكديگر دانسته است.
قانونگذار با ذكر عبارت (( هر فعلي كه مطابع اين قانون جرم برعرض محسوب ميشود )) درماده 185 بدون آنكه جرائم مورد نظر را احصاء نمايد كليه جرائم عرضي و ناموسي را مشمول مقررات مورد بحث دانسته و هر مقاومتي را حتي اگر مستلزم قتل و يا ايراد جرح و ضرب باشد در مقابل اينگونه تعرضات و در مقام دفاع جايز اعلام نموده است .
شايد تصور شود كه با ذكر عبارت ((مطابق اين قانون )) در ماده 185 تعرضات منحصر بتعرضات پيش بيني شده در قانون مجازات عمومي است لكن چنين تغييري بر خلاف روح قانون بوده و ميبايست آنرا با تسري به قوانين جزائي كشور تفسير و تعبير نمود و في المثل جرائم مندرج در قانون تشديد مجازات سارقين مسلح و قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و قانون مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد را كه هر يك بنحوي جرائم بر ضد عرض و ناموس را ميشمارند خارج از مصاديق اين مواد ندانسته ودفاع در آنها را نيز مشروع دانست.
مطلب ديگري كه در اينجا ميبايست يادآوري شود اينستكه به هر حال دفاع بايستي براي جلوگيري از وقوع تجاوزات بعرض وناموس اعلام گردد والا در صورت وقوع ديگر دفاع مفهومي نداشته و مسأله انتقام خصوصي مطرح است كه به هيچ وجه نه ميتواند مشروع و نه جايز باشد تنها ماده 179 قانون مجازات عمومي كه نفي خاص است شايد بتواند استثنائي بر اين اصل به حساب آيد كه آنرا هم با توجيه مسأله باينصورت كه در يك فراش نبودن مرد اجنبي امري است كه هر لحظه امكان وقوع بزهي جديد نيز در آن ميرود و دفاع در آن منزله جلوگيري از وقوع جرم جديد است . با اين ترتيب ميتوان قبول كرد كه در جرائم مستمر دفاع به منزله كيفر و مجازات عملي كه انجام شده نيست بلكه از جهت جلوگيري از ادامه و ارتكاب جرم جديد است .
مسأله ديگري كه ذكرش در اينجا ضروري به نظر ميرسد اينست كه از ظاهر ماده 185 قانون مجازات عمومي شايد بتوان چنين استنباط كرد كه احتمال ارتكاب هر عمل كه به موجب مقررات موجود جرم بر عرض محسوب شده به هر كس حتي شخص ثالث غير ذينفع حق دهد كه در مقام دفاع برآيد . هر چند اين نتيجه گيري در مورد شخص ذينفع كاملا صادق است اما در مورد تعرض به عرض و ناموس ديگران صادق نيست چه بعضاً ممكن است تعرض به عرض و ناموس ديگران توأم با رضايت خاطر بدون عنف باشد اين شبهه را تبصره ماده 43 قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب با ذكر عبارت ((تقاضاي كمك كند و يا در وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد )) برطرف نموده است.
مطلب ديگري كه بايد از آن ياد نمود لزوم فعليت تعرض و مادي بودن عمل تعرض است كه در نتيجه در اين قسمت تر ك فعل را نميتوان از مصاديق تعرض دانست و بالاخره اعمالي از قبيل تهديد و تطميع و يا تحريك جنسي بوسيله نشان دادن عكس و غيره را نميتوان تعرض محسوب و در مقام دفاع از آن بر آمد .
ترديدي نيست كه در مورد رضايت اشاره شده در جرائم مربوط به عرض و ناموس رضايتي قابل ترتيب اثر است كه تمكين كننده اهليت داشته و در رضايت خود مريد و مختار باشد با اين ترتيب اگر تعرضي به عرض و ناموس صغير يا مجنون و يا مست صورت پذيرد كه ظاهراً با رضايت آنها توأم است مورد از مواردي خواهد بود كه شخص ثالث بتواند در مقام دفاع مشروع بر آيد .

3-تعرض عليه مال :
 

تعرض ديگري را كه قانونگذار ايران دفاع در مقابل آن را جايز دانسته تعرض عليه مال است در اين قسمت بحثي كه عملا پيش مي آيد خروج اموال غير منقول از مصاديق مال مورد نظر قانونگذار است دليل بر اين مدعي اولا لزوم دفاع مجرمانه براي رد تعرض در شرايطي است كه نتوان بدون فوت وقت از قواي دولتي كمك گرفت كه در اموال غير منقول فرض اين مطلب بعيد است و ثانياً با توجه به مواد قانوني موجود مشاهده ميوشد كه عموماً در اين قوانين از جرائمي چون سرعت و غارت و راهزني كه خاص اموال منقول است اسم برده شد.

4-تعرض عليه حرمت منازل :
 

قانونگذار ايران تجاوزات به منزل و مسكن را چون تجاوزات و تعرض به جان و مال و ناموس داراي اهميت و در مقابل آنها دفاع را جايز و مشروع دانسته است . به شرح بند 2 از ماده 189 قانون مجازات عمومي اشخاصي كه مسكن و منزل آنان مورد تجاوز قرارگيرد حق دارند و مجاز هستند كه در صورت مقرون بودن تجاوز به شرط پيش بيني شده حتي با كشتن متجاوز از امنيت محل سكونت خود دفاع نمايند .
ماده 189 – قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذيل مجازات نخواهند داشت . دوم در مورد ورود در منزل مسكون يا ملحقات محصوره آن شب بوسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن درب يا امثال آن .
با بررسي اين ماده ملاحظه ميشود كه اولا تعرض و تجاوز بصورت ورود عملي در منزل مسكن يا ملحقات محصوره آن بايد باشد ثانياً منزل بايستي مسكون باشد يعني بهنگام تجاوز بايد ولو يكنفر در آن سكونت داشته باشد و محل سكونت بودن يا معد و مهيا براي سكونت بودن كافي نيست ثالثاً محل مورد تجاوز بايستي منزل باشد با اين ترتيب محلي كه عرفاً محل سكونت و اقامتت نباشد و بنا بعلل و جهاتي در حين تجاوز مسكون بوده و مقرون بديگر شرايط مورد نظر قانونگذار باشد تجاوز بدان از تجاوز مورد نظر قانون گذار كه دفاع از آن را مشروع دانسته خارج خواهد بود . مثل ادارات دولتي سينماها و محلهاي كسب و كار و غيره .
مسأله اي كه در اين جا بايد بدان اشاره كرد اينستكه اگر جو از مشروعيت دفاع در تعرض به نفس يا مال يا عرض وقتي است كه خوف از وقوع اين قبيل تعرضات باشد در مورد تعرض به منزل مسكون صرف وقوع تجاوز كافي براي تحقق جرم و اعمال دفاع ميباشد بنابراين ظهور قصد متجاوز كه براي كاري به منزل وارد شده ضروري نيست چه قصد مجرمانه در چنين تجاوزي مستند است و با اهميتي كه اين تجاوز دارد ظهور آن قصد ضرورت ندارد .
شرايط ديگري كه قانونگذار براي تحقق تجاوز و تعرض مجرمانه هتك حرمت منازل برشمرده عبارت است از اينكه تجاوز به منزل در شب انجام شود و ورود در منزل بايستي از طريق غير عادي صورت گيرد چون بالارفتن از ديوار و شكستن درب و غيره . بنابراين اگر درب منزل باز بود يا يكي از ساكنين منزل با تباني درب را براي متجاوزين بگشايد مورد مشمول ماده 189 نخواهد بود .
آنچه تا بحال برشمرديم موضوع تعرض بوده و ديديم كه تعرض ممكن است عليه شخص ،عليه عرض و ناموس ، عليه مال و عليه حرمت منازل باشد حال بطور خلاصه به بحث درباره شرايط و كيفيات تعرض ميپردازيم .
شرط اول – تعرض آنست كه حتماً موضوع تعرض بايد يكي از سه عنوان نفس ناموس يا مال باشد.
دوم – آنكه تعرض بايد فعليت و واقعيت داشته باشد پس مجرد قصد ارتكاب جرم يا تهيه بعضي مقدمات جزئيه كافي نيست.
سوم – آنكه تعرض بايد شخصي و مستقيم باشد پس نميتوان مشوق يا محرك اصلي تعرض را در عرض متصدي بقتل برساند يا مورد ضرب و جرح قراردهد .
چهارم – تعرض بايد عمدي باشد . پس دفاع مشروع در جرائم غير عمدي به لحاظ آنكه امكان پيش بيني وقوع آن نيست مشكل و قابل ترديد است .
پنجم – تعرض بايد حال باشد يعني خطر آن مسلم و قريب الوقوع باشد.
ششم – تعرض بايد خلاف قانون يا غير عادلانه يا واجد هر دو صفت باشد پس در مقابل تعرضات قانوني و عادلانه دفاع مجرمانه جايز نيست اين بحث كه در آن ميبايست از تئوري تشخيص تعرضات مجرمانه نيز ياد نمود يكي از پيچيده ترين مسائل دفاع مشروع است كه به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام از ذكر آن خودداري مي شود .

منبع:www.lawnet.ir
/ك